مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

الحماية القضائية المؤقتة للإدماج الاجتماعي في إطار الحماية الخاصة – محكمة بريشيا، القرار رقم R.G. 4598-1/2025 بتاريخ 29 أبريل 2025

الحماية القضائية المؤقتة للإدماج الاجتماعي في إطار الحماية الخاصة – محكمة بريشيا، القرار رقم R.G. 4598-1/2025 بتاريخ 29 أبريل 2025

الملخص
أصدرت محكمة بريشيا بتاريخ 29 أبريل 2025 قرارًا بوقف تنفيذ أمر إداري برفض طلب تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، مستندة إلى توافر عنصري الجدية الظاهرة والخطر في التأخير، وذلك على ضوء الوثائق التي تثبت إدماج الطاعن الاجتماعي والمهني. وتؤكد هذه القضية على مركزية مبدأ الجذور الاجتماعية كأساس للحماية المؤقتة لحق الأجنبي في الإقامة.

1. مقدمة

يمثل القرار الصادر عن المحكمة المدنية ببريشيا – الدائرة المتخصصة في قضايا الهجرة – بتاريخ 29 أبريل 2025، في القضية رقم R.G. 4598-1/2025، تأكيدًا مهمًا على الاتجاه القضائي الذي يعترف بقيمة الإدماج الاجتماعي في إطار الحماية الخاصة، حتى في مرحلة التقاضي المؤقت.

2. وقائع القضية

المعني بالأمر، مواطن مغربي استقر في إيطاليا منذ عام 2020، تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة طبقًا للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998. وقد أرفق بطلبه مجموعة من المستندات التي تثبت مساره الفعلي في الاندماج الاجتماعي والسكني والمهني.

ومن بين الوثائق المقدمة:

  • عقد إيجار مسكن مسجل رسميًا وشهادة سكن؛

  • عقد عمل دائم لدى نفس الشركة التي سبق أن عمل بها بعقد مؤقت؛

  • مستندات تثبت دخله واستقلاله الاقتصادي (شهادة INPS).

ورغم كل ذلك، أصدرت الشرطة قرارًا برفض الطلب، ما دفع المعني إلى الطعن فيه وطلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة.

3. القرار القضائي بوقف التنفيذ

رأت المحكمة أن الشروط اللازمة لوقف التنفيذ متوافرة، وبشكل خاص:

  • عنصر الجدية الظاهرة (fumus boni iuris): استنادًا إلى وجود علاقة عمل ثابتة ودائمة، وإلى وثائق تثبت إدماجه الفعلي في المجتمع المحلي؛

  • عنصر الخطر في التأخير (periculum in mora): يتمثل في الخطر الحقيقي من ترحيل الأجنبي قبل الفصل في القضية موضوعًا، مما يعني فقدانه لعمله وقطع مسار إدماجه.

استند القرار إلى المادتين 19-ت و5، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 150/2011، ويندرج ضمن توجه قضائي مستقر يعترف بأن الاستقرار والإدماج الاجتماعي-المهني معايير أساسية لمنح الحماية المؤقتة.

4. خاتمة

يعيد هذا القرار التأكيدي الصادر عن محكمة بريشيا التأكيد على الوظيفة الحمائية للمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، تماشيًا مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويمنح حماية قانونية فورية وفعالة للشخص الأجنبي الذي تربطه علاقة فعلية بالأراضي الإيطالية. ويعزز الحكم الفكرة القائلة بأن الإدماج ليس مجرد واقع اجتماعي، بل هو قيمة قانونية تُبرّر تمتع الفرد بحقوق ذاتية سواء في مرحلة التقاضي المؤقت أو الموضوعي.

المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it


في ليست هناك تعليقات:

حماية مبدأ الاندماج كحق ذاتي للحصول على الحماية الخاصة محكمة بولونيا – الحكم رقم R.G. 12304/2023 بتاريخ 15 أبريل 2025


حماية مبدأ الاندماج كحق ذاتي للحصول على الحماية الخاصة

محكمة بولونيا – الحكم رقم R.G. 12304/2023 بتاريخ 15 أبريل 2025

الملخص:
قضت محكمة بولونيا بقبول الطعن ضد قرار رفض منح تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، مؤيدة مركزية مبدأ الاندماج الاجتماعي والعاطفي للمهاجر كقيد على سلطة الدولة في الترحيل. واعتبرت المحكمة أن الإبعاد من الأراضي الإيطالية يشكّل انتهاكاً لحق الشخص في الحياة الخاصة والعائلية، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، بصيغته السابقة لمرسوم كوترو.

نص المقال:

يوفر هذا الحكم الصادر عن محكمة بولونيا في 15 أبريل 2025، تحت رقم R.G. 12304/2023، عرضاً دقيقاً لإطار تطبيق الحماية الخاصة في النظام القانوني الإيطالي، استناداً إلى التعديلات التي أُدخلت بموجب المرسوم رقم 130/2020 (قانون رقم 173/2020) وقبل تطبيق التعديلات التقييدية التي جاء بها ما يُعرف بـ"مرسوم كوترو".

وقد اعترفت المحكمة بالحق الذاتي للمواطن التونسي، الذي وصل إلى إيطاليا عام 2021، في الحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، نظراً للخطر الحقيقي الذي قد يواجهه فيما لو تم ترحيله، حيث سيُحرم من شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية المتجذرة في إيطاليا.

كان مقدم الطلب قد تقدّم بطلبه في 2 أغسطس 2022، لكن تم رفضه من قبل الشرطة بناءً على رأي سلبي صادر عن اللجنة الإقليمية. غير أن المحكمة رأت أن الطعن مؤسس على أسس صحيحة، مشيرة إلى أن المعني بالأمر قد بدأ مسار اندماج فعلي: عمل قانوني ومنظم، تحويل عقد العمل إلى عقد دائم، سكن مستقل، علاقات اجتماعية وعاطفية مستقرة، بالإضافة إلى تراجع واضح في علاقاته ببلده الأصلي.

وسلطت المحكمة الضوء على المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، التي تفرض موازنة بين حق الأجنبي في حماية حياته الخاصة والعائلية واحتياجات الدولة في ما يخص النظام العام. وفي غياب وجود دوافع أمنية خاصة أو تهديدات فعلية، رأت المحكمة أن ترحيل المعني سيمثل "اقتلاعاً" قاسياً لا يتماشى مع حماية الحقوق الأساسية.

استندت المحكمة إلى اجتهادات محكمة النقض الإيطالية، لا سيما قرار الهيئة العامة رقم 24413/2021، واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية نرجس ضد إيطاليا)، لتؤكد أن الاندماج الشخصي والاجتماعي والمهني يشكل أساساً مستقلاً للحماية، ويضع حدوداً قانونية لقرارات الطرد.

ومن الناحية الإجرائية، اعتبرت المحكمة كذلك أن التأخير في تقديم الطعن مبرر، بسبب عدم ترجمة قرار الرفض إلى لغة مفهومة للمعني، ما يشكل خرقاً للمادة 13، الفقرة 7، من قانون الهجرة.

الخاتمة:
اعترفت المحكمة بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة لمدة سنتين لأسباب الحماية الخاصة، مع إمكانية تجديده وتحويله إلى تصريح عمل. ويُعد هذا الحكم جزءاً من نهج قضائي يفسر قانون الهجرة تفسيراً يتماشى مع الدستور الإيطالي، حيث تُمنح القيمة القانونية للاندماج الاجتماعي كعنصر أساسي في حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الكرامة والهوية الشخصية.

المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it


في ليست هناك تعليقات:

مفهوم الاندماج والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية كأساس لمنح تصريح الإقامة للحماية الخاصة – المحكمة المدنية في فلورنسا، الحكم رقم R.G. 61/2023 بتاريخ 30 أبريل 2025


العنوان:
مفهوم الاندماج والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية كأساس لمنح تصريح الإقامة للحماية الخاصة – المحكمة المدنية في فلورنسا، الحكم رقم R.G. 61/2023 بتاريخ 30 أبريل 2025

الملخص:
قضت المحكمة المدنية في فلورنسا بتاريخ 30 أبريل 2025، في الدعوى رقم R.G. 61/2023، بقبول طعن أحد المواطنين الأجانب ضد رفض طلبه للحماية الدولية بسبب عدم الجدية الظاهرة، ومنحته بدلاً من ذلك الحق في الحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة. استند القرار إلى إثبات وجود اندماج فعلي واجتماعي ومهني للمستفيد داخل الأراضي الإيطالية، مع تطبيق المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، على ضوء الاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

نص المقال:

يشكّل الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في فلورنسا بتاريخ 30 أبريل 2025 (رقم الملف R.G. 61/2023) مثالاً مهماً على تطور الاجتهاد القضائي الإيطالي في موضوع الحماية الخاصة، في ضوء المعايير الأوروبية والتعديلات القانونية الحديثة.

في هذه القضية، كان مقدم الطلب، وهو مواطن مغربي، قد تقدّم بطلب للحصول على الحماية الدولية، وتم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة لكونه "ظاهريًا غير جاد". وفي إطار الطعن القضائي، قرر عدم المضي قدمًا في طلب صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، وركّز دفاعه فقط على الحصول على تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، مقدماً مستندات تثبت اندماجه المهني والاجتماعي المستقر في إيطاليا.

ورأت المحكمة أن الموقف القانوني المتعلق بالحماية الدولية قد تم حسمه نهائيًا من قبل اللجنة الإدارية، وبالتالي ركزت على ما إذا كانت الشروط متوافرة لمنح الحماية الخاصة، استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، بصيغته المعدّلة بموجب القانون رقم 173/2020، والتي تنص على عدم جواز الطرد أو الإبعاد إذا كان من شأن ذلك المساس بحق الشخص في الحياة الخاصة أو العائلية.

ويُعتبر لافتًا للانتباه في الحكم استخدام المحكمة لمفهوم "الاندماج الاجتماعي والعائلي" كمعيار حاسم في منح الحماية. إذ استند القرار إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاسيما في القضية المعروفة باسم نرجس ضد إيطاليا، التي أكدت أن الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقتصر على العلاقات العائلية التقليدية، بل تشمل أيضًا العلاقات الاجتماعية والمهنية والعاطفية التي تُعدّ جزءًا من الحياة الخاصة.

في الحالة المعنية، كان المستفيد قد حصل على عقد تدريب مهني غير محدد المدة في مجال البناء، وتابع دورات تعليم اللغة الإيطالية والتكوين المهني، وكان مندمجًا تمامًا في النسيج الاجتماعي لمدينة فلورنسا. أما عودته إلى بلده الأم فكانت ستؤدي إلى فقدان شبكة العلاقات والدعم، حيث لم يكن هناك أي صلة حقيقية تربطه بالمجتمع الأصلي.

كما أكدت المحكمة أن التوازن المطلوب بموجب المادة المذكورة لا يُقاس بمقارنة نظرية بين أنظمة قانونية، بل بتقييم واقعي لهشاشة الفرد نتيجة فقدانه بيئته الاجتماعية القائمة في إيطاليا.

انتهى القرار بمنح المستفيد تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين، مع إمكانية تحويله إلى تصريح للعمل، وفقًا للقانون، وبقرار يقضي بتعويض النفقات بالتساوي نظرًا لظهور عناصر جديدة خلال سير الدعوى.

خاتمة:
يُسهم هذا الحكم في تأكيد التفسير الدستوري للمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، ويعزز مكانة الاندماج والاستقرار الشخصي كعناصر قائمة بذاتها تبرر حماية الأجنبي، حتى خارج نطاق الحماية الدولية التقليدية.

المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it


في ليست هناك تعليقات:

بالطبع، إليك الترجمة الكاملة للمقال الأكاديمي باللغة العربية:

 بالطبع، إليك الترجمة الكاملة للمقال الأكاديمي باللغة العربية:

العنوان:
حماية الحق في الحياة الخاصة والعائلية كأساس لمنح تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة – المحكمة المدنية في بولونيا، الحكم رقم R.G. 4732/2023 بتاريخ 3 أبريل 2025

الملخص:
قضت المحكمة المدنية في بولونيا بتاريخ 3 أبريل 2025 بقبول الطعن ضد رفض منح تصريح الإقامة لأسباب الحماية الخاصة، معترفةً بحق الطاعنة في الحصول على هذا النوع من الحماية وفقاً للمادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، بصيغته السابقة قبل دخول ما يُعرف بـ"مرسوم كوترو" حيز التنفيذ. واعتبرت المحكمة أن ترحيل الطاعنة من الأراضي الإيطالية من شأنه أن يُشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة الخاصة والعائلية المحمي بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

نص المقال:

يوفر الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في بولونيا بتاريخ 3 أبريل 2025 (رقم القضية R.G. 4732/2023) فرصة هامة للتأمل في المعنى والنطاق التطبيقي للمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، فيما يتعلق بالحماية الخاصة. ويؤكد الحكم مجدداً على مركزية الحق في الحياة الخاصة والعائلية كمعيار مستقل وكافٍ للاعتراف بالحماية، حتى في غياب خطر محدد في بلد المنشأ.

في القضية موضوع الحكم، كانت الطاعنة قد رُفض طلبها من قِبل الشرطة، بناءً على رأي سلبي صادر عن اللجنة الإقليمية المختصة، بحجة عدم وجود عناصر كافية تُثبت الاندماج الاجتماعي أو العائلي. ومع ذلك، أظهرت الوثائق المقدمة أثناء المحاكمة أن الطاعنة كانت مقيمة في إيطاليا منذ عام 2018، وعاشت مع عمتها ثم مع زوجها، وتمارس عملاً منتظماً، وتتمتع باستقلال سكني، وتتقن اللغة الإيطالية، وكانت في حالة حمل.

وقد أعطت المحكمة أهمية للعلاقات الواقعية التي أقامتها الطاعنة داخل المجتمع الإيطالي، واستناداً إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة النقض الإيطالية (القرار رقم 24413/2021؛ القرار رقم 7861/2022؛ القرار رقم 9080/2023)، أكدت أن الحماية التي توفرها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لا تقتصر فقط على العلاقات العائلية التقليدية، بل تشمل أيضاً العلاقات العاطفية والاجتماعية والمهنية. وبالتالي، فإن التوطين الفعلي للمهاجر في الأراضي الإيطالية يُعدّ عاملاً مانعاً لترحيله، ما لم تقتضِ الضرورة الأمنية القصوى خلاف ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة اعتبرت الحمل ظرفاً شخصياً يُمثل حالة ضعف تستوجب حماية معززة، تماشياً مع مبدأ احترام كرامة الإنسان.

كما أوضحت المحكمة أن المادة 7، الفقرة 2، من المرسوم القانوني رقم 20/2023 (مرسوم كوترو) تنص على استمرار تطبيق القواعد السابقة في الحالات السابقة على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وبناءً عليه، فإن تصريح الإقامة الممنوح للطاعنة يتمتع بـ مدة سنتين، وهو قابل للتحويل إلى تصريح عمل وقابل للتجديد، مما يمنحها استقراراً قانونياً ومهنياً حقيقياً.

في الختام، يُساهم هذا الحكم في تعزيز التفسير الموضوعي للمادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة الموحد، مؤكداً أن الحماية الخاصة ليست إجراءً استثنائياً، بل هي أداة قانونية جوهرية لحماية كرامة وهوية المهاجر المتجذر في المجتمع الإيطالي.

المحامي: فابيو لوسيربو
متخصص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it


في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)