صحة التبليغ وحق الدفاع في دعاوى اللجوء: محكمة روما توضح حدود العلم غير الرسمي بالقرار

 صحة التبليغ وحق الدفاع في دعاوى اللجوء: محكمة روما توضح حدود العلم غير الرسمي بالقرار

المحامي فابيو لوشيربو

بموجب القرار الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2024 (رقم الأساس: 22188/2021)، نظرت محكمة روما في طعن مقدَّم وفق المادة 35 مكرر من المرسوم التشريعي 25/2008 من قِبل طالب لجوء من ساحل العاج. وبعد أن رفضت المحكمة طلب الحماية الدولية، منحت لصاحب الطلب الحماية الخاصة. ويتضمن الحكم نقطة مهمة من الناحية الإجرائية تتعلق بـ احتساب مهل الطعن وصحة تبليغ القرار المطعون فيه.

زعمت وزارة الداخلية خلال المحاكمة أن الطاعن كان على علم برفض لجنة كالياري، لأنه استلم القرار بشكل غير رسمي، حتى وإن لم يتم تبليغه رسميًا حسب الأصول القانونية. وبناءً عليه، اعتبرت الإدارة أن مهلة الطعن قد بدأت من تلك اللحظة.

غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح، موضحة أن القرار محل الطعن لم يُعرف بشكل رسمي من قِبل الطاعن إلا بعد أن قدم طلبًا للاطلاع على الملف، وأن مجرد الاطلاع غير الرسمي لا يكفي قانونًا ليُعتبر تبليغًا صحيحًا.

اليقين القانوني وبداية مهلة الطعن

يندرج هذا القرار ضمن مسار قضائي يكرس مبدأ اليقين القانوني وحق الدفاع. فاعتبار العلم غير الرسمي كافيًا، دون وجود مستندات أو إشعار استلام رسمي، يعني فتح باب للضبابية والغموض في تحديد بداية المهلة، مما يقوّض مبدأ اليقين القانوني ويعرقل الاقتصاد القضائي.

الحق في الطعن الفعّال وأهمية الشكل القانوني للتبليغ

يرتبط القرار ارتباطًا مباشرًا بمبدأ الحق في وسيلة طعن فعالة كما نص عليه المادتان 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و47 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وهذا الحق لا يُضمن إلا من خلال تبليغ رسمي وقانوني للقرار الإداري الذي يُراد الطعن فيه.

فالتبليغ ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لتمكين الفرد من ممارسة حقه في الدفاع على أساس علم كامل وواضح.

خلاصة

تُعيد محكمة روما التأكيد على مبدأ أساسي: مهلة تقديم الطعن لا تبدأ إلا من لحظة التبليغ الرسمي للقرار، وليس من أي شكل غير رسمي أو شفهي من الاطلاع. وفي قضايا الحماية الدولية، حيث تكون آثار القرار على حياة الفرد خطيرة، يجب أن يستند أي قيد على حق الطعن إلى أسس قانونية واضحة وقابلة للتحقق.

المحامي فابيو لوشيربو

تبليغ القرار الإداري وبداية أجل الطعن: محكمة كاتانيا تؤكد ضرورة إثبات التسليم الفعلي

 تبليغ القرار الإداري وبداية أجل الطعن: محكمة كاتانيا تؤكد ضرورة إثبات التسليم الفعلي

المحامي فابيو لوشيربو

بموجب القرار الصادر في 14 نوفمبر 2024 (الرقم العام 5763/2024)، تناولت محكمة كاتانيا مسألة ذات أهمية عملية كبيرة في قضايا الحماية الدولية: صحة تبليغ قرار الرفض واحتساب بداية الأجل للطعن بموجب المادة 35 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.

في القضية محل النظر، قدمت الإدارة دليلًا على إرسال القرار السلبي الصادر عن اللجنة الإقليمية عبر شاشة من نظام VESTANET توضح تاريخ إرسال البريد المسجل إلى طالب اللجوء. إلا أنها لم تقدم ما يثبت التسليم الفعلي للقرار، وهو عنصر حاسم لتحديد بداية الأجل القانوني للطعن.

المبدأ العام: من يطعن يجب أن يثبت احترامه للأجل

أشارت المحكمة بحق إلى أن الاجتهاد القضائي المستقر يؤكد أن عبء إثبات احترام أجل الطعن يقع على عاتق الطاعن، وذلك عبر تقديم نسخة من القرار المبلَّغ (محكمة النقض، القرار 37672/2022؛ 21133/2020).

لكن، كما أوضحت محكمة النقض في القرار رقم 18925 بتاريخ 10 يوليو 2024، يجب تطبيق هذا المبدأ مع الأخذ بعين الاعتبار سلوك الإدارة: ففي حال لم تُقدم الإدارة نسخة من القرار مع بيان التبليغ، يحق للطاعن إثبات احترام الأجل بوثائق بديلة أو بإثبات أن طلبه للحصول عليها بقي دون جواب.

التبليغ عبر البريد: أهمية الختم البريدي وإشعار الاستلام

أكدت المحكمة أن، وفقًا للمادة 11، الفقرة 3 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015، فإن التبليغ الصحيح يجب إثباته عبر وثائق تتضمن إشعار الاستلام المرتجع. أما شاشة VESTANET التي تُظهر فقط إرسال الرسالة دون تأكيد الاستلام، فهي غير كافية لإثبات صحة التبليغ (محكمة النقض، القرار 36900/2022).

النتيجة: الطعن مقبول في حال غياب إثبات التبليغ

لذا، قررت المحكمة أن عدم إثبات التسليم الفعلي عبر البريد يجعل التبليغ غير صحيح. وبالتالي، فإن بداية الأجل لا تُحسب من تاريخ الإرسال بل من تاريخ التسليم اليدوي لطالب اللجوء في مركز الشرطة، وهو 20 مايو 2024. وبما أن الطعن قُدم في غضون 30 يومًا من هذا التاريخ، فإنه يُعد مقبولًا من حيث المدة.

استنتاجات

هذا القرار يؤكد مبدأ أساسيًا في منازعات الحماية الدولية: مجرد إرسال القرار لا يكفي لاعتباره مبلَّغًا، بل يجب إثبات التسليم الفعلي. فمن تاريخ التسليم يبدأ احتساب الأجل، وليس من بيانات النظام الإداري.

كما يُبرز القرار أهمية تحقيق التوازن بين عبء الإثبات على المواطن وواجب التعاون من جانب الإدارة، خاصة في قضايا تمسّ حقًا أساسيًا مثل الحق في الحماية القضائية ضد قرار رفض قد يؤدي إلى الترحيل من الأراضي الإيطالية.

المحامي فابيو لوشيربو

الحماية الخاصة والإدانة الجنائية السابقة: أهمية الاندماج وتوازنها مع المصلحة العامة وفقًا لمحكمة بولونيا

 الحماية الخاصة والإدانة الجنائية السابقة: أهمية الاندماج وتوازنها مع المصلحة العامة وفقًا لمحكمة بولونيا

المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 2291/2024، الصادر بتاريخ 8 مارس 2024 (رقم القضية 579/2024)، تناولت محكمة بولونيا بشكل معمق ومبتكر مسألة الحق في الحماية الخاصة للأجانب الذين سبق أن صدرت بحقهم إدانات بجرائم خطيرة، ووضعت نفسها ضمن الاتجاه القضائي الذي يعزز الوظيفة الدستورية والدولية لهذا النوع من الحماية.

كان مقدم الطلب قد قدم طلبًا استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، مباشرة إلى قائد الشرطة، قبل دخول إصلاح عام 2023 حيز التنفيذ. وقد تم رفض الطلب بسبب وجود إدانة نهائية بارتكاب جريمة خطيرة، رغم أن العقوبة قد نُفذت بالكامل. وقد استند القرار إلى الرأي السلبي الصادر عن اللجنة الإقليمية في بولونيا.

المبدأ العام: موازنة الحق في الحياة الخاصة مع النظام العام

استندت المحكمة في تسبيبها إلى المبادئ التي أرستها محكمة النقض الإيطالية – الدوائر المتحدة – بالحكم رقم 24413/2021، والتي تؤكد أن التحقق من الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU) يجب أن يتم دائمًا من خلال موازنة مع مقتضيات النظام والأمن العام، على أساس معيار التناسب وحداثة الخطر.

النقطة الأساسية في الحُكم هي أن وجود إدانة جنائية – حتى وإن كانت خطيرة – لا يمنع تلقائيًا منح الحماية الخاصة، لا سيما عندما يكون الشخص المعني قد أتم العقوبة وأظهر عبر الزمن مسارًا جديًا من الاندماج الاجتماعي وإعادة التأهيل.

العناصر التي أخذتها المحكمة في الاعتبار

في الحالة المعروضة، قامت المحكمة بتحليل دقيق للوضع الشخصي لمقدم الطلب، وأشارت إلى:

• وجود إقامة طويلة في إيطاليا (13 عامًا)، مع مسار متقدم من الجذور الشخصية والمهنية؛

• المشاركة في مسارات تعليمية وتدريبية حتى أثناء فترة السجن؛

• العمل في الداخل والخارج أثناء فترة السجن، مما يدل على جدية والتزام دائم؛

• تحسن ملحوظ في إتقان اللغة الإيطالية واندماج تدريجي في المجتمع؛

• الإقامة مع عمته مع وجود استقلالية سكنية، مما يعكس توازنًا شخصيًا مستقرًا.

واعتبرت المحكمة أنه، حتى لو لم يكن من الممكن القول بانعدام خطر المتقدم بشكل نهائي، فإن هذا الخطر قد ضعف بشكل واضح ولم يعد يطغى على حقه في الحياة الخاصة.

قرار الترجيح: الحماية الخاصة لا الطرد

رأت المحكمة أن حق مقدم الطلب في البقاء في الأراضي الإيطالية، في ضوء علاقته المتجذرة في البلاد، ومسار إعادة التأهيل الذي اتبعه، واندماجه في الحياة العملية والاجتماعية، يتفوق على المصلحة العامة في الأمن، والتي بدت "أقل وزنًا" في هذه الحالة.

وبوجه خاص، أكدت المحكمة أن خطر المساس غير القابل للإصلاح بحياة مقدم الطلب الخاصة والعائلية – إذا تم ترحيله بعد سنوات طويلة من الهجرة – يستدعي تقييمًا يستند إلى مبدأ التناسب والاعتراف بكرامة الإنسان المهاجر.

الخلاصة

يمثل هذا الحكم الصادر عن محكمة بولونيا سابقة هامة في قانون الأجانب، حيث يبيّن أن حتى من ارتكبوا جرائم خطيرة يمكنهم، من خلال مسار حقيقي من الاندماج وإعادة التأهيل، الحصول على حق البقاء في إيطاليا بموجب الحماية الخاصة.

ويؤكد هذا القرار أن القانون يجب أن يجمع دائمًا بين حماية المجتمع والاعتراف بقيمة المسارات الإنسانية الفردية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور الإيطالي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تظل الحماية الخاصة أداةً لـ العدالة الفعلية، تقيم المهاجر ليس فقط على أساس ماضيه، بل أيضًا على أساس حاضره والمستقبل الذي يبنيه يومًا بعد يوم.

المحامي فابيو لوشيربو

الحماية الخاصة بين الروابط العائلية والحق في الحياة الخاصة: محكمة بولونيا تعترف بحق أم ألبانية في دعم ابنتها الجامعية في إيطاليا

 الحماية الخاصة بين الروابط العائلية والحق في الحياة الخاصة: محكمة بولونيا تعترف بحق أم ألبانية في دعم ابنتها الجامعية في إيطاليا

المحامي فابيو لوشيربو
محامي مختص في شؤون الهجرة – www.avvocatofabioloscerbo.it

بموجب الحكم الصادر في 9 يناير 2025 (رقم القضية 6843/2024)، اعترفت محكمة بولونيا بحق الحماية الخاصة لمواطنة ألبانية تقيم في إيطاليا منذ عام 2021، والتي قدمت إلى البلاد لدعم ابنتها، وهي مواطنة يونانية، تدرس في جامعة إيطالية. وقد ألغى الحكم قرار الرفض الصادر عن محافظة الشرطة في فورلي، المبني على الرأي السلبي للجنة الإقليمية المختصة بالاعتراف بالحماية الدولية.

1. السياق العائلي: أم تساند ابنتها

تظهر وقائع القضية، كما أعادت المحكمة بنائها، ديناميكية أسرية ذات تأثير إنساني وقانوني بالغ: كانت المرأة تقيم في اليونان مع زوجها منذ 24 عامًا، وانفصلت عنه عندما بلغت ابنتهما سن الرشد وقررت الانتقال إلى إيطاليا لمتابعة دراستها، رغم معارضة والدها. التحقت بها الأم لاحقًا إلى إيطاليا، لتقديم الدعم العاطفي والمادي، حتى لو كلفها ذلك إنهاء زواج دام عقودًا.

2. الأساس القانوني: المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية الخاصة

بعد استبعاد توفر شروط الحماية الدولية أو الحماية التكميلية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرتين 1 و1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 في صيغتهما الأولى، رأت المحكمة توافر شروط الحماية الخاصة طبقًا للنظام القانوني السابق للتعديل الذي أدخله المرسوم بقانون رقم 20/2023، كون الطلب قد قُدّم قبل سريان ذلك التعديل.

استندت المحكمة في حكمها إلى تفسير المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)، واستشهدت بمبادئ فقهية صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأكّدتها محكمة النقض الإيطالية - الدوائر الموحدة في الحكم رقم 24413/2021 والحكم اللاحق رقم 7861/2022.

3. الحياة الخاصة والعائلية: مفهومان مستقلان ومترابطان

أكدت المحكمة التمييز بين الحق في الحياة الخاصة والحق في الحياة العائلية، وكلاهما محمي بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية. أما بخصوص الحياة الخاصة، فقد أشارت إلى فقه المحكمة الأوروبية الذي يوسع من مفهومها ليشمل الهوية الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، والاندماج المهني، والاستقرار داخل مجتمع معين.

أما بخصوص الحياة العائلية، فقد تم الاستشهاد بالحكم الشهير في قضية ماركس ضد بلجيكا (Marckx c. Belgique)، وأحكام أخرى حديثة (Narjis c. Italia، Paradiso e Campanelli c. Italia، Oliari c. Italia)، التي تقر بأن الروابط العائلية يمكن أن تشمل العلاقات بين الآباء والأبناء البالغين، متى ما توفرت عناصر تبعية حقيقية تتجاوز العواطف العادية.

4. عنصر التبعية: علاقة تتجاوز المشاعر لتصبح ذات أهمية قانونية

رغم أن العلاقات بين الآباء والأبناء البالغين لا تُعتبر عادة كافية بحد ذاتها لتفعيل الحماية بموجب المادة 8 من الاتفاقية، رأت المحكمة في هذه الحالة استثناءً مهمًا: الأم أصبحت المرجع العائلي الوحيد لابنتها، التي اتخذت قرارًا مستقلًا بالعيش في إيطاليا وقطعت علاقتها مع والدها. من جانبها، غيّرت الأم حياتها جذريًا لتساند خيار ابنتها. وهكذا، فإن العلاقة بينهما تتجاوز المجال الخاص لتكتسب طابعًا عامًا وقانونيًا.

5. الاندماج الاجتماعي كعنصر إضافي في منح الحماية

أولت المحكمة أهمية أيضًا لقدرة مقدمة الطلب على الاندماج في المجتمع الإيطالي: حيث وجدت فرص عمل، وتعيش باستقلالية، وتعلمت اللغة الإيطالية. كما اعتبرت أن عدم العيش مع الابنة لا ينفي الحق في الحماية، لأن المعايير الأوروبية لا تشترط ذلك لإثبات الحياة الخاصة أو العائلية.

6. الخلاصة: الحماية الخاصة كضمان للهوية الفردية والعلاقات الإنسانية

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار فقهي متنامٍ يعترف بأهمية الروابط الشخصية والاجتماعية للمهاجرين، ولا يقتصر على الحماية من الأخطار فقط، بل يشمل الكرامة الإنسانية والمشاريع الحياتية والعلاقات الجوهرية.

من هذا المنطلق، تؤكد الحماية الخاصة مكانتها ليس كأداة استثنائية بل كـ حق دستوري واتفاقي، يحمي خيارات الفرد واندماجه وعلاقاته الجوهرية، خاصة عندما تكون مدعومة بتضحيات حقيقية ومسار اندماجي فعّال.

---

المحامي فابيو لوشيربو
www.avvocatofabioloscerbo.it – https://www.avvocatofabioloscerbo.it
قناة تيليغرام: https://t.me/dirittoimmigrazione
بودكاست على Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/diritto-dell-immigrazione--5979690
بودكاست على Amazon Music: https://music.amazon.it/podcasts/b8f5598d-5bf8-4c26-8c01-4df41f265cb4
مدونة: https://osservatoriogiuridicoimmigrazione.blogspot.com/
فليببورد: [https://flipboard.com/@fabioloscerbo/diritto-dell-immigrazione-j1d9qv3iy](https://flipboard.com/@fabioloscerbo/dir