محامي الهجرة

مدونة المحامي فابيو لوسيربو تقدم معلومات قانونية شاملة حول قضايا الهجرة في إيطاليا. تشمل المواضيع حقوق المهاجرين، اللجوء، الحماية الدولية، لم شمل الأسرة، وتصاريح الإقامة. هدف المدونة هو توعية المهاجرين بحقوقهم وتوفير إرشادات عملية لمساعدتهم على التكيف مع القوانين الإيطالية. للمزيد من الاستشارات القانونية، يمكنك التواصل مباشرة مع المحامي.

رفض طلب تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى عمل منتظم لعدم استيفاء الحد الأدنى من أيام العمل: تأكيد على مشروعية الرفض من قبل المحكمة الإدارية في بوليا تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا – القسم الثالث – رقم 809/2025، رقم التسجيل العام 602/2024، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025

رفض طلب تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى عمل منتظم لعدم استيفاء الحد الأدنى من أيام العمل: تأكيد على مشروعية الرفض من قبل المحكمة الإدارية في بوليا

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا – القسم الثالث – رقم 809/2025، رقم التسجيل العام 602/2024، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025

في سياق قانون الهجرة الاقتصادية، يُعدّ تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المنتظم إمكاناً مشروطاً بالامتثال لمتطلبات قانونية دقيقة. في الحكم رقم 809/2025، أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لبوليا (القسم الثالث) مشروعية رفض طلب تحويل تصريح إقامة عامل أجنبي لعدم استيفائه الحد الأدنى المطلوب من أيام العمل، مؤكدة أهمية المعيار الموضوعي المتمثل في "39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر".

وتتعلق الواقعة بعامل زراعي أجنبي عمل لمدة 42 يوماً موزعة على خمسة أشهر. وقد تم رفض طلب تحويل تصريح الإقامة المقدم إلى المكتب الموحد للهجرة في باري، لعدم تحقق شرط إنجاز 39 يوماً من العمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقاً لما نصت عليه المنشور الوزاري المشترك رقم 5969 بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة 10 من المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، تسمح بالتحويل فقط في حال إثبات أن النشاط العملي تم "لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وهو شرط يُفسَّر في المجال الزراعي على أنه يتطلب تنفيذ 39 يوماً عمل فعلي خلال ربع سنة، على أن يكون العمل متصلاً ومنتظماً ومؤمناً عليه. وبالتالي، فإنّ تحقق الشرط الزمني لا يتعلق فقط بعدد الأيام، بل أيضاً بتراكمها الزمني ضمن الفترة المرجعية.

ويبرز الحكم الطبيعة غير الذاتية لحق الدخول والإقامة لأغراض العمل: فالهجرة للعمل تخضع لنظام ترخيصي، يأتي ضمن سياسة الدولة في تنظيم تدفق المهاجرين، وهو ما تؤكده أيضاً المادة 79 الفقرة 5 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تحتفظ للدول الأعضاء بسلطة تحديد عدد الوافدين لأسباب العمل.

ويأتي هذا الحكم انسجاماً مع توجه سابق لنفس القسم القضائي (منها الحكم رقم 45/2025)، حيث أُعيد التأكيد على أن الإدارة ملزمة بتطبيق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتعاميم التنفيذية، دون أن يكون لها هامش تقديري حين لا تتوفر الشروط. وقد اعتمد القرار أيضاً على رأي فني صادر عن مفتشية العمل الإقليمية المختصة.

وقد تم رفض الطعن، مع تقابل في مصاريف التقاضي، إضافة إلى رفض طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لغياب الوثائق اللازمة (عدم تقديم شهادة القنصلية حول الدخل في بلد الأصل أو تصريح بديل).

يؤكد هذا الحكم مجدداً أن الحق في العمل، وإن كان معترفاً به دستورياً ودولياً، لا يُترجم تلقائياً إلى حق في الحصول على تصريح إقامة أو تحويله، ما لم تتوفر الشروط القانونية المحددة صراحة في القانون والتعليمات المعتمدة.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ متخصص في قانون الهجرة والقانون الإداري

الاندماج الاجتماعي كحدٍّ قانوني للترحيل: محكمة بولونيا تعترف بالحق في الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 الفقرة 1.1 من قانون الأجانب (تعليق على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم القضية R.G. 14052/2023)

الاندماج الاجتماعي كحدٍّ قانوني للترحيل:

محكمة بولونيا تعترف بالحق في الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 الفقرة 1.1 من قانون الأجانب
(تعليق على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم القضية R.G. 14052/2023)

1. تمهيد

بموجب حكم صادر بتاريخ 12 يونيو 2025، قضت محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة – بقبول الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض منحه تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالحماية الخاصة، الصادر عن مديرية شرطة بولونيا.
يمتاز الحكم بتحليله القانوني المتين لمفهوم "الاندماج" كمقياس قانوني يمنع الطرد، استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، بصيغته المعدلة بمرسوم القانون رقم 130/2020، وقبل دخول مرسوم القانون 20/2023 حيز التنفيذ.

2. الإطار القانوني

نُظر في الدعوى بناءً على الإطار الزمني الساري في ظل تطبيق المرسوم 130/2020، نظرًا لأن الطلب الإداري للحماية الخاصة قُدم في 7 يوليو 2022، أي قبل صدور المرسوم 20/2023.
في هذا السياق، يشمل حظر الإعادة القسرية أيضًا الحالات التي قد يؤدي فيها ترحيل الشخص إلى انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد أكدت المحكمة العليا الإيطالية، في قرار الهيئة الموسعة (القرار رقم 24413/2021)، أن هذا النوع من الحماية لا يُعد مجرد بديل ثانوي للجوء، بل يمثل حقًا ذاتيًا للفرد متى ما توفرت شروط حياة خاصة ثابتة ومستقرة في إيطاليا.

3. الوقائع الثابتة

يُقيم الطاعن في إيطاليا منذ عام 2006. سعى مرارًا إلى تسوية وضعه القانوني، وهو متزوج حاليًا ويعيش مع زوجته الحامل في مسكن مستأجر بعقد إيجار رسمي.

يمارس عملًا دائمًا بأجر شهري يقارب 1650 يورو، وقد حصل على شهادة الدراسة الإعدادية وشهادة مساعد صحي، ويشارك في الحياة الدينية بانتظام، وأظهر اندماجًا لغويًا واجتماعيًا كاملاً، حيث أُجريت جميع جلسات استماعه باللغة الإيطالية دون مترجم.

كما استندت المحكمة إلى الوثائق التي تؤكد الاستقرار العائلي والمهني والاقتصادي للطاعن، إلى جانب غياب أي سجل جنائي، مما يعزز من اعتباره شخصًا مدمجًا اندماجًا فعليًا في النسيج الاجتماعي الإيطالي.

4. الأساس القانوني

استشهدت المحكمة بمبدأ "الاندماج الثلاثي" كما بيّنته محكمة التمييز (القرار رقم 7861/2022)، والذي يشمل:

الاندماج الأسري،
الاندماج الاجتماعي،
ومدة الإقامة المنتظمة في إيطاليا.

في الحالة موضوع الدعوى، ثبُت أن الطاعن أقام شبكة علاقات عائلية واجتماعية واقتصادية واسعة، تجعل من ترحيله إجراءً غير متناسب.
استندت المحكمة إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصةً الحكم الصادر في قضية Niemetz ضد ألمانيا (1992)، الذي نصّ على أن الحياة الخاصة تشمل أيضًا العلاقات المهنية والاجتماعية.

كما أكدت المحكمة أن الحماية الخاصة تهدف إلى منع الانتهاك الجسيم للكرامة والهوية الشخصية، وهو ما سيتحقق حتمًا إن أُجبر الطاعن على العودة إلى بلده الأصلي بعد 19 عامًا من الاندماج الفعلي في إيطاليا.

5. خاتمة

بناءً عليه، قبلت المحكمة الطعن وأمرت بمنح تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالحماية الخاصة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وقابلة للتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل، استنادًا إلى القانون السابق على المرسوم 20/2023.

تم أيضًا الحكم بتعويض التكاليف، نظرًا لأن الوقائع التي أدت إلى قبول الطعن طرأت بعد القرار الإداري المطعون فيه.

هذا الحكم يندرج ضمن التوجه القضائي المتزايد في إيطاليا نحو اعتبار الاندماج الاجتماعي والعائلي أساسًا حاسمًا لحماية كرامة المهاجرين.

المحامي فابيو لوسيربو

حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي (ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)

حماية الحياة الخاصة والحماية الخاصة في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

محكمة بولونيا تؤكد من جديد مركزية الاندماج الاجتماعي والعائلي
(ملاحظة على حكم محكمة بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بتاريخ 12 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 14720/2023)

1. مقدمة

بموجب قرار صدر في 12 يونيو 2025، قبلت محكمة بولونيا – القسم المتخصص في قضايا الهجرة – الطعن المقدّم من مواطن مغربي ضد قرار اللجنة الإقليمية التي كانت قد أعلنت بأن طلبه للحماية الدولية لا أساس له من الصحة. ويُعتبر هذا القرار القضائي بارزًا من حيث وضوحه في تأكيد الأسس الدستورية والدولية التي تقوم عليها الحماية الخاصة، حتى بعد التعديلات التي أدخلها ما يُعرف بـ "مرسوم كوترو" (المرسوم رقم 20 لسنة 2023، والمحول إلى القانون رقم 50 لسنة 2023).

2. الإطار القانوني والطلب القضائي

قدم الطاعن طلب الحماية الدولية في 6 يوليو 2023، وبالتالي بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ. وقد طلب في طعنه القضائي الحصول على الحماية التكميلية، وتحديدًا "الحماية الخاصة" بموجب المادة 32، الفقرة 3 من المرسوم التشريعي 25/2008، بالاقتران مع المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من المرسوم التشريعي 286/1998، مع إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقه.

3. تحليل المحكمة

قامت المحكمة بإعادة بناء دقيقة لأثر التعديلات التي أدخلها مرسوم كوترو، ملاحظةً أن تلك التعديلات قد ألغت فقط بعض فقرات المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، دون المساس بحظر الإعادة القسرية في الحالات التي توجد فيها التزامات دستورية أو دولية. وقد أبرز القرار أهمية الإشارة إلى المادة 5، الفقرة 6 من نفس القانون، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان احترام الحياة الخاصة والعائلية للأجانب.

كما استشهدت المحكمة بأحكام حديثة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة التمييز الإيطالية (الحكم رقم 28162/2023)، والتي أكدت أن مفهوم "الحياة الخاصة" يشمل أيضًا العلاقات الاجتماعية والمهنية والاندماج في المجتمع المضيف.

4. الوقائع المثبتة

اعتبرت المحكمة أن الطاعن قد أثبت وجود حياة خاصة تستحق الحماية، استنادًا إلى:

إقامته مع أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الإيطالية (خالته وابنة خالته)؛
تسجيله في السجل السكاني لبلدية ألفونسيني؛
عمله المستمر في قطاع البناء والزراعة؛
مشاركته في دورات تدريبية (السلامة المهنية والتطوع في الصليب الأحمر)؛
تحسن وضعه الاقتصادي التدريجي؛
عدم وجود أي مؤشرات على الخطورة أو أسباب مانعة للحماية من قبل الإدارة.

5. الاعتراف بالحماية الخاصة

بناءً على ما تقدم، اعترفت المحكمة بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، بموجب المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من قانون الهجرة، معتبرةً أن ترحيله سيشكل انتهاكًا غير متناسب لحقه في الحياة الخاصة.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بـ "إمكانية تحويل" تصريح الإقامة إلى إقامة طويلة الأجل، لعدم ارتباط هذا الطلب بالنزاع الجاري ولأنه موضوع إداري مستقل.

6. الخاتمة

يُعد هذا الحكم القضائي جزءًا من توجه قضائي متزايد يُعلي من شأن الحقوق الأساسية للأجانب، في تفاعل متكامل بين القانون الداخلي والمصادر الدولية. فحتى بعد التعديل التشريعي، لا تزال الحماية الخاصة تلعب دورًا جوهريًا كصمام أمان ضد الإعادة القسرية، لا سيما عندما يُثبت الشخص الأجنبي اندماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي وارتباطه العائلي والاجتماعي به.

المحامي فابيو لوسيربو

محامي الهجرة

مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

بحث هذه المدونة الإلكترونية