تسوية أوضاع العمال الأجانب لعام 2020: مجلس الدولة يعزز حماية الحقوق الجوهرية للأجانب
أصدر مجلس الدولة الإيطالي مؤخرًا حكمين هامين يساهمان في توضيح النهج الصحيح بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2020، والذي تم تحويله إلى قانون مع تعديلات بموجب القانون رقم 77 بتاريخ 17 يوليو 2020.
تعد هذه القرارات أساسية حيث تؤكد على مبدأ جوهري: عندما لا تُنسب المخالفات الشكلية التي تعيق الإجراء إلى العامل الأجنبي، ولكن إلى رب العمل أو الإدارة، فإن العامل يحتفظ بحقه في الحصول على تصريح إقامة.
أولوية توافر الشروط الموضوعية
في الحكم رقم 3643 بتاريخ 22 أبريل 2024، أكد مجلس الدولة أن رفض طلب التسوية بسبب مخالفات شكلية لا تُنسب للعامل الأجنبي، ودون التحقق من توافر الشروط الجوهرية، يؤدي إلى إحباط غير مبرر للمصلحة العامة الأساسية المتعلقة بتسوية أوضاع العمال الأجانب.
وأشار القاضي الإداري إلى أن:
-
التسوية تخدم مصالح عامة أساسية، تتعلق بحماية الحقوق الأساسية وباستقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني؛
-
العامل الذي أثبت اندماجه الاجتماعي والمهني الفعلي، في غياب أي مؤشرات على الخطورة الاجتماعية، لا يجوز معاقبته بسبب مخالفات إجرائية لا دخل له بها.
ويفرض تفسير وظيفي ومُتجه دستوريًا للنصوص القانونية، ضرورة حماية وضع الأجنبي عندما تتوافر الشروط الموضوعية.
الحق في الحصول على تصريح إقامة "بانتظار عمل"
نتيجة لهذا التوجه، حتى في حالة وجود مخالفات تعزى فقط إلى صاحب العمل، يظل للمواطن الأجنبي الحق في الحصول على تصريح إقامة بانتظار العمل.
وبهذه الطريقة، يتم تجنب إحباط المصلحة المشروعة التي يحميها النظام القانوني لأسباب شكلية بحتة.
تأكيد المبدأ: الحكم رقم 7757 بتاريخ 24 سبتمبر 2024
في الحكم رقم 7757 بتاريخ 24 سبتمبر 2024، أكد مجلس الدولة من جديد هذه المبادئ وعززها.
أكد الحكم أن ليس فقط صاحب العمل، بل أيضًا العامل الأجنبي له الحق الكامل في المشاركة في الإجراء الإداري، مع استلام الإخطارات الواجبة وفقًا للقانون رقم 241 لسنة 1990.
ويُعتبر وضع العامل:
-
مؤهلاً ومميزاً؛
-
حيث يشارك مباشرة في توقيع عقد الإقامة؛
-
ويشارك في تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة للعمل بموجب إجراءات التسوية.
تعيد هذه الرؤية الاعتبار للشخص الأجنبي في إجراءات التسوية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية للمساواة وحماية الحقوق الأساسية.
الخلاصة
تمثل أحكام مجلس الدولة خطوة متقدمة مهمة في الاعتراف بدور وحقوق العمال الأجانب في إطار إجراءات تسوية أوضاعهم لعام 2020.
وتؤكد أن حماية الحقوق الأساسية لا يجب أن تخضع للشكلية الإجرائية وأن الإدارة ملزمة بالعمل بطريقة عادلة وعقلانية تخدم المصلحة العامة المنصوص عليها في القانون.
المبدأ واضح: متى توفرت الشروط الموضوعية، يجب الاعتراف بحق الأجنبي.
المحامي فابيو لوسيربو
البريد الإلكتروني: avv.loscerbo@gmail.com
البريد المهني PEC: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
رقم الهاتف: +39 334 1675274
الموقع الرسمي: www.avvocatofabioloscerbo.it
