بادوفا، 26 مارس 2025 – الحماية الخاصة لا تزال قائمة أمام اللجنة: حالة نموذجية
أصدرت اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية في بادوفا، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025، قرارًا يقضي برفض طلب الحماية الدولية المقدَّم من أحد المواطنين المغاربة، لكنها في الوقت ذاته أمرت بنقل الملف إلى مديرية الشرطة بهدف إصدار تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، وذلك استنادًا إلى المادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.
تكمن أهمية هذا القرار ليس فقط في مضمونه، بل في قيمته القانونية والسياسية في ظل القيود التشريعية الحديثة التي أُدخلت بموجب المرسوم القانوني رقم 20 لسنة 2023 (المعروف إعلاميًا باسم مرسوم كوترو)، والذي تم تحويله إلى القانون رقم 50 لسنة 2023، حيث ضيّق هذا التشريع بشكل كبير من نطاق تطبيق الحماية الخاصة، سواء على مستوى الشرطة أو أمام القضاء.
ومع ذلك، فقد رأت اللجنة في هذه الحالة – رغم عدم توافر شروط الاعتراف بصفة لاجئ أو بالحماية الفرعية – أن ترحيل مقدم الطلب، الذي أثبت اندماجه الفعلي في إيطاليا، سيكون فيه انتهاك غير متناسب لحياته الخاصة، بما يخالف أحكام المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن بين العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار:
– عقد عمل طويل الأمد (ساري حتى عام 2026)؛
– شهادات مهنية وتعليمية؛
– سكن مستقل؛
– معرفة جيدة باللغة الإيطالية.
سابقة تؤكد استمرارية الحماية التكميلية في إطار الدستور
يُظهر هذا القرار أنه، وعلى الرغم من محاولة المشرّع الحد من السلطة التقديرية في منح الحماية الخاصة، إلا أن اللجنة لا تزال تتمتع بصلاحية وواجب قانوني في نقل الملفات إلى الشرطة في الحالات التي تبرز فيها التزامات دستورية أو دولية بحماية الشخص المعني.
إنه قرار يُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد على استمرارية مبدأ التناسب، وعلى مركزية معيار الاندماج الاجتماعي، حتى خارج القيود الصارمة التي فرضها مرسوم كوترو.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ لدى نقابة بولونيا – خبير في قانون الهجرة والقانون الإداري