وجهان للهجرة: من يرتكب الجرائم ومن يندمج. قضية أسامة والحاجة إلى نموذج جديد
بقلم المحامي فابيو لوشيربو
محامٍ خبير في قانون الهجرة
مسجل كجهة ضغط في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36
في هذه الأيام، أعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي بحزم عن ترحيل مواطنين أجنبيين حُكم عليهما بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتم طردهما بعد انتهاء فترة عقوبتهما وإعادتهما إلى بلدهما الأصلي. خطوة ملموسة تهدف إلى تعزيز المبدأ القائل بأن من يرتكب الجرائم وليس له حق بالبقاء يجب ترحيله.
"يستمر الالتزام بترحيل الأشخاص الخطرين المتواجدين بشكل غير قانوني في أراضينا"، جاء ذلك في البيان الذي نشره الوزير على منصة X.
ردًا على هذا الإعلان، أردت أن أُبرز نقطة أساسية: طرد من يرفض احترام القوانين هو أيضًا فعل احترام تجاه من يندمج بصدق. إنه شكل من أشكال الحماية تجاه العديد من الأجانب الذين يحترمون القوانين، ويعملون، ويساهمون في رفاهية المجتمع.
أحد هؤلاء كان عباسا أسامة، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي بشكل مأساوي في حادث مروري في بادوفا أثناء عودته من العمل. كان أسامة قد وجد وظيفة ثابتة، ويدفع الاشتراكات بانتظام، ويسكن في مسكن تم الإبلاغ عنه رسميًا، ووقع اتفاق الاندماج، وهو التزام رسمي مع الدولة الإيطالية لتعلم اللغة، واحترام القوانين، والوفاء بالواجبات الضريبية، والمساهمة في تقدم المجتمع الذي استقبله.
سيتولى القضاء التحقيق في مسؤوليات الحادث الذي أودى بحياة أسامة. ويُؤمَل ألا تكون القضية متعلقة بالاستغلال في العمل، ولكن يبقى من اختصاص القضاء التحقق من هذا الجانب أيضًا، في سياق نجد فيه للأسف العديد من الأجانب يعملون في بيئات وظيفية تتسم بساعات مرهقة، وتنقلات خطيرة، وقلة الحماية.
وقد أوردت الصحافة المحلية خبر وفاة أسامة خلال عودته من العمل:
https://www.vicenzatoday.it/cronaca/correzzola-schianto-facchino-morto-19-marzo-2025.html
وجدير بالذكر أن دعوى قضائية كانت معلقة أمام محكمة البندقية، حيث كنت قد طلبت الاعتراف بالحماية الخاصة لصالح أسامة. وفي تلك الوثائق، كتبت أنه "قد بدأ مسارًا فعليًا للاندماج الاقتصادي في إيطاليا، تشهد عليه عقود العمل المنتظمة والتدرج في الاستقرار داخل سوق العمل". وذكرت أن ترحيله المحتمل كان سيؤدي إلى "انقطاع قسري لمسار الاندماج، وفقدان فرص العمل المستقرة في إيطاليا"، إضافة إلى "غياب شبكة دعم اجتماعي في بلده الأصلي". وختمت بالقول إن كل هذا كان سيشكل انتهاكًا للحق في الحياة الخاصة، كما هو مكفول في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إنه من أجل أشخاص مثل أسامة، اقترحت النموذج الجديد: الاندماج أو العودة (ReImmigrazione).
نموذج يعترف ويقدّر من يلتزم ببناء حياته في هذا البلد، وفي الوقت نفسه ينص على العودة إلى بلد المنشأ لمن يرفض القوانين ويختار طريق الجريمة.
نموذج جديد يجب تطبيقه من خلال التوسيع العام لاستخدام إجراء الحماية التكميلية، الذي أثبت نجاحه في حالة أسامة: كانت حياته وعمله ومسيرته مثالًا حيًا على فاعلية هذا الإجراء عندما يُطبق بشكل صحيح.
يجب ألا تُنسى وفاة أسامة.
يجب أن تصبح تحذيرًا، وحجر أساس يؤكد الحاجة إلى نموذج جديد، ليس قائمًا فقط على العمل، بل على الاندماج باعتباره مسارًا متكاملًا، يشمل تعلم اللغة، واحترام القوانين، والمشاركة في الحياة المدنية.
فقط بهذه الطريقة يمكن أن يصبح ظاهرة "الهجرة" قابلة للإدارة ومستدامة.