العمل في إيطاليا خارج حصص Decreto Flussi: كيف يفتح التدريب في بلد الأصل طريقاً قانونياً عبر المادة 23 ومنصة SIISL

توجد في القانون الإيطالي قناة قانونية للعمل لا تعتمد على الحصص السنوية العادية في Decreto Flussi، لكنها ما زالت غير معروفة لدى كثير من الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا. هذه القناة مخصصة للأشخاص الذين يستكملون في بلدهم برامج تكوين مهني ولغوي ومدني معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي. وفي عام 2026 أصبحت هذه الآلية أكثر عملية بعد إدخال المسجلين المؤهلين في منصة SIISL، بما يسمح بعرض ملفاتهم المهنية على أصحاب العمل الإيطاليين بصورة منظمة.

ما هو مسار المادة 23 من قانون الهجرة؟

تنص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية إعداد برامج تكوين مهني وتكوين مدني ولغوي في دول المنشأ، بشرط أن تكون هذه البرامج قد تم تقديمها وتقييمها والموافقة عليها وفق الإجراءات التي يحددها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية. والهدف ليس إنشاء دورات عامة للهجرة، بل إعداد أشخاص بمهارات مهنية محددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، مع توفير معرفة أولية باللغة الإيطالية وبالقواعد الأساسية للحياة والعمل في إيطاليا.

النتيجة القانونية الأهم هي أن المواطن الأجنبي الذي يُكمل بنجاح برنامجاً معتمداً وفق المادة 23 يمكنه الدخول إلى إيطاليا للعمل خارج الحصص العددية العادية المقررة في مراسيم تدفقات العمال الأجانب. وهذا يعني أن المسار لا يرتبط بانتظار click day ولا بالمنافسة على حصة سنوية محدودة، ويمكن استخدامه من حيث المبدأ طوال السنة متى استُكملت الشروط.

ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا الطريق

من الضروري التمييز بين برنامج تكوين معتمد وفق المادة 23 وبين أي دورة تدريبية خاصة أو شهادة مهنية يحصل عليها الشخص في بلده. مجرد امتلاك شهادة مهنية أو خبرة في مهنة مطلوبة في إيطاليا لا يكفي وحده للاستفادة من هذا المسار. يجب أن يكون التكوين جزءاً من برنامج تمت الموافقة عليه وفق القواعد الوزارية، وأن يكون اسم الشخص مدرجاً بين من أنهوا هذا البرنامج بنجاح.

لهذا السبب ينبغي الحذر من الإعلانات التجارية التي توحي بأن دفع رسوم لدورة تدريبية عادية يمنح تلقائياً حق الدخول إلى إيطاليا. الحق في استخدام القناة خارج الحصص ينشأ من الإطار القانوني للبرنامج المعتمد ومن استكماله بصورة صحيحة، وليس من مجرد الحصول على شهادة خاصة.

ما الذي تغيّر في عام 2026؟

صدر المرسوم الوزاري المشترك بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2026، ونُشر الإعلان المتعلق به في الجريدة الرسمية الإيطالية في 19 أغسطس/آب 2026، لتنظيم إدراج الأجانب الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، أي النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره المنظومة التابعة لوزارة العمل وINPS لتسهيل الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

عملياً، لا يقوم العامل الأجنبي بإنشاء هذا الوضع من الصفر بصورة مستقلة. الجهة التي اقترحت البرنامج التدريبي المعتمد تتولى استكمال البيانات اللازمة، وتنتقل معلومات الأشخاص الذين أتموا التكوين من منصة PIF الخاصة بالمتدربين في الخارج إلى SIISL. بعد ذلك يتلقى الشخص إشعاراً من النظام من أجل إكمال تفعيل حسابه وملفه المهني.

بعد تفعيل الملف، يقوم SIISL بإنشاء سيرة مهنية أولية تتضمن بيانات التكوين الذي تم إنجازه، ويصبح الملف قابلاً للظهور لأصحاب العمل العاملين في القطاعات المتوافقة مع نوع التدريب. وإذا لم يقم الشخص بتفعيل الملف، تلتزم الجهة التي نظمت البرنامج بالتحقق من صحة بيانات الاتصال، وبعد مرور خمسة عشر يوماً على الإشعار عليها أن تحثه على استكمال الإجراء.

التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة

هذه نقطة عملية يجب فهمها جيداً. الظهور في SIISL لا يمنح الشخص وحده تأشيرة دخول، ولا تصريح إقامة، ولا عقد عمل مضموناً. المنصة تسهّل اللقاء بين العامل المؤهل وصاحب العمل، لكنها لا تلغي الحاجة إلى وجود صاحب عمل حقيقي يرغب في التوظيف وإلى استكمال إجراءات الدخول المقررة في قانون الهجرة.

عندما يقرر صاحب عمل في إيطاليا توظيف شخص أنهى برنامجاً معتمداً وفق المادة 23، يقدم طلباً اسمياً للحصول على nulla osta للعمل عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. ووفق القواعد الحالية، يُفترض أن يصدر Sportello Unico per l’Immigrazione الترخيص خلال ثلاثين يوماً، مع تطبيق مبدأ الموافقة الضمنية في الحالات التي يسمح بها القانون، مع بقاء الاستثناءات المتعلقة ببعض الدول الخاضعة لفحوص إضافية وإمكان إجراء رقابة لاحقة من مفتشية العمل.

متى تُطلب التأشيرة وكم يبقى المسار صالحاً؟

بعد اكتمال التكوين ووجود عرض عمل واستكمال إجراءات nulla osta، يمكن تقديم طلب تأشيرة الدخول للعمل. وتسمح القواعد الحالية بتقديم طلب التأشيرة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي. وتحدد الإدارة مدة تصل إلى تسعين يوماً لإصدار التأشيرة من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة، مع مراعاة الفحوص القانونية اللازمة.

من الناحية العملية، هذه المهلة التي تبلغ اثني عشر شهراً تجعل من المهم ألا يعتبر المتدرب انتهاء الدورة نهاية للإجراء. يجب متابعة الرسائل الواردة من الجهة التي نظمت البرنامج، وتفعيل حساب SIISL بسرعة، والتأكد من أن الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين صحيحان، لأن فرصة التوظيف قد تضيع إذا تعذر التواصل مع الشخص أو بقي الملف غير مفعّل.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

بعد الدخول، يجب استكمال عقد الإقامة بين العامل وصاحب العمل ضمن المدة المقررة، وهي حالياً خمسة عشر يوماً من الوصول. ثم تبدأ إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل لدى الـQuestura المختصة. والأهمية العملية هنا أن القانون يسمح للعامل، عند استيفاء الشروط وتقديم الطلب بصورة صحيحة، بالعمل خلال فترة انتظار إصدار بطاقة تصريح الإقامة، وفق الحماية التي يقررها النظام الحالي للمادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة.

وبالتالي فإن هذا المسار لا ينتهي عند التأشيرة، بل يتطلب سلسلة مترابطة من الإجراءات: برنامج معتمد، إنهاء ناجح للتكوين، إدراج وتفعيل الملف المهني، صاحب عمل فعلي، nulla osta، تأشيرة دخول، عقد إقامة، ثم طلب تصريح الإقامة. أي خلل في إحدى هذه المراحل يمكن أن يؤخر أو يمنع الانتقال إلى المرحلة التالية.

لماذا أصبحت هذه القناة مهمة للعمال العرب؟

بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين في دول عربية ويرغبون في العمل بصورة قانونية في إيطاليا، تمثل المادة 23 نموذجاً مختلفاً عن البحث العشوائي عن صاحب عمل قبل وجود أي مسار رسمي، ومختلفاً أيضاً عن المنافسة على حصص Decreto Flussi. الفكرة القانونية هي إعداد العامل قبل السفر وإدخاله في قطاع مهني يحتاج فعلياً إلى اليد العاملة، ثم جعل ملفه قابلاً للوصول إلى أصحاب العمل الإيطاليين عبر نظام رسمي.

لكن يجب التعامل مع هذا المسار بواقعية. لا توجد قاعدة تسمح لأي شخص بالتسجيل مباشرة في SIISL من الخارج ثم المطالبة بدخول إيطاليا. نقطة البداية الحقيقية هي المشاركة في برنامج معتمد وفق المادة 23، وليس مجرد الرغبة في العمل أو التسجيل في موقع إلكتروني. ولهذا، قبل دفع أي مبلغ لجهة تدريب أو وسيط، ينبغي التحقق من أن البرنامج معتمد فعلاً وأنه يدخل ضمن النظام الرسمي لوزارة العمل.

تطور عام 2026 مهم لأنه يحاول تحويل التدريب في الخارج من مرحلة نظرية إلى أداة مباشرة للالتقاء بين العامل وصاحب العمل. وإذا استُخدم النظام بصورة صحيحة، يمكن أن يصبح مسار المادة 23 واحداً من أكثر قنوات الهجرة القانونية للعمل قابلية للتوسع في السنوات المقبلة، خصوصاً في القطاعات التي تعاني نقصاً مستمراً في العمالة.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي في 2026: تأشيرة الأسرة، نوع الإقامة، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي في 2026: تأشيرة الأسرة، نوع الإقامة، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

إذا كان الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو الأبناء يحمل الجنسية الإيطالية أو جنسية دولة من دول الاتحاد الأوروبي ويقيم في إيطاليا، فإن إجراءات لمّ الشمل لا تتبع دائماً القواعد نفسها المطبقة على الأجنبي غير الأوروبي الذي يطلب جلب أسرته إلى إيطاليا. ومنذ 1 يونيو/حزيران 2024 أصبح من الضروري، في حالات الاستقرار العائلي الطويل في إيطاليا، التمييز بدقة بين التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية وبين نوع وثيقة الإقامة التي يجب طلبها بعد الوصول.

أولاً: من يحتاج إلى التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية؟

عندما يكون فرد الأسرة أجنبياً من خارج الاتحاد الأوروبي ويريد الانتقال بصورة مستقرة إلى إيطاليا للعيش مع مواطن إيطالي أو مواطن من الاتحاد الأوروبي المقيم فيها، فإن القاعدة الحالية تفرض، منذ 1 يونيو/حزيران 2024، طلب تأشيرة وطنية من النوع D لأسباب عائلية. هذه التأشيرة تختلف عن تأشيرة السياحة أو الزيارة القصيرة، لأنها مخصصة لدخول إيطاليا بقصد الاستقرار الأسري والحصول بعد الوصول على وثيقة إقامة مناسبة.

الفئات الأساسية التي تدخل في هذا المسار هي الزوج أو الزوجة، والشريك المرتبط باتحاد مدني أو مسجل إذا كان القانون الإيطالي يعترف بهذا الشكل من العلاقة، والأبناء المباشرون الذين لم يبلغوا 21 عاماً أو الذين ما زالوا فعلياً على نفقة المواطن الأوروبي أو الإيطالي، وكذلك الأصول المباشرون، مثل الأب أو الأم، إذا كانوا على نفقته. وتشمل القواعد أيضاً، في الحالات التي يقررها القانون، أبناء الزوج أو الشريك وأصوله.

لا يوجد Nulla Osta من الـSportello Unico كما في لمّ الشمل العادي

هذه نقطة عملية مهمة جداً. عندما يكون الشخص المقيم في إيطاليا مواطناً إيطالياً أو أوروبياً وتتوفر صفة «فرد الأسرة» وفق المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، لا تمر إجراءات التأشيرة، كقاعدة عامة، عبر طلب Nulla Osta من الـSportello Unico per l’Immigrazione في الـPrefettura بالطريقة المطبقة في لمّ الشمل وفق المادة 29 من قانون الهجرة.

وبالتالي يجب عدم الخلط بين المسارين. الأجنبي غير الأوروبي الذي يعيش في إيطاليا ويريد جلب أسرته يخضع، في الأصل، لإجراءات مختلفة تشمل طلب الـNulla Osta وفحص الدخل والسكن وغيرها من الشروط. أما فرد أسرة المواطن الإيطالي أو الأوروبي فيستند إلى نظام قانوني خاص يقوم أساساً على إثبات العلاقة الأسرية وعلى قواعد حرية التنقل والحق في الحياة العائلية.

ومن النتائج المهمة لذلك أن شرط السنتين من الإقامة القانونية المتواصلة، الذي أصبح في بعض حالات لمّ الشمل للأجانب غير الأوروبيين عنصراً مهماً في 2026، لا يُنقل تلقائياً إلى حالة المواطن الإيطالي أو الأوروبي الذي يريد أن ينضم إليه فرد أسرته.

ما الوثائق التي يجب تحضيرها قبل طلب التأشيرة؟

أكثر المشكلات شيوعاً لا تكون في وجود الحق نفسه، وإنما في الوثائق التي تثبته. يجب عادة تقديم جواز سفر صالح، وطلب التأشيرة الوطنية، وخطاب دعوة من المواطن الإيطالي أو الأوروبي، ونسخة من وثيقة هويته، إضافة إلى وثائق الحالة المدنية التي تثبت العلاقة: عقد الزواج، شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر مناسب بحسب نوع القرابة.

إذا كانت الوثائق صادرة في دولة أجنبية، فيجب الانتباه إلى قواعد التصديق والترجمة. بعض الدول تخضع لنظام الـApostille، وفي دول أخرى تكون هناك حاجة إلى إجراءات تصديق مختلفة لدى السلطات المحلية والقنصلية الإيطالية. الخطأ في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تأخير طويل حتى عندما تكون العلاقة الأسرية حقيقية وغير محل نزاع.

أما عندما يقوم الحق على كون الابن الذي تجاوز 21 عاماً أو أحد الوالدين «على النفقة»، فلا يكفي غالباً إثبات صلة القرابة وحدها. ينبغي تجهيز أدلة جدية على الإعالة الفعلية، مثل التحويلات المالية المنتظمة أو أي مستندات أخرى تثبت أن الشخص يعتمد اقتصادياً على المواطن الإيطالي أو الأوروبي. بعض الممثليات الدبلوماسية تطلب أدلة ممتدة على فترة زمنية وليس تحويلات عرضية تمت فقط قبل تقديم طلب التأشيرة.

التأشيرة مجانية في الحالات التي يحميها قانون الاتحاد الأوروبي

بالنسبة لأفراد الأسرة المباشرين الذين يدخلون ضمن الفئات المحمية قانوناً، تكون التأشيرة العائلية الوطنية في الأصل مجانية. لذلك يجب التمييز بين الرسوم القنصلية القانونية وبين أي مبالغ قد تطلبها مراكز خارجية مقابل خدمات إضافية أو اختيارية. كما يجب الحذر من الوسطاء الذين يعرضون «تسريع» التأشيرة مقابل مبالغ لا أساس قانونياً لها.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

الحصول على التأشيرة ليس نهاية الإجراء. بعد الدخول إلى إيطاليا يجب البدء سريعاً في طلب وثيقة الإقامة المناسبة. التعليمات القنصلية والإدارية المتعلقة بالتأشيرة الوطنية لأسباب عائلية تشير إلى ضرورة التحرك خلال الأيام الأولى من الوصول، وغالباً خلال ثمانية أيام عمل، وعدم الانتظار إلى قرب انتهاء التأشيرة.

لكن نوع الوثيقة التي تصدرها الـQuestura يعتمد على وضع المواطن الإيطالي أو الأوروبي الذي تم لمّ الشمل معه. وهذه من أكثر النقاط التي تسبب ارتباكاً لأن عبارة «فرد أسرة مواطن إيطالي» لا تؤدي دائماً إلى الوثيقة نفسها.

المواطن الأوروبي أو الإيطالي الذي مارس حرية التنقل: Carta di soggiorno

إذا كان فرد الأسرة ينضم إلى مواطن من الاتحاد الأوروبي، أو إلى مواطن إيطالي سبق له أن مارس فعلياً حق حرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي وفق الشروط القانونية، فإن المرجع الأساسي هو المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007. وفي هذه الحالة يتم طلب «Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione»، وهي بطاقة إقامة إلكترونية تكون، في حالة الإصدار الأول، لمدة خمس سنوات في الأصل.

هذا النظام مرتبط مباشرة بقانون الاتحاد الأوروبي، ولهذا يتمتع بحماية قوية فيما يتعلق باستمرارية الحياة الأسرية والتنقل والإقامة، مع بقاء ضرورة إثبات العلاقة الأسرية والشروط الأخرى التي يفرضها القانون في الحالات المحددة.

المواطن الإيطالي الذي لم يمارس حرية التنقل: permesso familiare quinquennale

أما إذا كان المواطن الإيطالي يعيش في إيطاليا ولم يسبق له أن مارس حق حرية التنقل وفق النظام الأوروبي، أي ما يُسمى في الممارسة «cittadino italiano statico»، فإن الوضع القانوني مختلف. بعد التعديلات التشريعية الأخيرة أصبح من الممكن إصدار تصريح إقامة إلكتروني لأسباب عائلية لمدة خمس سنوات وفق المادة 23، الفقرة 1-bis، من المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007.

وهذه ليست مجرد مسألة لغوية أو اختلاف في اسم الوثيقة. التمييز بين المواطن الإيطالي «المتحرك» والمواطن الإيطالي «الثابت» يحدد الأساس القانوني للإقامة والوثائق التي قد تطلبها الـQuestura، ولذلك يجب تحديد المسار الصحيح منذ البداية.

طريقة حجز الموعد ليست موحدة في كل إيطاليا

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن جميع الـQuesture تستخدم الإجراء نفسه. في بعض المحافظات يتم طلب الموعد عبر منصة PrenotaFacile، وفي محافظات أخرى يمكن استعمال الـkit postale أو توجد تعليمات محلية خاصة. لذلك لا يكفي أن يقول شخص إنه قام بالإجراء بطريقة معينة في ميلانو أو تورينو كي تكون الطريقة نفسها صحيحة في بولونيا أو فلورنسا أو مدينة أخرى.

قبل إرسال أي طلب، يجب التحقق من الصفحة الرسمية للـQuestura المختصة بمكان الإقامة. وإذا لم يكن المسار واضحاً أو كانت المواعيد غير متاحة لفترة غير معقولة، فمن الأفضل إرسال طلب مكتوب يمكن إثبات تاريخه بدلاً من الاكتفاء بمحاولات الحجز الإلكترونية المتكررة دون أثر رسمي.

الإقامة القصيرة تختلف عن الانتقال الدائم

إذا كان الهدف مجرد زيارة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فلا ينبغي استعمال المنطق نفسه الخاص بالانتقال الدائم. في هذه الحالة تستمر قواعد تأشيرة الزيارة أو السياحة الخاصة بأفراد الأسرة بحسب جنسية الشخص ووضعه القانوني. لذلك يجب تحديد الغرض الحقيقي من السفر قبل تقديم الطلب: زيارة مؤقتة أم انتقال للاستقرار مع الأسرة في إيطاليا.

ما العمل عند رفض التأشيرة أو تأخيرها؟

رفض التأشيرة العائلية أو بقاء الطلب دون قرار لفترة غير معقولة لا يعني أن الشخص يجب أن يبدأ الملف من الصفر تلقائياً. يجب أولاً قراءة سبب الرفض بدقة والتحقق مما إذا كانت المشكلة تتعلق بإثبات صلة القرابة، أو بوضع الإعالة الاقتصادية، أو بصحة الوثائق الأجنبية، أو بتقييم خاطئ للفئة القانونية التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

وفي حالات الرفض الذي يمس حق فرد أسرة مواطن إيطالي أو أوروبي، قد تكون هناك وسائل قضائية للطعن في القرار. لذلك من المهم الاحتفاظ بنسخة كاملة من الطلب، والوصل، والوثائق المقدمة، وأي مراسلات مع السفارة أو القنصلية، لأن النزاع لا يُحسم بالقول إن الشخص «زوج مواطن إيطالي» أو «ابن مواطن أوروبي» فقط، وإنما من خلال إعادة بناء دقيقة للوقائع والقاعدة القانونية المطبقة.

الخلاصة

في 2026 أصبح التعامل مع لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي يتطلب دقة أكبر في اختيار المسار الصحيح. التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية هي بوابة الدخول للاستقرار، لكن بعدها يجب تحديد نوع وثيقة الإقامة استناداً إلى وضع المواطن الذي تم الانضمام إليه. كما أن عدم الحاجة إلى Nulla Osta لا يعني أن الملف بسيط أو أنه يمكن تقديمه دون إعداد دقيق للوثائق.

القاعدة العملية الأفضل هي أن يبدأ الملف من سؤالين واضحين: ما هي صلة القرابة التي يمنحها القانون حقاً مباشراً في لمّ الشمل؟ وهل المواطن الإيطالي الذي يتم الانضمام إليه يُعامل، في الحالة المحددة، وفق نظام حرية التنقل الأوروبي أم وفق النظام الخاص بالمواطن الإيطالي الذي لم يمارس هذا الحق؟ الإجابة الصحيحة عن هذين السؤالين تمنع كثيراً من التأخير والرفض والأخطاء في اختيار نوع تصريح الإقامة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طلب اللجوء وقرار الطرد في إيطاليا عام 2026: متى يكون الطرد غير مشروع وماذا يجب أن تفعل فوراً؟

إذا كان الشخص قد قدّم طلباً للحماية الدولية في إيطاليا، فلا يجوز التعامل معه كما لو كان مجرد أجنبي في وضع غير نظامي يمكن إبعاده فوراً. القضاء الإيطالي شدّد خلال عام 2026 على أن توقيت طلب اللجوء بالنسبة إلى قرار الطرد له أثر قانوني مباشر، وأن تجاهل طلب الحماية أو إصدار قرار طرد جديد أثناء نظره قد يؤدي إلى عدم مشروعية الإجراء.

تكتسب هذه المسألة أهمية عملية كبيرة لأن كثيراً من الأشخاص يخلطون بين ثلاث حالات مختلفة تماماً: شخص صدر بحقه قرار طرد ثم طلب اللجوء لاحقاً، وشخص طلب اللجوء أولاً ثم صدر بحقه قرار طرد بعد ذلك، وشخص يعبّر للمرة الأولى عن رغبته في طلب الحماية أثناء جلسة قضائية تتعلق بتنفيذ الإبعاد. القواعد ليست واحدة في هذه الحالات، ولهذا فإن معرفة التسلسل الزمني الدقيق للوقائع قد تكون حاسمة.

إذا قُدّم طلب اللجوء قبل صدور قرار الطرد

أكّدت محكمة النقض الإيطالية، في الأمر رقم 19977 لسنة 2026 الصادر في 15 يونيو 2026، أن إصدار قرار طرد جديد بعد تقديم طلب الحماية الدولية، وفي وقت لا يزال فيه طالب الحماية يتمتع بحق البقاء في إيطاليا، لا يمكن اعتباره إجراءً عادياً أو مشروعاً لمجرد أن الشخص كان قبل ذلك في وضع غير نظامي.

القاعدة الأساسية هي أن طالب الحماية الدولية يتمتع، من حيث المبدأ، بحق البقاء على الأراضي الإيطالية إلى أن تصدر الجهة المختصة قرارها، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالطعن القضائي والاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأوروبي والإيطالي. ومنذ 12 يونيو 2026 أصبحت هذه المسألة تُقرأ أيضاً في ضوء اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348 والمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026.

المهم عملياً هو أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاهل وجود طلب حماية قائم ثم تتصرف كما لو أن هذا الطلب غير موجود. فإذا كان طلب اللجوء قد قُدّم قبل قرار الطرد، يجب التحقق أولاً من وجود حق في البقاء ومن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الحماية. وإذا كان هذا الحق ما زال قائماً، فإن إصدار قرار طرد جديد قد يكون غير مشروع وقابلاً للطعن.

إذا كان قرار الطرد أسبق من طلب اللجوء

الوضع مختلف عندما يكون قرار الطرد قد صدر أولاً ثم يقدّم الشخص بعد ذلك طلباً للحماية الدولية. في هذه الحالة، لا يؤدي طلب اللجوء اللاحق بصورة آلية إلى إلغاء قرار الطرد السابق وكأنه لم يصدر قط. الاجتهاد القضائي يميّز بين بقاء القرار من الناحية القانونية وبين إمكانية تنفيذه فعلياً أثناء نظر طلب الحماية.

فقد يكون القرار السابق موجوداً، لكن تنفيذه يصبح موقوفاً أو غير ممكن مؤقتاً لأن الشخص اكتسب، نتيجة طلب الحماية، حقاً في البقاء إلى حين اتخاذ القرار وفقاً للقواعد المطبقة على حالته. لذلك لا يكفي أن يقال: «هناك قرار طرد قديم، إذن يمكن تنفيذ الإبعاد فوراً». يجب دائماً التحقق مما إذا كان طلب الحماية قد غيّر الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت توجد أسباب تمنع التنفيذ في تلك اللحظة.

يمكن التعبير عن طلب الحماية حتى أثناء جلسة تنفيذ الإبعاد

في حكم مهم آخر، رقم 13625 لسنة 2026 الصادر في 11 مايو 2026، قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يعلن أمام قاضي الصلح، أثناء جلسة المصادقة على الإبعاد القسري إلى الحدود، أنه يريد طلب الحماية الدولية لا يجوز تجاهل تصريحه لمجرد أن الطلب لم يكن قد سُجّل سابقاً لدى الشرطة.

على القاضي في هذه الحالة أن يتعامل مع الطلب بصورة فعلية: أن يدوّن محتواه في المحضر، وأن يطلب التوضيحات اللازمة عند الحاجة، وأن يحيله بصورة عاجلة إلى السلطة المختصة. وأكدت المحكمة أن وجود أمر إبعاد أو اقتراب التنفيذ لا يسقط في حد ذاته الحق في التعبير عن طلب الحماية.

لكن هذا لا يعني أن كل طلب يُقدّم في اللحظة الأخيرة يمنع الإبعاد بصورة آلية. توجد حالات استثنائية محددة قانوناً، من بينها بعض الطلبات اللاحقة المتكررة أو الحالات التي يسمح فيها القانون بعدم منح حق البقاء. لهذا السبب شددت محكمة النقض على ضرورة فحص الحالة الفردية، وليس الاكتفاء باعتبار طلب الحماية غير ذي أثر أو، في الاتجاه المقابل، اعتباره سبباً تلقائياً لإلغاء كل إجراء سابق.

لماذا تاريخ تقديم الطلب مهم جداً؟

في قضايا الطرد والحماية الدولية، قد تصبح مسألة يوم واحد ذات أهمية قانونية حقيقية. يجب تحديد تاريخ قرار الطرد، وتاريخ أول تعبير واضح عن إرادة طلب الحماية، وتاريخ تسجيل الطلب أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتاريخ قرار اللجنة الإقليمية، وما إذا كان قد تم تقديم طعن قضائي وفي أي موعد.

لذلك من الضروري الاحتفاظ بكل ما يثبت هذه المراحل: وثيقة صادرة عن الـQuestura، إيصال التسجيل، موعد رسمي، محضر جلسة، رسالة PEC أرسلها المحامي، قرار اللجنة الإقليمية، أو أي مستند آخر يثبت أن إرادة طلب الحماية تم التعبير عنها في تاريخ معين.

ولا ينبغي الاعتقاد أن غياب بطاقة إقامة بلاستيكية يعني بالضرورة غياب وضع قانوني محمي. في إجراءات الحماية الدولية، قد تنتج آثار قانونية مهمة منذ تقديم الطلب أو التعبير عنه وفقاً للقواعد المطبقة، حتى لو لم تكن وثيقة الإقامة النهائية قد صدرت بعد.

ماذا تفعل إذا استلمت قرار طرد بينما طلب اللجوء ما زال قائماً؟

أول خطوة هي عدم الاكتفاء بقراءة عبارة «decreto di espulsione» أو «ordine di allontanamento» بمعزل عن ملف الحماية. يجب مقارنة القرار فوراً مع وضع طلب اللجوء، وتحديد ما إذا كان الشخص ما زال يتمتع بحق البقاء، وما إذا كان هناك طعن أمام المحكمة، وما إذا كانت هناك إجراءات مسرّعة أو استثناءات خاصة تؤثر في هذا الحق.

كما يجب التحرك بسرعة، لأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد والتنفيذ ترتبط بآجال قصيرة، وقد تترتب على التأخير آثار يصعب تداركها. ومن المهم أيضاً أن يطّلع المحامي على كامل ملف الحماية وملف الطرد معاً، لأن التعامل مع كل إجراء بصورة منفصلة قد يؤدي إلى فقدان عنصر قانوني حاسم.

الخلاصة

الرسالة التي تخرج من اجتهادات محكمة النقض لعام 2026 واضحة: طلب الحماية الدولية ليس مجرد واقعة إدارية ثانوية يمكن تجاهلها عند إصدار أو تنفيذ قرار طرد. توقيت الطلب، ووجود حق في البقاء، والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها ملف الحماية، كلها عناصر يجب أن تُفحص قبل اتخاذ أي إجراء بالإبعاد.

وفي الوقت نفسه، من الخطأ الاعتقاد أن مجرد قول «أريد اللجوء» يؤدي دائماً وفي كل حالة إلى إلغاء قرار طرد سابق. القانون يميز بين مواقف مختلفة، وتوجد استثناءات وإجراءات خاصة، ولذلك يجب تقييم كل ملف وفقاً لتسلسله الزمني والوثائق الموجودة فيه. عندما تكون الحرية الشخصية أو خطر الإبعاد الفوري موضع نزاع، فإن الدقة في تحديد التواريخ والإجراءات ليست مسألة شكلية، بل قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كان الإبعاد قانونياً أم لا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

البطاقة الزرقاء الأوروبية في إيطاليا عام 2026: طريق خارج حصص Decreto Flussi للعمال ذوي الكفاءات العالية

إذا كنتَ من أصحاب المؤهلات الجامعية أو الخبرات المهنية العالية وتبحث عن طريق قانوني للعمل والإقامة في إيطاليا، فقد تكون «البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي» (Carta Blu UE) من أهم المسارات التي ينبغي التحقق منها. هذه الآلية لا تخضع لحصص Decreto Flussi، وقد أصبحت إجراءاتها في 2026 أسرع وأكثر رقمية، لكنها تبقى مساراً قانونياً دقيقاً يتطلب توافقاً حقيقياً بين مؤهلات العامل، طبيعة الوظيفة، مدة العقد ومستوى الأجر.

ما هي Carta Blu UE؟

البطاقة الزرقاء الأوروبية هي تصريح إقامة مخصص للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين سيؤدون في إيطاليا عملاً مأجوراً يتطلب مستوى مرتفعاً من التأهيل. ينظمها أساساً الفصل 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، أي النص الموحد للهجرة الإيطالي.

أهم ميزة عملية في هذا المسار أنه يتم خارج الحصص السنوية المقررة في Decreto Flussi. لذلك لا يحتاج صاحب العمل إلى انتظار «click day» ولا إلى التنافس على إحدى الحصص المخصصة للعمل الموسمي أو غير الموسمي. وجود عرض عمل مستوفٍ للشروط والمؤهلات المطلوبة هو نقطة الانطلاق الحقيقية.

ليس ضرورياً دائماً أن تكون لديك شهادة جامعية

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن البطاقة الزرقاء متاحة فقط لمن يحمل شهادة جامعية. القانون الإيطالي، بعد التعديلات التي نفذت التوجيه الأوروبي الجديد، أصبح أوسع من ذلك. يمكن إثبات التأهيل العالي بعدة طرق بديلة.

الطريق الأول هو امتلاك مؤهل تعليمي عالٍ من المستوى الثالث، صادر عن الجهة المختصة في بلد الحصول عليه، يثبت إكمال مسار دراسي أو تأهيل مهني بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل في الأصل عن ثلاث سنوات أو بمستوى يعادل المستوى السادس من الإطار الوطني للمؤهلات.

أما بالنسبة للمهن المنظمة قانوناً، مثل بعض المهن الصحية أو التقنية، فلا يكفي مجرد وجود الشهادة، بل يجب أيضاً استيفاء شروط الاعتراف المهني الإيطالية متى كان القانون يشترط ذلك ومراعاة التسجيل في الهيئة أو السجل المهني المختص عند الاقتضاء.

ويمكن، في حالات أخرى، الاعتماد على خبرة مهنية عالية بدلاً من المؤهل الجامعي: خمس سنوات من الخبرة المهنية ذات المستوى المماثل للتعليم العالي والمتصلة بالمهنة أو بالقطاع المحدد في عرض العمل. وبالنسبة إلى المديرين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن أن تكفي ثلاث سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة إذا كانت قد اكتسبت خلال السنوات السبع السابقة لتقديم طلب البطاقة الزرقاء.

عقد لمدة ستة أشهر على الأقل وأجر يتناسب مع مستوى التأهيل

من أهم التغييرات العملية أن عرض العمل الملزم أو العقد يجب أن تكون مدته ستة أشهر على الأقل. هذا يعني أن المسار لم يعد محصوراً في العلاقات طويلة الأمد فقط، لكنه في الوقت ذاته ليس وسيلة لاستخدام عقد قصير أو صوري للحصول على تصريح إقامة.

يجب أن تكون الوظيفة نفسها من النوع الذي يتطلب التأهيل العالي الذي يستند إليه الطلب، وأن يكون الأجر السنوي الوارد في العقد أو في العرض الملزم غير أدنى من الأجر المقرر في الاتفاقيات الجماعية الوطنية الأكثر تمثيلاً، وفي جميع الأحوال غير أدنى من متوسط الأجر السنوي الإجمالي الذي تحدده البيانات الرسمية لـISTAT. ولذلك لا يكفي مجرد تسمية الوظيفة «متخصصة»: تنظر الإدارة أيضاً إلى حقيقة المهام، والمؤهلات المطلوبة، وعدد ساعات العمل، ومستوى الأجر.

في 2026: مهلة 30 يوماً للـ nulla osta

من أهم المستجدات التي أصبحت ذات أثر عملي في 2026 تخفيض المهلة القانونية لإصدار nulla osta الخاص بالعمال ذوي الكفاءات العالية من 90 يوماً إلى 30 يوماً. وقد أُدخل هذا التعديل بموجب القانون رقم 182 لسنة 2025، الذي عدّل المادة 27-quater من النص الموحد للهجرة.

لكن يجب فهم هذه المهلة بصورة صحيحة. الثلاثون يوماً تخص مرحلة إصدار nulla osta من Sportello Unico per l’Immigrazione، ولا تعني أن العامل سيحصل خلال ثلاثين يوماً بالضرورة على التأشيرة، ثم يدخل إيطاليا، ثم يحصل فوراً على بطاقة الإقامة. فالإجراء يتكون من مراحل متعددة، وتشمل كذلك الفحوص المتعلقة بصاحب العمل والعامل، والقنصلية، والدخول إلى إيطاليا، ثم طلب تصريح الإقامة لدى Questura.

كما أن الطلب الناقص أو الوثائق غير الملائمة أو وجود ضرورة لاستكمال التحقيق الإداري قد يؤدي عملياً إلى إطالة المسار. ولذلك فإن السرعة الجديدة تجعل إعداد الملف قبل الإيداع أكثر أهمية، لا أقل.

كيف يبدأ الإجراء؟

يقدم صاحب العمل طلب nulla osta بصورة إلكترونية إلى Sportello Unico per l’Immigrazione المختص، باستخدام النموذج المخصص للبطاقة الزرقاء، المعروف عادة باسم Modello BC، عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية.

ويجب أن يرفق الملف بالوثائق التي تثبت مؤهلات العامل والعرض الوظيفي ومستوى الراتب، إضافة إلى المستندات المتعلقة بصاحب العمل. كما أن النظام الحالي يفرض، في الحالات العادية، التحقق المسبق من عدم توفر عامل مماثل في إيطاليا من خلال Centro per l’Impiego، فضلاً عن asseverazione التي يصدرها مهني مخول أو إحدى منظمات أصحاب العمل المؤهلة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على إعفاء محدد.

وهنا تظهر مشكلة متكررة في الملفات القادمة من الخارج: الشهادة أو وثائق الخبرة قد تكون صحيحة من الناحية المادية، لكنها غير قابلة للاستخدام فوراً أمام الإدارة الإيطالية بسبب نقص الترجمة أو التصديق أو الوثائق التي تثبت قيمة المؤهل أو الخبرة. لهذا من الأفضل معالجة هذه النقطة قبل تقديم الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة.

إجراء أكثر رقمية منذ 19 يونيو 2026

منذ 19 يونيو 2026 أصبحت منصة وزارة الداخلية تتيح أيضاً إدارة عقد الإقامة الخاص بالطلبات من نوع BC بطريقة إلكترونية. بعد وصول العامل إلى إيطاليا، يجب إدخال بيانات دخوله في المساحة المخصصة في البوابة، ثم يمكن تنزيل عقد الإقامة وتوقيعه وإعادة إرساله عبر النظام. يمكن لصاحب العمل استخدام التوقيع الرقمي، بينما يبقى ممكناً للعامل التوقيع بخط اليد وفق القواعد المعمول بها.

هذه ليست مجرد مسألة تقنية. في الممارسة، التأخر في تسجيل الدخول أو في استكمال عقد الإقامة أو في إرسال المستندات المطلوبة يمكن أن يؤخر المرحلة التالية، أي طلب تصريح الإقامة نفسه. لذلك ينبغي لصاحب العمل والعامل أن يواصلا الإجراء فور الوصول وألا يعتبرا أن الحصول على التأشيرة أنهى الملف.

كم تدوم البطاقة الزرقاء؟

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، تكون مدة Carta Blu UE سنتين. أما إذا كان العقد محدد المدة، فتكون مدة تصريح الإقامة مساوية لمدة علاقة العمل مضافاً إليها ثلاثة أشهر، في حدود القواعد المقررة قانوناً.

وعند التجديد، إذا استمرت علاقة العمل نفسها، يتم تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة وفق الإجراءات المقررة لدى Questura، مع المستندات التي تثبت استمرار العلاقة المهنية، ولا ينبغي الخلط بين تجديد البطاقة وبين طلب nulla osta جديد للدخول من الخارج.

هل يمكن تغيير صاحب العمل؟

نعم، لكن خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من العمل القانوني في إيطاليا توجد حماية إدارية خاصة. إذا أراد حامل البطاقة الزرقاء تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة، يجب تقديم العرض الجديد مسبقاً إلى المكتب المختص للحصول على الموافقة. وتوجد آلية صمت إداري تسمح باعتبار الموافقة حاصلة إذا لم تبلغ الإدارة موانع خلال المهلة التي يحددها القانون.

بعد هذه المرحلة تصبح الحركة المهنية أكثر مرونة، مع بقاء ضرورة احترام طبيعة العمل المؤهل وبقية شروط الإقامة. ولذلك، إذا انتهى العمل الأول، لا ينبغي افتراض أن البطاقة أصبحت باطلة تلقائياً، لكن يجب تحليل الوضع بسرعة والتأكد من الخطوات اللازمة تجاه Centro per l’Impiego وQuestura وصاحب العمل الجديد.

ميزة مهمة للأسرة وللتنقل داخل الاتحاد الأوروبي

تمنح Carta Blu UE أيضاً نظاماً أكثر ملاءمة لجمع شمل الأسرة مقارنة ببعض مسارات الإقامة الأخرى. يمكن لصاحب البطاقة طلب لمّ شمل أفراد الأسرة وفق الشروط القانونية من دون أن تكون مدة البطاقة نفسها عائقاً، ويمنح أفراد الأسرة تصريحاً مرتبطاً بوضع حامل البطاقة.

كما أن البطاقة مصممة لتسهيل حركة العامل المؤهل داخل الاتحاد الأوروبي. فمن يحمل بطاقة زرقاء صادرة من دولة عضو أخرى يمكنه، بشروط محددة، القدوم إلى إيطاليا لممارسة نشاط مهني قصير المدة، أو الانتقال إليها للعمل لمدة أطول بعد استيفاء شروط الإقامة السابقة في الدولة العضو التي أصدرت البطاقة.

المشكلة الأكثر شيوعاً: اختيار المسار الخطأ

في الملفات العملية، لا تكون المشكلة دائماً غياب حق العامل في دخول إيطاليا، بل كثيراً ما تكون اختيار قناة قانونية لا تتوافق مع حالته. شخص لديه خمس أو عشر سنوات من الخبرة المتخصصة قد يحاول الدخول عبر Decreto Flussi رغم أن ملفه قد يكون قابلاً للبناء على Carta Blu UE؛ وفي المقابل قد يحاول شخص لديه عرض عمل عادي تقديم طلب بطاقة زرقاء رغم أن الوظيفة لا تتطلب بالفعل تأهيلاً عالياً.

قبل بدء الإجراء ينبغي لذلك فحص أربع نقاط معاً: مؤهلات العامل، طبيعة الوظيفة الحقيقية، مدة العقد ومستوى الأجر. إذا لم تتطابق هذه العناصر، فإن مجرد وجود شركة مستعدة للتوظيف لا يكفي.

في 2026 أصبحت Carta Blu UE إحدى أكثر قنوات الهجرة المهنية إلى إيطاليا أهمية بالنسبة للكفاءات العالية: دخول خارج الحصص، مهلة أقصر للـ nulla osta، عقد يمكن أن يبدأ من ستة أشهر وإجراءات أصبحت أكثر رقمية. لكن الاستفادة من هذه المزايا تفترض ملفاً قانونياً صحيحاً منذ البداية؛ فالمؤهل، والعقد، والأجر، وطريقة إثبات الخبرة ليست تفاصيل شكلية، بل هي العناصر التي تحدد ما إذا كان هذا المسار متاحاً بالفعل أم لا.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تصريح العمل الموحّد في إيطاليا عام 2026: 30 يوماً للإصدار و90 يوماً للتجديد وما الذي يتغيّر عملياً

دخلت في إيطاليا قواعد جديدة بشأن «تصريح العمل الموحّد» بعد المرسوم التشريعي رقم 83 الصادر في 16 أبريل/نيسان 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 مايو/أيار 2026 والنافذ اعتباراً من 4 يونيو/حزيران 2026. التعديل لا يغيّر مجرد شكل البطاقة، بل يعيد تنظيم المهل الإدارية وواجبات صاحب العمل ويؤكد بصورة أوضح حقوق الأجنبي خلال فترة انتظار إصدار التصريح أو تجديده أو تحويله.

ما المقصود بتصريح العمل الموحّد؟

تصريح العمل الموحّد ليس نوعاً جديداً مستقلاً من الإقامات يضاف إلى قائمة التصاريح المعروفة، وإنما هو نظام قانوني يجمع في وثيقة وإجراء واحدين حق الإقامة وحق العمل بالنسبة إلى فئات محددة من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويظهر على البطاقة الإلكترونية، في الحالات التي تخضع لهذا النظام، بيان «perm. unico lavoro»، مع معلومات إضافية تتعلق بشروط العمل والحقوق والضمانات الإجرائية.

ومن المهم عدم الخلط بين كل تصريح يسمح بالعمل وبين «تصريح العمل الموحّد» بالمعنى الفني. فالقانون يستبعد من هذا النظام عدداً من الفئات التي تخضع لقواعد خاصة، مثل بعض حالات العمل الحر، والدراسة والتكوين، والحماية المؤقتة، والحماية الخاصة، وبعض تصاريح الحماية الاجتماعية، والإقامات المرتبطة بالعلاج أو بالأسباب الدينية وغيرها. لذلك يجب دائماً فحص نوع التصريح الفعلي قبل تطبيق المهل والقواعد الخاصة بالتصريح الموحّد.

30 يوماً لإصدار التصريح بعد اكتمال الطلب

أهم تعديل عملي يتعلق بمرحلة الإصدار الأول. فقد أضاف المرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 2026 إلى المادة 5 من قانون الهجرة الإيطالي قاعدة تنص على أن الـQuestura تصدر تصريح العمل الموحّد خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب.

هذه النقطة تحتاج إلى قراءة دقيقة: الثلاثون يوماً لا تبدأ بالضرورة من يوم دخول العامل إلى إيطاليا، ولا من يوم صدور التأشيرة، وإنما من لحظة اكتمال الطلب الإداري وفقاً للإجراءات المطلوبة. ولهذا السبب يجب الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ تقديم الطلب، واستكمال البصمات أو الوثائق، وأي طلبات إضافية صادرة عن الإدارة.

أما مرحلة الـnulla osta للعمل، أي الموافقة المسبقة التي تسبق الدخول في الإجراءات العادية للعمل المأجور من الخارج، فتظل مرحلة منفصلة. وفي المسار العادي للعمل غير الموسمي يبقى الإطار الزمني الخاص بها مختلفاً عن مهلة الثلاثين يوماً المخصصة لإصدار تصريح الإقامة بعد اكتمال الطلب.

التجديد: المرجع الزمني أصبح 90 يوماً

القانون الجديد عدّل أيضاً المهل المتعلقة بالتجديد. فالمادة 5 من قانون الهجرة أصبحت تشير إلى تسعين يوماً بدلاً من ستين يوماً بالنسبة إلى طلب التجديد، كما أصبح الأجل الإداري العام للبت في طلبات الإصدار أو التجديد أو التحويل، في الحالات التي لا تخضع للقاعدة الخاصة ذات الثلاثين يوماً، تسعين يوماً.

عملياً، هذا يعني أن حامل الإقامة للعمل ينبغي أن يبدأ في تجهيز ملف التجديد مبكراً، وألا ينتظر الأيام الأخيرة قبل انتهاء البطاقة. ومن المفيد التحقق مسبقاً من جواز السفر، وعقد العمل، والإقامة الفعلية، والدخل، والتسجيلات التأمينية وأي وثائق قد تطلبها الـQuestura بحسب نوع التصريح.

هل يمكن العمل أثناء انتظار البطاقة؟ نعم، إذا كان الطلب قد قُدّم بصورة صحيحة

من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى العمال وأصحاب العمل: هل يمكن مواصلة العمل إذا انتهت البطاقة ولم تصدر الإقامة الجديدة بعد؟ القاعدة الأساسية الواردة في المادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة تؤكد أن الأجنبي الذي ينتظر إصدار تصريح يسمح بالعمل أو تجديده أو تحويله يمكنه، طوال الفترة اللازمة للإدارة لإنهاء الإجراء، الاستمرار في الإقامة بصورة قانونية وممارسة العمل، بشرط أن يكون الطلب قد قُدّم وفقاً للقانون وأن تكون لديه الوصل أو الوثيقة التي تثبت تقديمه.

هذه الحماية مهمة جداً لأن التأخير الإداري في طباعة البطاقة لا ينبغي أن يتحول وحده إلى سبب لفقدان الوظيفة أو الانقطاع عن سوق العمل. ويمكن لصاحب العمل، عند توافر الشروط، إجراء التعيين أو استمرار العلاقة التعاقدية مع وجود وصل طلب التصريح، مع تنفيذ الاتصالات الإلزامية الخاصة بالتوظيف بالطريقة المقررة.

لكن الوصل ليس «تصريحاً بلا نهاية». فإذا صدر لاحقاً قرار نهائي بالرفض، تزول الحماية المرتبطة بانتظار الإجراء بحسب الحالة القانونية القائمة، ولذلك يجب عدم تجاهل أي مراسلة من الـQuestura أو Sportello Unico وعدم ترك طلبات استكمال الوثائق من دون جواب.

واجب جديد على صاحب العمل: إبلاغ العامل بمراسلات الـnulla osta

من التعديلات التي قد تبدو إجرائية لكنها ذات أثر عملي مهم أن صاحب العمل أصبح ملزماً بإبلاغ العامل الأجنبي بصورة فورية بكل المراسلات التي يتلقاها بشأن مسار الـnulla osta للعمل. وهذه القاعدة تهدف إلى منع بقاء العامل، وخصوصاً إذا كان ما يزال خارج إيطاليا، من دون معرفة حقيقية بمصير الطلب أو بأسباب التعطيل أو الرفض.

ولهذا من الأفضل أن يتفق العامل منذ البداية مع صاحب العمل أو المستشار الذي يتابع الملف على طريقة واضحة لتبادل نسخ المراسلات الرسمية، بدلاً من الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الطلب ما زال قيد الدراسة».

ماذا تفعل إذا تجاوزت الـQuestura المهل الجديدة؟

وجود مهلة قانونية من ثلاثين أو تسعين يوماً لا يعني أن التأخير يؤدي تلقائياً إلى إصدار تصريح أو إلى قبول الطلب بالصمت. لكنه يمنح صاحب المصلحة مرجعاً قانونياً أقوى لمطالبة الإدارة بإنهاء الإجراء.

إذا تجاوز التأخير الحدود المعقولة، يمكن توجيه طلب رسمي للحصول على معلومات عن حالة الملف، أو إنذار إداري بالبت، أو طلب الاطلاع على المستندات لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة في الوثائق أو فحص ما زال معلقاً. وفي الحالات التي يصبح فيها الصمت الإداري غير مبرر ويؤثر فعلياً في العمل أو الحياة الأسرية أو غير ذلك من الحقوق، يمكن تقييم وسائل الحماية القضائية المتاحة ضد عدم استكمال الإجراء.

ما الذي يجب الاحتفاظ به دائماً؟

من الناحية العملية، من الضروري الاحتفاظ بصورة من جواز السفر، والتصريح المنتهي أو القريب من الانتهاء، ووصل تقديم طلب الإصدار أو التجديد أو التحويل، وموعد البصمات، وأي رسالة من الـQuestura أو الـPrefettura أو Sportello Unico، إضافة إلى عقد العمل وكشوف الأجر والاتصالات المتعلقة بالتوظيف. هذه المستندات قد تصبح حاسمة لإثبات استمرار الوضع القانوني إذا حدث تأخير أو اختلاف مع الإدارة أو صاحب العمل.

القواعد الجديدة لسنة 2026 تسعى إلى جعل مسار الإقامة والعمل أكثر وضوحاً وتحديداً من حيث المدد، لكن القيمة الحقيقية لهذه الضمانات تظهر فقط عندما يحتفظ العامل بإثباتات الإجراء ويتابع ملفه بصورة نشطة. التأخير الإداري لا ينبغي أن يضع العامل المنتظم خارج القانون، وفي الوقت نفسه لا ينبغي التعامل مع الوصل أو المواعيد الجديدة باعتبارها بديلاً عن متابعة الملف حتى صدور القرار النهائي.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

من تصريح الدراسة إلى العمل في إيطاليا: التحويل خارج حصص Decreto Flussi وما يجب معرفته في 2026

الطالب الأجنبي الموجود بصورة نظامية في إيطاليا لم يعد مضطراً إلى انتظار الحصص السنوية في مرسوم تدفقات العمال لتحويل تصريح الدراسة إلى تصريح عمل. القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتقديم طلب التحويل في أي وقت من السنة ودون حد عددي، وهو تغيير مهم جداً لكل من يجد فرصة عمل أثناء الدراسة أو بعد انتهائها.

التحويل من الدراسة إلى العمل أصبح خارج نظام الحصص

تنظم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 إمكانية تحويل تصريح الإقامة الصادر للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني إلى تصريح للعمل المأجور أو للعمل المستقل. وقد ألغى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، المحوّل إلى القانون رقم 50 لسنة 2023، شرط وجود حصة متاحة ضمن Decreto Flussi بالنسبة لهذه الفئة.

النتيجة العملية هي أن صاحب تصريح الدراسة لا يحتاج إلى انتظار «click day» ولا إلى منافسة طلبات دخول العمال من الخارج. فالشخص موجود أصلاً بصورة قانونية في إيطاليا، والتحويل يخص تغيير سبب الإقامة وليس طلب دخول جديد إلى البلاد.

وفي 2026 ما زالت هذه القاعدة مطبقة: الإجراءات الرسمية لدى مكاتب الهجرة تميز بين التحويلات التي تخضع لفحص الحصص وبين التحويل من الدراسة أو التدريب إلى العمل، الذي يمكن تقديمه خارج الحصص.

متى يمكن تقديم الطلب؟

القاعدة الأكثر أماناً هي تقديم طلب التحويل بينما يكون تصريح الدراسة ما زال سارياً. لذلك لا يُنصح بالانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء التصريح، خصوصاً إذا كانت هناك بالفعل فرصة عمل قابلة للتوثيق.

بالنسبة لمن يحمل تصريحاً للدراسة الجامعية، مثل دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، يمكن في الأصل طلب التحويل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل. أما إذا كان التصريح مرتبطاً بدورة تكوين مهني أو تدريب مهني، فإن المادة 14، الفقرة 6، من المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999 تربط التحويل عادة بإتمام الدورة أو التدريب.

العمل المأجور: ما المطلوب؟

إذا كان الهدف هو الحصول على تصريح إقامة للعمل المأجور، يجب وجود عرض عمل حقيقي ومحدد. ويجب أن تتضمن الوثائق بيانات صاحب العمل، نوع العقد، القطاع والعقد الجماعي المطبق، الوظيفة، مكان العمل وعدد ساعات العمل.

تصريح الدراسة يسمح أصلاً بالعمل المأجور ضمن حدود قانونية، وبصورة عامة بما لا يزيد على 20 ساعة أسبوعياً وبحد أقصى 1.040 ساعة في السنة. أما التحويل إلى تصريح عمل فيفترض وجود علاقة عمل تتجاوز الإطار المحدود المرتبط بتصريح الدراسة.

يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية Portale ALI إلى Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بمكان إقامة الطالب. ويُستخدم عادة نموذج VA للتحويل إلى العمل المأجور، بينما توجد نماذج خاصة ببعض الحالات، ومنها من حصل على شهادة جامعية في إيطاليا.

العمل المستقل ممكن أيضاً

يمكن تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل المستقل إذا كان الشخص يريد ممارسة نشاط مهني أو تجاري أو حرفي بصورة مستقلة. في هذه الحالة يجب إثبات توافر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط، بما في ذلك التراخيص أو التسجيلات المهنية أو التجارية اللازمة، والموارد المالية المطلوبة وفق نوع النشاط.

يتم تقديم الطلب عبر Portale ALI أيضاً، ويُستخدم عادة نموذج Z أو النموذج المخصص للحالات الخاصة مثل بعض الخريجين في إيطاليا.

هل يمكن العمل أثناء انتظار قرار التحويل؟

هذه نقطة أصبحت أكثر أهمية في 2026. المادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة تقر بأن الأجنبي الذي قدّم بصورة صحيحة طلب إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة يبقى في وضع قانوني خلال فترة الانتظار، وتكون إيصالـة تقديم الطلب دليلاً على وجود الإجراء.

كما أكدت التوجيهات الإدارية الحديثة أن الحق في العمل لا يتوقف لمجرد أن الإدارة لم تنته بعد من معالجة طلب التحويل. ويجب بالطبع أن تكون علاقة العمل مسجلة بصورة صحيحة، مع إرسال التواصل الإلزامي بالتوظيف عند الاقتضاء، وأن يكون طلب التحويل قد قُدّم فعلاً وليس مجرد حجز موعد أو نية مستقبلية للتقديم.

لا تخلط بين الحجز وتقديم الطلب

من الأخطاء المتكررة اعتبار موعد لدى Questura أو Sportello Unico بمثابة تقديم للطلب. في القضايا التي تتعلق بالعمل والإقامة، التاريخ الذي يثبت تقديم الطلب والوثيقة التي تثبت ذلك يمكن أن يكونا حاسمين.

ولهذا يجب الاحتفاظ بإيصال الإرسال الإلكتروني، ورقم الطلب، ونسخة من تصريح الإقامة، وجواز السفر، وعرض العمل، والوثائق المتعلقة بصاحب العمل، وأي مراسلات صادرة عن Sportello Unico أو Questura. هذه الوثائق تكون مهمة أيضاً إذا طال الإجراء أو ظهرت مشكلة في الاعتراف بالحق في العمل أثناء الانتظار.

ماذا لو لم يجد الطالب عملاً فور انتهاء الدراسة؟

من حصل في إيطاليا على أحد المؤهلات الدراسية التي يسمح بها القانون، مثل شهادة جامعية أو دكتوراه أو بعض الشهادات العليا المعترف بها، يمكن في حالات محددة طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء مشروع، بدلاً من فقدان الإقامة بمجرد انتهاء الدراسة. هذا المسار يختلف عن التحويل المباشر إلى العمل ويحتاج إلى تقييم الشروط الخاصة بكل حالة.

الخلاصة العملية

في 2026 لم يعد تحويل تصريح الدراسة إلى العمل مرتبطاً بحصص Decreto Flussi. إذا كان تصريح الدراسة سارياً وتوجد فرصة عمل مناسبة، يمكن بدء إجراء التحويل دون انتظار click day. لكن النجاح لا يعتمد على مجرد وجود وظيفة: يجب اختيار الإجراء الصحيح، تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، إرفاق عرض عمل متكامل والاحتفاظ بإثبات رسمي لتاريخ التقديم.

ومن الناحية العملية، من الأفضل معالجة التحويل قبل انتهاء تصريح الدراسة بوقت كافٍ، لأن التأخير أو نقص المستندات قد يحوّل فرصة عمل حقيقية إلى مشكلة إدارية كان من الممكن تجنبها.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج في 2026: متى يمكن تقديم الطلب وما الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفضه؟

الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج في 2026: متى يمكن تقديم الطلب وما الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفضه؟

الزواج من مواطن أو مواطنة إيطالية لا يؤدي إلى الحصول على الجنسية تلقائياً. القانون الإيطالي يسمح بتقديم طلب خاص وفق المادة 5 من القانون رقم 91 لسنة 1992، لكن نجاح الإجراء يتطلب احترام شروط زمنية ووثائقية دقيقة، كما أن بعض الأخطاء المتعلقة بالإقامة أو تسجيل الزواج أو الوثائق الأجنبية يمكن أن تؤخر الملف أو تؤدي إلى رفضه.

متى يمكن تقديم الطلب؟

إذا كان الزوج الأجنبي مقيماً بصورة قانونية في إيطاليا، يمكنه تقديم طلب الجنسية بعد مرور سنتين من الإقامة القانونية ابتداءً من تاريخ الزواج. وإذا كان مقيماً في الخارج، يصبح التقديم ممكناً بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الزواج.

هذه المدد تُخفض إلى النصف إذا كان للزوجين أبناء مشتركون، سواء كانوا مولودين منهما أو تم تبنيهم من قبلهما. وبالتالي تصبح المدة، في الحالة العادية داخل إيطاليا، سنة واحدة بدلاً من سنتين، وفي الخارج سنة ونصف بدلاً من ثلاث سنوات.

إذا لم يكن الزوج إيطالياً عند الزواج ثم اكتسب الجنسية الإيطالية لاحقاً، فلا يبدأ احتساب المدة من تاريخ الزواج وحده، بل من تاريخ اكتساب الزوج للجنسية الإيطالية، أي عملياً من اليوم التالي لأداء اليمين.

الزواج المبرم في الخارج يجب تسجيله في إيطاليا

من أكثر النقاط أهمية أن الزواج الذي تم في بلد أجنبي يجب أن يكون مسجلاً في سجلات الحالة المدنية الإيطالية قبل تقديم طلب الجنسية. وجود عقد زواج صحيح في بلد الأصل لا يكفي وحده إذا لم تتم عملية نقله وتسجيله لدى البلدية الإيطالية المختصة.

لذلك من الضروري التأكد قبل تقديم الطلب الإلكتروني من أن بيانات الزواج موجودة بصورة صحيحة في سجلات الحالة المدنية، خصوصاً عندما يكون هناك اختلاف في كتابة الاسم أو اللقب أو مكان الميلاد بين جواز السفر وشهادة الميلاد وعقد الزواج.

الإقامة في الخارج لا تعني دائماً البدء من جديد

إذا كان الشخص قد عاش مع زوجه الإيطالي في الخارج لمدة ثلاث سنوات بعد الزواج ثم انتقل إلى إيطاليا، فإن المدة المطلوبة تكون قد نضجت بالفعل، ولا يلزم في هذه الحالة الانتظار سنتين إضافيتين من الإقامة داخل إيطاليا قبل تقديم الطلب.

كذلك إذا قُدم طلب الجنسية أثناء الإقامة في إيطاليا ثم انتقل مقدم الطلب لاحقاً إلى الخارج، لا يسقط الطلب تلقائياً. يجب في هذه الحالة إبلاغ مكتب الجنسية في الـPrefettura بتغيير الإقامة وطلب نقل الملف إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة، مع تحديث البيانات المتعلقة بإقامة الزوج الإيطالي في سجل AIRE عند الاقتضاء.

استمرار الزواج شرط أساسي

يجب أن تبقى العلاقة الزوجية أو الاتحاد المدني قائمة حتى صدور مرسوم منح الجنسية. وجود انفصال قانوني أو طلاق أو إبطال للزواج قبل صدور المرسوم يمكن أن يمنع منح الجنسية، حتى لو كان الطلب قد قُدم منذ مدة طويلة.

أما وفاة الزوج الإيطالي أثناء نظر الطلب فلا تؤدي، وفق التعليمات الإدارية الحالية، بصورة تلقائية إلى رفض الطلب المقدم سابقاً.

اللغة الإيطالية والوثائق الأجنبية

يتطلب طلب الجنسية عن طريق الزواج، كقاعدة عامة، إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن B1 وفق الإطار الأوروبي المشترك للغات. ويجب أيضاً تقديم شهادة الميلاد وشهادة السوابق الجنائية الصادرتين من بلد الأصل، إضافة إلى شهادات البلدان الأخرى التي أقام فيها مقدم الطلب عندما تكون مطلوبة.

ينبغي الانتباه بصورة خاصة إلى مدة صلاحية شهادة السوابق الجنائية، وإلى ضرورة الترجمة والتصديق أو الأبوستيل بحسب الدولة التي أصدرت الوثيقة. الوثائق التي تحمل أسماء أو تواريخ ميلاد غير متطابقة قد تؤدي إلى طلبات استكمال وربما إلى توقف عملي للملف إلى حين معالجة الاختلاف.

كم تستغرق المعاملة؟

المدة القانونية لإتمام إجراءات الجنسية عن طريق الزواج هي 24 شهراً من تاريخ تقديم الطلب الكامل، ويمكن تمديدها حتى حد أقصى يبلغ 36 شهراً في الحالات التي يسمح بها القانون. لذلك من المهم متابعة الملف عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وقراءة جميع الاتصالات الواردة وعدم إهمال طلبات استكمال الوثائق.

طلب الجنسية ليس مجرد إجراء شكلي بعد الزواج. قبل إرساله، من الأفضل التحقق من تاريخ الزواج، وتاريخ بدء الإقامة القانونية، وتاريخ اكتساب الزوج للجنسية الإيطالية إذا كان متجنساً، وتسجيل عقد الزواج في إيطاليا، وتطابق البيانات الشخصية، وصلاحية الوثائق الأجنبية. هذه المراجعة المسبقة غالباً ما تكون حاسمة لتجنب سنوات من التأخير بسبب أخطاء كان يمكن تداركها منذ البداية.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تعرضتَ للاستغلال في العمل في إيطاليا؟ تصريح «الحالات الخاصة» لمدة سنة ويمكن تحويله إلى تصريح عمل

إذا كان العامل الأجنبي في إيطاليا يتقاضى أجراً أدنى بكثير من المستحق، أو يعمل لساعات مفرطة من دون راحة، أو يعيش في سكن مهين مرتبط بالعمل، أو يُجبر على القبول بظروف خطرة بسبب حاجته وضعفه، فقد لا تكون المسألة مجرد نزاع عمالي. في الحالات التي تصل إلى مستوى الاستغلال المنصوص عليه في المادة 603-bis من القانون الجنائي، يمكن أن يترتب على ذلك حق في الحماية وفي تصريح إقامة خاص بموجب المادة 18-ter من قانون الهجرة الإيطالي.

ما هو تصريح الإقامة المنصوص عليه في المادة 18-ter؟

أنشأ المشرّع الإيطالي نظاماً خاصاً لحماية العامل الأجنبي ضحية الوساطة غير المشروعة والاستغلال في العمل. ويصدر التصريح بعبارة «حالات خاصة» عندما تظهر، أثناء تحقيقات الشرطة أو التفتيش العمالي أو الإجراءات الجنائية، وقائع عنف أو إساءة أو استغلال عمل، ويقدم العامل مساهمة مفيدة في كشف الوقائع وتحديد المسؤولين عنها.

من المهم توضيح أن النص لا يشترط دائماً أن يكون العامل نفسه قد قدّم بلاغاً جنائياً شخصياً. فقد تظهر الوقائع من خلال الشرطة أو النيابة أو مفتشية العمل، ويمكن للسلطات أن تتحرك أيضاً بناءً على ما تكشفه عمليات التفتيش. وبعد التعديلات التشريعية الأخيرة، أصبح رأي مفتشية العمل ذا قيمة مستقلة يمكن أن تسمح للـQuestura بإصدار التصريح حتى عندما لا يكون رأي السلطة القضائية قد وصل بعد.

ما الذي يُعتبر استغلالاً في العمل؟

ليس كل خلاف مع صاحب العمل استغلالاً بالمعنى الجنائي. لكن القانون يأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات المهمة، ومنها تكرار دفع أجور أقل بصورة واضحة من الحدود المقررة في العقود الجماعية أو غير المتناسبة مع العمل المنجز، والانتهاك المتكرر لقواعد ساعات العمل والراحة، وعدم احترام قواعد الصحة والسلامة، وفرض ظروف عمل أو مراقبة أو سكن مهينة.

عندما يتعرض العامل لمثل هذه الظروف، لا ينبغي النظر فقط إلى إمكانية المطالبة بفروق الأجر أو التعويضات العمالية. فقد تكون هناك أيضاً مسألة تتعلق مباشرة بالحق في الإقامة والحماية من الاستغلال، حتى إذا كان العامل في وضع إقامة غير مستقر أو غير نظامي.

مدة التصريح أصبحت سنة كاملة

وفق النظام المطبق حالياً، تبلغ مدة تصريح الإقامة بموجب المادة 18-ter اثني عشر شهراً. ويمكن تجديده لمدة سنة أخرى، أو للمدة الأطول اللازمة لأسباب تتعلق بالعدالة أو لاستكمال برنامج الإدماج الاجتماعي والمهني. وهذه نقطة عملية بالغة الأهمية، لأن التصريح لم يعد مجرد حماية قصيرة ومؤقتة، بل يمكن أن يشكل بداية مسار حقيقي نحو الاستقرار القانوني والمهني.

وعند طلب التجديد لا يلزم الحصول من جديد على رأي السلطة القضائية الذي كان أساساً للإصدار الأول. ويُقدَّم طلب التجديد إلى الـQuestura المختصة بالمقاطعة التي يقيم فيها الشخص فعلياً.

هل يمكن تحويل هذا التصريح إلى تصريح عمل؟

نعم. إذا كان صاحب التصريح، عند انتهاء مدته، يعمل بعقد عمل قائم، يمكن تحويل تصريح «الحالات الخاصة» إلى تصريح إقامة للعمل المأجور أو للعمل المستقل. وهذه الإمكانية لا تخضع لحصص مرسوم التدفقات السنوي. كما يمكن، عند توافر الشروط، تحويله إلى تصريح للدراسة، وتسمح القواعد الحالية أيضاً بالانتقال إلى مسار انتظار العمل عندما تتوافر شروطه.

هذا الجانب مهم جداً لمن يعتقد أن الحماية تنتهي بمجرد انتهاء القضية الجنائية أو انتهاء السنة الأولى. الهدف القانوني ليس إبقاء الشخص إلى أجل غير محدد في وضع «الضحية»، بل تمكينه، كلما أمكن، من الانتقال إلى وضع إقامة عادي قائم على العمل أو الدراسة والاستقلال الشخصي.

الحماية لا تقتصر على العامل وحده

ينص النظام كذلك على حماية أفراد الأسرة الموجودين في إيطاليا. ففي الحالات التي تتوافر فيها الشروط، يمكن لأفراد الأسرة المرتبطين بالضحية بالزواج أو الاتحاد المدني أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية الحصول على تصريح لأسباب عائلية، بما يسمح بإخراج الأسرة بأكملها من حالة الضعف المرتبطة بالاستغلال.

إمكانية الحصول على دعم الإدماج

من التطورات العملية المهمة في عام 2026 أن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي أوضح بصورة تفصيلية حق حاملي تصاريح «الحالات الخاصة» المنصوص عليها في المواد 18 و18-bis و18-ter في الاستفادة من إعانة الإدماج، وفق النظام الخاص بهذه الفئة. وبالنسبة إلى الأشخاص المشمولين ببرامج المساعدة، لا تُطبَّق عليهم بعض الشروط العادية المتعلقة بمدة الإقامة والوضع الاقتصادي التي تُطلب عادةً للاستفادة من هذه الإعانة.

كما يمكن أن تُتاح للضحية برامج للمساعدة والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني، ويجوز في حدود الأماكن المتاحة استقبالها ضمن منظومة الاستقبال والاندماج. لذلك فإن تصريح المادة 18-ter ليس مجرد وثيقة إقامة، بل جزء من نظام حماية أوسع هدفه فصل العامل فعلياً عن صاحب العمل أو الوسيط الذي استغله وتمكينه من بناء استقلال اقتصادي جديد.

ماذا يفعل العامل عملياً إذا كان في وضع استغلال؟

من الأفضل عدم الاكتفاء بترك مكان العمل والاختفاء، لأن الإثبات يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت. ينبغي الاحتفاظ، قدر الإمكان، بالعقود وكشوف الأجر والتحويلات والرسائل ومواعيد العمل والصور وأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الشهادة وأي وثيقة تتعلق بالسكن أو النقل الذي يفرضه صاحب العمل. ويمكن عرض الوضع على محامٍ أو مفتشية العمل أو الجهات المختصة لتقييم ما إذا كانت الوقائع تندرج فعلاً ضمن المادة 603-bis وما إذا كانت شروط الحماية بموجب المادة 18-ter متوافرة.

إذا تأخر رأي السلطة القضائية، تسمح الإرشادات الحالية للعامل بأن يتقدم إلى الـQuestura بطلب التصريح وأن يطلب في الوقت نفسه من النيابة العامة إصدار المقترح أو من مفتشية العمل إصدار رأيها. وبعد الحصول على الرأي أو المقترح، تتم إجراءات أخذ البصمات واستكمال الطلب، وتُسلَّم للعامل إيصال يثبت وجوده النظامي أثناء انتظار إصدار التصريح.

الخلاصة أن العامل الأجنبي الذي يتعرض لاستغلال خطير لا ينبغي أن يفترض أن وضع إقامته غير المستقر يمنعه من طلب الحماية. في بعض الحالات يكون الاستغلال نفسه هو الواقعة التي تفتح الطريق إلى تصريح إقامة مستقل، ثم إلى التجديد والتحويل إلى العمل. لذلك يجب تقييم المسألة من زاويتين معاً: حماية حقوق العامل، وحماية حقه في الإقامة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط الإقامة لسنتين و150 يوماً للموافقة المسبقة والاستثناءات المهمة

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط الإقامة لسنتين و150 يوماً للموافقة المسبقة والاستثناءات المهمة

لمّ الشمل العائلي ما زال من أهم الحقوق التي يحميها قانون الهجرة الإيطالي، لكن القواعد المطبقة اليوم أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. ومن أكثر النقاط التي يجب الانتباه إليها في عام 2026 شرط الإقامة القانونية والمتواصلة في إيطاليا لمدة سنتين في عدد من حالات لمّ الشمل، إضافة إلى تمديد المهلة المقررة للجهة الإدارية لإصدار الموافقة المسبقة من 90 إلى 150 يوماً. معرفة هذه القواعد قبل تقديم الطلب قد تمنع رفضاً يمكن تفاديه أو انتظاراً طويلاً بسبب نقص المستندات.

متى يطبق شرط السنتين؟

تنظم المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 حق الأجنبي المقيم بصورة نظامية في إيطاليا في طلب لمّ الشمل مع أفراد أسرته الذين يقيمون في الخارج. وبموجب التعديلات التي أصبحت مطبقة في الإجراءات الحالية، يجب على مقدم الطلب، في الحالات التي يسري عليها الشرط، أن يكون قد أمضى في إيطاليا سنتين على الأقل من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل تقديم طلب لمّ الشمل.

هذا يعني أن امتلاك تصريح إقامة صالح في يوم تقديم الطلب قد لا يكون كافياً وحده. يجب النظر إلى الفترة السابقة أيضاً والتأكد من عدم وجود انقطاع يمكن أن يؤثر في احتساب السنتين. لذلك من المفيد قبل الإرسال إعادة بناء الوضع الإداري كاملاً: تواريخ تصاريح الإقامة، إيصالات التجديد، التسجيل في السجل السكاني وأي فترات انتقال من نوع تصريح إلى آخر.

الاستثناءات مهمة جداً

شرط السنتين لا يطبق على المستفيدين من الحماية الدولية. كما لا يطبق عندما يكون طلب لمّ الشمل متعلقاً بابن قاصر. وهذا التفصيل له أثر عملي كبير: من الممكن مثلاً أن يكون مقدم الطلب غير قادر بعد على جمع الزوج أو الزوجة بسبب عدم اكتمال مدة السنتين، بينما لا يكون الشرط نفسه عائقاً بالنسبة إلى الابن القاصر.

وتشير الإرشادات المؤسسية الحالية أيضاً إلى أن هذا الشرط لا يُعتبر قابلاً للتطبيق على حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي وعلى بعض العمال المنقولين داخل الشركات، لأن أوضاعهم منظمة بقواعد أوروبية خاصة. لذلك لا ينبغي افتراض أن القاعدة واحدة لكل أنواع تصاريح الإقامة.

من 90 إلى 150 يوماً لإصدار الموافقة المسبقة

من أهم التغييرات الإجرائية السارية حالياً أن مكتب الهجرة الموحد لدى المحافظة لديه مدة تصل إلى 150 يوماً لإصدار الموافقة المسبقة على لمّ الشمل، بعد أن كانت المدة في السابق 90 يوماً. وقد تم تثبيت هذا التعديل في التشريع الذي عدل المادة 29 من قانون الهجرة.

هذه المهلة الأطول لا تعني أن الملف يمكن أن يبقى بلا متابعة. في عدد من المحافظات أصبح جزء كبير من الإجراء رقمياً بالكامل، ويجب على مقدم الطلب متابعة حسابه في بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية بانتظام، لأن طلبات استكمال المستندات أو الإنذارات السابقة للرفض قد تظهر هناك دون الحاجة إلى استدعاء حضوري.

وفي بعض المحافظات يتم اليوم إصدار الموافقة نفسها بصورة رقمية موقعة إلكترونياً، ولا يعود من الضروري دائماً الذهاب شخصياً لاستلام نسخة ورقية. إلا أن طريقة العمل قد تختلف عملياً من محافظة إلى أخرى، ولهذا يجب التحقق من التعليمات الخاصة بالمكتب المختص بالملف.

المستندات التي يجب إعدادها بعناية

يبقى إثبات الدخل والسكن من النقاط الأساسية في غالبية طلبات لمّ الشمل العادية. ويتعين عادة إثبات وجود سكن ملائم للأسرة التي ستعيش فيه، مع شهادة الصلاحية السكنية والوثائق المتعلقة بالإيجار أو الملكية، إضافة إلى المستندات التي تثبت دخل مقدم الطلب والعمل الذي يمارسه.

كما يجب الانتباه إلى أن فحص السكن أصبح أكثر دقة في السنوات الأخيرة، ولا يتعلق فقط بالحالة الصحية للعقار، بل أيضاً بعدد الأشخاص الذين سيقيمون فيه والمساحة المتاحة لهم وفق المعايير القانونية. ولذلك قد يؤدي اختيار مسكن غير ملائم لعدد أفراد الأسرة إلى مشكلة حتى إذا كان الدخل كافياً.

أما وثائق الحالة العائلية والقرابة والزواج والولادة فتخضع أيضاً للتدقيق، خصوصاً في المرحلة القنصلية. ويجب التأكد من أن الأسماء وتواريخ الميلاد والبيانات الشخصية الواردة في الطلب متطابقة تماماً مع جوازات السفر والشهادات الأجنبية. اختلاف بسيط في الاسم أو تاريخ الميلاد قد يسبب طلب استكمال أو يؤخر إصدار التأشيرة.

ماذا يحدث بعد صدور الموافقة؟

بعد صدور الموافقة المسبقة، يتعين على فرد الأسرة الموجود في الخارج التوجه إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة الدخول ولمتابعة التحقق من رابطة القرابة وبقية الشروط الشخصية. والموافقة المسبقة ليست تصريح إقامة بحد ذاتها، بل هي المرحلة الإدارية التي تسمح بالانتقال إلى مرحلة التأشيرة.

تكون الموافقة قابلة للاستخدام خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها. وبعد الدخول إلى إيطاليا، يجب استكمال إجراءات طلب تصريح الإقامة العائلي ضمن المهل المقررة، مع مراجعة مكتب الهجرة الموحد عند الحاجة ثم إرسال طلب تصريح الإقامة بالطريقة المحددة للإجراء.

ماذا تفعل إذا طلبت المحافظة استكمالاً أو هددت بالرفض؟

من الأخطاء الشائعة تجاهل طلب استكمال المستندات أو الاعتقاد بأن الملف سيستمر تلقائياً. عندما تطلب المحافظة وثيقة إضافية، يجب الرد ضمن المهلة المحددة وبطريقة تسمح بإثبات الإرسال. وإذا صدر إشعار مسبق بالرفض وفق المادة 10 مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990، فمن المهم الرد عليه بصورة قانونية منظمة، لأن هذه المرحلة قد تكون الفرصة الأخيرة لتوضيح الوقائع أو تقديم المستندات قبل صدور الرفض النهائي.

وإذا انقضت مدة 150 يوماً من دون قرار، فلا ينبغي افتراض أن الموافقة صدرت تلقائياً. في هذه الحالة يمكن طلب معرفة حالة الملف، وتقديم مطالبة إدارية رسمية عند الاقتضاء، وتقييم وسائل الحماية القضائية ضد تأخر الإدارة عندما يصبح الانتظار غير مبرر وفق ظروف الحالة.

الخلاصة العملية

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026 ليس مجرد إرسال طلب إلكتروني. قبل التقديم يجب التأكد من نوع تصريح الإقامة، ومن تحقق شرط السنتين إذا كان واجب التطبيق، ومن الاستثناءات، ومن ملاءمة السكن، وكفاية الدخل، وصحة الوثائق العائلية. كما يجب متابعة بوابة وزارة الداخلية باستمرار بعد تقديم الطلب وعدم انتظار رسالة ورقية بالضرورة.

التحضير الصحيح للملف منذ البداية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الإجراء أطول وأكثر رقمية، وأي نقص أو تناقض في المستندات يمكن أن يؤدي إلى أشهر إضافية من الانتظار أو إلى رفض كان من الممكن تجنبه.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تصريح انتظار العمل في إيطاليا عام 2026: الحق في إعانة الطفل وبدل الحضانة وإعادة فحص الطلبات المرفوضة

فقدان العمل في إيطاليا لا يعني فقدان كل أشكال الحماية المرتبطة بالإقامة. ففي عام 2026 اعتمد المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS توجيهاً مهماً يخص حاملي تصريح الإقامة بسبب انتظار العمل، مؤكداً إمكان استفادتهم من إعانة الطفل الموحدة ومن بدل الحضانة، إذا توافرت بقية الشروط القانونية. وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة للأسر الأجنبية التي تجد نفسها في مرحلة انتقالية بين وظيفة وأخرى، لأن انتهاء علاقة العمل لا يجوز أن يتحول تلقائياً إلى سبب لحرمان الأسرة من تدابير الدعم المقررة للأبناء.

ما هو تصريح الإقامة بسبب انتظار العمل؟

ينص القانون الإيطالي على أنه عندما يفقد العامل الأجنبي وظيفته، فإن فقدان العمل لا يؤدي في حد ذاته إلى سحب تصريح الإقامة. ووفقاً للمادة 22، الفقرة 11، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، يمكن للعامل، عند توافر الشروط، أن يبقى مسجلاً في قوائم الباحثين عن عمل وأن يحصل على تصريح إقامة لأسباب مرتبطة بانتظار فرصة عمل جديدة.

هذا التصريح ليس مجرد وثيقة تسمح بالبقاء بصورة مؤقتة، بل هو عنوان إقامة يرتبط بإمكانية العودة إلى سوق العمل ويتيح، خلال مدة صلاحيته، البحث عن وظيفة جديدة وإبرام علاقة عمل جديدة. ولهذا السبب ثار خلال السنوات الماضية خلاف حول ما إذا كان حامل هذا التصريح يجب اعتباره، في مجال بعض المزايا الاجتماعية، في وضع مماثل لحامل تصريح يسمح بالعمل.

تغيير مهم في موقف INPS خلال 2026

في 22 يناير/كانون الثاني 2026 أصدر INPS الرسالة رقم 205، التي غيّرت بصورة عملية موقفه السابق بشأن الوصول إلى إعانة الطفل الموحدة، المعروفة باسم Assegno Unico e Universale، وإلى Bonus Asilo Nido بالنسبة لحاملي تصريح الإقامة بسبب انتظار العمل.

جاء هذا التغيير بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي اعتبرت استبعاد هؤلاء الأشخاص تمييزياً. ومن بين القرارات التي أُخذت في الاعتبار حكم محكمة ترينتو رقم 121 لسنة 2023، الذي أيدته محكمة الاستئناف في ترينتو بالحكم رقم 9 لسنة 2025، إضافة إلى حكم محكمة تورينو رقم 2359 لسنة 2025 وحكم محكمة مونزا الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

النتيجة العملية هي أن INPS أعطى تعليمات إلى مكاتبه بقبول الطلبات الجديدة المقدمة من حاملي تصريح انتظار العمل، متى كانت جميع الشروط الأخرى الخاصة بالمساعدة المطلوبة متوافرة.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإعانة الطفل الموحدة؟

إعانة الطفل الموحدة هي مساعدة اقتصادية شهرية مخصصة للأسر التي لديها أبناء وتخضع لقواعد خاصة تتعلق بالإقامة والوضع الأسري وببعض الحالات بالمؤشر الاقتصادي ISEE. وكان الإشكال بالنسبة لبعض المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مرتبطاً بنوع تصريح الإقامة الذي يحملونه.

بعد التوجيه الجديد لعام 2026، لم يعد من الصحيح رفض الطلب لمجرد أن مقدم الطلب يحمل تصريحاً بسبب انتظار العمل. فإذا كان الشخص يستوفي بقية المتطلبات التي يفرضها القانون، يجب تقييم الطلب على أساس تلك المتطلبات الفعلية، وليس استبعاده بصورة آلية بسبب اسم تصريح الإقامة.

والأمر نفسه بالنسبة لبدل الحضانة

يشمل التغيير أيضاً Bonus Asilo Nido، أي المساهمة المخصصة، وفقاً للشروط المنصوص عليها، لتغطية جزء من نفقات حضانة الأطفال أو بعض أشكال الرعاية المنزلية في الحالات التي يسمح بها القانون.

وهنا أيضاً أصبح تصريح انتظار العمل عنواناً صالحاً من حيث المبدأ للوصول إلى الميزة، مع بقاء ضرورة التحقق من جميع الشروط الأخرى المطلوبة. لذلك فإن وجود تصريح من هذا النوع لا يشكل، وحده، سبباً مشروعاً لرفض الطلب.

ماذا عن الطلبات التي رُفضت سابقاً؟

هذه هي إحدى أكثر النقاط العملية أهمية. تعليمات INPS لعام 2026 لا تتعلق فقط بالطلبات الجديدة. فقد نصت أيضاً على ضرورة فحص الطلبات السابقة التي كانت موجودة لدى المكاتب المختصة ولم تُحسم نهائياً، وكذلك على إمكان إعادة النظر، ضمن الشروط المطلوبة، في الطلبات التي رُفضت بسبب حمل تصريح انتظار العمل.

ولهذا، إذا تلقى شخص قرار رفض سابقاً وكان سبب الرفض هو حصراً أو أساساً نوع تصريح الإقامة، فمن المفيد التحقق من القرار ومن تاريخه ومن إمكانية تقديم طلب مراجعة أو إعادة فحص. ليس كل رفض قديم قابلاً للتصحيح بالطريقة نفسها، لأن المسألة تعتمد على مضمون القرار، والآجال، ونوع الإجراء، ولكن من الخطأ افتراض أن القرار السابق لم يعد قابلاً لأي مراجعة.

يجب الانتباه إلى عبارة «مع الاحتفاظ بحق الاسترداد»

أوضحت تعليمات INPS أن صرف هذه المزايا يتم حالياً مع ما يسمى riserva di ripetizione، أي مع احتفاظ المؤسسة بإمكان طلب استرداد المبالغ إذا تغير الإطار القانوني أو القضائي لاحقاً نتيجة أحكام نهائية مختلفة أو تعديلات تشريعية.

هذه العبارة لا تعني أن المساعدة غير مستحقة اليوم، ولا تعني أن على الشخص الامتناع عن تقديم الطلب. معناها أن INPS يطبق التوجه القضائي الحالي، لكنه يحتفظ قانونياً بإمكان مراجعة الموقف مستقبلاً إذا تغيرت القاعدة التي يستند إليها الاستحقاق.

تغيير آخر مهم في 2026: حساب ISEE لبعض المزايا الأسرية

منذ 1 يناير/كانون الثاني 2026 دخلت أيضاً قواعد أكثر ملاءمة في حساب ISEE المخصص لبعض المزايا الأسرية والاجتماعية، ومن بينها Assegno Unico وBonus Asilo Nido. لذلك فإن الشخص الذي سبق له إجراء حساب ISEE أو الذي يعتقد أن دخله أو ممتلكاته تمنعه تلقائياً من الاستفادة، ينبغي أن يتحقق من القيمة المخصصة فعلياً لهذه المزايا في النظام الجديد.

هذه المسألة منفصلة عن نوع تصريح الإقامة، لكنها مهمة عملياً لأن الاعتراف بصلاحية تصريح انتظار العمل لا يكفي وحده للحصول على الميزة: يجب أيضاً توافر المتطلبات الاقتصادية والأسرية والإدارية المقررة لكل إعانة.

ما الذي ينبغي فعله عملياً؟

من يحمل تصريح إقامة بسبب انتظار العمل ولديه أبناء، ينبغي أولاً التحقق من تاريخ صلاحية التصريح ومن وضعه الفعلي لدى INPS. إذا لم يسبق له تقديم طلب إعانة الطفل أو بدل الحضانة، يمكنه تقييم تقديم الطلب وفق القواعد الحالية. وإذا كان الطلب قد رُفض في الماضي بسبب نوع التصريح، فينبغي قراءة سبب الرفض بدقة وعدم الاكتفاء بالنتيجة الظاهرة في البوابة الإلكترونية.

من المفيد الاحتفاظ بنسخة من تصريح الإقامة، وإيصال طلب التجديد إذا كان التجديد جارياً، وقرار الرفض السابق، وشهادة ISEE، وأي مراسلات صادرة عن INPS. وفي الحالات التي يكون فيها سبب الرفض غير واضح، يمكن أن يكون من الضروري تقديم طلب رسمي لإعادة الفحص أو الاعتراض بالطريقة المناسبة، بدلاً من إرسال طلب جديد مطابق دون معالجة سبب القرار السابق.

القاعدة التي ينبغي تذكرها

الرسالة الأساسية لعام 2026 واضحة: وجود الشخص في مرحلة انتظار عمل جديد لا يضعه خارج منظومة الحقوق الاجتماعية بصورة تلقائية. تصريح انتظار العمل يظل تصريحاً قانونياً له وظيفة محددة داخل نظام الهجرة والعمل، وقد أكدت الأحكام القضائية ثم تعليمات INPS أن هذا الوضع لا يبرر استبعاداً آلياً من إعانة الطفل الموحدة أو من بدل الحضانة.

بالنسبة للأسر الأجنبية، هذه ليست مسألة تقنية صغيرة. فترة فقدان العمل تكون غالباً هي المرحلة التي تحتاج فيها الأسرة إلى الحماية الاقتصادية بصورة أكبر. ولهذا فإن معرفة نوع التصريح، ومدة صلاحيته، والحقوق المرتبطة به، والطرق المتاحة للاعتراض على قرار رفض خاطئ، قد تكون حاسمة في حماية الاستقرار الأسري والقانوني في إيطاليا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

رفض تصريح الإقامة لا يعني أن الـQuestura ستمنح تصريحاً آخر تلقائياً: حكم مهم لمجلس الدولة في 2026

رفض تصريح الإقامة لا يعني أن الـQuestura ستمنح تصريحاً آخر تلقائياً: حكم مهم لمجلس الدولة في 2026

من أكثر الأخطاء شيوعاً في ملفات الإقامة في إيطاليا الاعتقاد بأن الـQuestura، إذا رأت أن شروط التصريح المطلوب غير متوافرة، ملزمة تلقائياً بالبحث عن نوع آخر من تصاريح الإقامة يمكن أن يناسب وضع الشخص. حكم مجلس الدولة رقم 1048 الصادر في 10 فبراير 2026 يوضح أن هذا التصور قد يكون خطيراً عملياً: وجود شروط محتملة لتصريح مختلف لا يكفي وحده، بل يجب في الأصل أن تكون هناك مطالبة محددة من صاحب الشأن ومرفقة بالمستندات اللازمة.

ما الذي قرره مجلس الدولة؟

نظر مجلس الدولة، القسم الثالث، في مسألة تتعلق بإمكانية إصدار تصريح إقامة يختلف عن التصريح الذي طلبه الأجنبي في الملف الأصلي. وأكد أن الإدارة لا تستطيع أن تعتبر من تلقاء نفسها أن شروط تصريح آخر متوافرة إذا لم يقدم صاحب العلاقة طلباً محدداً بهذا المعنى، مدعوماً بالوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية لذلك التصريح.

استند الحكم إلى المادة 5، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، أي قانون الهجرة الإيطالي. فهذه القاعدة تضع على طالب تصريح الإقامة عبء إرفاق الوثائق وإثبات توافر الشروط الخاصة بالتصريح الذي يطلبه. لذلك لا يكفي أن تكون في الملف معلومات عامة قد توحي بوجود أساس آخر للإقامة، ولا يكفي دائماً أن يكتب المحامي إلى الإدارة قائلاً إن موكله قد يكون مستحقاً لنوع مختلف من التصريح.

لماذا هذه القاعدة مهمة في الممارسة؟

الفرق هنا ليس شكلياً. لنفترض أن شخصاً تقدم بطلب تجديد تصريح للعمل، ثم ظهرت مشكلة في الدخل أو في استمرارية العلاقة العمالية. وفي الوقت نفسه قد تكون لديه، مثلاً، حياة أسرية مستقرة في إيطاليا أو وضع آخر يمكن أن يبرر طلب نوع مختلف من الإقامة. لا ينبغي افتراض أن الـQuestura ستأخذ هذه العناصر وتحوّل الملف تلقائياً إلى طلب جديد من فئة أخرى.

الأمر نفسه يمكن أن يحدث عندما يقدم الشخص طلب تحويل نوع من الإقامة إلى نوع آخر، ثم يتبين أن شروط التحويل غير مكتملة، بينما توجد ربما شروط لإقامة عائلية أو لتصريح آخر ينص عليه القانون. الحكم يذكّر بأن لكل نوع من الإقامة أساساً قانونياً وشروطاً ومستندات خاصة به، وأن الإدارة تحتاج إلى طلب واضح يمكنها أن تبت فيه.

رسالة المحامي ليست دائماً بديلاً عن الطلب

من النقاط المهمة في الحكم أن مجلس الدولة اعتبر أن مجرد رسالة من المحامي لا تحل بالضرورة محل الطلب الإداري المطلوب، ولا سيما إذا لم يكن هناك تفويض خاص يسمح بتقديم ذلك الطلب باسم صاحب العلاقة. وهذه مسألة عملية شديدة الأهمية.

ففي كثير من الملفات، بعد استلام إشعار مسبق بالرفض، يتم إرسال مذكرة دفاعية تشرح الظروف الشخصية والعائلية والمهنية للأجنبي. هذه المذكرة قد تكون ضرورية ومفيدة جداً للدفاع عن الطلب الأصلي، لكنها لا تتحول تلقائياً إلى طلب مستقل للحصول على تصريح مختلف. إذا كان الهدف هو الحصول على عنوان إقامة جديد أو مختلف، فمن الضروري تقييم ما إذا كان القانون يقتضي تقديم طلب صريح، وبأي نموذج، وأمام أي إدارة، وما هي الوثائق التي يجب إرفاقها.

ماذا تفعل عند وصول preavviso di rigetto؟

عندما ترسل الـQuestura إشعاراً مسبقاً بالرفض وفق القواعد العامة للإجراءات الإدارية، لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد رسالة سلبية تنتظر بعدها القرار النهائي. هذه المرحلة قد تكون الفرصة الأساسية لتصحيح النواقص، تقديم وثائق جديدة، توضيح الوقائع أو الاعتراض على تقييم الإدارة.

لكن إذا اتضح خلال هذه المرحلة أن المشكلة لا يمكن حلها داخل نوع التصريح المطلوب أصلاً، وأن هناك أساساً مختلفاً للبقاء القانوني، فيجب تقييم ما إذا كان من الضروري تقديم طلب مستقل ومحدد لذلك التصريح الآخر. من المهم أيضاً عدم الانتظار حتى يصبح قرار الرفض نهائياً إذا كان من الممكن قانوناً التحرك قبل ذلك.

يجب التمييز بين الدفاع عن الطلب الأصلي وطلب تصريح جديد

هذه هي النقطة المركزية: الدفاع عن الطلب الموجود شيء، وطلب تصريح مختلف شيء آخر. في الحالة الأولى، يحاول الشخص إثبات أن شروط التصريح الذي طلبه منذ البداية كانت أو ما زالت متوافرة. أما في الحالة الثانية، فهو يطلب من الإدارة فتح تقييم قانوني مختلف يستند إلى شروط أخرى.

الخلط بين المسارين قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة: يرفض التصريح الأصلي، ثم يكتشف الشخص أن الإدارة لم تفحص أساس الإقامة الآخر لأنه لم يُطرح بالطريقة الصحيحة. لذلك يجب أن يكون الملف واضحاً في تحديد ما الذي يُطلب تحديداً، وعلى أي أساس قانوني، وبأي مستندات.

ما هي الوثائق التي ينبغي تجهيزها؟

لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل الحالات. إذا كان الأساس هو العمل، تختلف الوثائق عن تلك المطلوبة للإقامة العائلية. وإذا كان الملف يتعلق بحماية خاصة أو بوضع آخر، تختلف عناصر التقييم مرة أخرى. القاعدة العملية هي أن كل طلب يجب أن يحتوي على الأدلة المرتبطة مباشرة بشروطه القانونية: الهوية، الإقامة الحالية، الوضع العائلي، العمل والدخل، السكن، مدة الإقامة، الروابط الأسرية والاجتماعية، وأي عناصر أخرى يطلبها القانون لنوع التصريح المعني.

من الأفضل أيضاً الاحتفاظ بنسخ من كل طلب تم تقديمه، وإثبات تاريخ التقديم، وأرقام البروتوكول أو الإيصالات، وأي مراسلات مع الـQuestura. في منازعات الهجرة، معرفة ماذا طُلب بالضبط ومتى طُلب قد تكون حاسمة بقدر أهمية الوثائق الموضوعية نفسها.

لا يعني الحكم أن الإدارة يمكنها تجاهل كل عنصر إيجابي

يجب عدم فهم القرار بصورة مبسطة. فالإدارة تظل ملزمة بإجراء تقييم قانوني صحيح للطلب المقدم، وبأخذ العناصر ذات الصلة بعين الاعتبار، وباحترام قواعد الإجراءات والضمانات المقررة للأجنبي. لكن الحكم يضع حداً لفكرة أن الإدارة يجب أن تعيد من تلقاء نفسها بناء الملف كله من البداية للبحث عن كل تصريح بديل يمكن تصوره.

الرسالة العملية للأجنبي واضحة: إذا تغيرت ظروفك، أو إذا تبين أن نوع الإقامة الذي طلبته لم يعد هو المسار الأنسب، لا تكتفِ بالإشارة بشكل عام إلى وجود حياة في إيطاليا أو عمل أو أسرة. يجب تحديد الحق أو التصريح الذي تطلبه، وبيان أساسه القانوني، وتقديم المستندات التي تثبت شروطه، بالطريقة الإجرائية الصحيحة.

في قانون الهجرة، وجود حق محتمل لا يكفي دائماً. يجب أيضاً تقديم الطلب الصحيح، إلى الجهة الصحيحة، وفي الوقت الصحيح، مع الوثائق الصحيحة. وهذه القاعدة الإجرائية قد تكون الفارق بين بقاء الوضع القانوني قابلاً للحماية وبين صدور قرار رفض كان يمكن تجنبه.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد 12 يونيو 2026: متى تبدأ مهلة 90 يوماً فعلاً؟

منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت القاعدة المتعلقة بموعد بدء حق طالب الحماية الدولية في العمل في إيطاليا. لم تعد المهلة 60 يوماً كما كانت في النظام السابق، بل أصبحت 90 يوماً من تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على الطلب. والأهم أن القانون يميز بين مجرد إبداء الرغبة في طلب اللجوء وبين تسجيل الطلب وإضفاء الطابع الرسمي عليه، وهو فرق يمكن أن تكون له آثار مباشرة على تاريخ بدء العمل بصورة قانونية.

القاعدة الجديدة: 90 يوماً بدلاً من 60

أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026، والذي حُوِّل دون تعديلات إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026، تعديلات مهمة على المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015 المتعلق باستقبال طالبي الحماية الدولية.

ومن بين هذه التعديلات تعديل المادة 22 الخاصة بالعمل والتكوين المهني. فبعد أن كان النظام السابق يسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، أصبحت القاعدة الجديدة تنص على إمكانية العمل بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على طلب الحماية الدولية.

هذا التغيير ليس مجرد تعديل عددي من 60 إلى 90 يوماً. فالمشرّع غيّر أيضاً نقطة البداية التي تُحسب منها المهلة: لم يعد النص يشير ببساطة إلى «تقديم الطلب»، بل إلى «إضفاء الطابع الرسمي على الطلب» (formalizzazione della domanda). ولذلك يصبح تحديد التاريخ الصحيح أمراً أساسياً.

إبداء الرغبة لا يساوي دائماً إضفاء الطابع الرسمي

في نظام اللجوء الجديد توجد مراحل يجب التمييز بينها. يمكن للشخص أولاً أن يعلن للسلطات رغبته في طلب الحماية الدولية. هذه هي مرحلة إبداء الرغبة (manifestazione della volontà). ثم تقوم السلطة المختصة بتسجيل الطلب (registrazione)، وبعد ذلك تأتي مرحلة إضفاء الطابع الرسمي عليه (formalizzazione)، وفق القواعد الأوروبية والوطنية الجديدة.

من الناحية العملية، لا ينبغي لطالب اللجوء أن يفترض أن مهلة التسعين يوماً تبدأ دائماً من أول مرة قال فيها للشرطة إنه يريد طلب اللجوء. القانون الجديد يربط الحق في العمل بتاريخ formalizzazione، وليس بمجرد التصريح الشفهي الأول.

لكن حتى 31 أكتوبر 2026 توجد قاعدة انتقالية مهمة

هنا تظهر أهمية المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 100/2026. ففي مرحلة التطبيق الأولى، وحتى 31 أكتوبر 2026، تظل الـQuesture ومكاتب شرطة الحدود مختصة باستقبال إبداء الرغبة وتسجيل الطلب وإضفاء الطابع الرسمي عليه.

والأهم أن القانون ينص صراحة على أنه، ابتداءً من 12 يونيو 2026، وخلال هذه المرحلة الانتقالية، يُعتبر الطلب مُضفى عليه الطابع الرسمي شخصياً في لحظة تسجيله لدى الـQuestura أو شرطة الحدود. وبالتالي، بالنسبة للطلبات الخاضعة للنظام الجديد خلال هذه الفترة، فإن تاريخ التسجيل يصبح عملياً التاريخ المرجعي لحساب مهلة التسعين يوماً.

هذه نقطة ذات أهمية كبيرة لمن ينتظر العمل. فإذا سُجل الطلب مثلاً في 1 يوليو 2026، فإن حساب التسعين يوماً يبدأ من هذا التاريخ، لا من موعد مقابلة لاحقة قد تحدده الإدارة بعد أسابيع أو أشهر، ما دام الطلب قد دخل في نطاق القاعدة الانتقالية التي تجعل التسجيل بمثابة formalizzazione.

ما الوثيقة التي يجب الاحتفاظ بها؟

ينص النظام الجديد على أن الـQuestura أو شرطة الحدود تسلّم، عند تسجيل الطلب، وثيقة اسمية تتضمن بيانات طالب الحماية ورمز الهوية الموحد والصورة وتاريخ التسجيل. وهذه الوثيقة مهمة جداً لأنها تثبت أن الطلب قد تم تسجيله وتحدد التاريخ الذي يمكن أن يكون أساساً لحساب المدد القانونية.

لذلك لا يكفي عملياً الاعتماد على موعد مكتوب في رسالة هاتفية أو على ورقة غير واضحة لا تثبت مرحلة الإجراء. من الأفضل الاحتفاظ بكل وثيقة صادرة عن الـQuestura، وبخاصة الوثيقة التي يظهر فيها تاريخ التسجيل، وأي ورقة لاحقة تتعلق بإضفاء الطابع الرسمي أو بتجديد الوثيقة الخاصة بطالب الحماية.

عند بدء علاقة عمل، قد يطلب صاحب العمل أو مستشاره (consulente del lavoro) إثباتاً واضحاً للوضع القانوني. وفي حال وجود شك حول تاريخ بدء الحق في العمل، فإن الوثائق الرسمية الصادرة عن الـQuestura هي المرجع الأساسي، ويمكن عند الضرورة طلب توضيح مكتوب من الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية قبل بدء العمل.

ماذا عن الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026؟

القانون الجديد يتضمن حكماً انتقالياً آخر لا ينبغي تجاهله. فالإجراءات الإدارية أو القضائية التي بدأت نتيجة طلب حماية دولية قُدم قبل 12 يونيو 2026 تظل، من حيث المبدأ، خاضعة للنظام السابق حتى انتهاء الإجراء.

وهذا يعني أن طالب الحماية الذي قدم طلبه قبل 12 يونيو 2026 لا ينبغي أن يفترض تلقائياً أن مهلة التسعين يوماً الجديدة تنطبق عليه. في هذه الحالات يجب التحقق من تاريخ تقديم الطلب ومن النظام القانوني الانتقالي المطبق، لأن القاعدة السابقة كانت تقوم على مهلة الستين يوماً.

هل يمكن العمل فور الحصول على عقد؟

لا. وجود عرض عمل أو عقد موقّع لا يلغي مهلة الانتظار التي يفرضها القانون على طالب الحماية الدولية. يجب أولاً التحقق من أن المدة القانونية قد انقضت وفق التاريخ الصحيح، وأن وضع الشخص ما زال يسمح له بالبقاء في إيطاليا بصفته طالب حماية دولية.

ومن ناحية أخرى، بعد اكتمال المدة القانونية، لا يحتاج طالب اللجوء إلى انتظار صدور قرار من اللجنة الإقليمية بشأن طلب الحماية حتى يستطيع العمل. فحق العمل وقرار الحماية مسألتان مختلفتان: الأولى تتعلق بوضع طالب الحماية أثناء نظر الطلب، والثانية تتعلق بالقرار النهائي بشأن الاعتراف بالصفة أو الحماية.

تأخر الـQuestura قد يؤثر مباشرة على العمل

تظهر هنا نتيجة عملية مهمة للنظام الجديد. إذا تأخرت الإدارة في تسجيل الطلب، فقد يتأخر أيضاً التاريخ الذي تبدأ منه مهلة التسعين يوماً. ولهذا السبب من المهم إثبات تاريخ أول تواصل مع السلطات، والاحتفاظ بما يثبت طلب التسجيل، وعدم ترك فترات طويلة من دون أي متابعة مكتوبة عندما لا يتم تحديد موعد أو تسجيل الطلب.

إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين إبداء الرغبة في طلب اللجوء وبين التسجيل الفعلي، فمن المناسب تقييم الحالة بدقة، لأن التأخير الإداري قد ينعكس على الوصول إلى سوق العمل وعلى الاستقلال الاقتصادي لطالب الحماية. وفي الحالات غير الطبيعية قد يكون من الضروري توجيه طلب رسمي إلى الـQuestura أو اتخاذ وسائل الحماية القانونية المناسبة.

الخلاصة العملية

بالنسبة لمن قدم طلب الحماية الدولية بعد دخول النظام الجديد حيز التطبيق، القاعدة الأساسية هي: العمل يصبح ممكناً بعد 90 يوماً من formalizzazione della domanda. وخلال المرحلة الانتقالية الجارية حتى 31 أكتوبر 2026، يعتبر التسجيل لدى الـQuestura أو شرطة الحدود هو نفسه إضفاءً رسمياً على الطلب، ولذلك فإن تاريخ التسجيل هو التاريخ الذي يجب النظر إليه بعناية.

أما من قدم طلبه قبل 12 يونيو 2026، فيجب التحقق من النظام السابق ومن قاعدة الستين يوماً. وفي كل الأحوال، يجب الاحتفاظ بوثائق الـQuestura التي تثبت تاريخ التسجيل والوضع الإجرائي، لأن الفرق بين تاريخ وآخر قد يحدد ما إذا كان بدء العمل قانونياً أم سابقاً لأوانه.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

العمل في إيطاليا خارج مرسوم التدفقات: مسار جديد للعمال المدرَّبين في الخارج عبر SIISL

من أهم قنوات الدخول القانوني إلى سوق العمل الإيطالي في عام 2026 مسار لا يعتمد على حصص مرسوم التدفقات ولا على يوم التقديم الإلكتروني المعروف بـ click day. فالعامل الأجنبي الذي أكمل برنامجاً معتمداً للتكوين المهني والتكوين المدني واللغوي في بلده الأصلي، وفق المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، يمكن أن يدخل إلى إيطاليا للعمل عبر مسار مستقل «خارج الحصص». وقد أصبح هذا النظام أكثر عملية في صيف 2026 بعد ربط هؤلاء العمال بمنصة SIISL المخصصة للربط بين العرض والطلب في سوق العمل.

ما الذي تغيّر في 2026؟

بموجب المرسوم المشترك الصادر في 22 يونيو 2026 عن وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والذي نُشر الإعلان عنه في الجريدة الرسمية الإيطالية بتاريخ 19 أغسطس 2026، أصبحت هناك آلية محددة لتسجيل المواطنين الأجانب الذين أنهوا بنجاح برامج التكوين المعتمدة في بلدانهم على منصة SIISL، وهي المنصة الوطنية التي تديرها إيطاليا لتسهيل المطابقة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

التسجيل لا يقوم به العامل من البداية بصورة منفردة، بل يتم من خلال الجهة التي اقترحت أو نظمت برنامج التكوين المعتمد. تُنقل بيانات الأشخاص الذين أنهوا البرنامج بنجاح من منصة التكوين المخصصة للعمال المدرَّبين في الخارج إلى SIISL، ثم تُستكمل بيانات كل مشارك، وبعد ذلك يتلقى العامل إشعاراً لتفعيل ملفه الشخصي.

بعد التفعيل، تُنشئ المنصة سيرة ذاتية أولية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتكوين الذي أتمه العامل. ويمكن لأصحاب العمل العاملين في القطاعات المتوافقة مع هذا التكوين الاطلاع على الملف، وهو ما يجعل المسار الجديد أداة فعلية للبحث عن فرصة عمل وليس مجرد شهادة تدريب تبقى دون متابعة.

الدخول إلى إيطاليا لا يخضع لحصص Decreto Flussi

النقطة الأساسية هي أن هذا النوع من الدخول لا يدخل ضمن الأعداد المحددة سنوياً بمرسوم التدفقات. لذلك لا يحتاج صاحب العمل إلى انتظار click day، ولا تتوقف إمكانية التقديم على وجود حصة متبقية في محافظة معينة. إذا كان العامل قد أكمل برنامجاً معتمداً وفق المادة 23، يمكن لصاحب العمل في إيطاليا أن يطلب تصريح العمل «nulla osta» في أي وقت من السنة عن طريق بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام نموذج LFE المخصص للعمال المدرَّبين في الخارج.

لكن عبارة «خارج الحصص» لا تعني أن الدخول تلقائي. يجب أن يكون اسم العامل مدرجاً فعلياً ضمن قوائم المشاركين الذين أكملوا برنامجاً معتمداً، ويقوم النظام بالتحقق من ذلك إلكترونياً عند تقديم الطلب. فإذا لم يظهر الاسم ضمن القوائم الرسمية، لا يمكن إرسال طلب nulla osta حتى لو كان الشخص قد شارك في دورة تدريبية خاصة أو يحمل شهادة صادرة عن جهة غير معتمدة.

المدة المقررة لإصدار nulla osta أصبحت 30 يوماً

القواعد المعمول بها حالياً خفّضت المدة القصوى لإصدار nulla osta للعمال المدرَّبين في الخارج من ستين إلى ثلاثين يوماً. وهذا التعديل يهدف إلى جعل مسار المادة 23 بديلاً عملياً وسريعاً عن الدخول العادي ضمن الحصص.

وعند عدم وجود أسباب قانونية مانعة، يُرسل nulla osta إلكترونياً إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة، ليتمكن العامل من تقديم طلب تأشيرة الدخول للعمل.

انتبه إلى مهلة طلب التأشيرة

من التعديلات المهمة أيضاً أن الفترة المتاحة للعامل لتقديم طلب التأشيرة بعد انتهاء البرنامج التدريبي أصبحت، بصفة تجريبية حتى 31 ديسمبر 2027، اثني عشر شهراً بدلاً من ستة أشهر. وهذا يمنح العامل وصاحب العمل فترة أطول للوصول إلى عقد مناسب واستكمال الإجراءات، لكنه لا يسمح بتأجيل الملف إلى أجل غير محدود.

ومن الناحية العملية، من المهم الاحتفاظ بوثائق إنهاء الدورة، وبيانات الجهة التي نظمت البرنامج، والإشعارات المتعلقة بالتسجيل في SIISL، وأي مراسلات مع صاحب العمل أو الجهة المنظمة. عند وجود خطأ في الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، يجب تصحيحه سريعاً لأن تفعيل الملف على SIISL يعتمد على صحة بيانات الاتصال.

ما الذي يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

منذ 19 يونيو 2026 أصبحت إجراءات عقد الإقامة للعمال المدرَّبين في الخارج أكثر رقمية. بعد دخول العامل إلى إيطاليا، يقوم صاحب العمل بإدخال بيانات الدخول على بوابة ALI، ثم يُنشأ عقد الإقامة إلكترونياً ويُوقَّع ويُرسل إلى Sportello Unico per l’Immigrazione عبر المنصة. وتوضح التعليمات الإدارية الحديثة أن هذه الوثائق يجب أن تُعاد إلكترونياً خلال خمسة عشر يوماً من دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية، تمهيداً لاستكمال إجراءات طلب تصريح الإقامة للعمل.

بعد ذلك يحصل العامل على تصريح إقامة للعمل المأجور. ومن الضروري أيضاً أن يقوم صاحب العمل بإجراء الاتصال الإلزامي بالتوظيف UNILAV، لأن الحصول على nulla osta أو التأشيرة لا يعفي من القواعد العادية المتعلقة بتسجيل علاقة العمل.

ليس كل «كورس في إيطاليا» أو في الخارج طريقاً إلى عقد عمل

هذه النقطة تستحق التشديد عليها بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في بلدانهم الأصلية. توجد إعلانات كثيرة عن دورات مهنية أو دورات لغة تعد المشاركين بعقد عمل أو دخول مضمون إلى إيطاليا. المسار القانوني للمادة 23 لا يعمل بهذه الطريقة: البرنامج يجب أن يكون من البرامج المعترف بها أو المعتمدة ضمن النظام الرسمي، ويجب أن يكون العامل مسجلاً في القوائم التي تعتمد عليها وزارة الداخلية للتحقق من أهليته.

لذلك لا ينبغي دفع مبالغ لمجرد وعود من وسطاء يدّعون أنهم يستطيعون «شراء حصة» أو ضمان nulla osta. في هذا المسار تحديداً لا توجد حصة تُشترى، بل هناك برنامج تكوين معتمد، عامل أنهى البرنامج، وصاحب عمل حقيقي في إيطاليا يقدم طلب التوظيف عبر القناة الرسمية.

فرصة قانونية مهمة لمن يريد الهجرة للعمل بصورة منظمة

إدخال العمال المدرَّبين في الخارج إلى SIISL يمثل خطوة مهمة في سياسة الهجرة للعمل في إيطاليا. فبدلاً من ربط كل فرصة عمل بأيام محددة وعدد محدود من الحصص، يسمح هذا النظام ببناء مسار قائم على التكوين المسبق، المعرفة المهنية واللغوية، ثم المطابقة مع احتياجات الشركات الإيطالية.

بالنسبة للعامل، العنصر الحاسم هو التأكد من أن التكوين الذي يتبعه يدخل فعلاً ضمن برامج المادة 23 وأن اسمه موجود في النظام الرسمي. وبالنسبة لصاحب العمل، فإن نموذج LFE يوفر قناة قانونية يمكن استخدامها طوال العام، خارج Decreto Flussi، مع مواعيد إدارية أقصر وإجراءات أصبحت أكثر رقمية خلال 2026.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

موعد الإقامة في الـQuestura عام 2026: متى تستخدم PrenotaFacile ومتى يجب تقديم الملف عبر البريد؟

من أكثر الأخطاء شيوعاً في إجراءات الإقامة في إيطاليا الاعتقاد بأن جميع طلبات تصريح الإقامة تُقدَّم بالطريقة نفسها. في الواقع، يجب أولاً معرفة ما إذا كانت المعاملة تُرسل عبر “kit postale” إلى مكاتب البريد من شبكة Sportello Amico، أم أنها من الطلبات التي يجب تقديمها مباشرة إلى مكتب الهجرة في الـQuestura، وفي عدد متزايد من المحافظات أصبح حجز الموعد لهذه المعاملات يتم عبر منصة PrenotaFacile.

خلال عام 2026 وسّعت عدة Questure استخدام منصة PrenotaFacile لتنظيم المواعيد الخاصة بالطلبات التي لا تمر عبر الملف البريدي. وقد أعلنت Questure مختلفة، منها Belluno وSiena وTeramo، عن تفعيل أو توسيع استخدام المنصة خلال الأشهر الأخيرة. لكن هذه التطورات لا تعني أن PrenotaFacile أصبح الطريق الوحيد لكل أنواع تصاريح الإقامة في جميع أنحاء إيطاليا.

الخطوة الأولى: تحديد الطريق الصحيح للطلب

النظام الإيطالي ما زال يقوم على تقسيم أساسي بين نوعين من الإجراءات. هناك معاملات تُقدَّم عبر مكاتب البريد المؤهلة من خلال الملف المعروف باسم “kit a banda gialla”، وهناك معاملات يجب أن تُقدَّم مباشرة إلى Questura.

الخطأ في اختيار الطريق قد يؤدي إلى ضياع الوقت أو إلى حجز موعد غير مناسب أو إلى الاعتقاد بأن الطلب قُدِّم بينما هو في الواقع لم يُقدَّم بعد. لذلك لا يكفي أن تعرف أنك تريد “تجديد الإقامة”، بل يجب تحديد نوع الإقامة بالضبط: عمل، أسرة، حماية، انتظار عمل، علاج، مساعدة قاصر، بطاقة فرد عائلة مواطن أوروبي، أو غير ذلك.

بوابة Portale Immigrazione التابعة للنظام الذي يعمل بالتعاون بين وزارة الداخلية وPoste Italiane تميز صراحة بين الطلبات التي تُقدَّم لدى البريد والطلبات التي تُقدَّم لدى Questura. وهذه النقطة يجب التحقق منها قبل القيام بأي حجز.

متى يُستخدم الـkit postale؟

عدد كبير من تصاريح الإقامة الإلكترونية، وخصوصاً بعض تصاريح العمل والأسرة والدراسة وغيرها من الحالات المحددة في الجداول الرسمية، يُقدَّم عن طريق مكاتب البريد التي تحمل خدمة Sportello Amico.

في هذه الحالة يجب تجهيز الطلب والوثائق المطلوبة، ثم الحضور شخصياً إلى مكتب البريد المختص لتسليم الملف. بعد قبول الطلب يحصل الشخص على إيصال مهم جداً، لأنه لا يثبت فقط إرسال المعاملة، بل يتضمن أيضاً بيانات تسمح بمتابعة وضع الطلب. وبعد ذلك تأتي مرحلة الاستدعاء إلى Questura لأخذ البصمات واستكمال الإجراءات.

من المهم الاحتفاظ بالإيصال الأصلي وعدم الاكتفاء بصورة على الهاتف، لأن هذا المستند له قيمة عملية كبيرة أثناء فترة انتظار صدور أو تجديد تصريح الإقامة.

ومتى يصبح PrenotaFacile مهماً؟

PrenotaFacile هو نظام حجز مواعيد تابع للشرطة الإيطالية، وتستخدمه Questure مختلفة لإدارة الطلبات التي تُقدَّم مباشرة إلى مكتب الهجرة ولا تمر عبر الملف البريدي.

لكن قائمة الخدمات المتاحة قد تختلف من محافظة إلى أخرى. بعض Questure تستخدمه مثلاً لتجديد تصاريح مرتبطة بالحماية الدولية، أو لإصدار أول تصريح بعد قرار إيجابي من لجنة اللجوء أو المحكمة، أو لبعض التحويلات، أو لتصاريح مرتبطة بالعائلة، أو للعلاج، أو للمساعدة بموجب المادة 31 من قانون الهجرة، أو لوثائق السفر.

لهذا السبب لا يكفي أن ترى كلمة PrenotaFacile على الإنترنت وتفترض أن معاملتك موجودة فيه. يجب الدخول إلى التعليمات الخاصة بالـQuestura المختصة بمكان إقامتك والتحقق من نوع الخدمة الموجودة فعلاً على المنصة.

المحافظة المختصة مهمة

إجراءات الهجرة تُدار عملياً على المستوى المحلي من خلال Questura المختصة، ولذلك قد تختلف طريقة تنظيم المواعيد حتى عندما يكون الأساس القانوني واحداً على المستوى الوطني.

ما يعمل في Belluno أو Siena أو Teramo لا يجب افتراض أنه يعمل بالطريقة نفسها في Bologna أو Milano أو Roma أو أي محافظة أخرى. بعض المكاتب تعتمد PrenotaFacile على نطاق واسع، وبعضها تستخدمه لفئات محددة فقط، وبعض الإجراءات تبقى مرتبطة بالملف البريدي أو بمواعيد تمنحها Questura مباشرة.

لهذا السبب، عندما تنتقل إلى محافظة جديدة أو تغيّر محل الإقامة، من المفيد التحقق من طريقة الوصول إلى مكتب الهجرة في المحافظة الجديدة وعدم الاعتماد فقط على تجربة سابقة في مدينة أخرى.

ماذا تفعل إذا لم تجد مواعيد متاحة؟

عدم وجود موعد متاح على المنصة لا يعني أن الحق في تقديم الطلب اختفى. ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي الاكتفاء بانتظار أسابيع أو أشهر من دون ترك أي أثر مكتوب، خصوصاً عندما توجد مهلة قانونية أو عندما يقترب تصريح الإقامة من الانتهاء.

في الحالات العاجلة أو عندما تكون المنصة بلا مواعيد لفترة طويلة، من الحكمة توثيق المحاولات التي تم القيام بها: الاحتفاظ بلقطات شاشة، حفظ الرسائل التي تظهر عدم وجود مواعيد، وإرسال طلب مكتوب إلى Questura المختصة عبر القنوات الرسمية المتاحة لشرح الحالة وطلب أول موعد ممكن.

هذه المراسلة لا تُعتبر دائماً بديلاً تلقائياً عن الإيداع الرسمي للطلب، لكنها قد تكون مهمة جداً لإثبات أن الشخص حاول في الوقت المناسب الوصول إلى الإدارة وأن التأخير لم يكن ناتجاً عن تقاعسه.

لا تخلط بين حجز الموعد وتقديم الطلب

هناك فرق قانوني وعملي بين أن يكون لديك موعد وبين أن يكون الطلب قد قُدِّم فعلاً. في بعض الإجراءات يبدأ أثر الطلب من تاريخ إرسال الملف البريدي، بينما في إجراءات أخرى تكون لحظة التقديم مرتبطة بالحضور أمام Questura أو بإجراء محدد آخر.

لذلك يجب دائماً معرفة: ما هي اللحظة التي تعتبر فيها المعاملة مقدمة رسمياً؟ ما هو المستند الذي يثبت ذلك؟ وهل ما لديك هو مجرد حجز أم إيصال إيداع فعلي؟

هذا التفصيل يصبح مهماً عندما يتعلق الأمر بحق العمل، أو باستمرار الإقامة القانونية، أو بالسفر، أو بطلب الجنسية مستقبلاً، أو بحساب مدة الإقامة، أو بالدفاع عن النفس إذا ادعت الإدارة أن الطلب قُدِّم متأخراً.

طلبات اللجوء تحتاج تمييزاً خاصاً

من الضروري أيضاً عدم الخلط بين حجز موعد لإجراء إداري عادي وبين إبداء الرغبة لأول مرة في طلب الحماية الدولية. بعد القواعد الأوروبية الجديدة المطبقة منذ 12 يونيو 2026، فإن تسجيل طلب الحماية الدولية يخضع لضمانات ومهل محددة، ولا ينبغي أن يتحول نظام المواعيد الرقمي إلى عائق يمنع الشخص من إبداء رغبته في طلب اللجوء.

بعض Questure نفسها توضح أن الإبداء الأول للرغبة في طلب الحماية يمكن أن يتم وفق مسار مختلف عن الحجوزات العادية الخاصة بالتجديدات أو بالخدمات الأخرى. لذلك، من يريد طلب اللجوء لأول مرة يجب ألا يفترض أن عليه البحث عن خانة عادية على PrenotaFacile ثم انتظار موعد بعيد.

كيف تتجنب الأخطاء العملية؟

قبل أي تجديد أو طلب جديد، يجب أولاً قراءة اسم تصريح الإقامة الموجود حالياً، تحديد نوع الإجراء المطلوب، التحقق من الصفحة الرسمية للـQuestura المختصة، ثم التأكد مما إذا كانت المعاملة تمر عبر البريد أم مباشرة عبر مكتب الهجرة.

إذا كانت المعاملة بريدية، يجب استخدام Sportello Amico والحصول على الإيصال. وإذا كانت مباشرة لدى Questura، يجب التحقق من وجود PrenotaFacile ومن الفئة الصحيحة داخل المنصة. وإذا كانت هناك حالة غير مدرجة أو عاجلة، فيجب التواصل كتابياً مع المكتب بدلاً من البقاء في انتظار موعد قد لا يظهر.

في قضايا الهجرة، الخطأ في القناة الإدارية قد يكون أخطر من نقص وثيقة واحدة. لأن الوثيقة الناقصة يمكن غالباً استكمالها، أما اعتقاد الشخص أنه “قدّم الطلب” بينما لم يقم إلا بحجز موعد، فقد يخلق مشكلات لاحقة في الإقامة والعمل والدفاع عن حقوقه. لذلك يجب التعامل مع طريقة الإيداع نفسها كجزء أساسي من الملف القانوني.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الالتحاق بمواطن إيطالي أو أوروبي في إيطاليا: تأشيرة عائلية من نوع D بلا Nulla Osta وما يجب فعله بعد الوصول

الالتحاق بمواطن إيطالي أو أوروبي في إيطاليا: تأشيرة عائلية من نوع D بلا Nulla Osta وما يجب فعله بعد الوصول

عندما يكون الشخص المقيم في إيطاليا مواطناً إيطالياً أو من مواطني الاتحاد الأوروبي، فإن إجراءات لمّ الشمل لا تتبع المسار العادي المطبق على الأجنبي الحاصل على تصريح إقامة. هذه نقطة عملية مهمة، لأن كثيراً من العائلات تضيع وقتاً في البحث عن “Nulla Osta” من الـ Sportello Unico per l’Immigrazione رغم أن هذا الترخيص غير مطلوب في هذه الحالة. منذ 1 يونيو/حزيران 2024، أصبح أفراد الأسرة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، إذا كانوا يريدون الانتقال إلى إيطاليا للإقامة المستقرة مع قريبهم الإيطالي أو الأوروبي، يتقدمون مباشرة لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية بطلب تأشيرة وطنية من النوع D لأسباب عائلية.

لا يوجد Nulla Osta من المحافظة

الفرق الأساسي عن لمّ الشمل العادي هو أن فرد أسرة المواطن الإيطالي أو الأوروبي لا يبدأ الإجراء أمام الـ Prefettura ولا يحتاج إلى الحصول مسبقاً على Nulla Osta من الـ Sportello Unico per l’Immigrazione. الطلب يقدم مباشرة إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة طالب التأشيرة.

هذا التمييز ليس شكلياً. ففي لمّ الشمل مع مواطن أجنبي مقيم في إيطاليا بتصريح إقامة، تقوم المحافظة أولاً بفحص شروط الإقامة والدخل والسكن ثم تصدر Nulla Osta، وبعد ذلك تبدأ المرحلة القنصلية. أما عندما يكون الشخص الذي تتم ملاقاته مواطناً إيطالياً أو من مواطني الاتحاد الأوروبي، فإن القانون يضع الإجراء على مسار مختلف يقوم أساساً على إثبات العلاقة العائلية وشروط الحق في الوحدة الأسرية.

من هم أفراد الأسرة الذين يستفيدون من هذا المسار؟

وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، تشمل الفئة الأساسية: الزوج أو الزوجة، والشريك المرتبط باتحاد مسجل عندما يعترف القانون بهذا الاتحاد، والأبناء المباشرين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو الذين يثبت أنهم على النفقة، بما في ذلك أبناء الزوج أو الشريك، وكذلك الأصول المباشرين الذين هم على النفقة، مثل الأب أو الأم، وأصول الزوج أو الشريك في الحالات المقررة.

وهنا يجب الانتباه إلى أن مجرد وجود قرابة عائلية بعيدة لا يعني تلقائياً الحق في نفس الإجراء. فالقانون يميز بين أفراد الأسرة الذين يدخلون مباشرة في الفئات المحددة قانوناً وبين “أفراد الأسرة الآخرين”، الذين قد تكون لهم حماية أو تسهيلات في حالات معينة، لكن وضعهم يحتاج إلى تقييم منفصل ولا يجوز التعامل معه كما لو كان مطابقاً لوضع الزوج أو الابن أو الوالد المعال.

ما نوع التأشيرة المطلوبة؟

منذ 1 يونيو/حزيران 2024، إذا كان الهدف هو الانتقال إلى إيطاليا للإقامة المستقرة مع المواطن الإيطالي أو الأوروبي، فإن التأشيرة المطلوبة هي تأشيرة وطنية من النوع D لأسباب عائلية. أما إذا كانت الزيارة قصيرة، لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فيبقى من الممكن استخدام نظام التأشيرة القصيرة للزيارة العائلية بحسب الحالة.

وبالنسبة إلى أفراد الأسرة الداخلين في الفئات الأساسية التي يحميها القانون الأوروبي، فإن هذه التأشيرة تصدر مجاناً. ومع ذلك، فإن الإعفاء من رسوم التأشيرة لا يعني أن الملف يمكن أن يكون ناقصاً أو أن العلاقة العائلية لا تحتاج إلى إثبات. الإجراء يبقى قانونياً ورسمياً، والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية يجب أن تكون صحيحة وقابلة للاعتراف بها في إيطاليا.

ما هي الوثائق الأساسية؟

يجب عادة إثبات هوية طالب التأشيرة، وهوية المواطن الإيطالي أو الأوروبي المقيم في إيطاليا، والرابطة العائلية التي يقوم عليها الطلب. ويمكن أن تكون الوثيقة، حسب الحالة، عقد زواج أو شهادة ميلاد أو وثيقة اتحاد مدني أو مستنداً يثبت علاقة النسب.

إذا كانت الوثيقة صادرة في دولة أجنبية، فيجب التحقق مما إذا كانت تحتاج إلى ترجمة إلى الإيطالية، وإلى تصديق قنصلي أو Apostille وفقاً للاتفاقيات المعمول بها مع الدولة التي أصدرتها. وفي الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون القريب “على النفقة”، مثل بعض الأبناء البالغين أو الوالدين، يجب أيضاً تقديم مستندات جدية تثبت الاعتماد الاقتصادي الفعلي، لأن مجرد التصريح بأن الشخص معال لا يكون كافياً دائماً.

من المفيد كذلك إرفاق دعوة أو تصريح من المواطن الإيطالي أو الأوروبي يوضح أنه يريد أن ينضم إليه فرد الأسرة في إيطاليا وأنه يقيم فعلياً في البلاد، مع نسخة من وثيقة هويته. وقد تطلب القنصلية، بحسب البلد والحالة، وثائق إضافية للتحقق من صحة العلاقة العائلية.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

الحصول على التأشيرة والدخول إلى إيطاليا لا يغلقان الإجراء. بعد الوصول يجب طلب وثيقة الإقامة المناسبة خلال المدة القانونية، ويجب عدم الانتظار إلى قرب انتهاء التأشيرة. هنا تظهر نقطة قانونية مهمة: نوع الوثيقة التي تصدر بعد الدخول قد يختلف بحسب ما إذا كان المواطن الإيطالي قد مارس حقه في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي أم بقي دائماً في إيطاليا، وكذلك بحسب ما إذا كان الشخص الذي تتم ملاقاته مواطناً إيطالياً أو مواطناً من دولة أخرى في الاتحاد.

فأفراد أسرة المواطن الأوروبي، وكذلك أفراد أسرة المواطن الإيطالي الذي مارس حق حرية التنقل في الاتحاد، يدخلون في النظام المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007 الخاص ببطاقة إقامة فرد أسرة مواطن الاتحاد الأوروبي. أما أفراد أسرة المواطن الإيطالي الذي لم يمارس حرية التنقل الأوروبية، وهو ما يسمى أحياناً في الممارسة الإدارية “المواطن الإيطالي الساكن أو statico”، فقد خصص لهم المشرع تصريح إقامة لأسباب عائلية بموجب المادة 23، الفقرة 1-bis، من المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007.

وهذا الفرق مهم لأن اسم الوثيقة، مدة صلاحيتها، وطريقة طلبها قد تختلف. كما أن طرق حجز الموعد ليست موحدة في جميع المحافظات: بعض Questure تستخدم منصة PrenotaFacile، وبعضها يسمح بتقديم الطلب عبر kit بريدي، وبعضها يحدد إجراءات محلية خاصة. لذلك ينبغي دائماً التحقق من تعليمات Questura المختصة بمحل الإقامة الفعلي.

لا تخلط بين مسارين مختلفين

من أكثر الأخطاء شيوعاً أن تتوجه أسرة مواطن إيطالي إلى Patronato أو مكتب آخر وتبدأ ملف لمّ شمل عادي كما لو أن الشخص الموجود في إيطاليا مجرد حامل لتصريح إقامة. في هذه الحالة قد يضيع وقت طويل في طلب شهادة سكن أو حساب دخل أو انتظار Nulla Osta لا يشترطه القانون أصلاً لهذا النوع من لمّ الشمل.

وفي الاتجاه المقابل، من الخطأ أيضاً الاعتقاد أن وجود قريب إيطالي يجعل الدخول إلى إيطاليا تلقائياً. القنصلية تبقى ملزمة بالتحقق من أن الرابطة العائلية حقيقية ومثبتة، وأن الوثائق أصلية وصحيحة، وأن طالب التأشيرة يدخل فعلاً في إحدى الفئات التي يمنحها القانون حق الانضمام إلى المواطن الإيطالي أو الأوروبي.

إذا رفضت القنصلية التأشيرة

رفض التأشيرة لا ينبغي التعامل معه باعتباره نهاية الملف. يجب أولاً قراءة أسباب الرفض بدقة: هل المشكلة في إثبات صلة القرابة؟ هل اعتبرت القنصلية أن شرط الإعالة غير ثابت؟ هل هناك شك في صحة الوثائق؟ أم أن الرفض بني على تفسير خاطئ للمسار القانوني الواجب تطبيقه؟

في قضايا الأسرة، يكون تحديد النظام القانوني الصحيح أساسياً قبل اختيار وسيلة الطعن. عندما يتعلق الأمر بحقوق أفراد أسرة مواطن إيطالي أو أوروبي، فإن مبدأ وحدة الأسرة وحرية التنقل الأوروبية يفرضان على الإدارة تقييماً دقيقاً ومتناسباً، ولا يجوز استبدال هذا التقييم بإجراءات بيروقراطية غير لازمة.

الخلاصة العملية

إذا كان الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد الأسرة الأساسيين مواطناً إيطالياً أو من مواطني الاتحاد الأوروبي ويقيم في إيطاليا، فالسؤال الأول ليس: “كيف نحصل على Nulla Osta من المحافظة؟” بل: “هل نحن من أفراد الأسرة الذين يشملهم المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، وما هي الوثائق التي تثبت هذا الحق أمام القنصلية؟”.

تحديد المسار الصحيح منذ البداية يوفر أشهراً من الانتظار ويمنع تقديم طلب في غير مكانه. في قضايا لمّ الشمل، الخطأ في اختيار الإجراء قد يكون أهم من نقص وثيقة واحدة، لأن القانون الإيطالي يميز بوضوح بين لمّ الشمل مع مواطن أجنبي مقيم بتصريح إقامة وبين الانضمام إلى مواطن إيطالي أو أوروبي.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.