مواعيد إدارة الهجرة في الشرطة الإيطالية عام 2026: كيف تعمل منصة «برينوتا فاشيلي» ومتى يجب استخدام قناة أخرى؟

شهد عام 2026 توسعاً واضحاً في استخدام منصة «برينوتا فاشيلي» لحجز المواعيد لدى مكاتب الهجرة التابعة للشرطة الإيطالية، لكن من المهم فهم نقطة أساسية: طريقة تقديم طلب الإقامة أو تجديده ليست موحدة في جميع المحافظات، ولا يمكن افتراض أن كل إجراء يتم عبر المنصة نفسها أو عبر البريد. نوع تصريح الإقامة ومكان السكن هما اللذان يحددان القناة الصحيحة.

منصة واحدة، لكن إجراءات مختلفة من مدينة إلى أخرى

خلال عام 2026 أعلنت عدة إدارات شرطة إيطالية عن تفعيل المنصة أو توسيع استخدامها. ففي سيينا أصبحت المنصة، اعتباراً من 22 يونيو 2026، القناة المخصصة لحجز المواعيد المتعلقة بعدد من طلبات الإقامة التي لا تُقدَّم عن طريق الحقيبة البريدية، مع تحديد المكتب واليوم والساعة التي يجب أن يحضر فيها صاحب الطلب. وفي تيرامو بدأ العمل بالنظام في 2 مارس 2026، ليشمل إجراءات متعددة مثل الإصدار والتجديد والبدل، وبعض وثائق السفر، وتصاريح مرتبطة بالصحة أو برعاية القاصرين.

أما في بيلونو، فقد توسع استخدام المنصة منذ 1 يونيو 2026 ليشمل أيضاً عدداً من الإجراءات المتعلقة بالحماية الدولية، مثل الإصدار الأول لتصريح الإقامة الإلكتروني بعد قرار إيجابي، وتجديد بعض تصاريح الحماية، وبعض حالات التحويل إلى تصريح للعمل. وتوضح هذه الأمثلة أن الخدمة الرقمية أصبحت أداة مهمة، لكنها لا تعمل بالطريقة نفسها في جميع المحافظات.

لماذا لا يجوز اختيار قناة التقديم بشكل عشوائي؟

في نظام الإقامة الإيطالي توجد إجراءات تُقدَّم عادة عبر البريد بواسطة الحقيبة المخصصة، وإجراءات أخرى يجب تقديمها مباشرة إلى مكتب الهجرة، وأحياناً بعد حجز إلكتروني مسبق. استخدام قناة غير صحيحة قد يؤدي إلى تأخير الملف أو إلى ضرورة إعادة تقديم الطلب بالطريقة المطلوبة.

لذلك يجب، قبل أي خطوة، تحديد نوع الإقامة بدقة: هل هو إصدار أول، أم تجديد، أم تحويل، أم تصريح مرتبط بالحماية، أم بالأسرة، أم بعلاج طبي، أم برعاية قاصر؟ بعد ذلك يجب مراجعة التعليمات المنشورة من إدارة الشرطة المختصة بمكان الإقامة، لأن القائمة المتاحة على «برينوتا فاشيلي» قد تختلف من محافظة إلى أخرى.

الحجز الإلكتروني لا يحل دائماً محل الحقيبة البريدية

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن ظهور منصة إلكترونية جديدة يعني أن جميع طلبات الإقامة يجب أن تمر عبرها. هذا غير صحيح. ففي بعض المحافظات تُستخدم «برينوتا فاشيلي» أساساً للطلبات التي لا تدخل ضمن الإجراءات البريدية، بينما تبقى أنواع أخرى من التصاريح خاضعة للحقيبة البريدية وللموعد الذي يتم تحديده لاحقاً من خلال النظام المرتبط بالبريد والشرطة.

وفي أستي، على سبيل المثال، أوضحت إدارة الشرطة في تعليمات محدثة في 25 يونيو 2026 أن تسليم بعض تصاريح الإقامة، اعتباراً من 1 يوليو 2026، يتم حصراً بموعد مسبق، مع وجود مواعيد تأتي عبر النظام البريدي ومواعيد أخرى مرتبطة بمنصة «برينوتا فاشيلي» وفق الإجراء المحدد من مكتب الهجرة.

ماذا تفعل إذا لم تجد موعداً؟

عدم وجود موعد متاح على المنصة لا ينبغي أن يدفع صاحب الطلب إلى الانتظار بلا أي إجراء، خصوصاً إذا كان التصريح قريباً من الانتهاء أو كانت هناك حاجة عاجلة مرتبطة بالعمل أو الأسرة أو الصحة أو بوثيقة سفر. في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بما يثبت محاولات الحجز، ومراجعة الصفحة الرسمية لإدارة الشرطة المختصة، ثم التواصل كتابة مع مكتب الهجرة عبر القناة الرسمية التي يحددها، ولا سيما البريد الإلكتروني المعتمد إذا كان المكتب يستخدمه لتلقي الطلبات أو الاستفسارات.

الهدف العملي هو أن تكون هناك دائماً إمكانية لإثبات أن الشخص تحرك في الوقت المناسب وسعى إلى اتباع الإجراء الصحيح، بدلاً من الاعتماد فقط على محاولات غير موثقة عبر منصة قد لا تعرض مواعيد متاحة.

ما الذي يجب الاحتفاظ به بعد الحجز؟

بعد الحصول على الموعد يجب حفظ إيصال الحجز وبياناته، والتأكد من نوع الخدمة المختارة، وتجهيز جميع المستندات المرتبطة بنوع التصريح قبل الحضور. وفي الإجراءات البريدية يجب كذلك الاحتفاظ بإيصال الإرسال والرقم التأميني وكل ورقة تتعلق بموعد أخذ البصمات. هذه المستندات ليست تفاصيل شكلية، بل تصبح في كثير من الحالات الدليل الأساسي على تاريخ تقديم الطلب وعلى استمرار الإجراءات أمام الإدارة.

الخلاصة

الرقمنة التي تتوسع في مكاتب الهجرة الإيطالية خلال عام 2026 يمكن أن تسهّل الإجراءات، لكنها تتطلب مزيداً من الانتباه إلى القواعد المحلية. لا توجد قاعدة واحدة تقول إن كل تصريح إقامة يُقدَّم عبر «برينوتا فاشيلي»، ولا أن الحقيبة البريدية أصبحت غير ضرورية. القاعدة الصحيحة هي تحديد نوع الإجراء أولاً، ثم التحقق من تعليمات إدارة الشرطة المختصة، واستخدام القناة المخصصة لذلك الإجراء، مع الاحتفاظ دائماً بإثباتات الحجز والمراسلات والتقديم.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طالبو اللجوء في إيطاليا: متى يكون تبليغ قرار اللجنة عبر البريد الإلكتروني للمحامي صحيحاً؟

أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعرف طالب الحماية الدولية في إيطاليا أين يمكن أن تُبلَّغ إليه قرارات لجنة اللجوء، لأن التبليغ الصحيح لا يقتصر على إخباره بالنتيجة، بل قد يبدأ منه أيضاً حساب المهلة القانونية للطعن أمام المحكمة. وبعد التعديلات التي أُدخلت في عام 2026، يمكن أن يتم التبليغ في حالات محددة عبر البريد الإلكتروني المصدَّق (PEC)، بما في ذلك إلى المحامي الذي اختاره طالب اللجوء موطناً قانونياً للتبليغات.

ما الذي تغيّر في عام 2026؟

بموجب المرسوم بقانون رقم 23 الصادر في 24 فبراير/شباط 2026، ثم القانون رقم 54 الصادر في 24 أبريل/نيسان 2026 الذي حوّله إلى قانون مع تعديلات، تم تعديل قواعد تبليغ القرارات والإجراءات المتعلقة بطلبات الحماية الدولية. وقد أصبح من الممكن أن تتم بعض التبليغات بواسطة البريد الإلكتروني المصدَّق، المعروف في إيطاليا باسم PEC، حتى لدى المحامي أو الممثل القانوني إذا كان طالب الحماية قد اختار مكتبه موطناً قانونياً لتلقي التبليغات.

هذه ليست مسألة شكلية. فالتبليغ القانوني الصحيح لقرار اللجنة الإقليمية يمكن أن يجعل القرار نافذاً من الناحية الإجرائية ويبدأ منه احتساب المهلة المتاحة للطعن. ولذلك فإن الشخص الذي ينتظر نتيجة مقابلة اللجوء لا ينبغي أن يفترض أن القرار سيصل إليه بالضرورة بيده أو عن طريق رسالة ورقية إلى منزله أو إلى مركز الاستقبال.

ما معنى اختيار موطن لدى المحامي؟

عندما يعيّن طالب اللجوء محامياً ويصرّح بأن التبليغات يمكن أن تتم لدى مكتب هذا المحامي، يصبح هذا الاختيار ذا آثار قانونية عملية. فإذا أرسلت الإدارة القرار إلى عنوان البريد الإلكتروني المصدَّق للمحامي وفقاً للقواعد المقررة، فقد يُعتبر التبليغ قد تم بصورة صحيحة حتى إذا لم يكن طالب اللجوء نفسه قد فتح بريداً إلكترونياً شخصياً أو لم يستلم نسخة ورقية في اليوم ذاته.

لهذا السبب يجب التمييز بين أمرين: معرفة الشخص فعلياً بوجود القرار، وصحة التبليغ من الناحية القانونية. ففي بعض الحالات قد تبدأ المهلة القانونية للطعن من تاريخ تبليغ القرار إلى المحامي، لا من التاريخ الذي يقرأ فيه طالب اللجوء القرار بنفسه أو يذهب فيه لاحقاً إلى مكتب المحامي.

هل يجب على كل طالب لجوء امتلاك PEC؟

لا. القاعدة الجديدة لا تعني أن كل طالب حماية دولية ملزم بإنشاء بريد إلكتروني مصدَّق شخصي. لكنها تسمح باستخدام PEC عندما يكون عنواناً صالحاً للتبليغ وفقاً للملف، كما تسمح بالتبليغ عبر PEC إلى الممثل القانوني إذا كان قد تم اختيار موطن لدى هذا الأخير.

ويبقى من الضروري أن تكون بيانات العنوان والإقامة ومكان الاستقبال محدثة أيضاً. فالقانون الإيطالي يربط تبليغات إجراءات الحماية الدولية بآخر موطن تم إبلاغه للسلطات، أو بالمركز أو المنشأة التي يقيم أو يُحتجز فيها طالب الحماية بحسب حالته. تغيير السكن أو مغادرة مركز استقبال من دون إبلاغ الجهة المختصة قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة في استلام المراسلات.

لماذا قد يؤدي التأخر في معرفة القرار إلى فقدان حق الطعن؟

الطعن ضد قرار اللجنة الإقليمية يخضع لآجال قصيرة. والقاعدة العامة في كثير من حالات الرفض هي مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، بينما توجد إجراءات وحالات خاصة تكون فيها المدة أقصر. لذلك لا يجوز التعامل مع قرار اللجنة كما لو كان مجرد رسالة إدارية يمكن مراجعتها بعد أسابيع أو أشهر.

كما أن إجراءات الحماية الدولية تتميز بقواعد إجرائية خاصة، ولا يمكن الاعتماد دائماً على القواعد العامة المطبقة في الدعاوى المدنية الأخرى. ولهذا السبب ينبغي، فور العلم بأي قرار سلبي أو جزئي، التحقق فوراً من تاريخ التبليغ، ونوع الإجراء الذي اتبعته اللجنة، والمهلة المطبقة تحديداً في تلك الحالة.

ماذا يجب أن يفعل طالب الحماية عملياً؟

ينبغي أولاً الاحتفاظ بنسخة من نموذج طلب الحماية الدولية ومن كل وثيقة تحدد العنوان أو الموطن المختار للتبليغات. وإذا تم تعيين محامٍ، فمن المهم معرفة ما إذا كان قد تم اختيار موطن قانوني لديه بصورة صريحة. كما يجب إبلاغ المحامي فوراً بأي تغيير في رقم الهاتف أو مكان الإقامة أو مركز الاستقبال.

ومن الأفضل أيضاً عدم انتظار اتصال من اللجنة فقط. بعد المقابلة، وخصوصاً إذا مر وقت طويل، من المشروع متابعة الملف ومعرفة ما إذا كان قد صدر قرار أو تم إرسال تبليغ. أما في حالة وجود محامٍ، فيجب الحفاظ على اتصال منتظم معه، لأن وصول رسالة PEC إلى مكتبه قد تكون له آثار قانونية فورية.

ماذا يحدث إذا كان التبليغ غير صحيح؟

ليست كل محاولة تبليغ كافية بالضرورة لبدء مهلة الطعن. فإذا تم إرسال القرار إلى عنوان غير صحيح، أو إذا لم تكن شروط التبليغ الإلكتروني متوافرة، أو إذا وُجد خلاف حول الموطن الذي اختاره طالب اللجوء أو حول تاريخ اكتمال التبليغ، فقد تصبح صحة التبليغ نفسها مسألة قانونية يمكن مناقشتها أمام المحكمة.

لكن الاعتماد مسبقاً على احتمال بطلان التبليغ خطأ خطير. التصرف الأكثر أماناً هو اعتبار كل قرار يصل من اللجنة أو من الجهة الإدارية أمراً عاجلاً، وطلب تقييم قانوني فوري قبل انتهاء أي مهلة محتملة.

الخلاصة

التعديلات التي دخلت النظام الإيطالي في عام 2026 تؤكد اتجاهاً متزايداً نحو رقمنة إجراءات الهجرة والحماية الدولية. بالنسبة لطالب اللجوء، هذا يعني أن العنوان القانوني وPEC والمحامي لم تعد مسائل إدارية ثانوية، بل عناصر يمكن أن تؤثر مباشرة في الحق في الدفاع وفي إمكانية الطعن ضد قرار الرفض.

من ينتظر قرار اللجنة الإقليمية عليه أن يعرف أين ستصل المراسلات، ومن هو الشخص المخوّل بتلقيها، وما هو آخر عنوان مسجل في ملفه. وفي حالة صدور قرار سلبي، يجب التحرك فوراً: ففي قانون الحماية الدولية، قد يكون الفرق بين الطعن المقبول والطعن المتأخر مسألة أيام فقط.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟

السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟

كثير من الأجانب المقيمين في إيطاليا يضطرون إلى السفر إلى بلدهم الأصلي بينما يكون تصريح الإقامة قيد التجديد، أو يكتشفون بعد مغادرة إيطاليا أن التصريح قد انتهت صلاحيته أو ضاع منهم. في هذه الحالات، لا تكون القاعدة واحدة دائماً: ففي بعض الظروف يمكن العودة إلى إيطاليا من دون طلب تأشيرة جديدة، بينما في حالات أخرى يصبح طلب تأشيرة إعادة الدخول ضرورياً.

العودة إلى إيطاليا بوصل تجديد تصريح الإقامة

إذا كان الأجنبي قد قدّم في إيطاليا طلب تجديد تصريح الإقامة وكان بحوزته الوصل الأصلي الذي يثبت تقديم الطلب، فمن الممكن، في الحالات المعترف بها من السلطات الإيطالية، العودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول. إلا أن هذه الإمكانية مرتبطة بشروط عملية يجب احترامها بدقة.

أهم هذه الشروط أن يتم الدخول إلى فضاء شنغن مباشرة عبر الحدود الخارجية الإيطالية، أي من دون المرور أولاً عبر دولة أخرى من دول شنغن. ويجب أن يكون المسافر قادراً على إبراز جواز سفر ساري المفعول، والوصل الأصلي لطلب التجديد، ونسخة من تصريح الإقامة المنتهي. ومن المهم للغاية أن يكون الوصل قد خُتم من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا، لأن هذا الختم يثبت أن حامل الوصل غادر الأراضي الإيطالية بصورة منتظمة وهو في مرحلة انتظار التجديد.

وماذا عن أول تصريح إقامة؟

لا يقتصر هذا النظام فقط على من ينتظر تجديد تصريح سابق. فالتعليمات القنصلية الإيطالية تسمح، في بعض الحالات المحددة، بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول أيضاً لمن يحمل وصلاً بطلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، بشرط احترام شروط السفر والدخول المباشر عبر الحدود الإيطالية وتوافر الوثائق المطلوبة.

ولهذا السبب لا يجوز افتراض أن أي وصل صادر عن البريد أو عن مكتب الهجرة يسمح تلقائياً بالسفر. يجب التحقق دائماً من نوع الطلب الذي تم تقديمه، ومن الوثيقة التي تم استلامها، ومن طريقة السفر المختارة.

لماذا يجب تجنب التوقف في دولة أخرى من دول شنغن؟

هذه من أكثر النقاط التي تسبب مشاكل عملية. الشخص الذي يعتمد على وصل التجديد أو وصل أول تصريح إقامة وفق الحالات المسموح بها لا يملك، بمجرد هذا الوصل، وثيقة إقامة شنغن مكتملة تسمح له بالضرورة بالمرور عبر الحدود الداخلية لجميع دول المنطقة. لذلك، إذا كان السفر مثلاً من بلد عربي إلى إيطاليا، فمن الأفضل أن تكون أول نقطة دخول إلى منطقة شنغن مطاراً أو ميناءً إيطالياً، لا باريس أو فرانكفورت أو مدريد أو أمستردام.

اختيار رحلة تتضمن توقفاً في دولة شنغن أخرى قد يؤدي إلى منع الصعود إلى الطائرة أو إلى مشاكل عند مراقبة الحدود، حتى إذا كان الشخص يملك وصلاً صحيحاً من السلطات الإيطالية.

متى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟

تصبح تأشيرة إعادة الدخول ضرورية بصورة خاصة عندما يكون الأجنبي موجوداً خارج إيطاليا ولا يستطيع الاستفادة من نظام العودة بالوصل، أو عندما يكون تصريح الإقامة قد فُقد أو سُرق، أو عندما تكون هناك مشكلة في الوثيقة تجعل العودة المباشرة غير ممكنة.

كما يمكن طلب تأشيرة إعادة الدخول عندما يكون تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته منذ مدة لا تتجاوز، كقاعدة عامة، ستين يوماً. وتوجد استثناءات يمكن أن تمتد فيها هذه المدة إلى ستة أشهر في حالة وجود أسباب صحية خطيرة ومثبتة تخص صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته المقربين. لكن تطبيق هذا الاستثناء يتطلب إثباتات طبية واضحة ولا يمكن اعتباره حقاً تلقائياً.

في حالة السرقة أو الضياع

إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق أثناء وجود الشخص خارج إيطاليا، يجب أولاً تقديم بلاغ إلى سلطات الشرطة المحلية في البلد الموجود فيه، ثم التوجه إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. وتطلب البعثات الإيطالية عادة نسخة من تصريح الإقامة إن كانت متاحة، ونسخة من جواز السفر، والبلاغ عن السرقة أو الضياع، وشرحاً مكتوباً للوقائع، إضافة إلى المستندات الأخرى التي قد يطلبها المكتب القنصلي.

دور الشرطة الإيطالية في إصدار تأشيرة إعادة الدخول

تأشيرة إعادة الدخول ليست إجراءً قنصلياً مستقلاً تماماً. ففي كثير من الحالات لا يمكن للقنصلية إصدارها إلا بعد الحصول على موافقة أو عدم ممانعة من مكتب الهجرة في الـ Questura المختصة في إيطاليا، أي في المحافظة التي كان الأجنبي يقيم فيها. وهذا يعني أن مدة الإجراء قد تعتمد أيضاً على سرعة الرد بين القنصلية والسلطات الإيطالية الداخلية.

إذا كانت العودة إلى إيطاليا مرتبطة بعمل قائم، أو بوجود أطفال في المدرسة، أو بموعد طبي، أو بوضع عائلي يستوجب الرجوع بسرعة، فمن المفيد توثيق هذه الظروف وإرفاقها بطلب إعادة الدخول، لأنها قد تساعد في توضيح الطابع العاجل للحالة، من دون أن تلغي ضرورة استكمال الشروط القانونية المطلوبة.

قبل مغادرة إيطاليا: الوقاية أفضل من حل المشكلة بعد السفر

من الناحية العملية، أكبر الأخطاء تقع قبل المغادرة. من ينتظر تجديد تصريح الإقامة ينبغي أن يحتفظ معه دائماً بالأصل من وصل التجديد، ونسخة من التصريح المنتهي، وجواز السفر، وأن يتأكد عند الخروج من إيطاليا من ختم الوصل إذا كان سيعتمد عليه عند العودة. كما يجب اختيار خط سير لا يتضمن دخولاً أولياً إلى دولة أخرى من دول شنغن.

أما إذا كانت حالة تصريح الإقامة غير واضحة، أو إذا كان هناك تأخير غير عادي في التجديد، أو إذا كانت الوثيقة من نوع لا يدخل ضمن الحالات المعتادة، فمن الأفضل التحقق من الوضع قبل شراء تذكرة السفر. المغادرة من إيطاليا أسهل بكثير من حل مشكلة إعادة الدخول عندما يكون الشخص بالفعل خارج البلاد.

الخلاصة هي أن انتهاء بطاقة الإقامة أو انتظار إصدارها لا يعني دائماً استحالة السفر، لكن العودة إلى إيطاليا تعتمد على نوع الطلب، والوثائق الموجودة، وتاريخ انتهاء التصريح، وطريقة السفر. لذلك يجب التمييز بدقة بين حالة يمكن فيها الدخول مباشرة بالوصل وحالة تتطلب تأشيرة إعادة دخول من القنصلية الإيطالية.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح عمل في إيطاليا عام 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات

أصبح تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل في إيطاليا أكثر مرونة مما كان عليه في السابق. ففي عام 2026 لا يحتاج الطالب الأجنبي، من حيث المبدأ، إلى انتظار فتح حصص مرسوم التدفقات حتى يطلب تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل، بشرط أن يكون موجوداً بصورة قانونية وأن يستوفي الشروط المطلوبة لنوع العمل الذي يريد مزاولته.

القاعدة الأساسية: تصريح الدراسة يسمح بالعمل، ولكن ضمن حدود

يسمح تصريح الإقامة لأسباب الدراسة أو التكوين بمزاولة عمل مأجور أثناء فترة سريانه، ولكن في حدود زمنية محددة. ويمكن للطالب أن يعمل مدة لا تتجاوز 20 ساعة أسبوعياً، مع إمكانية توزيع هذه الساعات خلال السنة، على ألا يتجاوز مجموع العمل 1.040 ساعة سنوياً.

هذه الإمكانية مفيدة لمن يريد الجمع بين الدراسة والعمل الجزئي، لكنها لا تكفي عندما يرغب الطالب في الانتقال بصورة فعلية إلى سوق العمل بدوام أوسع أو إلى نشاط مهني مستقر. عندها يصبح من الضروري الانتقال من تصريح الدراسة إلى تصريح إقامة مناسب للعمل.

منذ 2023 لم تعد التحويلات مرتبطة بحصص مرسوم التدفقات

التغيير الأهم جاء مع المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، الذي ألغى عملياً ارتباط تحويل تصريح الدراسة أو التكوين إلى تصريح عمل بحصص الدخول السنوية. ولهذا السبب لم يعد من الضروري، كما كان يحدث في النظام القديم، انتظار وجود حصة متاحة ضمن مرسوم التدفقات أو انتظار يوم محدد لإرسال الطلب.

وقد أكدت الإدارات الإيطالية هذا الاتجاه أيضاً في التعليمات المحدثة المستخدمة في 2026: تحويل تصريح الدراسة إلى العمل يمكن تقديمه خارج نظام الحصص، بينما يبقى التحقق من الحصص مرتبطاً أساساً ببعض أنواع التحويل الأخرى، مثل الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

وهذا يعني، عملياً، أن الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا ينبغي أن يؤجل الطلب لمجرد أن «مرسوم التدفقات انتهى» أو أن الحصص السنوية قد استُنفدت. هذه الفكرة كانت صحيحة في النظام القديم، لكنها لم تعد قاعدة عامة بالنسبة إلى تحويل تصريح الدراسة إلى العمل.

يجب تقديم طلب التحويل قبل انتهاء تصريح الدراسة

مع ذلك، إلغاء الحصص لا يعني أن التحويل يتم بصورة آلية. القاعدة القانونية تقتضي أن يكون تصريح الدراسة صالحاً وأن يُطلب التحويل قبل انتهاء مدته. لذلك من المهم عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، لأن أي مشكلة في المستندات أو في التسجيل الإلكتروني قد تجعل الوضع أكثر تعقيداً.

يُقدَّم الطلب عادة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال قسم التحويلات، ويصل إلى الشباك الموحد للهجرة المختص إقليمياً. يجب اختيار النموذج المتوافق مع نوع التحويل المطلوب، سواء نحو العمل المأجور أو نحو العمل الحر، وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً.

التحويل إلى عمل مأجور

عندما يكون الهدف هو الحصول على تصريح للعمل المأجور، يجب أن تكون هناك فرصة عمل حقيقية وقابلة للإثبات. ولا يكفي مجرد وعد شفهي من صاحب العمل. يجب أن تكون بيانات صاحب العمل، وطبيعة الوظيفة، وشروط التوظيف، والأجر، وساعات العمل متوافقة مع القواعد القانونية وعقود العمل الجماعية المطبقة على القطاع.

تتحقق الإدارة من عناصر العلاقة المهنية ومن استمرار توافر الشروط اللازمة للإقامة. وإذا كانت الوثائق ناقصة أو متناقضة، قد يُطلب استكمالها، ولذلك ينبغي أن تتوافق بيانات جواز السفر، وتصريح الإقامة، والرقم الضريبي، والعنوان، وعقد العمل أو عرض التوظيف بصورة دقيقة.

التحويل إلى عمل حر

يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر، لكن هذه الحالة تتطلب إثبات وجود الشروط الفعلية لمزاولة النشاط. وقد يكون من الضروري، بحسب نوع المهنة أو النشاط التجاري، تقديم الترخيص أو القيد المهني المطلوب، وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة، واستيفاء المتطلبات الإدارية الخاصة بالنشاط.

ولذلك فإن عبارة «أريد فتح نشاط مستقل» لا تكفي قانوناً وحدها. يجب التحقق أولاً من المتطلبات التي يفرضها القانون الإيطالي على ذلك النشاط بعينه، لأن الشروط تختلف بين مهنة حرة، أو مشروع تجاري، أو نشاط حرفي، أو نشاط يحتاج إلى ترخيص إداري مسبق.

الدراسة والتكوين والتدريب ليست دائماً الشيء نفسه

من المهم أيضاً الانتباه إلى نوع التصريح الفعلي. فالقانون يميز بين الدراسة الجامعية، والتكوين المهني، والتدريب. وفي بعض حالات التكوين أو التدريب لا يصبح التحويل ممكناً إلا بعد انتهاء البرنامج أو فترة التدريب. لذلك لا ينبغي الاعتماد فقط على الكلمة المكتوبة بشكل عام على الوثيقة، بل يجب فحص الأساس القانوني الذي صدر بموجبه التصريح.

ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

بعد إرسال طلب التحويل واستكمال الإجراءات اللازمة، تُستخدم الوصل أو الشهادة التي تثبت تقديم الطلب لإثبات أن الإجراء ما زال قائماً. وقد عززت التشريعات الأخيرة الحماية خلال فترة انتظار إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة، بحيث لا تؤدي المدة الإدارية وحدها إلى فقدان الوضع القانوني المرتبط بالطلب متى كانت الشروط متوافرة.

ومع ذلك يجب التمييز بين مجرد تقديم طلب وبين قبول التحويل نهائياً. فإذا رفضت الإدارة الطلب لغياب الشروط القانونية، فإن الآثار التي كانت مرتبطة بمرحلة الانتظار لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. ولهذا السبب فإن جودة الطلب منذ البداية، وصحة عقد العمل أو وثائق النشاط المستقل، تظل أمراً حاسماً.

خطأ شائع يجب تجنبه

من أكثر الأخطاء شيوعاً في الممارسة الاعتقاد بأن الطالب ملزم دائماً بانتظار مرسوم التدفقات حتى يستطيع الانتقال إلى تصريح عمل. هذه المعلومة ما زالت موجودة في بعض الصفحات القديمة أو في تجارب أشخاص تعاملوا مع القواعد السابقة، لكنها لم تعد تعكس النظام القانوني الحالي في صورته العامة.

في 2026، السؤال الصحيح ليس «هل توجد حصة متاحة؟»، بل «هل تصريح الدراسة ما زال صالحاً؟ وهل توجد علاقة عمل أو شروط عمل حر حقيقية ومثبتة؟ وهل قُدم طلب التحويل بالطريقة الصحيحة؟». هذه هي العناصر التي يجب التحقق منها قبل بدء الإجراء.

بالنسبة للطالب الأجنبي الذي بنى مساراً دراسياً في إيطاليا ووجد فرصة مهنية مستقرة، يمثل التحويل إلى تصريح عمل أداة أساسية للانتقال من مرحلة الدراسة إلى الاستقرار المهني والقانوني. وقد جعل المشرع هذا الانتقال أكثر مرونة بإبعاده عن منطق الحصص السنوية، لكن نجاح الإجراء يظل مرتبطاً بدقة الوثائق واحترام الشروط القانونية ومواعيد التقديم.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج في 2026: المدة، مستوى B1 وما الذي يحدث عند الانفصال

الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج ليس إجراءً تلقائياً بمجرد الزواج من مواطن أو مواطنة إيطالية. فالقانون يحدد مدة معينة قبل تقديم الطلب، ويشترط استمرار الرابطة الزوجية، ويُلزم في أغلب الحالات بإثبات مستوى مناسب في اللغة الإيطالية. وفي عام 2026 ما زالت هذه القواعد ذات أهمية عملية كبيرة، خصوصاً لمن يريد تجنب رفض الطلب أو تأخره بسبب نقص في الوثائق أو خطأ في احتساب المدة.

متى يمكن تقديم طلب الجنسية عن طريق الزواج؟

ينظم القانون رقم 91 لسنة 1992 اكتساب الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج. إذا كان الزوج أو الزوجة الأجنبي يقيم بصورة قانونية في إيطاليا، يمكنه من حيث المبدأ تقديم الطلب بعد مرور سنتين من الإقامة القانونية في إيطاليا بعد الزواج. أما إذا كان يقيم خارج إيطاليا، فالفترة المطلوبة هي ثلاث سنوات من تاريخ الزواج.

تُخفض هذه المدد إلى النصف إذا كان للزوجين أبناء مولودون منهما أو تم تبنيهم من كليهما. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المقيم في إيطاليا يمكنه التقدم بعد سنة واحدة بدلاً من سنتين، بينما المقيم في الخارج يمكنه التقدم بعد سنة ونصف بدلاً من ثلاث سنوات.

إذا أصبح الزوج الإيطالي مواطناً إيطالياً بعد الزواج عن طريق التجنس، فلا يبدأ احتساب المدة من تاريخ الزواج إذا كان سابقاً على اكتساب الجنسية، بل يجب مراعاة تاريخ حصول الزوج على الجنسية الإيطالية. لذلك من الضروري تحديد التاريخ القانوني الصحيح قبل تقديم الطلب وعدم الاعتماد فقط على مدة الزواج.

يجب أن يستمر الزواج حتى صدور قرار منح الجنسية

من أكثر النقاط التي تسبب مشكلات عملية أن استمرار الزواج ليس شرطاً مطلوباً فقط يوم تقديم الطلب. يجب ألا يكون قد حدث، عند صدور مرسوم منح الجنسية، طلاق أو إلغاء للزواج أو إنهاء لآثاره المدنية، كما يجب ألا تكون هناك حالة انفصال قانوني بين الزوجين.

ولهذا فإن تقديم الطلب لا يضمن وحده استمرار الحق في الحصول على الجنسية إذا طرأ أثناء الإجراء انفصال قانوني أو انتهت العلاقة الزوجية. المسألة تختلف عن مجرد خلاف عائلي أو انفصال واقعي غير رسمي، لكن أي إجراء قانوني يتعلق بالانفصال أو الطلاق يجب تقييم أثره على ملف الجنسية قبل اتخاذ خطوات قد تكون لها نتائج نهائية على الطلب.

شرط اللغة الإيطالية: المستوى B1

في أغلب الحالات يجب على طالب الجنسية عن طريق الزواج إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن B1 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات. ويجب أن يكون الإثبات معترفاً به قانوناً، لذلك لا يكفي أي شهادة صادرة عن مدرسة خاصة أو مركز غير معتمد.

يمكن إثبات هذا الشرط، بحسب الحالة، بواسطة شهادة لغوية صادرة عن جهة معترف بها أو بواسطة عنوان دراسي صالح وفق القواعد المعمول بها. وهناك أيضاً حالات لا يُطلب فيها إرفاق شهادة B1 بالطريقة العادية، ومنها حالة بعض حاملي تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأجل. لذلك يجب فحص نوع الوثيقة التي يملكها الشخص قبل التسجيل في امتحان لغة قد لا يكون ضرورياً.

الزواج المبرم خارج إيطاليا يجب أن يكون مسجلاً

إذا تم الزواج في بلد أجنبي، فمن الضروري أن يكون عقد الزواج قد تم تسجيله في سجلات الحالة المدنية الإيطالية. مجرد وجود عقد زواج أجنبي، حتى لو كان صحيحاً في بلد صدوره، لا يكفي دائماً لإتمام ملف الجنسية إذا لم تتم عملية التسجيل المطلوبة في إيطاليا.

ومن المهم أيضاً التأكد من تطابق الاسم واللقب ومكان وتاريخ الميلاد في جميع الوثائق. الاختلافات بين جواز السفر وشهادة الميلاد وعقد الزواج أو السجلات الإيطالية يمكن أن تؤدي إلى طلبات استكمال أو إلى تأخير الإجراء، خصوصاً عندما تختلف طريقة كتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية من وثيقة إلى أخرى.

الوثائق الأساسية والتقديم الإلكتروني

يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة خدمات الجنسية التابعة لوزارة الداخلية. ومن الوثائق التي تُطلب عادة شهادة الميلاد، وشهادة السوابق الجنائية من بلد الأصل ومن بعض الدول الأخرى التي أقام فيها مقدم الطلب بحسب الحالة، ووثائق الإقامة، وإثبات اللغة عندما يكون مطلوباً، إضافة إلى إيصال دفع المساهمة المقررة قانوناً، والتي تبلغ حالياً 250 يورو.

بالنسبة للمقيمين في إيطاليا، يتم الدخول إلى البوابة عادة بواسطة الهوية الرقمية SPID. وبعد تقديم الطلب يُمنح الملف رمزاً مرجعياً، ويجب متابعة قسم الاتصالات وحالة الطلب بصورة منتظمة، لأن الإدارة قد تطلب وثائق إضافية أو توضيحات خلال سير الإجراء.

كم يستغرق الإجراء؟

المدة القانونية الأساسية لإنهاء إجراءات منح الجنسية عن طريق الزواج هي 24 شهراً من تقديم طلب كامل وصحيح، ويمكن تمديدها في الحالات التي يسمح بها القانون حتى حد أقصى يبلغ 36 شهراً. عملياً، لا يعني مرور 24 شهراً أن الجنسية تُمنح تلقائياً، كما أن وجود ملف ناقص أو طلبات استكمال قد يؤثر على سير الإجراء.

إذا طال الانتظار بصورة غير مبررة، فمن المفيد أولاً التحقق من حالة الملف ومن وجود أي مراسلات لم يتم الرد عليها. وفي الحالات التي يتجاوز فيها التأخير الحدود القانونية أو يبقى الملف دون تقدم واضح، يمكن تقييم وسائل الحماية المناسبة، بما في ذلك الاتصالات الرسمية مع الإدارة أو الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة السكوت الإداري.

بعد صدور المرسوم: الجنسية لا تبدأ فوراً

صدور مرسوم منح الجنسية لا يعني أن الشخص أصبح مواطناً إيطالياً في اللحظة نفسها. يجب استكمال مرحلة أداء القسم أمام الجهة المختصة خلال المدة القانونية. ويصبح الشخص مواطناً إيطالياً من اليوم التالي لأداء القسم.

ولهذا يجب، بعد استلام إشعار المرسوم، متابعة التعليمات الخاصة بالبلدية أو السلطة القنصلية وعدم تأخير إجراءات القسم. كما يجب تحديث العنوان ووسائل الاتصال أثناء انتظار القرار، لأن الإشعارات المتعلقة بالملف أصبحت تُدار بصورة متزايدة عبر القنوات الرقمية الرسمية.

خلاصة عملية

ملف الجنسية عن طريق الزواج يبدو في ظاهره بسيطاً، لكنه يعتمد على مجموعة من الشروط التي يجب أن تستمر أو تكون مثبتة بصورة صحيحة: مدة الإقامة، استمرار الزواج، تسجيل الزواج الأجنبي، مطابقة البيانات الشخصية، إثبات اللغة عند الحاجة، وصحة الوثائق الجنائية والمدنية. الخطأ في أحد هذه العناصر قد يؤدي إلى تأخير طويل أو إلى رفض يمكن تجنبه من البداية.

قبل تقديم الطلب، من الأفضل إجراء مراجعة كاملة للملف وحساب المدد بدقة، خصوصاً عندما يكون الزواج قد تم خارج إيطاليا، أو عندما حصل الزوج على الجنسية الإيطالية بعد الزواج، أو عندما توجد اختلافات في الأسماء بين الوثائق العربية والإيطالية.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

انتهاء بطاقة الإقامة طويلة الأجل بعد عشر سنوات لا يعني فقدان حق الإقامة في إيطاليا

تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة في إيطاليا يمنح صاحبه وضعاً قانونياً مستقراً ودائماً، لكن البطاقة الإلكترونية التي تثبت هذا الوضع ليست بلا نهاية زمنية. منذ تعديل القواعد الإيطالية أصبحت الوثيقة صالحة عشر سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين. لذلك فإن انتهاء صلاحية البطاقة لا يعني في حد ذاته انتهاء حق الإقامة، لكنه يفرض طلب تحديث الوثيقة، ومن الخطأ تركها منتهية لفترة طويلة لأن ذلك قد يسبب مشكلات عملية في العمل والسفر والتعامل مع الإدارات.

ما الفرق بين الوضع القانوني والبطاقة؟

القانون الإيطالي يميز بين وضع المقيم لفترة طويلة وبين الوثيقة المادية التي تثبت هذا الوضع. الوضع نفسه له طابع دائم، ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يسمح فيها القانون بسحبه. أما البطاقة الإلكترونية فلها مدة صلاحية محددة: عشر سنوات لمن بلغ الثامنة عشرة، وخمس سنوات للقاصر.

وعند انتهاء هذه المدة، لا يعود الشخص إلى نقطة البداية ولا يكون عليه إثبات خمس سنوات جديدة من الإقامة حتى يحتفظ بوضعه. المطلوب هو تقديم طلب لتجديد أو تحديث الوثيقة، مع الصور الجديدة والبيانات اللازمة. هذا التفريق مهم جداً لأن بعض المقيمين يعتقدون أن التاريخ المكتوب على البطاقة هو تاريخ انتهاء الحق نفسه، بينما هو في الأصل تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة التي تثبت الحق.

هل يمكن الاستمرار في العمل إذا انتهت البطاقة؟

من الناحية القانونية، عدم تحديث بطاقة تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة لا يؤدي وحده إلى فقدان الحق في العمل. وقد أوضحت المعلومات الرسمية أن صاحب هذا التصريح يستطيع مواصلة العمل حتى إذا لم تكن البطاقة قد حُدثت بعد، بشرط أن تكون لديه وثيقة صالحة تسمح بالتعرف على هويته.

ويكون الموقف أكثر وضوحاً عندما يكون الشخص قد بدأ بالفعل إجراء التحديث ويملك ما يثبت تقديم الطلب أو تحديد الموعد. في هذه الحالة يمكنه، من حيث المبدأ، الاستمرار في العمل أو بدء علاقة عمل جديدة أثناء انتظار إصدار البطاقة الجديدة.

لكن من الناحية العملية، لا يُنصح أبداً بترك الوثيقة منتهية دون تحديث. فصاحب العمل أو البنك أو البلدية أو جهة إدارية أخرى قد تطلب وثيقة إقامة محدثة، كما أن السفر عبر دولة أخرى من دول شنغن قد يصبح أكثر تعقيداً. لذلك يجب التمييز بين بقاء الحق القانوني وبين سهولة إثباته أمام الجهات المختلفة.

من يستطيع طلب هذا التصريح؟

يمكن للمواطن من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، أو عديم الجنسية، أن يطلب تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة عندما يكون قد أقام في إيطاليا بصورة قانونية ومتواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع توافر الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 9 من النص الموحد للهجرة.

ومن أهم هذه الشروط وجود دخل لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية. وفي سنة 2026 تبلغ هذه القيمة 7.101,12 يورو سنوياً بالنسبة إلى المعايير الأساسية المرتبطة بالشخص الواحد، بينما ترتفع الحدود المطلوبة عندما يشمل الطلب أفراداً آخرين من الأسرة وفقاً للقواعد الخاصة بلمّ الشمل.

كما يجب، في الحالات العادية، إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن A2. ويمكن إثبات ذلك من خلال الاختبار الذي تنظمه المحافظة أو من خلال الشهادات والمؤهلات التي يعترف بها النظام. وتوجد إعفاءات محددة، من بينها بعض الحالات الصحية، والقاصرون دون الرابعة عشرة، وكذلك المستفيدون من الحماية الدولية وفق الشروط التي يحددها القانون.

الغياب عن إيطاليا خلال السنوات الخمس

لا يكفي أن تكون قد امتلكت تصاريح إقامة متتالية لمدة خمس سنوات على الورق. القانون ينظر أيضاً إلى استمرارية الإقامة الفعلية. ومع ذلك، فإن الغياب عن إيطاليا لا يقطع المدة المطلوبة إذا كان أقل من ستة أشهر متتالية ولم يتجاوز في مجموعه عشرة أشهر خلال السنوات الخمس، مع وجود استثناءات في حالات مثل الالتزامات العسكرية أو الأسباب الصحية الخطيرة أو غيرها من الأسباب الجدية والمثبتة.

لهذا السبب، إذا كان الشخص قد قضى فترات طويلة خارج إيطاليا، فمن الضروري إعادة بناء تواريخ السفر بدقة قبل تقديم الطلب. أختام جواز السفر، وتذاكر السفر، وشهادات الإقامة، والبيانات المتعلقة بالعمل أو الدراسة يمكن أن تصبح عناصر مهمة عندما تحتاج الإدارة إلى التحقق من الاستمرارية.

متى يمكن سحب وضع المقيم لفترة طويلة؟

كون الوضع دائماً لا يعني أنه غير قابل للسحب في أي ظرف. من بين الحالات التي قد تؤدي إلى سحبه الغياب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً متتالية، أو اكتساب وضع المقيم لفترة طويلة في دولة أخرى من دول الاتحاد، أو الغياب عن إيطاليا لفترة طويلة وفق الحدود التي يحددها القانون، فضلاً عن الحالات المرتبطة بالنظام العام والأمن.

لكن سحب الوضع ليس هو نفسه انتهاء صلاحية البطاقة. وهذه هي النقطة الأساسية: بطاقة منتهية منذ عشر سنوات تحتاج إلى تحديث؛ أما فقدان الوضع القانوني نفسه فيتطلب وجود سبب قانوني مستقل وقرار من السلطة المختصة.

ماذا تفعل إذا كانت بطاقتك قد انتهت؟

إذا كانت لديك بطاقة قديمة مكتوب عليها "مدة غير محدودة" أو بطاقة تجاوز تاريخ إصدارها عشر سنوات، فمن الأفضل التحقق فوراً من ضرورة تحديثها. الإجراء يتم عادة من خلال مجموعة الطلب البريدي المخصصة لتصاريح الإقامة، ثم تستكمل الإجراءات لدى قسم الهجرة في الـ Questura المختصة.

يجب الاحتفاظ بنسخة من الطلب، والوصل، وأي موعد أو مراسلة صادرة عن الإدارة. وهذه المستندات تصبح مهمة خصوصاً إذا ظهرت مشكلة مع صاحب العمل، أو عند طلب خدمة إدارية، أو إذا طال انتظار إصدار البطاقة الجديدة.

لماذا من الأفضل عدم الانتظار؟

في ملفات الهجرة توجد دائماً مسافة بين وجود الحق من الناحية القانونية وبين القدرة على إثباته بسرعة في الحياة اليومية. الشخص قد يكون قانونياً مقيماً لفترة طويلة، لكن بطاقة قديمة أو منتهية قد تسبب توقف إجراء بنكي، أو صعوبة في التوظيف، أو مشكلة أثناء السفر، أو طلبات إضافية من جهة إدارية.

لذلك فإن تحديث البطاقة قبل أن تتحول المسألة إلى مشكلة عملية هو الخيار الأكثر أماناً. وإذا رفضت جهة ما الاعتراف بالحق فقط لأن الوثيقة المادية انتهت، رغم استمرار وضع المقيم لفترة طويلة ووجود وسائل أخرى لإثبات الهوية، فمن المناسب تقييم الحالة قانونياً وعدم قبول الرفض بصورة تلقائية.

الخلاصة: تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة يمنح وضعاً دائماً، لكن البطاقة التي تثبته صالحة عشر سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين. انتهاء البطاقة لا يساوي فقدان الإقامة، إلا أن تحديثها يبقى ضرورياً لتجنب صعوبات في العمل والسفر والإجراءات الإدارية.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طريق جديد للعمل في إيطاليا خارج حصص مرسوم التدفقات: منصة SIISL للعمال المدرَّبين في الخارج

أصبح من الممكن، بالنسبة لفئة محددة من العمال الأجانب الموجودين خارج إيطاليا، الدخول للعمل من خلال مسار مختلف عن الحصص التقليدية لمرسوم التدفقات. هذا المسار يخص الأشخاص الذين أتمّوا في بلدهم برامج تدريب مهني ومدني ولغوي معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، ومع القواعد التشغيلية الجديدة لسنة 2026 أصبحت منصة SIISL أداة مركزية لربط هؤلاء العمال مباشرة بأصحاب العمل الإيطاليين.

ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا المسار

النقطة الأولى التي يجب توضيحها هي أن الأمر لا يتعلق بأي دورة تدريبية خاصة أو بأي شهادة مهنية حصل عليها الشخص في بلده. الاستفادة من هذا المسار تتطلب أن يكون العامل قد شارك في برنامج تدريب مهني ومدني ولغوي جرى إعداده واعتماده في إطار المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.

وقد عزز المشرّع هذا النظام خلال السنوات الأخيرة باعتباره قناة هجرة قانونية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل الإيطالي. والميزة الأساسية فيه أن دخول العامل الذي أكمل بنجاح البرنامج المعتمد يتم خارج الحصص السنوية لمرسوم التدفقات. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن صاحب العمل لا يحتاج إلى انتظار يوم التقديم الجماعي المعروف بـ “Click Day” ولا إلى توفر حصة ضمن الأعداد المقررة لمرسوم التدفقات.

ما الذي تغير في 2026؟

بموجب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 22 يونيو/حزيران 2026 عن وزارات العمل والداخلية والخارجية، تم تحديد كيفية تسجيل العمال الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، وهو النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره وزارة العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS.

ولا يقوم العامل، في المرحلة الأولى، بإنشاء المسار من تلقاء نفسه. فالجهة التي نظمت أو اقترحت برنامج التدريب المعتمد هي التي تتولى استكمال البيانات اللازمة وإدراج أسماء الأشخاص الذين أنهوا البرنامج بنجاح. وبعد نقل المعلومات إلى منصة SIISL، يتلقى العامل إشعاراً يسمح له بإتمام التسجيل وتفعيل ملفه الشخصي.

وبمجرد تفعيل الملف، تنشئ المنصة سيرة ذاتية أولية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتدريب الذي تم إنجازه. وتصبح هذه السيرة مرئية لأصحاب العمل في القطاعات المهنية المرتبطة بنوع التدريب الذي تلقاه العامل، بما يسهل الانتقال من مرحلة التدريب في بلد الأصل إلى عرض عمل فعلي في إيطاليا.

التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة

من المهم عدم الخلط بين التسجيل في المنصة وبين الحصول على حق فوري في الدخول إلى إيطاليا. التسجيل يجعل ملف العامل متاحاً لأصحاب العمل ويسهل التقاء العرض والطلب، لكنه لا يحل محل الإجراءات القانونية اللاحقة الخاصة بالدخول والعمل.

عندما يقرر صاحب عمل إيطالي توظيف العامل، يجب تقديم طلب اسمي للحصول على تصريح العمل “nulla osta” عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. وبالنسبة إلى العمال المدرَّبين في الخارج وفق المادة 23، تنص الإجراءات الحالية على مسار مبسط، ويُفترض إصدار تصريح العمل خلال ثلاثين يوماً، مع مراعاة الحالات التي تستلزم فحوصاً إضافية أو تطبق عليها قواعد خاصة.

بعد صدور تصريح العمل، يستطيع العامل طلب تأشيرة الدخول للعمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة. وتوضح الإرشادات الرسمية أن طلب التأشيرة يمكن تقديمه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية، لذلك يجب الانتباه جيداً إلى تاريخ إتمام البرنامج وعدم ترك الملف دون متابعة لفترة طويلة.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

بعد الدخول إلى إيطاليا لا تنتهي الإجراءات. يجب على العامل وصاحب العمل إتمام عقد الإقامة خلال خمسة عشر يوماً من الدخول، ثم استكمال طلب تصريح الإقامة لدى الجهات المختصة. وفي الوقت نفسه، تسمح القواعد الحالية للعامل، متى تم استيفاء الشروط القانونية وتوثيق الطلب بصورة صحيحة، بالبدء في العمل أثناء انتظار إصدار تصريح الإقامة.

هذا التفصيل مهم جداً لأن كثيرا من العمال يعتقدون أنهم لا يستطيعون بدء النشاط إلا بعد استلام البطاقة البلاستيكية النهائية من مقر الشرطة. في الواقع، يجب التمييز بين وجود الحق في العمل وبين اكتمال إصدار الوثيقة المادية، مع ضرورة الاحتفاظ دائماً بالإيصالات والإثباتات المتعلقة بطلب الإقامة وبعقد العمل.

ماذا يجب على العامل أن يتحقق منه قبل الاعتماد على هذا المسار؟

قبل بناء أي مشروع هجرة على هذا النظام، يجب التأكد أولاً من أن البرنامج الذي تم اتباعه معتمد فعلاً وفق المادة 23، وأن اسم العامل أُدرج ضمن الأشخاص الذين أتموا التدريب بنجاح. ومن المفيد أيضاً التأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين لدى الجهة المنظمة، لأن منصة SIISL تستخدم هذه البيانات لإرسال إشعار تفعيل الملف.

كذلك ينبغي طلب معلومات واضحة عن القطاع المهني الذي يرتبط به التدريب، لأن السيرة الذاتية على SIISL تُعرض بصورة أساسية لأصحاب العمل الذين يعملون في مجالات متوافقة مع المسار التدريبي. وكلما كانت البيانات المهنية دقيقة ومحدثة، زادت إمكانية أن تتحول عملية التسجيل من مجرد وجود في قاعدة بيانات إلى فرصة عمل فعلية.

فرصة قانونية مهمة، لكنها ليست طريقاً للتسوية داخل إيطاليا

هذا المسار موجّه أساساً إلى المواطنين الأجانب المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي والذين أتموا برامج تدريب معتمدة في بلدان الأصل أو العبور. ولذلك لا ينبغي اعتباره وسيلة عامة لتسوية وضع من يوجد بالفعل في إيطاليا بدون إقامة قانونية، ولا بديلاً عن الإجراءات الأخرى المتاحة بحسب الحالة الفردية.

أهمية النظام الجديد تكمن في شيء آخر: فهو ينشئ قناة منظمة للهجرة من أجل العمل، تبدأ بالتدريب قبل الوصول إلى إيطاليا، ثم تجعل المهارات المهنية مرئية لأصحاب العمل، وتسمح لاحقاً بالدخول خارج حصص مرسوم التدفقات. بالنسبة إلى كثير من العمال العرب الذين يملكون مهارات مطلوبة في السوق الإيطالي، قد يمثل هذا المسار بديلاً عملياً عن انتظار الحصص السنوية، بشرط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً وأن تُدار كل مرحلة من مراحل الإجراء بصورة صحيحة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل الأسري في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين ومهلة 150 يوماً

أصبحت إجراءات لمّ الشمل الأسري في إيطاليا أكثر صرامة خلال عام 2026، ليس فقط بسبب المتطلبات التقليدية المتعلقة بالدخل والسكن، بل أيضاً بسبب شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين في بعض الحالات، ورفع المهلة القانونية لإصدار الموافقة من 90 إلى 150 يوماً. لذلك من المهم فهم متى يمكن تقديم الطلب، وما هي الاستثناءات، وكيف يجب التحرك عند تأخر الإدارة.

شرط الإقامة القانونية لمدة سنتين

تنص القواعد الحالية على أن الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إيطاليا، إذا أراد طلب لمّ الشمل مع بعض أفراد أسرته، يجب أن يكون قد أمضى في إيطاليا فترة إقامة قانونية ومتواصلة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الطلب. هذا الشرط أُدخل ضمن تعديلات قانون الهجرة وأصبح عنصراً يجب فحصه قبل بدء الإجراء.

لكن القاعدة ليست مطلقة. فشرط السنتين لا يطبق، بوجه خاص، عندما يتعلق طلب لمّ الشمل بالأبناء القاصرين. كما أن المستفيدين من الحماية الدولية يخضعون لنظام خاص ولا يطبق عليهم هذا الشرط بالطريقة نفسها. ولهذا السبب لا يجوز الاكتفاء بالقول إن كل شخص أجنبي يجب أن ينتظر سنتين في جميع الحالات: نوع تصريح الإقامة، وصفة مقدم الطلب، وصفة الشخص المطلوب لمّ شمله عناصر أساسية لتحديد القاعدة الصحيحة.

من هم أفراد الأسرة الذين يمكن طلب لمّ شملهم؟

يسمح القانون، وفق الشروط المقررة، بطلب لمّ الشمل مع الزوج أو الزوجة غير المنفصلين قانونياً وبشرط ألا تقل السن عن 18 عاماً، ومع الأبناء القاصرين، وكذلك مع الأبناء البالغين المعالين عندما لا يستطيعون تلبية حاجاتهم الأساسية بسبب حالة صحية تؤدي إلى عجز كلي. كما يمكن في حالات محددة طلب لمّ الشمل مع الوالدين المعالين، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة.

عندما يكون المطلوب لمّ شمله طفلاً قاصراً، تكتسب حماية وحدة الأسرة وزناً خاصاً. ولهذا السبب استثنى المشرع هذه الحالة من شرط الإقامة السابقة لمدة سنتين، حتى لا يتحول الشرط الزمني إلى عائق غير متناسب أمام اجتماع الطفل بوالده أو والدته.

الدخل المطلوب في عام 2026

لا يكفي توفر مدة الإقامة. في أغلب الحالات يجب أيضاً إثبات دخل سنوي مشروع وكافٍ. ويُحسب الحد الأدنى انطلاقاً من القيمة السنوية للإعانة الاجتماعية، مع زيادة تعادل نصف هذه القيمة عن كل فرد من أفراد الأسرة المطلوب لمّ شمله.

في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية للإعانة الاجتماعية 7.101,12 يورو. وبناءً على ذلك، فإن الحد الإرشادي المطلوب لضم فرد واحد يبلغ 10.651,68 يورو، ولضم فردين 14.202,24 يورو، ثم يرتفع المبلغ بحسب عدد أفراد الأسرة. ويمكن، وفقاً للقانون، احتساب دخل أفراد الأسرة المقيمين مع مقدم الطلب إذا كان هذا الدخل مثبتاً بصورة صحيحة.

يجب الانتباه إلى أن حساب الدخل ليس مسألة شكلية. فقد تكون هناك فروق بين الدخل الظاهر في عقد العمل والدخل الذي يمكن إثباته فعلياً من خلال الإقرار الضريبي أو كشوف الرواتب أو المستندات المتعلقة بالعمل. لذلك من الأفضل التحقق من المتطلبات قبل تقديم الطلب، بدلاً من انتظار طلب استكمال من المحافظة بعد أشهر.

السكن المناسب أصبح محل تدقيق أكبر

يشترط القانون كذلك توفر مسكن يستوفي المتطلبات الصحية ومعايير الصلاحية للسكن. وبعد التعديلات الأخيرة أصبح التحقق أكثر دقة، مع أخذ عدد الأشخاص الذين يشغلون المسكن في الاعتبار. وبالتالي فإن مجرد وجود عقد إيجار لا يكفي دائماً، بل يجب أن يكون المسكن مناسباً لعدد الأشخاص الذين سيقيمون فيه وأن تكون الوثائق البلدية المطلوبة متوفرة.

عملياً، من المفيد البدء مبكراً في إجراءات الحصول على شهادة صلاحية السكن، لأن التأخير في الوثائق البلدية قد يؤدي إلى تأخير ملف لمّ الشمل كله.

الموافقة من المحافظة: المهلة أصبحت 150 يوماً

من أهم التغييرات التي أصبحت مطبقة في 2026 أن المهلة القانونية الممنوحة لمكتب الهجرة الموحد لدى المحافظة لإصدار الموافقة على لمّ الشمل ارتفعت من 90 إلى 150 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

يقوم المكتب خلال هذه المرحلة بفحص تصريح الإقامة، ومدة الإقامة القانونية المطلوبة، والدخل، والسكن، كما يحصل على رأي الشرطة بشأن عدم وجود موانع أمنية أو قانونية. وبعد صدور الموافقة تنتقل المرحلة الأساسية التالية إلى القنصلية الإيطالية المختصة، التي تتحقق من وثائق القرابة والزواج والسن والحالة الصحية بحسب نوع الطلب قبل إصدار التأشيرة.

من المهم فهم أن انتهاء 150 يوماً لا يعني أن الموافقة تعتبر صادرة تلقائياً. لكنه يعني أن الإدارة تجاوزت المهلة القانونية، وعندها يمكن تقييم إرسال مطالبة رسمية أو إنذار بالإسراع في البت، وفي الحالات التي يستمر فيها الصمت يمكن تقييم وسائل الحماية القضائية المناسبة بحسب ظروف الملف.

إجراءات إلكترونية أكثر من السابق

خلال عام 2026 وسعت عدة محافظات استخدام الإجراءات الإلكترونية في ملفات لمّ الشمل، وأصبحت بعض المكاتب تصدر الموافقة إلكترونياً دون استدعاء مقدم الطلب للحضور شخصياً في مرحلة الفحص الأولى. ومع ذلك، يبقى من الضروري الاحتفاظ بالأصول الورقية لكل المستندات المرفوعة على المنصة، لأن الإدارة قد تطلب إبرازها لاحقاً أو قد تستدعي صاحب الطلب إذا ظهرت تناقضات أو حاجة إلى تحقيق إضافي.

ما الذي يجب فعله قبل تقديم الطلب؟

قبل إرسال الطلب من الأفضل إجراء فحص كامل للملف: التأكد من أن نوع تصريح الإقامة يسمح بلمّ الشمل، والتحقق من شرط السنتين أو من وجود استثناء، وحساب الدخل على أساس الأرقام الفعلية لعام 2026، وتجهيز شهادة السكن، ومراجعة تطابق الأسماء وتواريخ الميلاد في جوازات السفر وشهادات الحالة المدنية.

الأخطاء الصغيرة في الأسماء أو اختلاف ترتيبها بين جواز السفر وشهادة الزواج أو الميلاد قد تتحول إلى مشكلة عملية أمام القنصلية. لذلك من الأفضل معالجة أي اختلاف في الوثائق قبل الوصول إلى مرحلة طلب التأشيرة.

الخلاصة

لمّ الشمل الأسري يبقى حقاً أساسياً، لكنه في النظام الإيطالي الحالي يمر عبر مسار إداري أكثر تعقيداً من السابق. في عام 2026 يجب الانتباه خصوصاً إلى شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين في الحالات التي ينطبق فيها، وإلى الاستثناء الخاص بالأبناء القاصرين، وإلى متطلبات الدخل والسكن، وإلى المهلة الجديدة البالغة 150 يوماً لإصدار الموافقة.

التحضير المسبق للملف، ومراقبة المواعيد القانونية، والتدخل بسرعة عند وجود تأخير أو طلب استكمال، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً بين إجراء منظم وبين ملف يبقى معلقاً لأشهر بسبب نقص كان يمكن تجنبه منذ البداية.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

بعد دخول إيطاليا بتأشيرة العمل: 15 يوماً حاسمة لاستكمال الإقامة

الحصول على تأشيرة العمل والدخول إلى إيطاليا لا يعنيان أن الإجراءات انتهت. بعد الوصول تبدأ مرحلة إدارية حاسمة يجب فيها استكمال عقد الإقامة وطلب تصريح الإقامة ضمن مهل محددة. منذ التعديلات التي دخلت حيز التطبيق في 2026 أصبحت مهلة الخمسة عشر يوماً نقطة مركزية في هذه المرحلة، وأي إهمال من صاحب العمل أو العامل قد يخلق مشكلات كان يمكن تجنبها بسهولة.

تأكيد صاحب العمل قبل إصدار التأشيرة

في إجراءات الدخول للعمل من خارج إيطاليا، لا يكفي صدور الـ nulla osta عن الشباك الموحد للهجرة. عندما تنتهي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية من الفحوص المتعلقة بطلب التأشيرة، يتلقى صاحب العمل طلباً لتأكيد استمرار رغبته في التوظيف.

وفق القواعد المطبقة على تدفقات 2026، يجب على صاحب العمل إرسال هذا التأكيد خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه بانتهاء الفحوص المتعلقة بطلب التأشيرة. هذه المهلة كانت أقصر في السابق، لكنها أصبحت خمسة عشر يوماً بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة. إذا لم يصل التأكيد في الوقت المحدد، يمكن أن يعتبر طلب الـ nulla osta مرفوضاً وأن يتم سحب الترخيص، وهو ما قد يؤدي عملياً إلى توقف إجراءات التأشيرة.

لذلك من المهم جداً أن يتابع صاحب العمل بريده الإلكتروني المعتمد والرسائل الصادرة عن الشباك الموحد، وألا يفترض أن حصول العامل على موعد في القنصلية يعني أن الملف يسير تلقائياً حتى النهاية.

ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟

بعد إصدار التأشيرة ودخول العامل إلى الأراضي الإيطالية تبدأ مرحلة جديدة. يتم إبلاغ صاحب العمل بإصدار التأشيرة وبالإجراءات التي يجب اتباعها لإبلاغ الشباك الموحد بتاريخ الدخول. كما يتم عادة إرسال الرقم الضريبي النهائي للعامل والوثائق اللازمة لاستكمال عقد الإقامة.

القاعدة الحالية تفرض أن يقوم صاحب العمل والعامل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول إلى إيطاليا، بتوقيع عقد الإقامة المعروف باسم contratto di soggiorno. ويمكن أن يتم التوقيع إلكترونياً، كما يمكن للعامل في بعض الحالات أن يوقع بخط اليد، على أن يقوم صاحب العمل بإرسال العقد إلى الشباك الموحد للهجرة عبر القنوات الإلكترونية المقررة.

هذه المهلة ليست مجرد إجراء شكلي. عقد الإقامة هو الحلقة التي تربط بين الـ nulla osta الذي سمح بالدخول وبين طلب تصريح الإقامة الذي يمنح العامل وضعه القانوني المستقر داخل إيطاليا. لذلك فإن تأخير إرسال العقد أو ترك الملف دون متابعة يمكن أن يعرقل الخطوات اللاحقة المتعلقة بالتصريح.

من Portale ALI إلى طلب تصريح الإقامة

بعد أن يتلقى الشباك الموحد عقد الإقامة الموقع ويقوم بالتحقق منه، تُتاح النماذج اللازمة لطلب تصريح الإقامة، ومن بينها عادة النماذج 1 و2 المتعلقة بأول طلب. ويجب تسليم هذه المستندات إلى العامل لكي يتمكن من متابعة الإجراء لدى مكتب البريد ثم لدى الـ Questura المختصة.

من الناحية العملية، من المفيد الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات: التأشيرة، ختم أو إثبات تاريخ الدخول، الـ nulla osta، عقد الإقامة الموقع، الرقم الضريبي، النماذج المرسلة من الشباك الموحد، إيصالات الإرسال والرسائل الواردة من الإدارة. في ملفات الهجرة قد تصبح هذه الوثائق ضرورية إذا ظهر لاحقاً خلاف حول تاريخ الدخول، أو حول ما إذا كان صاحب العمل قد أرسل المستندات في الوقت الصحيح، أو حول سبب تأخر طلب تصريح الإقامة.

هل يمكن البدء بالعمل قبل صدور تصريح الإقامة؟

من أكثر الأسئلة العملية أهمية بالنسبة للعامل الذي يصل إلى إيطاليا للمرة الأولى هو ما إذا كان يجب عليه انتظار البطاقة البلاستيكية قبل بدء العمل. القواعد الحالية تسمح، في إطار الشروط القانونية للإجراء، ببدء النشاط المهني حتى أثناء استكمال عقد الإقامة وطلب التصريح، طالما أن الدخول تم على أساس nulla osta صالح وتم تنفيذ الالتزامات الإدارية المتعلقة بالتوظيف.

لكن وجود الـ nulla osta لا يعفي صاحب العمل من بقية واجباته. يجب أن يكون التوظيف منتظماً وأن يتم إرسال الإشعارات الإلزامية الخاصة بعلاقة العمل، ومنها إشعار UNILAV عندما يكون مطلوباً. الفرق كبير بين الحق في العمل أثناء استكمال إجراء الإقامة وبين العمل دون تسجيل أو دون تنفيذ التزامات صاحب العمل.

مشكلة شائعة: العامل يدخل، لكن صاحب العمل يتراجع

إحدى الحالات الأكثر حساسية هي أن يدخل العامل إلى إيطاليا بتأشيرة عمل صالحة، ثم يكتشف أن صاحب العمل لم يعد راغباً في تشغيله، أو لا يتعاون في توقيع عقد الإقامة، أو يتوقف عن الرد. هذه الحالات لا يجب تركها دون تدخل لأن الوقت يمر والمرحلة الأولى بعد الدخول تخضع لمهل قصيرة.

من الخطأ الاعتقاد أن العامل يصبح تلقائياً غير نظامي بمجرد تراجع صاحب العمل، كما أنه من الخطأ المقابل الاعتقاد أن التأشيرة وحدها تحل كل شيء. يجب فحص الملف بشكل دقيق: تاريخ الدخول، صلاحية الـ nulla osta، المراسلات التي أرسلها الشباك الموحد، ما إذا كان صاحب العمل قد أكد رغبته في التوظيف، وما إذا تم إرسال عقد الإقامة أو تعذر ذلك لأسباب لا تعود إلى العامل.

في هذه الظروف من الضروري التحرك بسرعة أمام الشباك الموحد للهجرة والجهات المختصة، وتوثيق أن عدم استكمال الإجراء لا يرجع إلى العامل. وقد تكون للوثائق التي تثبت محاولات التواصل مع صاحب العمل أو الإدارة أهمية كبيرة في أي طلب لاحق أو نزاع إداري.

لا تؤجل الإجراءات إلى ما بعد الوصول

النصيحة العملية الأهم هي أن يتفق العامل وصاحب العمل، قبل السفر، على ما سيحدث فور الوصول. يجب معرفة من سيتابع رسائل الشباك الموحد، ومن سيقوم بتحميل العقد على Portale ALI، وأين سيذهب العامل لتقديم طلب تصريح الإقامة، وما هي المستندات التي يجب أن يحملها معه.

كثير من المشاكل لا تنشأ بسبب رفض قانوني حقيقي، بل بسبب انقطاع التواصل أو إهمال رسالة إلكترونية أو الاعتقاد بأن القنصلية أو الـ Questura ستقوم تلقائياً بكل الخطوات التالية. نظام الدخول للعمل يقوم على سلسلة من الإجراءات المترابطة، وكل مرحلة تعتمد على إتمام المرحلة السابقة بطريقة صحيحة.

الخلاصة

بالنسبة لمن يدخل إيطاليا بتأشيرة عمل في إطار إجراءات 2026، فإن الخمسة عشر يوماً ليست تفصيلاً ثانوياً. هناك أولاً مهلة لصاحب العمل لتأكيد استمرار رغبته في التوظيف خلال مرحلة التأشيرة، ثم توجد بعد دخول العامل مهلة أساسية لاستكمال عقد الإقامة وإرساله إلى الشباك الموحد.

من يتعامل مع هذه المراحل بسرعة ويحفظ جميع الإثباتات يقلل كثيراً من خطر التأخير أو النزاع. أما ترك الملف دون متابعة بعد الوصول فقد يحول إجراءً كان من المفترض أن يكون عادياً إلى مشكلة في الإقامة والعمل يصعب حلها لاحقاً.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً

منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت قاعدة أساسية بالنسبة إلى طالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد من الممكن بدء العمل بعد ستين يوماً من تقديم طلب اللجوء، بل أصبح الانتظار تسعين يوماً، والأهم أن احتساب هذه المدة يرتبط بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً، لا بمجرد إعلان الرغبة في طلب الحماية. هذا التفصيل قد تكون له آثار عملية كبيرة على من يريد العمل بصورة قانونية وعلى صاحب العمل الذي يفكر في التوظيف.

ما الذي تغيّر فعلياً في 2026؟

أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026 تعديلات واسعة على نظام اللجوء الإيطالي في إطار تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والحماية الدولية. وقد تم تحويل هذا المرسوم إلى قانون، من دون تعديل في هذا الجزء، بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026.

إحدى أهم النتائج العملية تتعلق بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015. القاعدة السابقة كانت تسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون فحص الطلب قد انتهى وألا يكون التأخير منسوباً إلى طالب الحماية نفسه. أما القاعدة الجديدة فترفع المدة إلى تسعين يوماً، وتربط بدايتها بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً.

لماذا يجب التمييز بين إعلان الرغبة وتسجيل الطلب وتثبيته رسمياً؟

النظام الجديد يميز بين مراحل قد تبدو، لمن لا يعرف الإجراءات، وكأنها شيء واحد. المرحلة الأولى هي إعلان الشخص أمام الجهة المختصة أنه يريد طلب الحماية الدولية. بعد ذلك تأتي مرحلة تسجيل الطلب في النظام. ثم تأتي مرحلة تثبيته رسمياً، وهي المرحلة التي يُستكمل فيها تقديم الطلب وفق الإجراءات المقررة وتصدر بعدها الوثيقة الخاصة بوضع طالب الحماية الدولية.

هذه التفرقة لم تعد مسألة نظرية. فبالنسبة إلى الحق في العمل، المدة القانونية البالغة تسعين يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً. لذلك لا يجوز افتراض أن مجرد الذهاب إلى الشرطة أو الحصول على إثبات أولي لإعلان الرغبة في طلب اللجوء يعني أن عدّاد التسعين يوماً قد بدأ بالضرورة.

وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، يفترض أن يتم تثبيت الطلب في أقرب وقت ممكن، وفي الأصل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، متى أتيحت لطالب الحماية إمكانية فعلية للقيام بذلك. ولهذا أصبحت تواريخ المراحل المختلفة في الملف ذات أهمية أكبر من السابق.

متى يستطيع طالب اللجوء أن يعمل قانونياً؟

بعد مرور تسعين يوماً من تثبيت الطلب رسمياً، تسمح الوثيقة الممنوحة لطالب الحماية الدولية بممارسة نشاط عمل، إذا كان فحص طلب الحماية ما زال قائماً ولم يكن التأخير في الإجراءات منسوباً إلى طالب اللجوء. وهذا يعني أن العمل ليس ممنوعاً طوال فترة دراسة طلب الحماية، لكنه لا يصبح جائزاً فور بدء الإجراءات.

بعد تحقق الشروط القانونية، يمكن إبرام علاقة عمل منتظمة وفق القواعد العامة المطبقة على العمال في إيطاليا، بما في ذلك التسجيلات والاتصالات الإلزامية التي تقع على عاتق صاحب العمل. أما قبل انقضاء المدة القانونية، فلا يكفي وجود شخص في إجراءات اللجوء للقول إنه أصبح مؤهلاً للعمل.

انتبه إلى المعلومات القديمة التي ما زالت متداولة

لا تزال صفحات قديمة ومعلومات متداولة بين العاملين والأصدقاء وحتى بعض الإرشادات غير المحدّثة تشير إلى قاعدة الستين يوماً. هذه المعلومة لم تعد صحيحة بالنسبة إلى النظام المطبق بعد إصلاح يونيو 2026. الاعتماد عليها قد يعرّض العامل وصاحب العمل لمشكلات كان من الممكن تجنبها بمجرد التحقق من تاريخ تثبيت الطلب رسمياً.

لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال: «متى طلبت اللجوء؟». السؤال القانوني الأدق أصبح: «متى تم تسجيل الطلب ومتى تم تثبيته رسمياً وما هي الوثيقة التي صدرت بعد ذلك؟».

ماذا تفعل إذا تأخر تثبيت الطلب؟

هذه النقطة بالذات قد تصبح من أكثر المسائل حساسية في التطبيق. فإذا أعلن الشخص رغبته في طلب الحماية ثم بقي فترة طويلة بانتظار استكمال المرحلة الرسمية، فإن التأخير لا يؤثر فقط على سير ملف اللجوء، بل قد يؤخر أيضاً اللحظة التي يبدأ منها احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى سوق العمل.

في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ التواصل مع السلطات: ورقة إعلان الرغبة في طلب الحماية، إثبات التسجيل، المواعيد، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية وأي وثيقة صادرة عن الشرطة أو الجهة التي تدير إجراءات الحماية. وإذا تجاوز التأخير المدد المقررة أو لم يكن هناك مسار واضح لاستكمال الإجراء، فقد يكون من المناسب تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية لتحديد الإجراء الملائم.

وماذا إذا وصلت نتيجة طلب اللجوء قبل انتهاء التسعين يوماً؟

المادة 22 تربط إمكانية العمل أيضاً باستمرار إجراءات فحص طلب الحماية. لذلك لا ينبغي التعامل مع قاعدة التسعين يوماً كتصريح عمل مستقل عن مصير طلب اللجوء. إذا صدر قرار في الملف، أو كان هناك طعن أمام المحكمة، أو تغير حق الشخص في البقاء داخل إيطاليا، فيجب تقييم الوضع القانوني القائم في تلك اللحظة بصورة مستقلة، لأن آثار الوثيقة والحق في العمل قد تختلف بحسب المرحلة الإجرائية.

الخلاصة العملية

إصلاح 2026 جعل مسألة العمل بالنسبة إلى طالب اللجوء أكثر ارتباطاً بدقة بالإجراءات الإدارية. لم يعد يكفي حساب ستين يوماً من أول اتصال بالسلطات. القاعدة الجديدة هي تسعون يوماً من تثبيت طلب الحماية رسمياً، مع استمرار فحص الطلب وعدم نسبة التأخير إلى صاحبه.

لهذا يجب على طالب الحماية وصاحب العمل، قبل بدء علاقة العمل، التحقق من الوثائق والتواريخ وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو على مجرد وجود موعد لدى الشرطة. في نظام الهجرة، الفرق بين تاريخ إعلان الرغبة، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التثبيت الرسمي قد يغيّر النتيجة القانونية بالكامل.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026

هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026

وجود طفل قاصر في إيطاليا لا يمنح الوالد أو أحد أفراد الأسرة حقاً تلقائياً في تسوية وضعه، لكن القانون الإيطالي يتيح، في حالات محددة، طلب إذن قضائي بالدخول أو البقاء عندما يكون إبعاد الفرد من الأسرة من شأنه أن يسبب ضرراً خطيراً ومحدداً للنمو النفسي والجسدي للطفل. وتُنظم هذه الحماية المادة 31، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

ما هي الحماية التي توفرها المادة 31؟

تسمح المادة 31، الفقرة 3، لمحكمة القاصرين الإيطالية (Tribunale per i minorenni) بأن تأذن بدخول أحد أفراد أسرة طفل قاصر موجود في إيطاليا أو باستمراره في الإقامة داخل البلاد لمدة محددة، حتى عندما لا تتوافر الشروط العادية للدخول أو الإقامة.

المعيار الأساسي ليس مصلحة الوالد في العمل أو الحصول على إقامة، بل مصلحة الطفل نفسه. لذلك يجب أن يكون الطلب مبنياً على خطر حقيقي يمس التوازن النفسي أو الجسدي للقاصر إذا تم إبعاد الوالد أو إذا اضطر الطفل إلى مغادرة البيئة التي يعيش فيها.

قرار محكمة النقض رقم 2899 لسنة 2026: وجود الطفل لا يكفي وحده

أعادت محكمة النقض الإيطالية، في القرار رقم 2899 الصادر في 9 فبراير/شباط 2026، التأكيد على أن المادة 31 ليست وسيلة عامة لتسوية وضع الوالدين من الناحية الإدارية. ولا يكفي، في حد ذاته، أن يكون الطفل مسجلاً في المدرسة، أو أن يكون للوالد عرض عمل، أو أن تكون الظروف الاقتصادية في بلد الأصل أصعب من الظروف في إيطاليا.

بحسب المحكمة، يجب إثبات ضرر فعلي وملموس وخطير على الطفل، يرتبط بصورة مباشرة بإبعاد أحد أفراد الأسرة أو بإجبار الطفل على الانتقال إلى بيئة أخرى. وكلما كان الطفل أكثر اندماجاً في المدرسة والمجتمع، وكلما كانت علاقته اليومية بالوالد الذي يُطلب بقاؤه أكثر أهمية لاستقراره، أصبحت هذه العناصر أكثر صلة بالتقييم القضائي، لكنها لا تعمل بصورة آلية ويجب إثباتها في كل حالة على حدة.

من يمكنه تقديم الطلب؟

الطلب لا يقتصر دائماً على الأب أو الأم. النص يتحدث عن "فرد من الأسرة"، ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها شخص آخر من أفراد العائلة هو صاحب الدور الأساسي في رعاية الطفل. إلا أن المحكمة تتحقق دائماً من العلاقة الفعلية بالقاصر ومن مدى تأثير غياب ذلك الشخص على نموه.

يُقدَّم الطلب إلى محكمة القاصرين المختصة وفق مكان وجود الطفل أو إقامته الفعلية. ونظراً لأن الأمر يتعلق بإجراء قضائي، فإن بناء الملف والأدلة منذ البداية له أهمية كبيرة.

ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟

لا توجد قائمة واحدة صالحة لكل القضايا، لأن المادة 31 تقوم على التقييم الفردي. ومن الناحية العملية، قد تكون مفيدة المستندات المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، والحضور في المدرسة، والتقارير التربوية، والشهادات الطبية أو النفسية عند وجود مشاكل صحية، وتقارير الخدمات الاجتماعية، والمستندات التي تثبت السكن والاستقرار الأسري، والعلاقة اليومية بين الطفل والوالد.

كما يمكن أن تكون ذات أهمية مدة إقامة الطفل في إيطاليا، سنّه، اللغة التي يستخدمها، صداقاته، الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يشارك فيها، وأي عنصر يوضح أن انتقاله المفاجئ أو فقدان أحد والديه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يتجاوز الصعوبة العادية المرتبطة بأي تغيير في الحياة الأسرية.

هل يمكن للوالد العمل بعد صدور الإذن؟

نعم. إذا أصدرت محكمة القاصرين قراراً يسمح بالبقاء، يمكن للوالد طلب تصريح إقامة لأسباب تتعلق بمساعدة القاصر. هذا التصريح يسمح بمزاولة نشاط عمل خلال فترة صلاحيته.

وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية كبيرة، لأن التصريح لا يقتصر على السماح بالبقاء في إيطاليا، بل يتيح أيضاً بناء مسار قانوني في سوق العمل، مع احترام الشروط العامة المقررة لعلاقة العمل.

هل يمكن تحويل تصريح مساعدة القاصر إلى تصريح عمل؟

القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتحويل تصريح الإقامة الصادر لمساعدة القاصر إلى تصريح إقامة للعمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المادة 6 من قانون الهجرة، التي أدرجت تصريح المادة 31 ضمن التصاريح القابلة للتحويل.

لكن التحويل ليس تلقائياً. يجب أن يكون لدى الشخص الأساس القانوني والعملي للحصول على التصريح الجديد، مثل وجود علاقة عمل حقيقية ومثبتة، كما يجب تقديم الطلب وفق الإجراءات الإدارية المطبقة في وقت التحويل.

ماذا يحدث عند انتهاء المدة التي حددتها المحكمة؟

الإذن الصادر بموجب المادة 31 مؤقت بطبيعته. تحدد المحكمة مدته بحسب مصلحة الطفل والظروف الموجودة في الملف. فإذا استمرت الأسباب الخطيرة التي تبرر الحماية، يمكن تقييم تقديم طلب جديد أو طلب استمرار الحماية، بحسب الحالة. أما إذا زالت هذه الأسباب، فلا يمكن اعتبار التصريح أداة دائمة مستقلة عن وضع الطفل.

ولهذا السبب من المهم عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. قبل انتهاء الإذن يجب تقييم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب لحماية القاصر أو ما إذا كان الشخص قد أصبح قادراً على الانتقال إلى نوع آخر من الإقامة، مثل تصريح العمل.

المادة 31 ليست تسوية تلقائية، لكنها حماية فعالة عندما تكون الأدلة قوية

الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاعتقاد بأن مجرد وجود طفل قاصر في إيطاليا يكفي للحصول على تصريح. قرار محكمة النقض لعام 2026 يؤكد العكس: يجب أن يبقى الطفل في مركز القضية، ويجب إثبات أن القرار المتعلق بإبعاد فرد من الأسرة يمكن أن يسبب له ضرراً خطيراً ومحدداً.

وفي المقابل، عندما يكون الطفل مستقراً فعلياً في إيطاليا، وله مسار دراسي واجتماعي واضح، وتوجد علاقة أسرية يومية ضرورية لتوازنه، فإن المادة 31 تظل أداة قانونية مهمة لحماية المصلحة العليا للقاصر ومنع قرارات إدارية تؤدي إلى آثار غير متناسبة على حياته الأسرية ونموه.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

بعد الانفصال أو الطلاق في إيطاليا: كيف تحافظ على إقامتك وتحول التصريح العائلي؟

الانفصال أو الطلاق لا يعني تلقائياً فقدان الحق في الإقامة في إيطاليا. إذا كان الأجنبي يحمل تصريح إقامة لأسباب عائلية، فإن القانون الإيطالي يسمح في حالات محددة بتحويل هذا التصريح إلى نوع آخر، بشرط التحرك في الوقت المناسب وتقديم الطلب الصحيح إلى الإدارة المختصة.

هذه المسألة مهمة عملياً لأن كثيراً من الأشخاص يعتقدون أن انتهاء العلاقة الزوجية يؤدي فوراً إلى سقوط تصريح الإقامة. الأمر أكثر دقة من ذلك: يجب التمييز بين بقاء الشروط التي بُني عليها التصريح العائلي وبين الحق في طلب تحويله إلى تصريح مستقل يتيح استمرار الإقامة بصورة قانونية.

ماذا ينص قانون الهجرة الإيطالي؟

تنظم المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 تصريح الإقامة لأسباب عائلية. ووفق الفقرة الخامسة من هذه المادة، في حالة وفاة الشخص الذي سمح بعقد لمّ الشمل، أو في حالة الانفصال القانوني أو الطلاق أو إبطال الزواج أو إنهائه، يمكن تحويل تصريح الإقامة العائلي إلى تصريح للعمل المأجور، أو العمل الحر، أو الدراسة، ويمكن في الحالات التي تتوافر فيها الشروط طلب تصريح لانتظار العمل.

المبدأ الأساسي هو أن نهاية الزواج لا تؤدي وحدها إلى تحويل التصريح بصورة آلية. على صاحب التصريح أن يطلب التحويل ويثبت توافر شروط نوع الإقامة الجديد الذي يطلبه.

التحويل ليس تلقائياً

إذا صدر حكم أو اتفاق انفصال قانوني، أو وقع الطلاق، فلا يكفي الاحتفاظ ببطاقة الإقامة القديمة وانتظار انتهائها. التصريح العائلي كان مرتبطاً بعلاقة أسرية محددة، ولذلك من الضروري تقييم الوضع الجديد فوراً واختيار أساس قانوني مستقل للإقامة.

من يعمل بصورة منتظمة يمكنه، إذا توافرت الشروط، طلب التحويل إلى تصريح للعمل المأجور. ومن يمارس نشاطاً مستقلاً بصورة قانونية يمكنه طلب تصريح للعمل الحر. أما من يتابع دراسة أو تكويناً تتوافر فيه الشروط القانونية فيمكنه طلب التحويل إلى تصريح للدراسة. وإذا انتهت علاقة العمل ولم يوجد عمل جديد، فقد يكون تصريح انتظار العمل هو الحل المناسب عندما تتوافر شروطه.

هل يمكن العمل بتصريح الإقامة العائلي قبل التحويل؟

نعم. تصريح الإقامة لأسباب عائلية يسمح أصلاً بممارسة العمل المأجور أو العمل الحر، إضافة إلى الدراسة والتكوين المهني والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالإقامة القانونية. ولهذا فإن الشخص الذي يحمل تصريحاً عائلياً صالحاً لا يحتاج إلى تحويله إلى تصريح عمل فقط لكي يبدأ العمل.

التحويل يصبح مهماً عندما يتغير الأساس العائلي الذي أدى إلى إصدار التصريح، مثل الانفصال القانوني أو الطلاق أو وفاة الشخص الذي جرى لمّ الشمل بسببه. عندئذ يصبح من الضروري تثبيت الإقامة على أساس مستقل قبل أن تتحول المسألة إلى مشكلة عند التجديد.

ما هي الوثائق التي تصبح مهمة؟

تختلف الوثائق بحسب نوع التحويل والوضع الشخصي، لكن من الضروري عادة الاحتفاظ بصورة كاملة من تصريح الإقامة، وجواز السفر، ووثائق الحالة المدنية، والحكم أو الاتفاق الذي يثبت الانفصال أو الطلاق، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالعمل أو الدخل أو الدراسة بحسب نوع التصريح المطلوب.

إذا كان التحويل إلى العمل المأجور، تصبح عقود العمل، وإشعارات التوظيف، وكشوف الأجر وغيرها من الوثائق المهنية ذات أهمية كبيرة. وإذا لم يوجد عمل قائم، يجب دراسة إمكانية طلب تصريح انتظار العمل وما إذا كانت شروطه متوافرة في الحالة المحددة.

لا تنتظر انتهاء صلاحية التصريح

أحد أكثر الأخطاء شيوعاً هو الانتظار حتى انتهاء تصريح الإقامة العائلي ثم محاولة حل المشكلة عند التجديد. هذا التصرف قد يعقّد الملف بلا حاجة. بمجرد أن يصبح الانفصال أو الطلاق نهائياً أو يتغير الوضع الأسري بصورة مؤثرة، من الأفضل تحديد الأساس الجديد للإقامة وتجهيز طلب التحويل.

وجود عمل مستقر، أو تاريخ مهني موثق، أو تسجيل منتظم في الدراسة، أو عناصر أخرى تدعم الإقامة المستقلة يجب أن تُعرض بصورة واضحة ومنظمة، لأن الإدارة ستقيّم ما إذا كانت شروط التصريح الجديد متوافرة فعلاً.

وضع أفراد عائلة المواطن الإيطالي أو الأوروبي يحتاج إلى تمييز

من الضروري الانتباه إلى أن القواعد السابقة تتعلق بتصريح الإقامة لأسباب عائلية المنظم أساساً بالمادة 30 من قانون الهجرة. أما من يحمل بطاقة إقامة بصفته فرداً من عائلة مواطن إيطالي أو من مواطني الاتحاد الأوروبي وفق المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، فقد يخضع لنظام مختلف عند الطلاق أو إبطال الزواج.

في هذا النظام الأوروبي يمكن في حالات معينة الاحتفاظ بحق الإقامة حتى بعد الطلاق، مثلاً بحسب مدة الزواج ومدة الإقامة في إيطاليا، أو وجود أبناء وحضانة أو حق زيارة، أو حالات خطيرة مرتبطة بالعنف الأسري. لذلك لا يجوز تطبيق قواعد التحويل الخاصة بالمادة 30 بصورة آلية على كل من يحمل وثيقة إقامة عائلية دون التحقق أولاً من نوع الوثيقة والأساس القانوني الذي صدرت بموجبه.

ماذا يحدث إذا رفضت Questura التحويل أو التجديد؟

رفض التحويل أو التجديد لا يعني أن الملف انتهى دائماً. يجب أولاً فحص أسباب الرفض والتأكد مما إذا كانت الإدارة قد قيّمت بصورة صحيحة الوثائق المقدمة والوضع الأسري والمهني الفعلي. وفي القضايا المتعلقة بالوحدة الأسرية والإقامة يجب كذلك مراعاة حماية الحياة الخاصة والعائلية وفق النظام الإيطالي والالتزامات الأوروبية والدولية، عندما تكون هذه العناصر ذات صلة بالحالة.

المهل والإجراءات القضائية تختلف بحسب نوع القرار، ولذلك من المهم عدم ترك قرار الرفض دون تقييم قانوني سريع. في كثير من الحالات تكون المشكلة قابلة للمعالجة إذا جرى تحديد الإجراء الصحيح وتقديم الوثائق المناسبة ضمن المواعيد القانونية.

الخلاصة العملية

الطلاق أو الانفصال يغيّر أساس الإقامة، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى فقدان كل إمكانية للبقاء في إيطاليا. القانون يسمح، في الحالات المنصوص عليها، ببناء وضع إقامة مستقل من خلال التحويل إلى العمل أو الدراسة أو انتظار العمل. النقطة الحاسمة هي عدم الخلط بين انتهاء العلاقة الزوجية وانتهاء الحق في الإقامة، وعدم الانتظار حتى تنتهي البطاقة قبل اتخاذ أي إجراء.

قبل تقديم الطلب يجب دائماً تحديد نوع تصريح الإقامة الموجود فعلياً، والأساس القانوني الذي صدر بموجبه، والوضع المهني أو الدراسي الحالي، ثم اختيار الإجراء المناسب. هذا التحقق الأولي قد يكون الفارق بين انتقال منظم إلى تصريح جديد وبين رفض إداري كان من الممكن تفاديه.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

بانتظار تصريح الإقامة في إيطاليا: متى يكفي الوصل للعمل بشكل قانوني؟

انتظار صدور تصريح الإقامة أو تجديده أو تحويله لا يعني، في حد ذاته، أن الأجنبي يفقد حقه في الإقامة أو العمل في إيطاليا. منذ التعديلات الأخيرة على المادة 5 من قانون الهجرة الإيطالي، أصبحت الحماية القانونية في فترة الانتظار أوضح: إذا تم تقديم الطلب بصورة صحيحة وصدر الوصل الذي يثبت ذلك، يمكن الاستمرار في الإقامة والعمل إلى أن تتخذ الإدارة قرارها، حتى لو تجاوزت المدة الإدارية المقررة.

هذه القاعدة مهمة جداً لأن الواقع العملي أمام مراكز الشرطة الإيطالية (Questure) يختلف كثيراً من مدينة إلى أخرى، وقد تمر أسابيع أو أشهر بين تقديم الطلب وأخذ البصمات ثم إصدار البطاقة الإلكترونية. في هذه الفترة لا ينبغي الخلط بين عدم وجود البطاقة المادية الجديدة وبين عدم قانونية الإقامة.

الوصل ليس مجرد إثبات لموعد

تنص المادة 5، الفقرة 9-bis، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، بصيغتها الحالية، على أن الأجنبي الذي ينتظر إصدار تصريح الإقامة أو تجديده أو تحويله يمكنه البقاء بصورة قانونية في إيطاليا وممارسة نشاط عمل بصورة مؤقتة، بشرط استيفاء المتطلبات الأخرى التي يفرضها القانون وامتلاك الوصل الصادر عن الجهة المختصة والذي يثبت تقديم الطلب فعلياً.

وهذا يعني أن الوصل الصادر عن البريد أو عن الجهة المختصة، بحسب نوع الإجراء، ليست وظيفته فقط إثبات أن الملف ما زال قيد المعالجة، بل يمكن أن تكون له آثار قانونية مباشرة على استمرار الحق في العمل. ولا يتوقف هذا الأثر لمجرد أن التصريح السابق انتهت صلاحيته أثناء انتظار القرار، طالما أن طلب التجديد أو التحويل قُدّم بصورة صحيحة ولم يصدر قرار سلبي من السلطة المختصة.

الحق في العمل يشمل أيضاً مرحلة التحويل

من أهم التطورات في السنوات الأخيرة أن الحماية لم تعد تُفهم على أنها تقتصر على من ينتظر أول إصدار أو تجديد التصريح. بعد تعديل المادة 5، الفقرة 9-bis، أصبح النص يشمل صراحة أيضاً مرحلة تحويل تصريح الإقامة من نوع إلى آخر. وتظهر أهمية ذلك، على سبيل المثال، بالنسبة لمن يطلب تحويل تصريح دراسة إلى عمل، أو في الحالات الأخرى التي يسمح فيها القانون بتحويل نوع الإقامة دون مغادرة إيطاليا.

إذا كانت شروط التحويل متوافرة وقد تم تقديم الطلب رسمياً وصدر الوصل، فلا يجوز التعامل مع العامل كما لو كان بلا سند قانوني لمجرد أن البطاقة الجديدة لم تُطبع بعد. ويبقى الحق في العمل قائماً إلى أن تصل، عند الاقتضاء، رسالة رسمية من سلطة الأمن العام تفيد بوجود مانع قانوني يحول دون الإصدار أو التجديد أو التحويل.

مهلة التسعين يوماً بعد إصلاح 2026

أدخل المرسوم التشريعي رقم 83 الصادر في 16 أبريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 مايو 2026 والنافذ منذ 4 يونيو 2026، تعديلات مهمة على المدد الواردة في المادة 5 من قانون الهجرة. وبالنسبة للإصدار أو التجديد أو التحويل في القاعدة العامة، أصبح النص يشير إلى مهلة تسعين يوماً لاتخاذ القرار، بدلاً من ستين يوماً.

كما أن الصياغة الجديدة للمادة 5، الفقرة 4، تنص على أن طلب تجديد تصريح الإقامة يُقدَّم، كقاعدة عامة، قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. لذلك من الخطأ الانتظار حتى الأيام الأخيرة إذا كان من الممكن البدء بالإجراء في وقت أبكر، لأن تقديم الطلب في الميعاد المناسب يخفف كثيراً من المشكلات المرتبطة بالعمل والسكن والتسجيلات الإدارية.

استثناء مهم: التصريح الموحّد للعمل

بالنسبة إلى «التصريح الموحّد للعمل» (permesso unico lavoro)، أدخل القانون الجديد مهلة أقصر: تنص المادة 5، الفقرة 8.1-bis، على أن الـQuestura تصدر هذا التصريح خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب. وهذه المهلة لا تعني أن كل أنواع تصاريح الإقامة يجب إصدارها خلال ثلاثين يوماً، بل تخص التصاريح التي تدخل فعلاً ضمن نظام التصريح الموحّد للعمل.

التمييز مهم عملياً، لأن معرفة نوع التصريح المطلوب تسمح بفهم أي مهلة قانونية تنطبق على الملف، ومتى يصبح التأخير الإداري ذا أهمية يمكن معها التفكير في إرسال إنذار رسمي أو اتخاذ إجراء قضائي ضد صمت الإدارة.

هل يمكن لصاحب العمل رفض التوظيف لأن التصريح سينتهي قريباً؟

المشكلة لا تتعلق فقط بعلاقة الأجنبي مع الـQuestura. في كثير من الحالات يرفض أصحاب العمل أو وكالات التشغيل إبرام عقد لأن تاريخ انتهاء البطاقة قريب، حتى عندما يكون العامل قادراً على طلب التجديد والاستمرار في العمل بصورة قانونية أثناء الانتظار.

في مارس 2026، تم التعريف بحكم لمحكمة ميلانو رقم 144/2026 اعتبر أن استبعاد مرشح أجنبي من إجراءات التوظيف فقط لأن المدة المتبقية من تصريح إقامته أقصر من مدة عقد العمل المقترح يمكن أن يشكل معاملة تمييزية. الفكرة الأساسية واضحة: على صاحب العمل التحقق من قانونية الإقامة، لكنه لا يستطيع افتراض مسبقاً أن العامل سيفقد حقه في الإقامة لمجرد أن البطاقة ستنتهي أثناء مدة العقد.

إذا كان طلب التجديد قد قُدّم بصورة صحيحة وأصبح العامل يحمل الوصل، فإن القانون يسمح له بالاستمرار في العمل. وبالتالي فإن البطاقة المنتهية مع الوصل ليست، من الناحية القانونية، مساوية لغياب تصريح الإقامة.

ما الذي يجب الاحتفاظ به أثناء الانتظار؟

من الناحية العملية، من الأفضل الاحتفاظ دائماً بنسخة من تصريح الإقامة المنتهي أو القريب من الانتهاء، وجواز السفر، والوصل الأصلي الذي يثبت تقديم الطلب، وأي رسالة أو موعد صادر عن الـQuestura، إضافة إلى المستندات المتعلقة بعقد العمل إذا كان التصريح مرتبطاً بنشاط مهني. هذه الوثائق تصبح مهمة عند التعامل مع صاحب العمل، والبلدية، والخدمات الصحية، والبنوك أو أي جهة تحتاج إلى التحقق من الوضع القانوني للإقامة.

كما لا ينبغي تجاهل أي رسالة صادرة عن الـQuestura، لأن الحماية المقررة أثناء الانتظار تستمر إلى أن يصدر قرار أو إشعار رسمي بوجود أسباب تمنع منح أو تجديد أو تحويل التصريح. إذا وصل إشعار بموجب المادة 10-bis من القانون رقم 241/1990، أو قرار رفض، فالمسألة تتغير ويجب تقييم الرد أو الطعن ضمن المهل المناسبة.

إذا طال الانتظار بشكل غير معقول

وجود الوصل يحمي الإقامة والعمل، لكنه لا يعني أن الإدارة تستطيع ترك الملف معلقاً إلى أجل غير محدد. عندما تتجاوز المدة الحدود القانونية بصورة ملحوظة، يمكن توجيه طلب رسمي إلى الـQuestura لمعرفة حالة الملف وطلب اتخاذ القرار، وفي الحالات التي تستمر فيها حالة الصمت يمكن تقييم دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلزام الإدارة بالبت في الطلب.

لذلك يجب التمييز دائماً بين أمرين: التأخير الإداري لا يجعل الأجنبي تلقائياً في وضع غير قانوني، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي حقه في مطالبة الإدارة بإنهاء الإجراء. معرفة هذا الفرق تمنع كثيراً من حالات فقدان العمل أو الخوف غير المبرر الناتج فقط عن انتهاء صلاحية البطاقة أثناء انتظار الوثيقة الجديدة.

الخلاصة أن تصريح الإقامة في إيطاليا ليس مجرد بطاقة بلاستيكية بتاريخ بداية ونهاية. في كثير من الإجراءات، القانون يحمي استمرارية الوضع القانوني بين انتهاء الوثيقة القديمة وصدور الجديدة، والوصل هو العنصر الأساسي الذي يثبت أن طلب الإصدار أو التجديد أو التحويل ما زال قائماً. ولهذا فإن الاحتفاظ به وفهم آثاره القانونية أمران أساسيان لكل أجنبي يعمل أو يعيش في إيطاليا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الحماية التكميلية في إيطاليا 2026: العمل واللغة والعلاقات الاجتماعية قد تكون حاسمة

في قضايا الحماية التكميلية في إيطاليا، لا يكفي النظر إلى كل عنصر من عناصر الاندماج بصورة منفصلة. العمل، تعلم اللغة الإيطالية، العلاقات الاجتماعية، مدة الإقامة، المشاركة في المجتمع المحلي والروابط الأسرية يجب أن تُقيَّم معاً، لأن ما يهم قانوناً هو معرفة ما إذا كان الشخص قد أنشأ في إيطاليا حياة خاصة واجتماعية فعلية يمكن أن يؤدي قطعها بالإبعاد إلى مساس غير متناسب بحقوقه الأساسية.

هذا المبدأ أصبح أكثر أهمية بعد الأحكام الأخيرة لمحكمة النقض الإيطالية، التي واصلت خلال عام 2026 توضيح كيفية تقييم الاندماج في قضايا الحماية التكميلية، وربطت هذه الحماية بحق الفرد في حياته الخاصة والعائلية وبالضمانات الدستورية والاتفاقية التي تظل قائمة رغم التعديلات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة.

العمل ليس مجرد راتب

في هذا النوع من القضايا، لا يُنظر إلى عقد العمل باعتباره مجرد دليل على وجود دخل. العمل يمكن أن يكون مؤشراً على أن الشخص دخل فعلياً في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإيطالي، وأقام علاقات مستقرة، واحترم قواعد المجتمع، وبدأ مساراً حقيقياً نحو الاستقلال.

وقد أكدت محكمة النقض في الأمر رقم 17852 لسنة 2026 أن تقييم الاندماج لا يجوز أن يكون «تفكيكياً»، أي أن تُؤخذ العناصر واحداً واحداً ثم يُقلَّل من قيمة كل منها بمعزل عن بقية الصورة. ففي القضية التي نظرتها المحكمة، جرى التقليل من أهمية عقود العمل لأنها كانت قصيرة المدة، ومن مستوى اللغة الإيطالية لأنه كان لا يزال أساسياً، كما اعتُبر غياب الأسرة في إيطاليا وغياب السكن المستقل عناصر سلبية. محكمة النقض اعتبرت أن هذه الطريقة خاطئة، لأن المطلوب هو تقييم الوضع بصورة موحدة وشاملة.

المغزى العملي واضح: حتى العمل الذي بدأ منذ فترة غير طويلة قد يكون مهماً إذا أظهر اتجاهاً جدياً نحو الاستقرار، ولا يمكن رفض قيمته لمجرد أن العقد الأول لم يكن طويل الأجل أو دائماً.

تعلم اللغة دليل على مسار الاندماج

معرفة اللغة الإيطالية عنصر مهم أيضاً، لكنها لا تُقاس فقط بالشهادات الرسمية أو بالمستوى الذي وصل إليه الشخص في لحظة معينة. بدء دورة لغة، الاستمرار فيها، القدرة على التواصل في مكان العمل، أو التقدم التدريجي في التعلم يمكن أن تكون كلها مؤشرات على إرادة الاندماج.

ولهذا فإن كون مستوى اللغة ما زال أولياً لا يعني تلقائياً أن الاندماج غير موجود. المهم هو السياق الكامل: منذ متى يعيش الشخص في إيطاليا، ما الذي قام به خلال هذه الفترة، هل يعمل، هل التحق بدورات، هل كوّن علاقات اجتماعية، وهل يظهر سلوكه رغبة فعلية في أن يصبح جزءاً من المجتمع الذي يعيش فيه.

لا يشترط وجود أسرة في إيطاليا

من الأخطاء المتكررة الاعتقاد بأن الحماية التكميلية المرتبطة بالحياة الخاصة والعائلية لا يمكن أن تُمنح إلا لمن لديه زوج أو أطفال أو أقارب مقيمون في إيطاليا. القانون والاجتهاد القضائي يفرقان بين الحياة العائلية والحياة الخاصة.

الحياة الخاصة تشمل أيضاً العلاقات التي يبنيها الشخص في محيطه اليومي: العمل، الصداقات، الروابط الاجتماعية، الدراسة، التكوين المهني، الأنشطة المحلية، الاستقلال الشخصي، المعرفة باللغة والعادات، والارتباط بالمجتمع الذي يعيش فيه. لذلك قد تكون هناك حالة جديرة بالحماية حتى في غياب روابط أسرية في إيطاليا، إذا كان الاندماج الاجتماعي والمهني قد بلغ مستوى يجعل الإبعاد تدخلاً غير متناسب في الحياة الخاصة.

السكن المستقل ليس شرطاً مطلقاً

كذلك لا يجوز اختزال التقييم في امتلاك عقد إيجار شخصي. كثير من الأجانب، ولا سيما في المراحل الأولى من الاستقرار، يعيشون في مساكن مشتركة أو في هياكل استقبال أو في مساكن مرتبطة بالعمل. عدم وجود منزل مستقل لا يمحو تلقائياً قيمة باقي عناصر الاندماج.

المطلوب هو فحص وضع الشخص في مجموعه، وليس البحث عن قائمة جامدة من الشروط التي يجب أن تكون كلها موجودة في الوقت نفسه.

ما الذي تغيّر بعد إصلاح 2023؟

التعديلات التشريعية التي أُدخلت سنة 2023 أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود الحماية التكميلية. لكن محكمة النقض، في الحكم رقم 29593 لسنة 2025، أوضحت أن هذه التعديلات لم تُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية للأجنبي الموجود في إيطاليا.

وأكدت المحكمة أن النظام القانوني الإيطالي ما زال ملزماً باحترام الحقوق الأساسية المستمدة من الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك يمكن أن تكون الحماية التكميلية واجبة عندما يكون ارتباط الشخص بإيطاليا قوياً إلى درجة أن إبعاده، في غياب أسباب أقوى تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، يؤدي إلى انتهاك غير متناسب لحياته الخاصة أو العائلية.

ومن المهم أيضاً أن محكمة النقض استبعدت أن يكون الزمن الذي قضاه الشخص في إيطاليا أثناء انتظار نتيجة طلب الحماية عديم القيمة تلقائياً. إذا استُخدمت هذه الفترة للعمل والتعلم وبناء العلاقات وتحقيق اندماج حقيقي، فإن هذه العناصر يجب أن تدخل في التقييم.

ما الوثائق المفيدة عملياً؟

من يطلب الحماية التكميلية أو يطعن في قرار رفض لا ينبغي أن يكتفي بإثبات وجوده في إيطاليا. يجب تقديم صورة كاملة عن الحياة التي بُنيت هنا. لذلك تكون ذات أهمية خاصة عقود العمل، كشوف الأجور، اتصالات التوظيف، شهادات أصحاب العمل، شهادات دورات اللغة أو التكوين، وثائق الدراسة، الإقامة، الأنشطة التطوعية، العضوية في جمعيات، العلاقات الاجتماعية المستقرة، وأي وثيقة تساعد على إظهار استمرارية مسار الاندماج.

ليست هناك وثيقة واحدة تضمن النتيجة، كما أن غياب عنصر واحد لا يعني بالضرورة الرفض. القيمة القانونية تنشأ من مجموع الأدلة ومن قدرتها على إظهار استقرار فعلي وروابط حقيقية مع المجتمع الإيطالي.

الاندماج يُقيَّم نوعياً وليس حسابياً

الاتجاه الذي يظهر من اجتهاد محكمة النقض واضح: الاندماج ليس معادلة حسابية تقوم على عدد عقود العمل أو عدد سنوات الإقامة أو مستوى محدد من اللغة. إنه تقييم نوعي وشخصي، يجب أن يراعي تطور حياة الفرد والجهد الذي بذله لبناء مكان له في المجتمع.

ولهذا السبب، عندما يصدر قرار سلبي لأنه ركز على عقد قصير، أو لغة غير مكتملة، أو عدم وجود أسرة أو منزل مستقل، من الضروري التحقق مما إذا كانت الإدارة أو المحكمة قد قيّمت فعلاً جميع العناصر بصورة موحدة، أم أنها فصلت بينها بطريقة أدت إلى إفراغها من معناها.

في قضايا الهجرة، الفارق بين مجرد الإقامة وبين الاندماج القانوني والاجتماعي الحقيقي يُبنى بالوثائق وبالاستمرارية. وكلما كان هذا المسار موثقاً بشكل أفضل، كان من الممكن عرضه أمام الإدارة أو القضاء بصورة أكثر فعالية.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل في إيطاليا 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات

يعتقد كثير من الطلاب الأجانب في إيطاليا أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترات محددة أو عند صدور «مرسوم التدفقات». هذه الفكرة لم تعد صحيحة. في عام 2026 يمكن، عند توافر الشروط القانونية، طلب التحويل في أي وقت من السنة ومن دون الارتباط بحصص Decreto Flussi.

القاعدة الأساسية: التحويل أصبح خارج الحصص

يسمح القانون الإيطالي لحامل تصريح الإقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني بطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل التابع أو العمل الحر. ومنذ التعديلات التي أدخلها ما يسمى «مرسوم كوترو» سنة 2023، لم يعد هذا النوع من التحويل مرتبطاً بتوافر حصة ضمن مرسوم التدفقات السنوي.

النتيجة العملية مهمة جداً: الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا يحتاج إلى انتظار «Click Day»، ولا إلى انتظار فتح حصة جديدة، ولا إلى التنافس مع طلبات دخول العمال الموجودين خارج إيطاليا. فالتحويل يتعلق بشخص موجود أصلاً بصورة نظامية في الأراضي الإيطالية ويحمل تصريحاً للدراسة.

متى يمكن تقديم طلب التحويل؟

الأصل أن يُقدَّم طلب التحويل بينما يكون تصريح الإقامة للدراسة ما زال سارياً. لذلك من غير المناسب انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية. صحيح أن الاجتهاد القضائي سمح في بعض الحالات بتقييم الطلب حتى عند وجود تأخير، ولكن الاعتماد على الاستثناء القضائي بدلاً من احترام الموعد الطبيعي يعرّض الملف لمخاطر إدارية وقضائية يمكن تجنبها.

بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، بما في ذلك طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن طلب التحويل إلى العمل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل المطلوبة. أما في حالات تصاريح الإقامة المرتبطة بدورات التكوين المهني أو التدريب، فإن التحويل يكون، كقاعدة عامة، بعد انتهاء الدورة أو التدريب الذي صدر التصريح من أجله.

العمل أثناء الدراسة

تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل تابع، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، وبما لا يتجاوز 1.040 ساعة في السنة. هذه القاعدة تخص مرحلة الإقامة للدراسة. أما بعد التحويل إلى تصريح عمل، فيصبح العامل خاضعاً للنظام العادي المتعلق بنوع العقد وساعات العمل وشروطه.

وجود عقد عمل أثناء الدراسة لا يؤدي تلقائياً إلى تحويل التصريح. يجب تقديم طلب التحويل بالطريقة المقررة وإثبات وجود علاقة عمل حقيقية ومستوفية للشروط القانونية.

التحويل إلى عمل تابع

في حالة العمل التابع، يجب أن تكون هناك فرصة عمل فعلية من صاحب عمل قادر على التوظيف بصورة نظامية. ويتضمن الملف عادة بيانات صاحب العمل، نوع العقد، الوظيفة، مستوى التصنيف وفق الاتفاقية الجماعية الوطنية المطبقة، مكان العمل، ساعات العمل والأجر، إضافة إلى المستندات المتعلقة بوضع صاحب العمل الاقتصادي والضريبي والتأميني عندما تكون مطلوبة.

من المهم أن تكون بيانات عرض العمل منسجمة في جميع المستندات. الاختلاف بين نوع العقد أو عدد الساعات أو مقر العمل أو بيانات صاحب العمل يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق، وفي بعض الحالات إلى تأخير الملف أو رفضه.

التحويل إلى عمل حر

يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر. في هذه الحالة يجب إثبات أن النشاط المراد مزاولته قانوني وقابل للممارسة فعلياً، مع تقديم التراخيص أو التسجيلات المطلوبة حسب نوع النشاط وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة.

إذا كان النشاط يتطلب التسجيل في غرفة التجارة أو في سجل مهني أو الحصول على ترخيص إداري، فيجب استيفاء هذه المتطلبات وفق القواعد الخاصة بكل نشاط. لذلك تختلف الوثائق المطلوبة من ملف إلى آخر بصورة أكبر مما هو عليه في العمل التابع.

كيف يُقدَّم الطلب في 2026؟

يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، Portale ALI، ويوجَّه إلى الشباك الموحد للهجرة Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بحسب محل إقامة صاحب الطلب. وتؤكد التعليمات الإدارية الحالية أن طلبات التحويل خارج الحصص لا تحتاج إلى مرحلة «Click Day» الخاصة بدخول العمال من الخارج.

بعد فحص الطلب والمستندات، تستمر الإجراءات لدى Sportello Unico، ثم تُستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل وفق المسار الإداري المقرر. ومن المهم متابعة الحساب على البوابة بانتظام لأن طلبات استكمال الوثائق والمراسلات قد تُرسل إلكترونياً.

ماذا لو تخرج الطالب ولم يجد عملاً فوراً؟

بالنسبة إلى من حصل في إيطاليا على مؤهل دراسي من الأنواع التي يحددها القانون، توجد أيضاً إمكانية طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء نشاط تجاري بعد انتهاء تصريح الدراسة. هذا التصريح يمكن أن يمنح فترة إضافية للبحث عن فرصة مناسبة بدلاً من فقدان الوضع القانوني بمجرد انتهاء الدراسة.

لكن لا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التحويل المباشر: إذا كان الطالب قد وجد بالفعل وظيفة مستوفية للشروط، فقد يكون التحويل إلى العمل هو المسار الأكثر مباشرة. أما إذا لم توجد بعد فرصة عمل، فيجب تقييم إمكانية تصريح البحث عن عمل قبل انتهاء الوضع القانوني المرتبط بالدراسة.

النصيحة العملية الأهم

أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الطالب يجب أن ينتظر مرسوم التدفقات أو أن التحويل لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة في السنة. في 2026، التحويل من الدراسة إلى العمل هو إجراء خارج الحصص ويمكن تفعيله خلال السنة متى توافرت الشروط.

وفي الوقت نفسه، فإن كون الإجراء خارج الحصص لا يعني أن الموافقة تلقائية. صلاحية تصريح الدراسة، صحة عقد العمل، قدرة صاحب العمل، اكتمال الوثائق وتوافقها كلها عناصر يجب فحصها قبل إرسال الطلب. إعداد الملف بصورة صحيحة منذ البداية يبقى الوسيلة الأفضل لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير والرفض.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة في 2026: عشر سنوات لا تكفي وحدها

يعتقد كثير من الأجانب أن بلوغ عشر سنوات من الإقامة في إيطاليا يعني أن الجنسية أصبحت حقاً تلقائياً. الواقع القانوني أكثر تعقيداً: مدة الإقامة هي نقطة البداية فقط، بينما تقوم الإدارة بفحص استمرارية الإقامة القانونية، والدخل، ومعرفة اللغة الإيطالية، وصحة الوثائق، والوضع الشخصي للطالب حتى نهاية الإجراء.

متى يمكن تقديم طلب الجنسية عن طريق الإقامة؟

تنظم المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1992 منح الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة. بالنسبة لمواطن دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، القاعدة العامة هي وجود إقامة قانونية في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وهناك مدد أقصر لفئات محددة: أربع سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي، وخمس سنوات للاجئ المعترف به ولعديم الجنسية، وثلاث سنوات في بعض الحالات الخاصة مثل من وُلد في إيطاليا أو من له أصل إيطالي وفق الشروط التي يحددها القانون.

لكن عبارة «الإقامة القانونية» لا تعني مجرد الوجود الفعلي في إيطاليا. يجب التحقق من التسجيل في السجل البلدي للسكان واستمراره دون انقطاعات قد تؤثر في احتساب المدة. لذلك يمكن لفترة شطب من السجل بسبب عدم العثور على الشخص، أو انتقال سكن لم يُسجل بصورة صحيحة، أن تخلق مشكلة حتى لمن عاش فعلياً في إيطاليا منذ سنوات طويلة.

الدخل يُفحص على مدى ثلاث سنوات

الجنسية عن طريق الإقامة ليست إجراءً يعتمد على مدة الإقامة وحدها. الإدارة تتحقق أيضاً من وجود قدرة اقتصادية مناسبة ومستقرة. في الممارسة الإدارية، يُنظر إلى الدخل الخاضع للضريبة في السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب، ويجب أن يبقى الوضع الاقتصادي مناسباً أيضاً أثناء سير الملف.

تستخدم الإدارات حالياً كمرجع مبلغ 8.263,31 يورو للطالب دون زوج أو أبناء على عاتقه، و11.362,05 يورو عند وجود زوج على العاتق، مع زيادة قدرها 516 يورو عن كل ابن إضافي على العاتق. ويمكن، في الحالات التي تسمح بها القواعد، أخذ دخل بعض أفراد الأسرة المقيمين في نفس الأسرة المسجلة بعين الاعتبار. لهذا السبب من الخطأ تقديم الطلب بمجرد بلوغ السنة العاشرة من الإقامة من دون فحص الإقرارات الضريبية للسنوات الثلاث السابقة.

اللغة الإيطالية بمستوى B1

من الشروط الأساسية أيضاً إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن B1 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، ما لم يكن الشخص داخلاً في إحدى حالات الإعفاء التي ينص عليها القانون. يجب التأكد من صلاحية الشهادة والجهة التي أصدرتها قبل إرفاقها بالطلب، لأن وجود شهادة غير مقبولة يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق أو إلى تعقيد الإجراء.

وثائق بلد الأصل: أخطاء صغيرة قد توقف الملف

يُطلب عادةً إرفاق شهادة الميلاد وشهادة السوابق الجنائية الصادرتين عن بلد الأصل، مع الترجمة والتصديق أو الأبوستيل بحسب الدولة والاتفاقيات المعمول بها. شهادة السوابق الجنائية الأجنبية لها في العادة مدة صلاحية محدودة، ولذلك يجب الانتباه إلى تاريخ إصدارها قبل تقديم الطلب.

ومن المهم جداً أن تكون الأسماء واللقب ومكان وتاريخ الميلاد متطابقة في جواز السفر وتصريح الإقامة وشهادة الميلاد والشهادة الجنائية والوثائق الإيطالية. الاختلاف في طريقة كتابة الاسم العربي بالحروف اللاتينية، أو وجود اسم أب إضافي في وثيقة دون أخرى، قد يؤدي إلى طلب توضيحات أو وثائق قنصلية لإثبات أن البيانات تعود إلى الشخص نفسه.

تصريح الإقامة يجب أن يكون محدثاً

قبل إرسال طلب الجنسية ينبغي التأكد من أن تصريح الإقامة يعكس البيانات الشخصية الصحيحة والمحدثة. بعض مكاتب المحافظات أوضحت في تعليماتها لعام 2026 أنه، عندما يكون تحديث التصريح ضرورياً ولم يكتمل بعد، يجب على الأقل إرفاق ما يثبت تقديم طلب التحديث إلى الجهة المختصة.

هذا الجانب عملي ومهم: طلب الجنسية لا يجعل مسائل الإقامة غير ذات صلة. طوال فترة الإجراء يجب الاستمرار في إدارة الوضع القانوني في إيطاليا بصورة صحيحة، بما في ذلك تجديد أو تحديث تصريح الإقامة وتسجيل أي تغيير في محل السكن.

الطلب إلكتروني ولكن الملف لا يتوقف بعد الإرسال

يُقدَّم طلب الجنسية عن طريق الإقامة إلكترونياً من خلال بوابة خدمات الجنسية التابعة لوزارة الداخلية، وبالنسبة للمقيمين في إيطاليا يكون الدخول عادةً بواسطة الهوية الرقمية SPID. ويجب إرفاق الوثائق المطلوبة ودفع المساهمة المقررة قانوناً.

بعد الإرسال، لا ينبغي اعتبار الملف «منتهياً». يجب متابعة المنطقة الشخصية في البوابة، وقراءة الاتصالات الرسمية، والرد على طلبات استكمال الوثائق ضمن المهل المحددة، وإبلاغ الإدارة بتغيير العنوان أو بيانات الاتصال. وتوصي المحافظات صراحةً بالحفاظ على عنوان بريد إلكتروني أو PEC صالح حتى لا تضيع إشعارات مهمة.

كم تستغرق الجنسية؟

المدة القانونية القصوى لإنهاء إجراءات الجنسية الخاضعة للمواد 5 و9 من القانون رقم 91 لسنة 1992 هي 24 شهراً، ويمكن تمديدها حتى حد أقصى يبلغ 36 شهراً. يبدأ الحساب، من حيث المبدأ، من تاريخ تقديم طلب كامل ومنتظم.

تجاوز هذه المدد لا يعني أن الجنسية تُكتسب تلقائياً، لأن منح الجنسية عن طريق الإقامة يبقى إجراءً يحتاج إلى قرار إداري. لكن التأخير غير المبرر لا يجب أن يُعتبر أمراً طبيعياً أو غير قابل للمواجهة: يمكن، بحسب حالة الملف، تقديم طلبات متابعة رسمية، وطلب الاطلاع على المستندات، وعند الضرورة تقييم وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة.

الخلاصة

أفضل وقت لفحص ملف الجنسية ليس بعد تقديم الطلب، بل قبل ذلك. ينبغي مراجعة عشر سنوات الإقامة من واقع السجل البلدي، والتحقق من دخل السنوات الثلاث، ووثائق بلد الأصل، وشهادة اللغة، وتطابق البيانات الشخصية، وحالة تصريح الإقامة. طلب مُعدّ جيداً منذ البداية يقلل من احتمالات طلبات الاستكمال ويجعل متابعة الإجراء أكثر فعالية.

الجنسية الإيطالية ليست مجرد نتيجة لمرور الزمن: هي إجراء قانوني وإداري يجب بناؤه على ملف متماسك، صحيح ومحدّث.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

رفض تصريح الإقامة والطرد في اليوم نفسه؟ حكم جديد لمحكمة النقض يوضح أثر الطعن ووقف التنفيذ

في قضايا الهجرة، قد يتلقى الأجنبي في اليوم نفسه قراراً من الـ Questura برفض تصريح الإقامة وقراراً من الـ Prefetto بالطرد من إيطاليا. لكن تزامن القرارين لا يعني أن الوضع القانوني أصبح نهائياً أو أن الطعن في أحدهما لا يؤثر في الآخر. محكمة النقض الإيطالية أوضحت في قرار حديث أن القاضي الذي ينظر في الطرد يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحدث في الدعوى المرفوعة ضد رفض الإقامة، وخصوصاً إذا قرر القاضي الإداري وقف تنفيذ الرفض.

قرار مهم لمحكمة النقض في عام 2026

في الأمر رقم 21790/2026، المودع في 25 يونيو/حزيران 2026، نظرت محكمة النقض في حالة كان فيها رفض تصريح إقامة للعمل قد أُبلغ إلى الشخص في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار الطرد.

كان الأجنبي قد طعن في رفض تصريح الإقامة أمام المحكمة الإدارية، وحصل أثناء سير الدعوى على قرار احترازي بوقف تنفيذ الرفض. ومع ذلك، اعتبر قاضي الصلح أن الشخص كان في وضع غير نظامي وأبقى على قرار الطرد.

محكمة النقض ألغت هذا الحكم وأعادت القضية للفصل فيها من جديد، مؤكدة أن وقف تنفيذ قرار رفض الإقامة كان عنصراً لا يجوز تجاهله. فحين يصبح قرار الرفض غير نافذ مؤقتاً نتيجة أمر قضائي، يجب على القاضي المكلف بفحص الطرد أن يقيّم أثر ذلك على وجود الشرط القانوني الذي بُني عليه الطرد.

رفض الإقامة والطرد قراران مختلفان

من المهم فهم أن رفض تصريح الإقامة وقرار الطرد ليسا إجراءً واحداً. رفض الإقامة يصدر عادة عن الـ Questore، بينما الطرد الإداري في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من النص الموحد للهجرة يصدر عن الـ Prefetto.

لهذا السبب قد يكون لكل قرار طريق طعن مختلف. ففي حالة رفض تصريح إقامة للعمل، كما في القضية التي نظرت فيها محكمة النقض، يكون الطعن في الرفض من اختصاص القضاء الإداري في الحالات التي يحددها القانون، بينما يُطعن في قرار الطرد الصادر عن الـ Prefetto أمام Giudice di Pace المختص مكانياً. أما بعض أنواع تصاريح الإقامة الأخرى، مثل عدد من القضايا العائلية أو المرتبطة بالحماية، فقد تكون الولاية القضائية فيها مختلفة.

النتيجة العملية هي أن الشخص قد يجد نفسه أمام مسارين قضائيين متوازيين يجب تنسيقهما بدقة. إهمال أحد المسارين قد يؤدي إلى بقاء قرار مؤثر رغم وجود دعوى أخرى يمكن أن تغير الأساس القانوني الذي يقوم عليه.

مجرد تقديم الطعن لا يكفي دائماً

من الأخطاء المتكررة الاعتقاد بأن تقديم الطعن ضد رفض الإقامة يوقف آثاره تلقائياً. هذا ليس صحيحاً في جميع الحالات. بحسب نوع القضية والقواعد الإجرائية المطبقة، قد يكون من الضروري أن يطلب المحامي صراحة وقف تنفيذ القرار، وأن يصدر القاضي قراراً احترازياً بذلك.

وهنا تظهر أهمية قرار محكمة النقض: إذا تم الحصول على وقف التنفيذ، فلا يجوز التعامل مع رفض الإقامة كما لو كان ما يزال منتجاً لجميع آثاره بصورة عادية. ويجب إبلاغ القاضي الذي ينظر في الطرد فوراً بالقرار الاحترازي وإيداع نسخة منه في ملف الدعوى.

الطعن في قرار الطرد يجب أن يكون سريعاً

الطعن في قرار الطرد يخضع لمهل قصيرة جداً. ووفق الصياغة الحالية للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011، يُرفع الطعن في قرار الطرد الصادر عن الـ Prefetto خلال عشرين يوماً من تبليغه، وتصبح المهلة أربعين يوماً إذا كان صاحب الطعن مقيماً في الخارج.

لذلك لا ينبغي انتظار نتيجة الطعن في رفض الإقامة قبل التحرك ضد الطرد. إذا كان القراران قد أُبلغا معاً، يجب تقييمهما معاً منذ البداية، لأن انتهاء مهلة الطعن في الطرد قد يؤدي إلى فقدان وسيلة دفاع أساسية.

ما هي الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها؟

عند استلام رفض الإقامة أو قرار الطرد، تصبح تواريخ التبليغ ذات أهمية حاسمة. يجب الاحتفاظ بنسخة كاملة من قرار الرفض، وقرار الطرد، ومحضر التبليغ، وتصريح الإقامة السابق، وإيصالات طلب الإصدار أو التجديد، وأي مراسلات مع الـ Questura أو الـ Prefettura.

إذا تم تقديم طعن ضد رفض الإقامة، يجب أيضاً الاحتفاظ بإثبات إيداع الطعن وبكل قرار يصدر أثناء الدعوى، وخصوصاً أوامر وقف التنفيذ. كما يمكن أن تكون وثائق العمل والدخل والسكن والروابط العائلية والإقامة الطويلة في إيطاليا وعناصر الحياة الخاصة والاجتماعية مهمة بحسب طبيعة القضية.

ماذا يحدث إذا كانت هناك أيضاً إجراءات حماية دولية؟

الرصد القضائي الذي نشرته محكمة النقض في سبتمبر/أيلول 2026 يؤكد أيضاً مبدأ مهماً في مجال الحماية الدولية. ففي الأمر رقم 19977/2026، اعتبرت المحكمة أن قرار الطرد الصادر أثناء سريان إجراء إداري للحماية الدولية، وبعد تقديم طلب الحماية، يكون غير مشروع عندما يكون لطالب الحماية الحق في البقاء في إيطاليا وفقاً للقواعد المطبقة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة التي ينص عليها القانون.

وهذا يوضح مرة أخرى أن التسلسل الزمني للإجراءات ليس مسألة شكلية. تاريخ تقديم طلب الحماية، وتاريخ رفض الإقامة، وتاريخ الطعن، وتاريخ صدور قرار وقف التنفيذ، وتاريخ الطرد يمكن أن تغير النتيجة القانونية للقضية.

الخلاصة العملية

إذا تم رفض تصريح الإقامة وصدر قرار طرد، لا يكفي النظر إلى كل وثيقة بصورة منفصلة. يجب إعادة بناء الوضع القانوني كاملاً: ما هو نوع التصريح المطلوب، هل ما زالت مهلة الطعن مفتوحة، هل تم تقديم طعن بالفعل، هل طُلب وقف التنفيذ، وهل توجد إجراءات أخرى معلقة تمنح الشخص حق البقاء في إيطاليا.

قرار محكمة النقض رقم 21790/2026 يضع قاعدة عملية واضحة: القاضي لا يستطيع وصف الأجنبي بأنه غير نظامي بصورة آلية إذا طرأت على قرار رفض الإقامة تطورات قضائية تؤثر في فعاليته. في قضايا الهجرة، الدفاع الفعال يعتمد كثيراً على سرعة التحرك وعلى تنسيق الإجراءات أمام الجهات القضائية المختلفة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الإقامة طويلة الأجل في إيطاليا عام 2026: لماذا أصبحت أكثر أهمية بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الإعانة الاجتماعية؟

أصبح تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة أكثر أهمية في إيطاليا بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 141 لسنة 2026، الذي أكد أن المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الحصول على الإعانة الاجتماعية لمجرد أنه يعيش بصورة قانونية في إيطاليا منذ سنوات طويلة، بل يجب أن يكون حاملاً أيضاً لتصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى التي يفرضها القانون.

هذا الحكم له أثر عملي مباشر على كثير من الأجانب الذين يعيشون في إيطاليا منذ سنوات، وخصوصاً من يقتربون من سن التقاعد أو لا يملكون معاشاً تقاعدياً كافياً. لذلك من المهم معرفة الفرق بين الإقامة القانونية العادية وبين وضع المقيم طويل الأجل، وما هي الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول عليه.

ماذا قررت المحكمة الدستورية في 2026؟

في الحكم رقم 141 لسنة 2026، المودع في يوليو 2026، أكدت المحكمة الدستورية أن شرط حيازة تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من أجل حصول المواطن من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي على الإعانة الاجتماعية لا يخالف الدستور الإيطالي ولا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة في مجال الضمان الاجتماعي.

وبالتالي، وفق القانون المطبق حالياً، لا يكفي أن يكون الشخص قد أقام بصورة قانونية في إيطاليا لمدة عشر سنوات أو أكثر إذا كان لا يزال يحمل تصريح إقامة آخر، مثل تصريح العمل أو تصريح الأسرة. بالنسبة للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن تصريح الإقامة طويل الأجل يبقى شرطاً مستقلاً للحصول على الإعانة الاجتماعية.

ما هي الشروط الأخرى للإعانة الاجتماعية؟

حيازة تصريح الإقامة طويل الأجل لا تمنح الإعانة الاجتماعية تلقائياً. يجب أيضاً استيفاء بقية الشروط التي يحددها القانون، ومنها بلوغ سن 67 عاماً في سنة 2026، والإقامة الفعلية في إيطاليا، والحاجة الاقتصادية، والإقامة القانونية والمتواصلة في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتبلغ قيمة الإعانة الاجتماعية في سنة 2026 مقدار 546,24 يورو شهرياً لمدة ثلاث عشرة دفعة، أي 7.101,12 يورو سنوياً. ويختلف المبلغ الفعلي المستحق بحسب دخل صاحب الطلب، وبالنسبة للمتزوجين يؤخذ في الاعتبار أيضاً الدخل الزوجي وفق القواعد التي يطبقها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي.

ما هو تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة؟

ينظم المادة 9 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي هذا النوع من الإقامة. وبصورة عامة يمكن للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلبه بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في إيطاليا، إذا كان يملك دخلاً كافياً ويستوفي المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

بالنسبة لشخص واحد، يرتبط الحد الأدنى للدخل بمبلغ الإعانة الاجتماعية السنوية. وفي سنة 2026 تبلغ هذه القيمة 7.101,12 يورو. وعندما يشمل الطلب أفراداً من الأسرة أو توجد أوضاع عائلية معينة، يجب حساب الحد المطلوب وفق عدد الأشخاص والقواعد الخاصة بكل حالة.

ولا ينبغي النظر إلى شرط الخمس سنوات على أنه مجرد حساب زمني آلي. نوع تصريح الإقامة السابق، واستمرارية الإقامة، وفترات الغياب عن إيطاليا، والوضع الشخصي لطالب التصريح قد تؤثر في إمكانية الحصول على الوضع طويل الأجل، ولذلك يجب تقييم الملف قبل تقديم الطلب.

اختبار اللغة الإيطالية: المستوى المطلوب A2

من الشروط الأساسية أيضاً إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن A2، ما لم يكن الشخص داخلاً ضمن إحدى حالات الإعفاء التي يحددها القانون.

طلب إجراء الاختبار يقدم إلكترونياً إلى المحافظة المختصة بمكان الإقامة. وتقوم المحافظة باستدعاء الشخص إلى الاختبار. وتشير التعليمات الرسمية المحدثة في 2026 إلى أن من يرسب أو يتغيب دون مبرر يجب عليه الانتظار تسعين يوماً قبل تقديم طلب جديد للاختبار.

هناك حالات لا يلزم فيها إجراء الاختبار، من بينها بعض الأشخاص الذين حصلوا على مؤهل دراسي في إيطاليا، أو يدرسون في الجامعة أو في برامج دراسات عليا معينة، أو يحملون شهادة معترفاً بها تثبت المستوى المطلوب، وكذلك بعض حالات الإعاقة أو القيود الجدية على القدرة على تعلم اللغة إذا كانت مثبتة وفق الإجراءات المطلوبة. كما توجد إعفاءات خاصة لفئات أخرى يحددها القانون.

الإقامة طويلة الأجل دائمة، لكن البطاقة نفسها لها تاريخ انتهاء

من النقاط التي تسبب كثيراً من الالتباس أن وضع المقيم طويل الأجل هو، من حيث الأصل، وضع غير محدد المدة، لكن الوثيقة الإلكترونية التي تثبته لها مدة صلاحية.

حالياً تكون صلاحية البطاقة الإلكترونية عشر سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين. انتهاء البطاقة لا يعني أن الشخص يفقد تلقائياً وضع المقيم طويل الأجل، لكنه يجب أن يطلب تحديث الوثيقة حتى يظل لديه مستند صالح يمكن استخدامه أمام الإدارات والسلطات وفي السفر.

منذ يونيو 2026 أصبحت رقابة INPS أكثر مباشرة

في يونيو 2026 حدّث المعهد الوطني للضمان الاجتماعي إجراءات تقديم طلب الإعانة الاجتماعية. النظام الإلكتروني يتحقق بصورة أكثر صرامة من شرط السنوات العشر من الإقامة القانونية والمتواصلة، ويطلب من صاحب الطلب توضيح فترات الغياب عن إيطاليا عند وجودها.

وبالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، أصبحت المنصة قادرة أيضاً على التحقق من بيانات تصريح الإقامة طويل الأجل من خلال قواعد البيانات الإدارية، وعندما يكون التصريح موجوداً وسارياً يمكن للنظام الحصول على البيانات بصورة آلية. وهذا يعني أن وجود تناقض بين بيانات الإقامة أو وثائق الهجرة أو السجل السكاني قد يؤدي إلى توقف الطلب أو إلى طلب مستندات إضافية.

ماذا يجب أن يفعل المقيم منذ سنوات في إيطاليا؟

الشخص الذي يعيش في إيطاليا منذ أكثر من خمس سنوات ولا يزال يجدد تصريحاً مؤقتاً من الأفضل أن يتحقق مما إذا كان قد استوفى شروط تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. هذا التقييم لا ينبغي تأجيله إلى لحظة الحاجة إلى إعانة اجتماعية أو إلى مشكلة إدارية.

وفي المقابل، من غير الصحيح الاعتقاد بأن مجرد الحصول على التصريح طويل الأجل يضمن مستقبلاً الإعانة الاجتماعية. عند بلوغ السن المطلوبة، سيظل من الضروري إثبات جميع الشروط الخاصة بالإعانة، ولا سيما عشر سنوات من الإقامة القانونية والمتواصلة، والإقامة الفعلية في إيطاليا، والوضع الاقتصادي المحدد بالقانون.

الحكم الدستوري الصادر في 2026 جعل هذه النقطة أكثر وضوحاً: بالنسبة للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، نوع تصريح الإقامة الذي يحمله الشخص يمكن أن يكون له أثر مباشر ليس فقط على حقه في البقاء والعمل، بل أيضاً على إمكانية الوصول إلى بعض أشكال الحماية الاجتماعية في مرحلة لاحقة من حياته.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.