محكمة كالياري تعترف بالحماية الخاصة: قضية ذات أهمية في قانون الهجرة
بقلم: المحامي فابيو لوسيربو
ناشط قانوني في مجال الهجرة واللجوء
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – ID: 280782895721-36
أصدرت محكمة كالياري، بقرارها الصادر بتاريخ 30 يناير 2025 (R.G. 2296/2024)، حكماً لصالح مواطن تونسي كان قد طعن في رفض طلبه للحماية الدولية. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تعترف بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، فقد قررت أن هناك أسساً قانونية لمنحه تصريح إقامة للحماية الخاصة، وذلك بموجب المادة 19، الفقرتين 1.1 و1.2، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، بصيغته المعدلة من قبل المرسوم القانوني رقم 20/2023.
أسباب الحكم
كان مقدم الطلب قد غادر تونس عام 2020 ووصل إلى إيطاليا عن طريق البحر. وجاء رفض الحماية الدولية بناءً على عدم وجود دليل على تعرضه للاضطهاد المباشر أو الخطر الجسيم في بلده الأصلي. ومع ذلك، أخذت المحكمة في الاعتبار اندماجه الاجتماعي والاقتصادي في إيطاليا، واعتبرت أن منحه الحماية الخاصة مبرر.
أكدت المحكمة أن مقدم الطلب:
- يعيش في إيطاليا منذ عدة سنوات،
- لديه سجل عمل موثق،
- أثبت اندماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي،
- يدعم عائلته في بلده الأصلي مالياً.
كما استندت المحكمة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والمادة 7 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن إعادته القسرية ستشكل انتهاكًا لحقه في الحياة الخاصة والأسرية.
الآثار القانونية
يأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي متزايد نحو اعتبار الاندماج الاجتماعي عاملاً أساسياً في منح الحماية الخاصة. وقد أمرت المحكمة السلطات المختصة (كويستورا) بمنح مقدم الطلب تصريح إقامة للحماية الخاصة على الفور، مع الالتزام بقرار المحكمة.
هذا الحكم يمثل سابقة قانونية مهمة، حيث يعزز فكرة أن الحماية الخاصة لا تُمنح فقط بناءً على خطر الترحيل، بل أيضًا على أساس مدى اندماج الفرد في المجتمع الإيطالي.
المحامي فابيو لوسيربو
ناشط قانوني في مجال الهجرة واللجوء
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – ID: 280782895721-36