الحق في الحماية التكميلية والتزام مركز الشرطة: تحليل لقرار حديث صادر عن محكمة بولونيا
المقدمة تعد الحماية التكميلية جزءًا أساسيًا من نظام حماية طالبي اللجوء في إيطاليا، إلا أن تطبيقها العملي غالبًا ما يواجه عقبات إدارية تحد من إمكانية الوصول إليها. وفي هذا السياق، جاء قرار محكمة بولونيا (N.R.G. 1199/2025) ليؤكد على التزام مركز الشرطة بقبول طلبات الحماية التكميلية وبدء الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
القضية المعروضة أمام المحكمة قدم الطاعن طلبًا للحصول على الحماية التكميلية لدى مركز شرطة فورلي في 18 نوفمبر 2024. وبعد امتناع الإدارة عن الرد، أرسل الطاعن تذكيرين إضافيين (في 13 و20 يناير 2025) دون الحصول على رد. بناءً على ذلك، رفع الطاعن دعوى استعجالية وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية بهدف تحديد موعد لاستلام الطلب وإصدار تصريح إقامة مؤقت.
موقف الطاعن والإطار القانوني استند الطاعن إلى حقه في الحماية التكميلية، مشيرًا إلى التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، الذي تم اعتماده في النظام القانوني الإيطالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008، وكذلك المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تضمن حق اللجوء. كما استشهد بحكم محكمة العدل الأوروبية (C-808/18)، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الوصول الفعلي إلى إجراءات الحماية.
قرار المحكمة قبلت محكمة بولونيا الطلب الاستعجالي، مشيرة إلى توافر عنصري fumus boni iuris (الأساس القانوني للمطالبة) وpericulum in mora (الخطر الحقيقي الذي قد يواجهه الطاعن إذا تأخر البت في طلبه).
وقد رأت المحكمة ما يلي:
- إن تقاعس مركز الشرطة يمثل انتهاكًا للحق في الوصول إلى الحماية الدولية والتكميلية، كما تكفله القوانين الوطنية والأوروبية.
- إن عدم تحديد موعد لتقديم طلب الحماية التكميلية يشكل عائقًا غير قانوني أمام ممارسة حق أساسي.
- إن القانون رقم 50/2023 يفرض أن يتم التعامل مع طلبات الحماية التكميلية كجزء من إجراءات الحماية الدولية، مما يضمن وصول المتقدمين إلى مراكز الشرطة لتقديم طلباتهم.
تداعيات الحكم أكد القرار مبدأ قانونيًا مهمًا: لا يمكن لمراكز الشرطة منع الوصول إلى إجراءات الحماية التكميلية من خلال الصمت الإداري. ويجب ضمان الحق في تقديم الطلب من خلال تحديد موعد واستلام إيصال تصريح إقامة مؤقت.
وقد أمرت المحكمة مركز شرطة فورلي بما يلي:
- قبول طلب الحماية التكميلية وفقًا لإجراءات الحماية الدولية.
- إصدار إيصال بتصريح إقامة مؤقت.
- كبديل، تحديد موعد في غضون 15 يومًا، مع إصدار شهادة تفيد بوجود طلب قيد المعالجة.
الخاتمة يعد هذا القرار الصادر عن محكمة بولونيا خطوة أخرى نحو تعزيز حماية الحق في الحماية التكميلية، مما يؤكد مبدأ التزام الإدارة بضمان الوصول الفعلي إلى الإجراءات وعدم وضع عراقيل تعسفية أمام تقديم الطلبات. ويوفر الحكم مرجعًا مهمًا لمن يواجهون حالات مماثلة، مما يعزز النهج القضائي الرامي إلى حماية حقوق اللجوء والحماية الدولية.
المحامي فابيو لوسيربو