عدم اعتبار انتهاء صلاحية تصريح الإقامة مانعًا لتحويله: تأكيد قضائي
ملاحظة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، كاتانزارو، القسم الثاني، رقم 1147/2025، رقم التسجيل العام 720/2025، بتاريخ 25 يونيو 2025
قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، بموجب الحكم رقم 1147/2025 (رقم التسجيل العام 720/2025)، الصادر في 30 يونيو 2025، بقبول الطعن المقدم من أحد المواطنين الأجانب ضد القرار الصادر عن المكتب الموحد للهجرة في كاتانزارو، والذي رفض طلب تحويل تصريح الإقامة من عمل موسمي إلى عمل تابع، مستندًا فقط إلى انقضاء مدة صلاحية التصريح عند تقديم الطلب.
1. الوقائع: رفض التحويل بسبب انتهاء الصلاحية فقط
تم تقديم طلب التحويل بتاريخ 21 مارس 2024، وتم رفضه بموجب قرار مؤرخ 29 مارس 2025، بناءً فقط على حقيقة أن تصريح الإقامة الموسمي كان قد انتهى. وقد طعن صاحب الشأن في القرار، مستندًا إلى مخالفة المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، والتعاميم التطبيقية، كما دفع بوجود إساءة في استعمال السلطة نتيجة تحريف الوقائع ومخالفة مبادئ المعقولية والإدارة الرشيدة ومبدأ تعزيز الاندماج.
2. حيثيات المحكمة: السلطة التقديرية للإدارة وضمان الحماية الموضوعية
رأت المحكمة أن الطعون المقدمة محقة، واستندت إلى اجتهادات قضائية مستقرة، منها أحكام سابقة للمحكمة ذاتها (رقم 344/2025 و854/2025)، وكذلك لمجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 3884/2016 والحكم رقم 5604/2023)، والتي تقر بعدم جواز رفض طلب التحويل تلقائيًا لمجرد انتهاء صلاحية التصريح، وذلك لأن:
«الطابع الانقضائي للموعد النهائي غير منصوص عليه صراحة في القانون؛ بل استنبطته الإدارة لأسباب تنظيمية، إلا أن هذا الطابع لا يتماشى مع النظام القانوني، الذي ينص في المادة 5، الفقرة 5، من قانون الهجرة، على ضرورة مراعاة العناصر المستجدة، كما يمنع اعتبار المخالفات الإدارية القابلة للتصحيح كعائق قانوني».
وقد أكدت المحكمة أن الإدارة تظل ملزمة بممارسة سلطتها التقديرية لتقييم الشروط الموضوعية للتحويل، حتى في حال انتهاء التصريح مؤخرًا، كما هو الحال في القضية محل النظر.
3. آثار الحكم
أصدرت المحكمة حكمها بشكل مبسط وفقًا للمادة 60 من قانون القضاء الإداري، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وأمرت الإدارة بإعادة فتح الملف وإعادة دراسة الطلب بشكل موضوعي، دون اعتبار انتهاء صلاحية التصريح كسبب مانع.
كما قررت المحكمة قبول طلب المعونة القضائية على نفقة الدولة، مع تعويض التكاليف بين الطرفين، وتأجيل البت في أتعاب المحامي إلى قرار لاحق.
يشكل هذا الحكم أهمية خاصة في تفسير المادة 24 من قانون الهجرة الموحد، حيث يكرّس مبدأ العدالة الإجرائية: لا يجوز التضحية بحق الأجنبي في تقييم جوهري لطلبه بسبب مجرد شكليات إدارية، لا سيما عندما تكون مدة انتهاء الصلاحية قصيرة. وفي سياق تعزيز الاندماج وضمان فعالية الحقوق، يجب أن تكون الموازنة بين الشرعية الشكلية والجوهر القانوني موجهة لحماية مسار تنظيم وضع الأجنبي الذي يثبت اندماجه الحقيقي في سوق العمل الإيطالي.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ
بولونيا، 2 يوليو 2025