تصريح الإقامة طويل الأمد: المحكمة تؤكد مشروعية السحب ضمن إجراء التحديث
رقم التسجيل العام: 39/2021 – الحكم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2022 – المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا – القسم الموحد
بموجب الحكم رقم 63/2022، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا الطعن المقدَّم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة أوستا برفض تحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، وكذلك ضد قرار رئيس الإقليم برفض التظلّم الإداري اللاحق.
تتعلق القضية بطلب لتحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، سبق منحه، والذي قوبل بالرفض من قبل الشرطة، على أساس عدم كفاية الأدلة لإثبات الإقامة المستقرة للمستدعي على الأراضي الإيطالية، بالإضافة إلى وجود عناصر سلوكية اعتُبرت عائقًا. كما أكّد رئيس الإقليم هذا التقييم ورفض التظلّم الإداري.
في الطعن، اعترض محامي الطاعن على تحويل الإجراء الإداري لتحديث التصريح بشكل غير مشروع إلى إجراء لسحب التصريح، كما طعن في التقييم التقديري الذي قامت به الإدارة بشأن مدى موثوقية المستدعي ومدى اندماجه.
مع ذلك، رفضت المحكمة كافة الادعاءات. وأوضحت أنه وفقًا للمادة 9، الفقرة 7، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، يحق للإدارة دائمًا سحب تصريح الإقامة في حال فقدان الشروط اللازمة لمنحه، بما في ذلك ضمن إجراء شكلي لتحديث التصريح، طالما تم احترام حق الدفاع والإخطار المسبق بالموانع، وهو ما تم في هذه الحالة.
أما فيما يتعلق بالتقدير الإداري، فقد أقرت المحكمة بأن الشرطة مارست سلطتها التقديرية بشكل مشروع وغير تعسفي، وقدّمت مبررات كافية للرفض، استنادًا إلى الظروف الواقعية المثبتة، التي رأت فيها أسبابًا مانعة من الإبقاء على التصريح.
وتوضح هذه الأحكام مسألة حساسة في الممارسات الإدارية: إمكانية تحويل إجراء تحديث إلى قرار بسحب التصريح عند توفر أسباب قانونية وجيهة. كما تؤكد على اتساع نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تقييم توفر الشروط لمنح أو الحفاظ على تصريح الإقامة، بشرط الالتزام بالضمانات الإجرائية والتسبيب الملائم.
وقد حُكم على الطاعن بدفع مصاريف الدعوى، والتي تم تحديدها بمبلغ إجمالي قدره 2000 يورو، موزعة بين منطقة وادي أوستا ووزارة الداخلية.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري