محكمة توسكانا الإدارية تُعلن عدم اختصاصها بشأن رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية: النزاع يَخضع للقاضي العادي
المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – الدائرة الثانية
رقم التسجيل العام: 653/2024
تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2025
بموجب الحكم رقم 1294/2025، أعلنت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا عدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعن المقدم ضد قرار عدم قبول طلب تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية، الصادر عن مديرية شرطة أريتسو.
أوضحت المحكمة أن الطعن، رغم تقديمه شكلياً على أساس عيوب إجرائية (عدم الإخطار ببدء الإجراء وعدم إرسال إشعار مسبق بالرفض)، كان في حقيقته يهدف إلى الحصول على اعتراف فعلي بحق الإقامة في إيطاليا لأسباب عائلية. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن الاختصاص يعود للقاضي العادي، وفقاً للمادة 30، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، نظراً لأن الأمر يتعلق بحقوق شخصية.
كما قررت المحكمة إلغاء قرار القبول السابق للمساعدة القانونية المجانية، تطبيقاً للمادة 136 من المرسوم الجمهوري رقم 115/2002، نظراً لإعلان عدم الاختصاص. وتم أيضاً تعويض النفقات القانونية بين الطرفين نظراً لطبيعة القضية.
تعليق قانوني:
يعزز هذا الحكم التوجه القضائي القائل بأن الاختصاص يعود للقاضي العادي عندما يكون الهدف الحقيقي من الطعن، حتى وإن تم تقديمه شكلياً على أساس إجرائي، هو الاعتراف بالحق الموضوعي في الإقامة. ويؤكد ذلك على أهمية التوصيف الدقيق للطلب القضائي، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإقامة لأسباب عائلية.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة