رفض تصريح الإقامة دون تمكين من الدفاع: المحكمة الإدارية في سردينيا تلغي القرار لعدم إثبات إخطار الرفض المسبق
ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا، القسم الثاني، رقم 242/2025، رقم التسجيل العام 699/2024، بتاريخ 12 مارس 2025
المحامي فابيو لوسشيربو
بموجب الحكم رقم 242/2025 الصادر في 12 مارس 2025 والمنشور بتاريخ 17 مارس 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا (القسم الثاني) الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد قرار محافظ الشرطة القاضي برفض طلب الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، وألغت القرار بسبب خلل إجرائي جسيم يتمثل في عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 مكرر من القانون رقم 241/1990.
الوقائع
المستأنف، وهو مواطن مغربي، كان حائزًا على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالعمل التابع، وقدم في عام 2020 طلبًا للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد. بعد مغادرته الأراضي الإيطالية في عام 2021، وتعرضه لرفض تأشيرة العودة من قبل القنصلية الإيطالية في المغرب (والذي يخضع لنزاع منفصل أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو)، قامت محافظة الشرطة بفتح إجراء إداري انتهى بقرار سلبي مستند إلى المادتين 13، الفقرة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999 و19، الفقرة 7، الحرف د) من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.
الإخطار المسبق بالرفض المؤرخ في 16 ديسمبر 2022 أُرسل إلى القنصلية العامة بغرض التبليغ، إلا أن الإدارة لم تتمكن من إثبات أنه تم تبليغه فعليًا للمعني بالأمر، رغم طلب المحكمة تقديم هذا الإثبات أثناء الإجراءات.
القرار
رأت المحكمة أن عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض يشكل عيبًا إجرائيًا لا يمكن تصحيحه، ويؤدي إلى إلغاء القرار المطعون فيه. ولا يُعد هذا مجرد غياب للإشعار ببدء الإجراء (الذي أصبح أقل خطورة بعد تعديل المادة 21 مكرر من القانون رقم 241/1990)، بل انتهاكًا لحق أساسي في المشاركة في الإجراء، وهو ما لا يُسمح به خاصة في الحالات التي تتضمن سلطة تقديرية كبيرة من قبل الإدارة.
استشهدت المحكمة بعدة أحكام من مجلس الدولة (رقم 3121/2023، 2072/2023، 629/2021، 6378/2020)، والتي تؤكد جميعها على أهمية الإخطار المسبق بالرفض في قضايا الهجرة، بالنظر إلى التوازن الدقيق بين النظام العام وحقوق الإنسان للأجنبي.
وبسبب عدم قدرة الإدارة على إثبات التبليغ، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري، مع تعويض المصاريف القانونية بين الأطراف نظرًا لتعقيد القضية وتداخل جهات متعددة فيها، على المستويين الوطني والدولي.
ملاحظات ختامية
يأتي هذا الحكم في سياق توجه قانوني يهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية في الإجراءات الإدارية التي تمس بحقوق الإقامة. ويؤكد الحكم بشكل قاطع أن إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض هو شرط أساسي لصحة الإجراء الإداري.
الرسالة التي توجهها المحكمة الإدارية واضحة: احترام مبدأ المواجهة لا يمكن استبداله بافتراضات أو بيانات شكلية، خاصة في مجال – كالهجرة – حيث تكون الحقوق الأساسية على المحك، ويُعد احترام الإجراءات عنصرًا جوهريًا لحماية كرامة الإنسان.
المحامي فابيو لوسشيربو