إلغاء إذن العمل لأسباب تتعلق بعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل: حدود التقييم في ضوء التشريع الإيطالي
المحكمة:
المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني
رقم التسجيل العام:
رقم 955/2023
تاريخ صدور الحكم:
30 مايو 2025
بموجب الحكم رقم 961/2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا الطعن المقدَّم ضد قرار إلغاء إذن العمل لعامل أجنبي في إطار حصص الدخول للعام 2022، وضد رفض طلب إعادة النظر في القرار ذاته.
تعلّق النزاع بشركة فردية ناشطة في قطاع البناء، كانت قد حصلت مبدئيًا على إذن عمل لصالح عامل أجنبي بموجب المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2022. غير أن محافظة فلورنسا، وبعد التحقق من توفر الشروط الاقتصادية والضريبية اللازمة، قررت إلغاء الإذن بسبب ضعف "القدرة الاقتصادية" وعدم "الامتثال للمساهمات الاجتماعية".
وقد تمسك الطاعن في دعواه بمخالفات قانونية ونقص في التحقيقات والمبررات، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ دستورية وأوروبية، مستندًا إلى توفر وثائق مالية حديثة مثل إقرارات الدخل للأعوام 2022 و2023.
غير أن المحكمة اعتبرت تلك الدفوع غير مؤسسة. وأكدت أن القرار الإداري كان معللاً على أساس معايير قانونية واضحة، لا سيما المادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022، والدورية رقم 3/2022 الصادرة عن مفتشية العمل، والمرسوم الوزاري الصادر في 27 مايو 2020. وتشترط هذه النصوص أن يكون لدى صاحب العمل دخل أو رقم معاملات لا يقل عن 30,000 يورو سنويًا، وذلك عند تقديم الطلب.
وأوضحت المحكمة أن الإدارة تصرفت ضمن حدود سلطتها عند الاعتماد على بيانات سنة 2021، كونها السنة المرجعية لحصص الدخول لعام 2022. ولا يمكن للأدلة اللاحقة، المقدمة بعد صدور القرار، أن تؤثر في مشروعيته، بل قد تُستخدم فقط في تقديم طلبات جديدة مستقبلاً.
كما أكدت المحكمة أن شهادة الاستيفاء (الـ“asseverazione”) وفقًا للمادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022 لا يمكن أن تُبنى على توقعات أو خطط مستقبلية، بل يجب أن تعكس وضعًا اقتصاديًا قائمًا فعليًا.
واختتمت المحكمة بالإشارة إلى أن القرار المطعون فيه "متعدد الأسباب" (plurimotivato)، مما يعني أن أي خلل محتمل في أحد أسبابه لا يبطل القرار إذا ما كانت الأسباب الأخرى كافية لوحدها.
الخلاصة:
يعكس هذا الحكم التوجه الصارم الذي تتبعه الإدارة الإيطالية في تقييم قدرة أصحاب العمل الاقتصادية ضمن إجراءات منح أو إلغاء أذونات العمل. ويؤكد على ضرورة وجود قدرة مالية فعلية قائمة مسبقًا، وعدم إمكانية الاحتجاج ببيانات لاحقة لتبرير وضع سابق.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة