محكمة ساليرنو الإدارية: يجب إعادة النظر في رفض طلب تصريح الإقامة بسبب "ترويج بسيط للمخدرات" في ضوء الاجتهاد الدستوري
الحكم رقم 1074/2025 – رقم التسجيل العام 869/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – صدر بتاريخ 11 يونيو 2025
في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية طعنًا قدمه مواطن أجنبي ضد قرار رفض منحه تصريح إقامة بموجب المادة 103، الفقرة 1، من المرسوم بقانون رقم 34/2020، بناءً على إدانة سابقة بحيازة مواد مخدرة وفق المادة 73، الفقرة 5، من المرسوم الجمهوري رقم 309/1990.
كانت الشرطة قد اعتبرت تلك الإدانة مانعًا تلقائيًا، وطبقت المادة 103، الفقرة 10، الحرف (ج)، من المرسوم المذكور، التي تستبعد تلقائيًا الأشخاص المدانين بجرائم "مرتبطة بالمخدرات" من إجراءات تسوية أوضاع العمل غير النظامي. غير أن الطاعن أوضح أن الأمر يتعلق بحالة "ترويج بسيط"، وأن العقوبة كانت مع وقف التنفيذ، وقد حصل لاحقًا على إعادة تأهيل قانوني.
ورأت المحكمة أن الطعن مُبرر، لا سيما في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 43/2024، الذي قضى بعدم دستورية تطبيق الاستبعاد التلقائي في حالات الإدانة بجريمة الترويج البسيط للمخدرات (المادة 73، الفقرة 5)، وأكد على وجوب قيام الإدارة بتقييم فردي لمدى الخطورة الاجتماعية الفعلية للشخص المعني، بدلاً من الاعتماد على افتراضات مطلقة.
كما شددت المحكمة على أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالتناسب والمعقولية وحماية الحقوق الأساسية كانت تُلزم الإدارة – حتى قبل التعديلات التشريعية – بإجراء تحليل دقيق للوضع الفردي لكل طالب تصريح. وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى هذا التقييم الموضوعي.
وعليه، ألغت المحكمة قرار الرفض، وأمرت الشرطة بإعادة فحص طلب الطاعن وتقييم مدى خطورته الاجتماعية بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، توقيتها، إعادة التأهيل، وأوضاعه العائلية والمهنية، مع تسبيب قرارها بشكل كافٍ. وقد تم تقاسم المصاريف القضائية نظرًا لخصوصية القضية، وتم تأكيد منح المساعدة القانونية المجانية وتحديد أتعاب المحامي بمبلغ 1000 يورو.
الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة