الحماية الخاصة بين القانون الداخلي والمصادر فوق الوطنية
ملاحظة على حكم محكمة بريشيا بتاريخ 18 فبراير 2025 – رقم التسجيل العام 4531/2024
بقلم: المحامي فابيو لوسيربو
في سياق الاجتهاد القضائي المتطور باستمرار في مجال الحماية الخاصة، يمثل حكم محكمة بريشيا الصادر في 18 فبراير 2025 (رقم التسجيل العام 4531/2024) مثالاً بارزاً على التطبيق المتماسك للمبادئ الدستورية وفوق الوطنية لحماية الأجنبي.
قام الطاعن بتقديم طعن ضد قرار رفض طلبه للحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، والذي استند إلى الادعاء بعدم وجود اندماج في إيطاليا وعدم توفر حالة من الهشاشة. وقد ألغت المحكمة هذا القرار، معترفة بحق الطاعن في الحصول على الحماية الخاصة سواء من ناحية خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل، أو من ناحية حماية الحياة الخاصة والعائلية، بالإشارة الصريحة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة الإيطالي.
ومن اللافت للنظر التحليل المعمق الذي قامت به المحكمة فيما يتعلق بالوضع في تركيا، بلد أصل الطاعن، حيث قدمت صورة محدثة لانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. استندت المحكمة إلى مصادر دولية موثوقة، مثل تقارير منظمة "فريدم هاوس" و"الوكالة الأوروبية للجوء"، مؤكدة أن التراجع الديمقراطي، قمع المعارضة السياسية، الرقابة الإعلامية، وأزمة الحقوق المدنية، تشكل جميعها عناصر موضوعية تشكل خطراً فعلياً على العائد إلى تركيا.
أما على الصعيد الشخصي، فقد امتد التقييم إلى مدى اندماج الطاعن، الذي كان يعمل بعقد عمل دائم، مما دلّ على إدماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي. ورأت المحكمة أن هذه العناصر كافية لتطبيق الحماية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1.1، لا سيما فيما يخص احترام الحياة الخاصة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً الموقف الذي اتخذته المحكمة بشأن القانون الزمني. حيث إن الطلب تم تقديمه قبل دخول المرسوم رقم 20 لعام 2023 (المعروف باسم "مرسوم كوترو") حيز التنفيذ، فقد قامت المحكمة بتطبيق النص القانوني السابق المعدل بموجب المرسوم رقم 130 لعام 2020، مؤكدة المبدأ القائل بعدم جواز تطبيق النصوص الجديدة بأثر رجعي بما يضر بالطالب.
ويمثل هذا الحكم، بالتالي، ليس فقط تطبيقاً صحيحاً للإطار القانوني، وإنما أيضاً نهجاً منهجياً ومتعدد المستويات، متوافقاً مع المبادئ الدستورية، واجتهادات محكمة النقض، والقانون الأوروبي.
ويؤكد على أن الحماية الخاصة، في صورتها بعد "الحماية الإنسانية"، لا تزال أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، حتى في الحالات التي يترافق فيها عنصر العمل مع هشاشة أوسع وخطر على الحريات الأساسية في حال العودة إلى الوطن.
📌 المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق