مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

إلزام الشرطة بوضع الرقم الضريبي على إيصال طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية: قرار محكمة بولونيا بتاريخ 26 مارس 2025 (الرقم العام: 2025/3017 -1)



إلزام الشرطة بوضع الرقم الضريبي على إيصال طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية: قرار محكمة بولونيا بتاريخ 26 مارس 2025 (الرقم العام: 2025/3017 -1)

بموجب القرار الصادر في 26 مارس 2025، في القضية المسجلة تحت الرقم العام 2025/3017 -1، قبلت المحكمة العادية في بولونيا، الدائرة المختصة بقضايا الهجرة، الطعن الاستعجالي المقدم من أحد الأجانب الذي سبق أن حصل على قرار بتعليق تنفيذ رفض طلبه للحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة.

القضية المطروحة، والتي تُعد سابقة قضائية فريدة من نوعها، تتعلق بإصدار الشرطة لإيصال ("cedolino") يؤكد تقديم طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، لكنه جاء خاليًا من الرقم الضريبي، رغم صدور أمر قضائي سابق من نفس المحكمة يوجب تسليم هذا الإيصال.

وقد اشتكى الطاعن من عدم قدرته على العمل بسبب غياب الرقم الضريبي، والذي يُعد ضروريًا للوصول إلى سوق العمل وممارسة الحقوق الأساسية في إيطاليا.

ولم تحضر الإدارات المعنية جلسة المحاكمة، لكنها أرسلت مذكرة تقنية توضح أن غياب الرقم الضريبي يعود لأسباب تشغيلية.

رأت المحكمة أن الطعن جدير بالقبول، وأكدت أن الإجراء الوقائي الصادر سابقًا والذي علق رفض التصريح، يسمح بتفعيل الآثار القانونية للتصريح المطلوب حتى قبل صدوره فعليًا، ومنها الحق في العمل وفقًا للمادة 30، الفقرة 2 من قانون الهجرة.

ونظرًا لأن تصريح الإقامة المطلوب يسمح بالعمل، فقد قضت المحكمة بأن إيصال طلب إصدار تصريح الإقامة لأسباب عائلية، رغم كونه وثيقة مؤقتة، إلا أنه يشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لمنح الرقم الضريبي. وبناءً عليه، يجب أن يتضمن هذا الإيصال الرقم الضريبي، وإلا تم إفراغه من مضمونه العملي والقانوني.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يفرض على الشرطة وضع الرقم الضريبي على إيصال طلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، مما يسد فراغًا قانونيًا وعمليًا طالما أدى إلى ممارسات غير موحدة.

وقد أمرت المحكمة شرطة بولونيا بالتنفيذ الفوري لوضع الرقم الضريبي على الإيصال الذي سبق أن تم تسليمه تنفيذًا لقرار سابق صدر في 10 يناير 2025 ضمن القضية رقم 17811/2024.

ويُعد هذا القرار القضائي خطوة إضافية في سبيل ضمان الحماية الفعلية للحقوق القانونية للمهاجرين حتى في مرحلة الإقامة المؤقتة، ويؤكد على أن الإدارة العامة مُلزمة بتنفيذ القرارات القضائية بما يحقق الأثر الكامل للحقوق المُعترف بها.


المحامي فابيو لوسيربو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق