إليك الترجمة إلى اللغة العربية للمقال الأكاديمي حول قرار قاضي الصلح في رافينا بتاريخ 16 أبريل 2025 – رقم القضية R.G. 319/2025:
تعليق تنفيذ قرار الطرد بعد تقديم طلب الحماية الدولية
محكمة الصلح في رافينا، الأمر القضائي الصادر في 16 أبريل 2025 – رقم القضية R.G. 319/2025
بقلم المحامي فابيو لوشيربو
1. مقدمة
بموجب أمر قضائي صادر بتاريخ 16 أبريل 2025، في القضية رقم R.G. 319/2025، قرر قاضي الصلح في مدينة رافينا تعليق تنفيذ أمر الطرد الصادر بحق مواطنة أجنبية، وذلك استجابة لطلب مستعجل قُدم بموجب المادة 13، الفقرة 8، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.
تشكل هذه القضية فرصة مناسبة لتحليل الأثر القانوني لتقديم طلب الحماية الدولية، ولتسليط الضوء على أهمية هذا العنصر في دعاوى الطعن في قرارات الطرد.
2. الإطار القانوني والقضائي
وفقًا لاجتهاد قضائي مستقر لمحكمة النقض الإيطالية – أُعيد تأكيده مؤخرًا بالحكم رقم 9610 الصادر في 10 أبريل 2024 – فإن تقديم طلب الحماية الدولية لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان أو إلغاء قرار الطرد الصادر سابقًا أو بالتزامن مع الطلب، ولكنه يؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار، إلى حين البت في مسار الحماية الدولية.
ويستند هذا المبدأ إلى المادة 35 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008، والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، واللتين تضمنان عدم إمكانية طرد الأجنبي خلال فترة انتظار البت في طلب الحماية الدولية. ويُعد إصدار تصريح الإقامة المؤقت من قبل الشرطة مؤشراً مادياً على بدء هذا الإجراء واستحالة تنفيذ الطرد خلاله.
3. قرار قاضي الصلح في رافينا
استند القاضي في حكمه إلى عنصرين رئيسيين:
-
أن مقدمة الطعن قدمت طلب حماية دولية بتاريخ 20 يناير 2025، أي بعد فترة وجيزة من استلامها قرار الطرد؛
-
أن شرطة رافينا أصدرت لها في نفس التاريخ تصريح إقامة مؤقت، مما يؤكد انطلاق مسار الحماية الدولية.
وبناءً عليه، اعتبر القاضي أن شروط تعليق تنفيذ قرار الطرد متوفرة، وأمر بتعليق فوري لتأثيراته التنفيذية، حتى يتم البت في طلب الحماية الدولية.
4. الحماية المؤقتة في دعاوى الطعن بقرارات الطرد
يأتي هذا القرار في سياق اجتهاد قضائي متزايد يعترف للسلطة القضائية بصلاحية تجميد القرارات الإدارية التي قد تنتهك الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحماية الدولية، والكرامة، وحق الدفاع.
وفي مثل هذه الحالات، يُعد تعليق تنفيذ قرار الطرد الوسيلة الوحيدة لضمان حماية فعالة تمنع ترحيل الأجنبي قبل تمكينه من الدفاع عن نفسه وتقييم وضعه الإنساني أو الأمني بشكل جدي.
5. ملاحظات ختامية
يُبرز هذا القرار أهمية احترام الإجراءات القانونية قبل تنفيذ الطرد، خاصةً عندما يكون الأجنبي قد فعّل مسار الحماية الدولية المشروع، وهو ما لم يتم اعتباره في القرار الإداري المطعون فيه.
ويمثل هذا الحكم تأكيداً على انسجام النظام القضائي الإيطالي مع المبادئ الدستورية، والتشريعات الأوروبية، واتفاقية حماية حقوق الإنسان (CEDU)، خاصةً مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement).
المحامي فابيو لوشيربو
www.avvocatofabioloscerbo.it
جميع الروابط والموارد الرسمية متاحة عبر الرابط الكامل التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق