المحامي فابيو لوسيربو ينظم فعالية تدريبية معتمدة من نقابة المحامين حول حق الاطلاع على المستندات وحقوق الأجانب
إعداد التحرير
استضافت بولونيا يوم الجمعة 18 يوليو/تموز 2025 لقاءً جمع بين الصرامة القانونية والمنفعة العملية. ففي القاعة المجلسية لحي رينو «روزاريو أنجيلو ليفاتينو»، قدّم المحامي فابيو لوسيربو ندوة متخصصة عن «اللجنة المختصة بالاطلاع على الوثائق الإدارية في قانون الهجرة». جاءت المبادرة مجانية ومعتمدة من مجلس نقابة المحامين في بولونيا (COA) بواقع رصيدين تدريبيين، وجذبت مهنيين وفاعلين مهتمين بإعادة وضع الشفافية الإجرائية في قلب أدوات الحماية الفعّالة.
كان الموضوع في غاية الآنية. ففي ملفات تصاريح الإقامة والتأشيرات والمثول أمام اللجان الإقليمية وقرارات إدارات الشرطة، لا يُعدّ حق الاطلاع على المستندات تفصيلاً شكلياً بقدر ما هو شرط لازم للتحقق من مشروعية العمل الإداري وبناء دفاع مستنير. وقد اختار لوسيربو مقاربة عملية تنطلق من عماد القانون 241 لسنة 1990 بأحكامه الخاصة بالاطلاع على المستندات، مع وصلها بالمرسوم التشريعي 33 لسنة 2013 الذي أرسى «النفاذ المدني العام إلى المعلومات» (FOIA). ولم تُطرَح التفرقة بين الأداة «الوثائقية» و«النفاذ العام» كمسألة نظرية، بل كخيار استراتيجي يحدده الاحتياج الدفاعي في كل حالة: حين نحتاج «أوراق» الملف الإجرائي نلجأ إلى الاطلاع الوثائقي، وحين نبتغي بيانات ومعلومات موزعة نفعّل مسار الـ FOIA لإضاءة مناطق الغموض الإداري.
وكان النقاش مع ممارسات المكاتب اليومية مباشراً وصريحاً. فقد جرى تحليل المدد القانونية وآلية «صمت الإدارة بمثابة رفض»، ومتطلبات التواصل مع ذوي المصلحة المقابلة، والقنوات الأنجع لتقديم الطلبات، مع إبراز ما تؤكد عليه تقاليد القانون 241/1990 دوماً: بساطة النماذج، وضوح التسبيب، ومسؤولية السلطة العامة. ومن هنا أُعطي وزن خاص لدور «اللجنة المختصة بالاطلاع»، بوصفها جهة تمنح آراءً وإن لم تكن مُلزِمة فإن لها أثراً عملياً في توجيه الإدارات وتشكل مرجعاً في التقاضي الإداري اللاحق، بما في ذلك في الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادة 116 من قانون إجراءات القضاء الإداري (c.p.a.).
ولم يُغفَل التوازن الضروري مع حماية البيانات الشخصية. ففي زمن تُسرّع فيه الرقمنة تدفق المعلومات وحجمها، يفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) — ولا سيما المادة 86 بشأن المعالجة لأغراض الشفافية — التمييز بين ما يجب الإفصاح عنه وما يتعين حجبه. وقد بيّن لوسيربو، بزاوية عملية، أن مقتضيات النظام والأمن العام لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لرفض الاطلاع مطلقاً، وأن تقنيات الحجب الانتقائي والاستخراج الجزئي كثيراً ما تتيح التوفيق بين حق المعرفة وضرورات الخصوصية.
وتلخصت الرسالة الجوهرية في مقولة بسيطة لكنها عالية المتطلبات: الطلب المصاغ جيداً يوفّر الوقت، ويقلّص اختلال المعلومات، وفي حالات كثيرة يجنبنا التقاضي غير الضروري. ولتحقيق ذلك لا بد من منهجية راسخة: اختيار الأداة الملائمة بين الاطلاع الوثائقي والـ FOIA، وبناء سردية زمنية متماسكة للوقائع، وإسناد الطلب إلى قواعد قانونية صلبة، مع حفظ أدلة الإرسال والتسلّم بعناية. إنه أسلوب عمل يتحدث لغة التقاليد الإدارية الإيطالية وينظر في آن إلى الأمام، لأن الشفافية ليست شعارات؛ إنها التزام قانوني يرفع جودة القرار ويعيد قابلية التنبؤ إلى علاقة الأجنبي بالإدارة العامة.
وقد أضفى اعتماد مجلس نقابة محامي بولونيا على اللقاء الإطارَ المؤسسي المناسب. وساهم التعاون مع مكاتب المجلس ومع حي رينو في تنظيم دقيق للجوانب اللوجستية، مؤكداً أن التكوين المهني للمحامي يمكن أن يكون رصيناً وفعّالاً في الوقت ذاته. كما أضفى اختيار القاعة التي تحمل اسم روزاريو أنجيلو ليفاتينو قيمة رمزية لافتة: فسيادة القانون ليست خطابة بل ممارسة يومية تُبنى أيضاً عبر محطات تدريبية من هذا القبيل.
وتخرج هيئة التحرير بخلاصة واضحة: لقد وضع الحدث معياراً يُحتذى لأنه جمع بين حرفية النصوص وحاجات الممارسة. لم يكتفِ بترداد المبادئ، بل قدم طريقة استعمال تجمع صرامة النهج التقليدي وحداثة الأدوات. ولهذا تُعلن الجهة المنظمة عن مسار متواصل من «التكوين على جرعات» يركز على نقاط التماس بين الشفافية وقانون الأجانب، من التعامل مع الملفات القنصلية إلى إدارة «الإخطار المسبق بالرفض» المنصوص عليه في المادة 10 مكرّر من القانون 241/1990. وسترافق المواعيد القادمة مواد عمل عملية ونماذج جاهزة وقوائم تحقق، بطموح صريح لجعل حق الاطلاع مهارة يومية لا استثناء عارضاً.
التحرير
