قبول التدبير الاحترازي في قضايا الحماية الخاصة – محكمة تورينو، القرار الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025، رقم القضية R.G. 6600/2025
بقلم المحامي فابيو لوشيربو
مقدمة
بموجب قرار صادر بتاريخ 11 أبريل 2025، قبلت المحكمة المدنية العادية في تورينو – القسم التاسع المدني – الطلب الاحترازي المقدم في إطار دعوى مبسطة وفقًا للمادة 281 مكرّر من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي، وقضت بتعليق النفاذ التنفيذي لقرار إداري يقضي برفض منح تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة.
وتكمن أهمية هذه القضية في نقطتين: أولًا، بسبب إعادة الوضع القانوني للمشتكي في الأراضي الإيطالية من خلال إعادة إيصال استلام طلب الإقامة، وثانيًا، لتأكيد إمكانية تطبيق نظام التقاضي المبسط في دعاوى الهجرة وفقًا للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.
الإطار الوقائعي والقانوني
تبدأ الواقعة من رفض إدارة الشرطة لطلب تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة. وقد اعتبر الدفاع أن القرار المطعون فيه يعاني من قصور في التعليل، وعدم وجود تقييم فردي كافٍ للظروف الشخصية والعائلية للطالب، والتي تم إثباتها عبر وثائق إضافية لاحقة لتقديم الطلب.
في المقابل، كان المشتكي قد بدأ بالفعل مسار اندماج اجتماعي ومهني موثق، متضمنًا كشوفات الرواتب، عقد تدريب، وسكن مستقر. وقد شكّل هذا المسار أحد الركائز الجوهرية التي استند إليها القاضي في قراره.
في هذا السياق، تم تفعيل المسار المبسط للتقاضي المنصوص عليه في المواد 281 مكرّر وما يليها من قانون المرافعات، مرفقًا بطلب احترازي لتجميد مفعول قرار الرفض.
تعليل المحكمة
في القرار الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025، اعتبرت هيئة المحكمة – المؤلفة من القضاة: د. أندريا ناتالي (رئيسًا)، القاضية سيلفيا كاروزيو، والقاضية سارا بيرلو – أنه:
"استنادًا إلى الوثائق المقدمة، ومن خلال تقييم أولي يتسم بالسمة الشكلية الخاصة بهذه المرحلة الإجرائية،" فإن الطلب الاحترازي مقبول.
وبناء عليه، قررت المحكمة:
-
تعليق النفاذ التنفيذي للقرار المطعون فيه،
-
وتمكين المشتكي من استعادة إيصال طلب الإقامة المؤقت من مركز الشرطة المختص.
كما حددت جلسة استماع للأطراف بتاريخ 22 أكتوبر 2025، وفقًا للمادة 281 مكرّر من قانون المرافعات.
ملاحظات نقدية وتأملات
يندرج هذا القرار ضمن اجتهاد قضائي راسخ يعترف بمركزية الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية في دعاوى الحماية الخاصة. كما يتضمن إشارة ضمنية إلى مبدأ دعم الاندماج الاجتماعي كمعيار تأويلي لحماية الحقوق الأساسية للأجانب المقيمين بشكل منتظم في إيطاليا.
ويُعد اتخاذ تدبير احترازي عاجل في انتظار البت في أصل الدعوى ضمانًا حقيقيًا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمدعي، ويحول دون آثار لا يمكن إصلاحها قد تنتج عن تنفيذ قرار الرفض (مثل: الطرد، فقدان العمل، أو انهيار الروابط الأسرية).
الخاتمة
يرسم هذا القرار الصادر عن محكمة تورينو مسارًا قضائيًا سليمًا في استخدام آليات التقاضي المدني المبسط لضمان حماية سريعة وفعالة في مجال الهجرة. وإن تعليق القرار الإداري حتى البت النهائي في الدعوى يشكّل حماية جوهرية لمبدأ التناسب، ويضمن حق الإقامة المؤقتة في حال توافر مؤشرات واضحة على الاندماج الاجتماعي.
ويتّسق هذا القرار مع العديد من قرارات المحاكم الإيطالية في مجال الحماية الخاصة، كما يؤكد شرعية التدخل الاحترازي حتى في مواجهة قرارات رفض ذات صيغة موحدة خالية من أي تقييم فردي فعلي.
المحامي فابيو لوشيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق