صحة التبليغ وحق الدفاع في دعاوى اللجوء: محكمة روما توضح حدود العلم غير الرسمي بالقرار
المحامي فابيو لوشيربو
بموجب القرار الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2024 (رقم الأساس: 22188/2021)، نظرت محكمة روما في طعن مقدَّم وفق المادة 35 مكرر من المرسوم التشريعي 25/2008 من قِبل طالب لجوء من ساحل العاج. وبعد أن رفضت المحكمة طلب الحماية الدولية، منحت لصاحب الطلب الحماية الخاصة. ويتضمن الحكم نقطة مهمة من الناحية الإجرائية تتعلق بـ احتساب مهل الطعن وصحة تبليغ القرار المطعون فيه.
زعمت وزارة الداخلية خلال المحاكمة أن الطاعن كان على علم برفض لجنة كالياري، لأنه استلم القرار بشكل غير رسمي، حتى وإن لم يتم تبليغه رسميًا حسب الأصول القانونية. وبناءً عليه، اعتبرت الإدارة أن مهلة الطعن قد بدأت من تلك اللحظة.
غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح، موضحة أن القرار محل الطعن لم يُعرف بشكل رسمي من قِبل الطاعن إلا بعد أن قدم طلبًا للاطلاع على الملف، وأن مجرد الاطلاع غير الرسمي لا يكفي قانونًا ليُعتبر تبليغًا صحيحًا.
اليقين القانوني وبداية مهلة الطعن
يندرج هذا القرار ضمن مسار قضائي يكرس مبدأ اليقين القانوني وحق الدفاع. فاعتبار العلم غير الرسمي كافيًا، دون وجود مستندات أو إشعار استلام رسمي، يعني فتح باب للضبابية والغموض في تحديد بداية المهلة، مما يقوّض مبدأ اليقين القانوني ويعرقل الاقتصاد القضائي.
الحق في الطعن الفعّال وأهمية الشكل القانوني للتبليغ
يرتبط القرار ارتباطًا مباشرًا بمبدأ الحق في وسيلة طعن فعالة كما نص عليه المادتان 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و47 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وهذا الحق لا يُضمن إلا من خلال تبليغ رسمي وقانوني للقرار الإداري الذي يُراد الطعن فيه.
فالتبليغ ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لتمكين الفرد من ممارسة حقه في الدفاع على أساس علم كامل وواضح.
خلاصة
تُعيد محكمة روما التأكيد على مبدأ أساسي: مهلة تقديم الطعن لا تبدأ إلا من لحظة التبليغ الرسمي للقرار، وليس من أي شكل غير رسمي أو شفهي من الاطلاع. وفي قضايا الحماية الدولية، حيث تكون آثار القرار على حياة الفرد خطيرة، يجب أن يستند أي قيد على حق الطعن إلى أسس قانونية واضحة وقابلة للتحقق.
المحامي فابيو لوشيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق