تبليغ القرار الإداري وبداية أجل الطعن: محكمة كاتانيا تؤكد ضرورة إثبات التسليم الفعلي
المحامي فابيو لوشيربو
بموجب القرار الصادر في 14 نوفمبر 2024 (الرقم العام 5763/2024)، تناولت محكمة كاتانيا مسألة ذات أهمية عملية كبيرة في قضايا الحماية الدولية: صحة تبليغ قرار الرفض واحتساب بداية الأجل للطعن بموجب المادة 35 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.
في القضية محل النظر، قدمت الإدارة دليلًا على إرسال القرار السلبي الصادر عن اللجنة الإقليمية عبر شاشة من نظام VESTANET توضح تاريخ إرسال البريد المسجل إلى طالب اللجوء. إلا أنها لم تقدم ما يثبت التسليم الفعلي للقرار، وهو عنصر حاسم لتحديد بداية الأجل القانوني للطعن.
المبدأ العام: من يطعن يجب أن يثبت احترامه للأجل
أشارت المحكمة بحق إلى أن الاجتهاد القضائي المستقر يؤكد أن عبء إثبات احترام أجل الطعن يقع على عاتق الطاعن، وذلك عبر تقديم نسخة من القرار المبلَّغ (محكمة النقض، القرار 37672/2022؛ 21133/2020).
لكن، كما أوضحت محكمة النقض في القرار رقم 18925 بتاريخ 10 يوليو 2024، يجب تطبيق هذا المبدأ مع الأخذ بعين الاعتبار سلوك الإدارة: ففي حال لم تُقدم الإدارة نسخة من القرار مع بيان التبليغ، يحق للطاعن إثبات احترام الأجل بوثائق بديلة أو بإثبات أن طلبه للحصول عليها بقي دون جواب.
التبليغ عبر البريد: أهمية الختم البريدي وإشعار الاستلام
أكدت المحكمة أن، وفقًا للمادة 11، الفقرة 3 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015، فإن التبليغ الصحيح يجب إثباته عبر وثائق تتضمن إشعار الاستلام المرتجع. أما شاشة VESTANET التي تُظهر فقط إرسال الرسالة دون تأكيد الاستلام، فهي غير كافية لإثبات صحة التبليغ (محكمة النقض، القرار 36900/2022).
النتيجة: الطعن مقبول في حال غياب إثبات التبليغ
لذا، قررت المحكمة أن عدم إثبات التسليم الفعلي عبر البريد يجعل التبليغ غير صحيح. وبالتالي، فإن بداية الأجل لا تُحسب من تاريخ الإرسال بل من تاريخ التسليم اليدوي لطالب اللجوء في مركز الشرطة، وهو 20 مايو 2024. وبما أن الطعن قُدم في غضون 30 يومًا من هذا التاريخ، فإنه يُعد مقبولًا من حيث المدة.
استنتاجات
هذا القرار يؤكد مبدأ أساسيًا في منازعات الحماية الدولية: مجرد إرسال القرار لا يكفي لاعتباره مبلَّغًا، بل يجب إثبات التسليم الفعلي. فمن تاريخ التسليم يبدأ احتساب الأجل، وليس من بيانات النظام الإداري.
كما يُبرز القرار أهمية تحقيق التوازن بين عبء الإثبات على المواطن وواجب التعاون من جانب الإدارة، خاصة في قضايا تمسّ حقًا أساسيًا مثل الحق في الحماية القضائية ضد قرار رفض قد يؤدي إلى الترحيل من الأراضي الإيطالية.
المحامي فابيو لوشيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق