الحماية الخاصة بين الروابط العائلية والحق في الحياة الخاصة: محكمة بولونيا تعترف بحق أم ألبانية في دعم ابنتها الجامعية في إيطاليا
المحامي فابيو لوشيربو
محامي مختص في شؤون الهجرة – www.avvocatofabioloscerbo.it
بموجب الحكم الصادر في 9 يناير 2025 (رقم القضية 6843/2024)، اعترفت محكمة بولونيا بحق الحماية الخاصة لمواطنة ألبانية تقيم في إيطاليا منذ عام 2021، والتي قدمت إلى البلاد لدعم ابنتها، وهي مواطنة يونانية، تدرس في جامعة إيطالية. وقد ألغى الحكم قرار الرفض الصادر عن محافظة الشرطة في فورلي، المبني على الرأي السلبي للجنة الإقليمية المختصة بالاعتراف بالحماية الدولية.
1. السياق العائلي: أم تساند ابنتها
تظهر وقائع القضية، كما أعادت المحكمة بنائها، ديناميكية أسرية ذات تأثير إنساني وقانوني بالغ: كانت المرأة تقيم في اليونان مع زوجها منذ 24 عامًا، وانفصلت عنه عندما بلغت ابنتهما سن الرشد وقررت الانتقال إلى إيطاليا لمتابعة دراستها، رغم معارضة والدها. التحقت بها الأم لاحقًا إلى إيطاليا، لتقديم الدعم العاطفي والمادي، حتى لو كلفها ذلك إنهاء زواج دام عقودًا.
2. الأساس القانوني: المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية الخاصة
بعد استبعاد توفر شروط الحماية الدولية أو الحماية التكميلية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرتين 1 و1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 في صيغتهما الأولى، رأت المحكمة توافر شروط الحماية الخاصة طبقًا للنظام القانوني السابق للتعديل الذي أدخله المرسوم بقانون رقم 20/2023، كون الطلب قد قُدّم قبل سريان ذلك التعديل.
استندت المحكمة في حكمها إلى تفسير المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)، واستشهدت بمبادئ فقهية صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأكّدتها محكمة النقض الإيطالية - الدوائر الموحدة في الحكم رقم 24413/2021 والحكم اللاحق رقم 7861/2022.
3. الحياة الخاصة والعائلية: مفهومان مستقلان ومترابطان
أكدت المحكمة التمييز بين الحق في الحياة الخاصة والحق في الحياة العائلية، وكلاهما محمي بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية. أما بخصوص الحياة الخاصة، فقد أشارت إلى فقه المحكمة الأوروبية الذي يوسع من مفهومها ليشمل الهوية الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، والاندماج المهني، والاستقرار داخل مجتمع معين.
أما بخصوص الحياة العائلية، فقد تم الاستشهاد بالحكم الشهير في قضية ماركس ضد بلجيكا (Marckx c. Belgique)، وأحكام أخرى حديثة (Narjis c. Italia، Paradiso e Campanelli c. Italia، Oliari c. Italia)، التي تقر بأن الروابط العائلية يمكن أن تشمل العلاقات بين الآباء والأبناء البالغين، متى ما توفرت عناصر تبعية حقيقية تتجاوز العواطف العادية.
4. عنصر التبعية: علاقة تتجاوز المشاعر لتصبح ذات أهمية قانونية
رغم أن العلاقات بين الآباء والأبناء البالغين لا تُعتبر عادة كافية بحد ذاتها لتفعيل الحماية بموجب المادة 8 من الاتفاقية، رأت المحكمة في هذه الحالة استثناءً مهمًا: الأم أصبحت المرجع العائلي الوحيد لابنتها، التي اتخذت قرارًا مستقلًا بالعيش في إيطاليا وقطعت علاقتها مع والدها. من جانبها، غيّرت الأم حياتها جذريًا لتساند خيار ابنتها. وهكذا، فإن العلاقة بينهما تتجاوز المجال الخاص لتكتسب طابعًا عامًا وقانونيًا.
5. الاندماج الاجتماعي كعنصر إضافي في منح الحماية
أولت المحكمة أهمية أيضًا لقدرة مقدمة الطلب على الاندماج في المجتمع الإيطالي: حيث وجدت فرص عمل، وتعيش باستقلالية، وتعلمت اللغة الإيطالية. كما اعتبرت أن عدم العيش مع الابنة لا ينفي الحق في الحماية، لأن المعايير الأوروبية لا تشترط ذلك لإثبات الحياة الخاصة أو العائلية.
6. الخلاصة: الحماية الخاصة كضمان للهوية الفردية والعلاقات الإنسانية
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار فقهي متنامٍ يعترف بأهمية الروابط الشخصية والاجتماعية للمهاجرين، ولا يقتصر على الحماية من الأخطار فقط، بل يشمل الكرامة الإنسانية والمشاريع الحياتية والعلاقات الجوهرية.
من هذا المنطلق، تؤكد الحماية الخاصة مكانتها ليس كأداة استثنائية بل كـ حق دستوري واتفاقي، يحمي خيارات الفرد واندماجه وعلاقاته الجوهرية، خاصة عندما تكون مدعومة بتضحيات حقيقية ومسار اندماجي فعّال.
المحامي فابيو لوشيربو
www.avvocatofabioloscerbo.it – https://www.avvocatofabioloscerbo.it
قناة تيليغرام: https://t.me/dirittoimmigrazione
بودكاست على Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/diritto-dell-immigrazione--5979690
بودكاست على Amazon Music: https://music.amazon.it/podcasts/b8f5598d-5bf8-4c26-8c01-4df41f265cb4
مدونة: https://osservatoriogiuridicoimmigrazione.blogspot.com/
فليببورد: [https://flipboard.com/@fabioloscerbo/diritto-dell-immigrazione-j1d9qv3iy](https://flipboard.com/@fabioloscerbo/dir
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق