سحب تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي: محكمة TAR لاتسيو ترفض الطعن

 سحب تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي: محكمة TAR لاتسيو ترفض الطعن

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول تر) الحكم رقم 15983/2025، حيث رفضت الطعن المقدّم ضد قرار شرطة روما بسحب تصريح الإقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. ويعالج هذا القرار قضية بالغة الأهمية في قانون الهجرة: التوازن بين حماية النظام العام وحقوق الأجانب في الاندماج الاجتماعي والأسري.

المعني بالطعن اعتبر أن شرطة روما اكتفت بالإشارة إلى الإدانات الجنائية الصادرة بحقه دون إجراء تقييم شامل لوضعه الشخصي والعائلي والمهني. وأكد دفاعه وجود روابط أسرية (شريكة ألمانية وجنينهما)، إلى جانب نشاط تجاري في مجال الخضار والفواكه وجذور اجتماعية قوية في بلدة أريتْشّا. ورأى أن قرار السحب يخالف المادة 5 من قانون الهجرة الموحد التي تلزم بمراعاة الروابط الأسرية ومدة الإقامة، وكذلك المادة 9 التي تتطلب تقييماً خاصاً لمستوى الخطورة الاجتماعية.

لكن المحكمة رأت أن قرار شرطة روما مبرَّر ومتوافق مع القانون، حيث إن الإدانات المتعلقة بجرائم المخدرات تُشكّل مؤشراً كافياً على الخطورة الاجتماعية، خصوصاً إذا ارتبطت بعلاقات مع الجريمة المنظمة. وأوضحت المحكمة أن حيازة تصريح إقامة طويل الأمد لا تعني حصانة من اتخاذ إجراءات صارمة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

وأضافت المحكمة أن الإدارة قدّمت أسباباً كافية لقرارها، خاصة بالنظر إلى الفجوة بين التقييم الإيجابي السابق لاندماج المعني في المجتمع والإدانة الجنائية اللاحقة. كما بيّنت أن العلاقة العاطفية، رغم استقرارها، لم تكن قد اكتسبت قيمة قانونية ملزمة عند صدور قرار السحب.

ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسياً: يمكن سحب تصريح الإقامة الطويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي استناداً إلى إدانات جنائية خطيرة، حتى وإن وُجدت روابط أسرية أو اجتماعية.

هذا القرار يشكل سابقة مهمة في فقه القضاء المتعلق بالهجرة، ويعكس اتجاهاً قضائياً يفضّل حماية الأمن العام على مجرد الاندماج الاجتماعي عندما تكون هناك أفعال جنائية خطيرة.

المحامي فابيو لوسشربو

صريح الإقامة للعمل الحر: محكمة TAR في لاتسيو تؤكد قرار رفض شرطة روما

 صريح الإقامة للعمل الحر: محكمة TAR في لاتسيو تؤكد قرار رفض شرطة روما

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول تير) الحكم رقم 16023/2025، حيث رفضت الطعن المقدّم ضد قرار شرطة روما الذي قضى برفض طلب الحصول على تصريح إقامة للعمل الحر. هذا القرار يوضح مجدداً الأهمية الجوهرية لوجود إقامة قانونية مسجلة في السجل السكاني كشرط أساسي لمنح تصريح الإقامة.

القضية تعود إلى قرار شرطة روما التي رفضت الطلب بسبب غياب ما يثبت الإقامة القانونية، بعد أن تم شطب مقدم الطلب من سجلات بلدية روما بسبب عدم العثور عليه، إضافة إلى عدم تقديم وثائق تثبت وجود مسكن واضح ومستقر. وبالنظر إلى هذه الظروف، رأت المحكمة أن ملاحظات الطاعن لا يمكن قبولها.

وأكد القضاة أن قرار شرطة روما كان مبرراً ومتوافقاً مع القانون، حيث أن شرط الإقامة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل عنصراً أساسياً لإثبات الاستقرار في الأراضي الإيطالية وضمان الوضع القانوني لمقدم الطلب.

كما اعتبرت المحكمة أن عدم استلام مقدم الطلب لإشعار الرفض المسبق لا يؤثر في النتيجة، لأنه أُرسل فعلياً إلى العنوان الذي قدّمه، مشيرة إلى أن غياب الوثائق المطلوبة بحد ذاته يكفي لتبرير قرار الرفض.

وبهذا، تؤكد المحكمة مبدأ أساسياً في قانون الهجرة: من دون إقامة قانونية مثبتة في السجل السكاني، لا يمكن الحصول على تصريح إقامة للعمل الحر.

وبالنسبة للأجانب الراغبين في بدء نشاط مستقل في إيطاليا، يمثّل هذا الحكم تنبيهاً مهماً بضرورة التأكد ليس فقط من استيفاء المتطلبات المهنية والاقتصادية، بل أيضاً من الالتزام التام بالشروط السكانية المنصوص عليها في القانون.

المحامي فابيو لوسشربو

المواطنة الإيطالية والإقامة الوهمية: محكمة TAR في لاتسيو تلغي قرار رفض محافظة روما

 أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الخامس بيس) الحكم رقم 16317/2025، حيث قبلت الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد قرار محافظة روما الذي اعتبر طلبه للحصول على الجنسية الإيطالية غير مقبول. ويشكل هذا القرار محطة مهمة في النقاش القانوني حول مسألة الإقامة "الوهمية" أو "الافتراضية" التي تعتمدها العديد من البلديات لضمان تسجيل الأشخاص الذين لا يملكون مسكناً دائماً في السجلات السكانية.

كانت المحافظة قد رفضت الطلب بحجة أن الإقامة في عنوان وهمي – في هذه الحالة "فيّا مودستا فالينتي" – لا تحقق شرط الإقامة القانونية المستمرة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1992. إلا أن المحكمة ألغت هذا القرار، مؤكدة وفقاً لاجتهاد قضائي راسخ أن التسجيل في السجلات السكانية، حتى عبر عنوان افتراضي، يُعتبر صالحاً تماماً لاستيفاء شرط الحصول على الجنسية.

وأكدت المحكمة أن:

• الإقامة القانونية تتطابق مع الإقامة المسجّلة في السجل السكاني، كما ينص المرسوم الرئاسي رقم 572/1993؛

• التسجيل عبر عناوين "وهمية" وسيلة معترف بها في القانون السكاني وبتعميم وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2015، ويهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الذين لا يملكون مسكناً ثابتاً؛

• هذا النوع من التسجيل لا يخلّ بمتطلبات الأمن، إذ يبقى على الشخص واجب الحفاظ على إمكانية التتبع والخضوع لعمليات التحقق الدورية من قبل البلدية.

وشددت المحكمة على أن التفسير المتشدد الذي تعتمده بعض المحافظات قد يؤدي إلى تمييز في المعاملة على المستوى الوطني، مما يشكل خرقاً لمبادئ المساواة وحسن سير الإدارة العامة.

وبموجب هذا الحكم، تُلزم المحكمة محافظة روما بإعادة النظر في طلب الجنسية وفقاً للمبادئ الموضحة، مؤكدة حق الأشخاص في التسجيل السكاني وضمان استقرار إقامتهم حتى في ظل ظروف سكنية غير مستقرة.

ويمثل هذا القرار سابقة مهمة لآلاف الأجانب الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية وهم مسجّلون في عناوين وهمية، التي غالباً ما تكون الوسيلة الوحيدة لضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية.

المحامي فابيو لوسيربو