الجنسية عن طريق الدم: ما الذي تغيّر بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 142/2025
1. القضية
بحكمها رقم 142 الصادر في 31 يوليو 2025، نظرت المحكمة الدستورية في مجموعة من مسائل عدم الدستورية المتعلقة بالمادة 1، الفقرة 1، الحرف (أ) من القانون رقم 91 لسنة 1992.
تنص هذه المادة على منح الجنسية عند الولادة لابن الأب أو الأم من المواطنين الإيطاليين، من دون تحديد حدود للأجيال أو اشتراط معايير إضافية للارتباط بإيطاليا.
وقد أحالت محاكم (بولونيا، روما، ميلانو وفلورنسا) دعاوى أمام المحكمة الدستورية أقامها أشخاص من أصول إيطالية مولودون ومقيمون في الخارج ويحملون جنسية أخرى. وكانت الشكوى الرئيسية أنّ التشريع الحالي لا يضمن فعالية الرابطة مع النظام القانوني الإيطالي.
2. القرار
صرّحت المحكمة بعدم قبول معظم المسائل المثارة واعتبرت الباقي غير مؤسس.
-
عدم القبول: أوضحت المحكمة أنّ المشرّع هو صاحب الصلاحية في تحديد معايير الحصول على صفة المواطن. وكان التدخل القضائي التفسيري سيتطلب خيارات تقديرية واسعة لا تنسجم مع وظيفة القاضي الدستوري.
-
عدم التأسيس: لم تُقبل دعوى التمييز غير المبرر مقارنة بآليات أخرى لاكتساب الجنسية، لعدم وجود “تطابق جوهري في الأوضاع”.
-
التشريع الجديد: لم تمد المحكمة نطاق حكمها إلى الإصلاح الذي أُدخل بالمرسوم بقانون رقم 36/2025، المُحوَّل إلى القانون رقم 74/2025، الذي يقيّد الاكتساب التلقائي للجنسية عن طريق الدم. فالقانون الجديد لم يكن مطبقًا على الدعاوى المنظورة.
3. الآثار العملية
بالنسبة للمشتغلين في المجال، يحمل الحكم النتائج التالية:
-
الإجراءات الجارية استنادًا إلى المادة 1 من القانون 91/1992 تستمر من دون قيود على الأجيال: المحكمة لم تُدخل تعديلات ولم تحدّ من القاعدة القائمة.
-
الطلبات الجديدة المقدَّمة بعد دخول القانون 74/2025 حيّز التنفيذ يجب أن تُقيَّم وفق المتطلبات الجديدة (مثل الحدود على الأجيال وإثبات وجود علاقة فعلية مع إيطاليا).
-
الطعون ضد قرارات رفض الجنسية يجب أن تميز بين النظام القديم والجديد، مع التحقق مما إذا كانت الطلبات قد بدأت قبل أو بعد الإصلاح.
4. المشهد التشريعي الجديد
التحول الحقيقي يتمثل في القانون 74/2025 الذي أدخل قيودًا على اكتساب الجنسية عن طريق الدم.
المحكمة الدستورية، بهذا الحكم، أبقت النظام القديم كما هو، لكن النزاعات المستقبلية ستركز على تفسير مدى دستورية إصلاح 2025.
5. نصائح عملية
-
في الدعاوى الجارية، من المناسب التأكيد على تطبيق نظام 1992 والتشديد على عدم رجعية القانون 74/2025.
-
في الطلبات الجديدة، يجب التحقق بدقة من الشروط المستحدثة وتقديم المستندات التي تثبت الارتباط الفعلي بإيطاليا.
-
على المدى البعيد، ينبغي متابعة الطعون التي ستُعرض حتمًا على المحكمة الدستورية بشأن إصلاح 2025، لأنها ستحدد الحدود الجديدة المطبقة في هذا المجال.
6. الخاتمة
لم يُدخل الحكم رقم 142/2025 أي تغييرات على النظام القانوني، لكنه رسم خطًا واضحًا: توسيع أو تقييد الجنسية عن طريق الدم هو شأن يُترك للمشرّع.
وبالنسبة للمحامين والممارسين، الرسالة واضحة: القضية الأساسية اليوم لم تعد ما إذا كان ينبغي وضع قيود على الجنسية عن طريق الدم، بل أي من القيود التي أقرها القانون 74/2025 ستصمد أمام الرقابة الدستورية.
✍️ المحامي فابيو لوسيربو