تصريح الإقامة الخاصة: محكمة بولونيا تعترف بالحق في الحماية بسبب الاندماج في إيطاليا
حكم جديد يؤكد أن الاندماج هو الأساس الحقيقي للحق في البقاء على الأراضي الوطنية.
أصدرت محكمة بولونيا – الدائرة المختصة بقضايا الهجرة والحماية الدولية حكمًا لصالح مواطن مغربي، ألغت بموجبه قرار الرفض الصادر عن مديرية شرطة مودينا بشأن طلبه الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة.
وصدر القرار بتاريخ 24 أكتوبر 2025 (رقم التسجيل العام للقضية 9812/2024)، ويُعدّ هذا الحكم خطوة جديدة في الاجتهاد القضائي الذي يعترف بالحماية القائمة على الاندماج الاجتماعي والمهني في إيطاليا.
وقد دافع عن مقدم الطلب المحامي فابيو لوسيربو، الذي قدّم أدلة تثبت أن موكله يعيش حالة من الاندماج الحقيقي والمستقر:
فهو يعمل بشكل منتظم في مجال البناء، ويتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا يبلغ حوالي 1500 يورو، ويقيم مع شقيقه الحاصل على تصريح إقامة للعمل، كما شارك في دورات لتعلّم اللغة الإيطالية والتدريب المهني.
ورأت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي لوكا مينّيتي وعضوية القاضية إيمانوئيلا رومانو مقررة الدعوى، أن هذه العناصر تشكّل حياة خاصة واجتماعية متكاملة تستحق الحماية وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1، من النص الموحد للهجرة (T.U.I.) بنسخته السابقة لما يُعرف بـ “مرسوم كوترو” (Decreto Cutro).
واستندت المحكمة أيضًا إلى أحكام محكمة النقض الإيطالية (الدوائر الموحدة رقم 24413/2021 والقرار رقم 7861/2022)، مؤكدة أن حماية الحياة الخاصة والعائلية تشكّل حدًّا للسلطة الإدارية في إصدار أوامر الطرد أو الإبعاد.
كما أكدت أن الحق في الحماية الخاصة يمكن أن يُستند إلى عنصر واحد فقط من عناصر الاندماج – سواء كان عائليًا أو اجتماعيًا أو مهنيًا – شريطة أن يكون فعليًا ومثبتًا بالأدلة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإصدار تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين، قابلة للتجديد والتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.
ويُبرز هذا القرار قيمة الاندماج كمسار واقعي وليس شكلي، ويؤكد أن من يساهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد يستحق أن يُعترف له بالاستقرار القانوني.
✍️ المحامي فابيو لوسيربو
المكتب القانوني في بولونيا – فيا إرمِته زاكّوني رقم 3/أ
www.avvocatofabioloscerbo.it
