التعليق على قرار محكمة نابولي بشأن الحماية التكميلية: وقف التنفيذ بحكم القانون
قرار بتاريخ 26 أغسطس 2025، رقم القضية 17533-1/2025
بموجب قرار صادر في 26 أغسطس 2025 (رقم القضية 17533-1/2025)، أعلنت محكمة نابولي – الدائرة المدنية (القسم المناوب خلال العطلة القضائية) – وقف التنفيذ بحكم القانون لقرار صادر عن اللجنة الإقليمية في كازيرتا، والذي قضى بعدم قبول طلب الحماية الدولية شكلاً على أساس الحماية التكميلية.
كان المدعي قد تقدم بطلبه في 4 فبراير 2025، وقد صدر قرار اللجنة في 16 مايو 2025 باعتبار الطلب "ظاهر البطلان" لكونه قادماً من بلد آمن (المغرب)، استناداً إلى المادة 28 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008. وقد تم تحديد جلسة الاستماع بتاريخ 13 مايو 2025، أي بعد المدة المحددة قانوناً بسبعة أيام لإجراءات المسار السريع.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة، رغم أنها بدأت بتطبيق المسار السريع، عدلت لاحقاً عن ذلك واعتمدت الإجراء العادي، مبررة ذلك بكثرة الطلبات الواردة. وبناءً على اجتهاد محكمة النقض الإيطالية، فإن ذلك يمنع تطبيق الاستثناء المتعلق بعدم وقف التنفيذ التلقائي للقرار المطعون فيه.
واستندت المحكمة إلى المبدأ الذي أقرته الدوائر الموحّدة في محكمة النقض الإيطالية بموجب الحكم رقم 11399 الصادر في 29 أبريل 2024، والذي أكد أن الاستثناء من مبدأ الوقف التلقائي لا يسري إلا إذا تم تطبيق المسار السريع وفقاً للقواعد الإجرائية بشكل كامل وصحيح. أما إذا لم يتم احترام تلك القواعد، فإن المسار العادي يعود ليُطبق، مع ما يترتب على ذلك من وقف التنفيذ بحكم القانون ومنح المدعي مهلة الطعن العادية البالغة ثلاثين يوماً.
وتكتسب هذه السابقة القضائية أهمية خاصة لأنها توضح أن ضمانات وقف التنفيذ بحكم القانون تسري أيضاً في سياق الحماية التكميلية، وهي الحماية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الحماية الدولية.
وبالتالي، فإن هذا القرار يعزز الفكرة القائلة بأن الحماية التكميلية، رغم اختلاف أساسها عن صفة اللاجئ والحماية الفرعية، لا يمكن التعامل معها بإجراءات مبسطة تُخل بالضمانات الأساسية التي يكفلها النظام القضائي.
المحامي فابيو لوسيربو
