عنوان الحلقة:
لمّ شمل الوالدين الذين تجاوزوا الخامسة والستين ووجود الأبناء الآخرين في بلد الأصل: محكمة روما توضّح الشروط
بودكاست – قانون الهجرة
صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
نناقش اليوم حُكمًا مهمًا يتناول مسألة كثيرًا ما تكون حاسمة في إجراءات لمّ الشمل العائلي: وضع الوالدين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، ودور الأبناء الآخرين الذين ما زالوا مقيمين في بلد الأصل. يدور الحديث عن قرار محكمة روما، دائرة حقوق الشخص والهجرة، الصادر في 20 نوفمبر 2025، في الدعوى المسجّلة بالـ رقم 27916 لسنة 2025.
كانت الدعوى مقدّمة من مواطن مغربي يحمل تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي، وكان قد حصل من المكتب الموحّد للهجرة في محافظة روفيغو على إذن لمّ الشمل لوالديه معًا. ومع ذلك، رفضت السفارة الإيطالية في المغرب إصدار تأشيرة الدخول لوالدته، بحجة عدم توافر المتطلبات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الهجرة.
وقد أيّدت المحكمة قرار الرفض، موضّحة نقطة غالبًا ما تُسبّب التباسًا: التمييز بين صفة "الوالد المُعال" وصفة "الوالد الذي تجاوز الخامسة والستين"، وهما صفتان بديلتان وليستا متلازمتين. فعندما يتجاوز الوالد الخامسة والستين، لا ينظر المشرّع إلى وضعه المالي، بل إلى وجود أبناء آخرين في بلد الأصل قادرين على رعايته.
وفي القضية محل البحث، كان للوالدة ثمانية أبناء، كما ظهر من "دفتر العائلة" المرفق بالأوراق. وفي مثل هذه الحالة، تشترط القواعد القانونية تقديم إثباتات واضحة: يجب على مقدّم الطلب أن يثبت أنّ الأبناء الآخرين لا يقيمون في المغرب، أو أنّهم—حتى لو كانوا مقيمين هناك—غير قادرين على رعاية والدتهم بسبب ظروف صحية خطيرة ومثبتة.
أما شهادة الإعالة العائلية التي قدّمها صاحب الطلب، فلم تُعتبر كافية، لأنها تُظهر الجانب المالي فقط، ولا تُبيّن القدرة الفعلية على تقديم الرعاية. فالنص القانوني لا يقوم على معيار اقتصادي بحت، بل يأخذ بعين الاعتبار إمكانية الأبناء الآخرين توفير الرعاية الكاملة للوالد المتقدّم في السن.
وبغياب هذه الأدلة المطلوبة، قررت المحكمة رفض الدعوى.
شكرًا على الاستماع. كانت هذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقا
