المحكمة الإدارية في لاتسيو: تأييد قرار رفض تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود إقامة رسمية

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16876/2025 الصادر في 30 سبتمبر 2025 (رقم التسجيل العام 7473/2022)، قرارًا برفض الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد مرسوم شرطة روما الذي رفض إصدار تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي.

القضية

الطاعن طعن في القرار مدعيًا تجاوز السلطة، مخالفة القانون وانعدام التسبيب. وأوضح أنّه رغم شطبه من السجلات السكانية بسبب "عدم إمكانية العثور عليه"، كان لديه محل إقامة قانوني يكفي لمنحه تصريح إقامة عادي. كما أشار إلى أنّ الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار العناصر الجديدة، مثل شهادة الإقامة الصادرة في مارس 2022.

من جهتها، مثّلت وزارة الداخلية وشرطة روما من قبل هيئة قضايا الدولة، وطالبتا برفض الدعوى.

أسباب قرار المحكمة

المحكمة رأت أنّ الطعن غير مبرر، مؤكدة أنّ:

• وقت صدور قرار الرفض (أبريل 2022)، كان الطاعن لا يزال مشطوبًا من سجلات بلدية روما منذ يوليو 2019 بسبب عدم إمكانية العثور عليه؛

• التأكد من الإقامة الرسمية والوضع السكني المستقر شرط أساسي للحصول على تصريح الإقامة، سواء للعمل أو للإقامة طويلة الأمد؛

• العناصر اللاحقة مثل الشهادة الجديدة في 2022 لا تؤثر على مشروعية القرار الصادر سابقًا، بل يمكن أن تكون أساسًا لطلب جديد.

استندت المحكمة أيضًا إلى اجتهاد قضائي راسخ يؤكد أن فقدان الإقامة في السجلات السكانية يمنع إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.

نتيجة الحكم

رفضت المحكمة الطعن، لكنها قررت تقاسم المصاريف القضائية بين الأطراف نظرًا لخصوصية القضية. كما أمرت بإخفاء بيانات الأطراف طبقًا لقانون حماية البيانات واللائحة الأوروبية 2016/679.

أهمية القرار

يؤكد هذا الحكم مبدأ أساسيًا في قانون الهجرة: توفر إقامة ثابتة ورسمية شرط لا غنى عنه للحصول على تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي. أما فقدان التسجيل في السجلات أو حالة "عدم إمكانية العثور" فهي أسباب قانونية كافية لرفض الطلب.

---

✍️ المحامي فابيو لوسشربو

 

المحكمة الإدارية في لاتسيو: شرعية حفظ ملف تسوية 2020 لعدم الحضور وغياب الوثائق

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16915/2025 الصادر في 30 سبتمبر 2025 (رقم التسجيل العام 7988/2022)، قرارًا برفض الطعن المقدّم ضد مرسوم محافظة روما الذي قضى بحفظ ملف طلب تسوية العمل غير النظامي المقدّم في إطار تسوية 2020.

القضية

قدمت الطاعنة اعتراضًا على القرار مدعية ثلاثة أسباب رئيسية:

• انتهاك المادة 10-مكرر من القانون رقم 241/1990، بحجة عدم تبليغها بإنذار الرفض المسبق؛

• انتهاك المادة 2 من القانون ذاته والمادة 5 من المرسوم التشريعي 286/1998، إذ كانت ـ حسب قولها ـ الشروط متوافرة لتجديد تصريح الإقامة؛

• تسبيب خاطئ قائم على الزعم بأن الأطراف لم تحضر الموعد في المحافظة.

وزارة الداخلية ومحافظة روما، اللتان مثلتهما هيئة قضايا الدولة، دافعتا عن صحة الإجراءات الإدارية.

قرار المحكمة

رأت المحكمة أن الطعن غير مبرر، مؤكدة ما يلي:

• تم تبليغ إنذار الرفض المسبق بالفعل إلى صاحبة العمل والعاملة، مع بيان أسباب الرفض المحتملة؛

• تم استدعاء الأطراف للتوقيع على عقد الإقامة وتقديم الوثائق المطلوبة؛

• لم تحضر الأطراف الموعد ولم يتم تقديم أي مبررات أو وثائق لاحقة.

إن غياب الأطراف وعدم تقديم الوثائق المطلوبة حال دون تمكّن الإدارة من التحقق من الشروط اللازمة لإصدار تصريح الإقامة، لا سيما ما يتعلق بالدخل المطلوب من صاحبة العمل، دفع المساهمة المقررة (بموجب مرسوم وزارة الداخلية بتاريخ 27 مايو 2020)، وإثبات وجود العاملة في إيطاليا (عبر التسجيل البصماتي).

وبناءً عليه، اعتُبر قرار الحفظ مشروعًا وتم رفض الطعن.

المصاريف القضائية

ورغم رفض الطعن، قررت المحكمة تقاسم المصاريف بين الطرفين، نظرًا لأهمية الحقوق الدستورية المرتبطة بالقضية، والمتعلقة بحق كل عامل – بما في ذلك العامل الأجنبي – في عمل يضمن حياة كريمة وحرة.

دلالات الحكم

هذا القرار يعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات في طلبات تسوية 2020. ففي غياب المستندات المثبتة للدخل، للمساهمة المالية وللتواجد في إيطاليا، لا تملك الإدارة خيارًا سوى حفظ الطلب.

---

✍️ المحامي فابيو لوسشربو

 

المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو: رفض الطعن بشأن تصريح الإقامة للعمل التابع بدون عقد إقامة

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16917/2025 الصادر في 1 أكتوبر 2025 (رقم التسجيل العام 9777/2025)، قرارًا برفض الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد مرسوم صادر عن مقر شرطة روما الذي اعتبر غير مقبولة طلبه الأول للحصول على تصريح إقامة للعمل التابع، المقدم ضمن مرسوم التدفقات لعام 2021.

القضية

كان الطاعن قد طعن في مرسوم مقر شرطة روما المؤرخ في 2 مايو 2025، والذي رفض طلبه لعدم تقديم عقد الإقامة. واعتبر أن محافظة روما لم تقم بعد باستدعائه للتوقيع على العقد في مكتب الهجرة الموحد، وبالتالي فإن قرار الإدارة غير مشروع.

من جانبها، أكدت إدارة الشرطة ووزارة الداخلية، من خلال تمثيلهما القانوني، سلامة الإجراءات، مشيرين إلى أن الطلب قُدّم دون استيفاء المتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون.

قرار المحكمة

رأت المحكمة أن الطعن غير مبرر، وأوضحت المبادئ التالية:

• عقد الإقامة شرط أساسي: لا يمكن إصدار تصريح الإقامة للعمل التابع دون توقيعه في مكتب الهجرة الموحد.

• تأخر المحافظة لا يمكن تجاوزه: في حال التأخر أو الامتناع عن الاستدعاء، فإن الطريق القانوني هو دعوى الصمت (المواد 31 و117 من قانون القضاء الإداري)، وليس تقديم الطلب مباشرة لمقر الشرطة.

• دور صاحب العمل: لم تُقدَّم أي مبادرات فعلية من صاحب العمل لحث الإدارة على استكمال الإجراءات.

وبذلك أكدت المحكمة أن المسار المنصوص عليه في قانون الهجرة (المواد 22 فقرة 5-تير و6 من المرسوم التشريعي 286/1998؛ المواد 35 و36 من المرسوم الرئاسي 394/1999) لم يُحترم، مما جعل الرفض أمرًا لا مفر منه.

المصاريف القضائية

ورغم رفض الطعن، قررت المحكمة تعويض المصاريف بين الطرفين نظرًا لخصوصية القضية وتأخر المحافظة في إدارة الملف.

أهمية الحكم

هذا القرار يؤكد توجهًا قضائيًا سبق أن عبّرت عنه المحكمة ذاتها (أحكام رقم 33650/2025 ورقم 12831/2025)، مما يعزز المبدأ القائل بأن إجراءات دخول العمال الأجانب عبر مرسوم التدفقات لا يمكن أن تتم دون توقيع عقد الإقامة.

وسيكون لهذا القرار أثر بالغ على الحالات التي تتأخر فيها المحافظات في الاستدعاءات، إذ سيكون على العمال وأرباب العمل اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى الصمت، دون إمكانية تجاوز مرحلة مكتب الهجرة الموحد.

---

✍️ المحامي فابيو لوسشربو