المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

 

---

المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القسم الخامس كواتر، بموجب الحكم رقم 16595/2025 (RG 9889/2022)، قرار رفض التأشيرة السياحية الصادر عن السفارة الإيطالية في نيروبي. ويشكل هذا الحكم سابقة مهمة في قضايا التأشيرات قصيرة المدة والإجراءات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بحق المشاركة في الإجراءات الإدارية.

تعود القضية إلى مواطنة أجنبية تقدمت بطلب تأشيرة سياحية، فرفضته السفارة بذريعة وجود "شكوك معقولة" حول نيتها مغادرة منطقة شنغن عند انتهاء المدة. وقدمت صاحبة الطلب طعناً أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو، مدعية خرق اللائحة الأوروبية رقم 810/2009 (قانون التأشيرات)، والمرسوم الرئاسي 394/1999، والمادة 10 مكرر من القانون 241/1990.

المحكمة قبلت الطعن مؤكدة أن الإدارة لم تبلغ صاحبة الطلب بأسباب الرفض قبل اتخاذ القرار، وهو ما حال دون تمكينها من تقديم توضيحات. واعتبر القضاة أن غياب هذا الإخطار شكّل قصوراً في التحقيق وأدى إلى بطلان القرار.

ومن النقاط البارزة في الحكم أن التعديلات التشريعية التي أدخلها المرسوم القانوني 145/2024، والتي استثنت تطبيق المادة 10 مكرر في إجراءات التأشيرات، لا تنطبق على القضية الحالية لكون الطلب قد قُدّم عام 2022، أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2025.

وبناءً عليه، ألغت المحكمة قرار الرفض والمذكرة اللاحقة الصادرة عن السفارة، لكنها في المقابل رفضت طلب التعويض عن الأضرار، لأن الطعن قُدّم بعد انتهاء فترة الرحلة المقررة، ومن دون تقديم طلب عاجل لوقف القرار في الوقت المناسب.

ويؤكد هذا الحكم على مبدأ أساسي: الحق في الدفاع والمشاركة في الإجراءات يظل محورياً في القضايا الإدارية التي تمس الحرية الفردية وحق التنقل، على الأقل حتى دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

هذه القضية تعكس راهنية الموضوع وأبعاده العملية بالنسبة للأجانب والمحامين المتخصصين في تأشيرات السياحة والدراسة والعمل، وتعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الفردية.

المحامي فابيو لوسشربو

المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

 المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القسم الخامس كواتر، بموجب الحكم رقم 16595/2025 (RG 9889/2022)، قرار رفض التأشيرة السياحية الصادر عن السفارة الإيطالية في نيروبي. ويشكل هذا الحكم سابقة مهمة في قضايا التأشيرات قصيرة المدة والإجراءات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بحق المشاركة في الإجراءات الإدارية.

تعود القضية إلى مواطنة أجنبية تقدمت بطلب تأشيرة سياحية، فرفضته السفارة بذريعة وجود "شكوك معقولة" حول نيتها مغادرة منطقة شنغن عند انتهاء المدة. وقدمت صاحبة الطلب طعناً أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو، مدعية خرق اللائحة الأوروبية رقم 810/2009 (قانون التأشيرات)، والمرسوم الرئاسي 394/1999، والمادة 10 مكرر من القانون 241/1990.

المحكمة قبلت الطعن مؤكدة أن الإدارة لم تبلغ صاحبة الطلب بأسباب الرفض قبل اتخاذ القرار، وهو ما حال دون تمكينها من تقديم توضيحات. واعتبر القضاة أن غياب هذا الإخطار شكّل قصوراً في التحقيق وأدى إلى بطلان القرار.

ومن النقاط البارزة في الحكم أن التعديلات التشريعية التي أدخلها المرسوم القانوني 145/2024، والتي استثنت تطبيق المادة 10 مكرر في إجراءات التأشيرات، لا تنطبق على القضية الحالية لكون الطلب قد قُدّم عام 2022، أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2025.

وبناءً عليه، ألغت المحكمة قرار الرفض والمذكرة اللاحقة الصادرة عن السفارة، لكنها في المقابل رفضت طلب التعويض عن الأضرار، لأن الطعن قُدّم بعد انتهاء فترة الرحلة المقررة، ومن دون تقديم طلب عاجل لوقف القرار في الوقت المناسب.

ويؤكد هذا الحكم على مبدأ أساسي: الحق في الدفاع والمشاركة في الإجراءات يظل محورياً في القضايا الإدارية التي تمس الحرية الفردية وحق التنقل، على الأقل حتى دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

هذه القضية تعكس راهنية الموضوع وأبعاده العملية بالنسبة للأجانب والمحامين المتخصصين في تأشيرات السياحة والدراسة والعمل، وتعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الفردية.

المحامي فابيو لوسشربو

المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

 المحكمة الإدارية في لاتسيو: إلغاء قرار رفض تأشيرة سياحية بسبب قصور في التحقيق

ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القسم الخامس كواتر، بموجب الحكم رقم 16595/2025 (RG 9889/2022)، قرار رفض التأشيرة السياحية الصادر عن السفارة الإيطالية في نيروبي. ويشكل هذا الحكم سابقة مهمة في قضايا التأشيرات قصيرة المدة والإجراءات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بحق المشاركة في الإجراءات الإدارية.

تعود القضية إلى مواطنة أجنبية تقدمت بطلب تأشيرة سياحية، فرفضته السفارة بذريعة وجود "شكوك معقولة" حول نيتها مغادرة منطقة شنغن عند انتهاء المدة. وقدمت صاحبة الطلب طعناً أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو، مدعية خرق اللائحة الأوروبية رقم 810/2009 (قانون التأشيرات)، والمرسوم الرئاسي 394/1999، والمادة 10 مكرر من القانون 241/1990.

المحكمة قبلت الطعن مؤكدة أن الإدارة لم تبلغ صاحبة الطلب بأسباب الرفض قبل اتخاذ القرار، وهو ما حال دون تمكينها من تقديم توضيحات. واعتبر القضاة أن غياب هذا الإخطار شكّل قصوراً في التحقيق وأدى إلى بطلان القرار.

ومن النقاط البارزة في الحكم أن التعديلات التشريعية التي أدخلها المرسوم القانوني 145/2024، والتي استثنت تطبيق المادة 10 مكرر في إجراءات التأشيرات، لا تنطبق على القضية الحالية لكون الطلب قد قُدّم عام 2022، أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2025.

وبناءً عليه، ألغت المحكمة قرار الرفض والمذكرة اللاحقة الصادرة عن السفارة، لكنها في المقابل رفضت طلب التعويض عن الأضرار، لأن الطعن قُدّم بعد انتهاء فترة الرحلة المقررة، ومن دون تقديم طلب عاجل لوقف القرار في الوقت المناسب.

ويؤكد هذا الحكم على مبدأ أساسي: الحق في الدفاع والمشاركة في الإجراءات يظل محورياً في القضايا الإدارية التي تمس الحرية الفردية وحق التنقل، على الأقل حتى دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

هذه القضية تعكس راهنية الموضوع وأبعاده العملية بالنسبة للأجانب والمحامين المتخصصين في تأشيرات السياحة والدراسة والعمل، وتعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الفردية.

المحامي فابيو لوسشربو