العنوان:
المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا ترفض الطعن بشأن تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية
المقال:
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – الفرع في ريدجو كالابريا – بتاريخ 23 سبتمبر 2025 الحكم رقم 618، قضت فيه بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار شرطة ريدجو كالابريا الذي رفض طلب تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع يدخل في اختصاص القضاء العادي وليس الإداري.
تعود الوقائع إلى رفض تجديد تصريح الإقامة الذي مُنح في الأصل لأسباب عمل، حيث بررت الإدارة قرارها بغياب صاحب التصريح عن الأراضي الإيطالية لمدة تتجاوز ستة أشهر، خلافًا لما نصت عليه المادة 13، الفقرة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999. وقد قدم المعني مبررات تتعلق بحالته الصحية الخطيرة، موثقًا ذلك بتقارير طبية تثبت دخوله المستشفى وخضوعه للعلاج وإعادة التأهيل.
وبعد دراسة المستندات المقدمة، أوضحت المحكمة أن الطلب المقدم من الطاعن يجب اعتباره طلبًا لتجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية، نظرًا لأن مضمونه يتعلق بالحياة الأسرية وليس بالعمل. وبناءً عليه، وبمقتضى المادة 30 الفقرة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة الموحد)، فإن الاختصاص القضائي يعود إلى القاضي العادي المختص بالنزاعات المتعلقة بحق لمّ شمل الأسرة.
وبالتالي، قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم اختصاصها، مع منح الطاعن إمكانية إعادة رفع الدعوى أمام القاضي المختص وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الإدارية. وقد قررت المحكمة أيضًا تعويض المصاريف بين الطرفين.
يؤكد هذا الحكم اتجاهاً قضائياً مستقراً يقضي بأن القرارات المتعلقة بمنح أو تجديد تصاريح الإقامة لأسباب عائلية – وكذلك تلك المتصلة بحق الوحدة الأسرية – لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، لأنها تتعلق بحقوق شخصية وليست بمصالح مشروعة.
التوقيع:
المحامي فابيو لوسيربو