حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025

 حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة"

العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025

---

صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.

نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر.

تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا.

تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً.

وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح.

أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام.

وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة.

وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية.

نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.