الوصول إلى المستندات والطعن القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي تُعيد التأكيد على الحق في الشفافية الإجرائية
الرقم العام: 221/2025 – الحكم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، القسم الثاني
بموجب الحكم الصادر في 16 يونيو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي (القسم الثاني) الطعن المُقدَّم ضد صمت مديرية شرطة فيرمو بخصوص طلب الوصول إلى المستندات، الذي تقدّمت به مواطنة أجنبية كانت قد قدّمت طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية.
المُستدعية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قدمت طلبًا رسميًا للوصول إلى الوثائق وفقًا للمواد 22 وما يليها من القانون رقم 241/1990، من أجل الحصول على نسخة من مستندات الملف المتعلق بطلب تصريح الإقامة المُقدَّم عبر البريد بتاريخ 22 فبراير 2023. ونظرًا لعدم تلقّيها أي رد، رغم التذكير اللاحق بتاريخ 19 ديسمبر 2024، لجأت إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقها في الاطلاع على المستندات، استعدادًا لاحتمال تقديم طعن قضائي.
رأت المحكمة أن الطعن مُؤسس ويجب قبوله، مُعتبرة أن صمت الإدارة غير مشروع، وأن الإدارة، رغم تشكيلها الصوري في الدعوى، لم تُقدّم أي مبرر يمنع الوصول إلى الوثائق. وأكّدت المحكمة أن الطلب لم يكن عامًا أو استكشافيًا، وأن المصلحة القانونية للمستدعية قد تم توضيحها بشكل كافٍ. وبناءً عليه، ألغت قرار الرفض الضمني الناجم عن الصمت الإداري، وأمرت مديرية شرطة فيرمو بالكشف عن المستندات المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في مجال الوصول إلى المستندات في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة، والتي غالبًا ما تتّسم بالغموض والتأخير. ويُعيد الحكم التأكيد على مبدأ الشفافية الإدارية كضمان فعلي لحق الدفاع، وكركيزة لحسن سير العمل الإداري، تماشيًا مع المادة 97 من الدستور الإيطالي، ووجوب الإدارة العامة إنهاء الإجراءات خلال مدد زمنية معقولة.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق