سحب تصريح الإقامة للعمل subordinato: المحكمة تؤكد مشروعية القرار رغم وجود عقد عمل جديد
رقم التسجيل العام: 826/2024 – الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة
بموجب الحكم رقم 964/2025، الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا (الدائرة الثالثة) برفض الطعن المقدم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة فودجا يقضي بإلغاء تصريح الإقامة طويل الأمد الممنوح له لأغراض العمل التابع.
وقد استند قرار الإلغاء إلى إثبات زيف عقد العمل المقدم من الطاعن، والذي تبين أنه مبرم مع شركة غير موجودة، كما أكد ذلك تقرير التفتيش الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي INPS، الذي أشار إلى عدم وجود أية وثائق ضريبية أو مهنية، وتعذر تحديد مكان صاحب العمل المُفترض، وانعدام أي علاقة عمل فعلية.
من جانبه، دفع الطاعن بأنه ضحية احتيال من قبل صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه أدى عملًا حقيقيًا وإن كان لدى صاحب عمل مختلف، وبحسن نية. كما أفاد بأنه يحمل عقد عمل جديد منذ مايو 2023 ممتد حتى مايو 2025، وبالتالي يستحق الاحتفاظ بتصريح الإقامة. واحتج أيضًا بأن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية منحه نوعًا آخر من تصاريح الإقامة.
رأت المحكمة أن الطعن غير مؤسس. فأوضحت أولًا أن الإدارة لم تكن على علم بوجود العقد الجديد، لأنه تم إبرامه بعد صدور القرار الأصلي في عام 2018، والذي لم يُبلّغ إلى الطاعن إلا في 2024 بسبب عدم إمكانية تحديد مكانه. كما أن الطاعن لم يشارك في إجراءات الاستماع، مما حال دون عرض الوقائع الجديدة على الإدارة.
وبشأن الادعاء بأنه كان ضحية احتيال من طرف صاحب العمل، رأت المحكمة أن هذه المزاعم، رغم خطورتها، لا تنفي غياب أية وثائق تثبت دخله أو نشاطه المهني حتى عام 2023، وهو ما يُثبت صحة قرار إلغاء التصريح.
وفيما يخص إمكانية إصدار أنواع أخرى من تصاريح الإقامة، أكدت المحكمة أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراء القائم، وأنه من حق الطاعن تقديم طلب جديد في إطار مستقل وعلى أسس مختلفة.
وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف بين الأطراف، نظرًا لطبيعة النزاع وسيره.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق