مرسوم التدفقات 2025: مستجدات 4 سبتمبر والنقاط الحرجة للإصلاح

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4 سبتمبر 2025 مرسوماً بقانون يتضمن تدابير عاجلة بشأن دخول المواطنين الأجانب بشكل نظامي وإدارة تدفقات الهجرة. ويُعتبر هذا التدخل استمراراً للبرمجة الثلاثية، مع تعديلات مهمة على الإجراءات الإدارية وضمانات العمال المهاجرين.

المستجدات الرئيسية

1. سريان المهل من لحظة إدراج الطلب ضمن الحصص
لم يعد احتساب المهل يبدأ من تقديم الطلب، بل من لحظة إدراجه فعلياً ضمن الحصة المتاحة. وهذا يجعل المهل أكثر واقعية، لكنه قد يطيل فترة الانتظار في المناطق التي تتأخر فيها عمليات الإدراج.

2. توسيع نطاق التحقق من التصريحات الذاتية
سيتم توسيع الرقابة لتشمل أيضاً طلبات الدخول “خارج المعايير” مثل البحث العلمي، الكفاءات العالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتطوع. هذا يعزز الشفافية لكنه قد يؤدي إلى تأخير دون تنسيق إداري كافٍ.

3. تثبيت حدّ الثلاث طلبات لأصحاب العمل الأفراد
أصبح نهائياً القيد الذي يفرض على أصحاب العمل من القطاع الخاص إمكانية تقديم ثلاثة طلبات كحد أقصى للحصول على إذن العمل. الهدف هو مكافحة الاستغلال، لكن ذلك قد يضر بالجهات التي لديها احتياجات متعددة، مثل التعاونيات أو الأسر التي تحتاج إلى أكثر من عامل.

4. الإقامة أثناء انتظار تحويل تصريح الإقامة
تم الاعتراف صراحة بحق العامل الأجنبي في الإقامة والعمل أيضاً أثناء فترة انتظار تحويل تصريح الإقامة، مما يعزز الضمانات القانونية.

5. تعزيز الحماية لضحايا الاستغلال
تم تمديد تصريح الإقامة لضحايا الوساطة غير المشروعة والاستغلال من ستة إلى اثني عشر شهراً. وتم تطبيق التمديد نفسه على تصاريح الحماية الاجتماعية، مع منح المستفيدين حق الوصول إلى "بدل الإدماج"، وكذلك لضحايا العنف الأسري.

6. دخول المساعدين العائليين والصحيين خارج نظام الحصص
أصبح دخول العمال المخصصين لرعاية ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل دائم خارج الحصص. ومع ذلك، يظل العامل في أول 12 شهراً ملتزماً حصراً بالعمل المصرّح به، ولا يمكنه تغيير صاحب العمل إلا بموافقة مفتشية العمل الإقليمية.

7. لمّ شمل الأسرة والتطوع
تم تمديد المدة القصوى لإصدار إذن لمّ الشمل العائلي من 90 إلى 150 يوماً، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية. أما برامج التطوع فقد أصبحت ثلاثية السنوات بدلاً من سنوية.

8. الرقمنة مع الإجراء الجديد ALI
دخلت حيّز التنفيذ المنصة الرقمية لإدارة عقود الإقامة واتفاقيات الاندماج: حيث يقوم صاحب العمل بإبلاغ الدخول عبر الإنترنت، ويتم إصدار الرقم الضريبي تلقائياً، والتوقيع الرقمي على العقد، وتحميل الوثائق خلال 8 أيام. خطوة مهمة، لكنها قد تخلق صعوبات إذا ظهرت أعطال تقنية.

النقاط الحرجة

• تأخير المهل: احتسابها من لحظة إدراج الطلب ضمن الحصة قد يؤخر إمكانية الطعن بسبب تقاعس الإدارة.

• جمود قاعدة الثلاثة طلبات: مفيدة ضد سوء الاستعمال لكنها غير مرنة لذوي الاحتياجات المتعددة.

• الالتزام لمدة 12 شهراً للمساعدين العائليين: يحمي أصحاب العمل من تبديل العمال بسرعة، لكنه قد يعرّض العامل للاستغلال.

• إطالة آجال لمّ الشمل: قد يتحول تمديد المدة إلى "إضفاء شرعية على التأخير".

• الرقمنة المتسارعة: الإجراء الجديد يمثل تقدماً، لكنه يفرض احترام مهلة قصيرة (8 أيام) قد تكون مثقلة في حال حدوث أعطال تقنية.

الخلاصة

يمثل المرسوم خطوة إضافية نحو استقرار نظام التدفقات، إذ يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة. ومع ذلك، تظل هناك عقد حرجة تحتاج إلى توضيحات وتخصيص موارد إضافية. فبدون خطط إرشادية ورقابة فعالة، قد تتحول هذه الإصلاحات إلى مجرد ترحيل للمشكلات القائمة بدلاً من حلها.

إن الموازنة بين متطلبات الإدارة وحقوق العمال المهاجرين تبقى التحدي الحقيقي لهذا الإصلاح.

---

المحامي فابيو لوسشيربو