الموضوع: محكمة تورينو، أغسطس 2025: التمييز غير المباشر وحق الوصول إلى إجراءات اللجوء
الملخص
في أغسطس 2025، اعترفت محكمة تورينو بالطبيعة التمييزية للممارسات التي اعتمدها مكتب الهجرة في مديرية الأمن، والتي أعاقت وصول طالبي اللجوء إلى تسجيل طلباتهم. يشكل هذا القرار خطوة حاسمة في الاجتهاد القضائي الإيطالي، حيث يركز على حماية حق اللجوء وضرورة إزالة العوائق البيروقراطية التي تقوض فعالية الضمانات الدستورية والدولية.
1. حق اللجوء والإطار القانوني
يكفل المادة 10، الفقرة 3 من الدستور الإيطالي حق طلب الحماية الدولية، ويجد تطبيقه في المرسوم التشريعي 25/2008 و المرسوم التشريعي 142/2015.
وعلى المستوى الأوروبي، أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرارًا التزام الدول الأعضاء بضمان الوصول الفعّال وغير المعرقل إلى إجراءات اللجوء (قضية VL، C-36/20، 2021).
ورغم هذا الإطار، تتزايد في إيطاليا الشكاوى بشأن العقبات العملية: فترات انتظار طويلة، أنظمة حجز غير متاحة، وغياب معايير واضحة في إدارة المواعيد.
2. حالة مكتب الهجرة في تورينو
في تورينو، اشتكى أفراد وجمعيات من ممارسات منعت الوصول المنتظم إلى الإجراءات، منها:
-
غياب معايير واضحة للدخول إلى المكاتب؛
-
استبعاد العديد من الأشخاص دون إمكانية بديلة للحجز؛
-
فترات انتظار طويلة للغاية (أشهر أحيانًا) قبل تسجيل الطلب رسميًا.
وقد أدت هذه الأساليب إلى آثار سلبية مقارنةً بالأجانب الآخرين، مما شكل عائقًا فعليًا أمام ممارسة حق اللجوء.
3. قرار محكمة تورينو (أغسطس 2025)
أكد القاضي أن الممارسات المتبعة تشكل تمييزًا غير مباشر، لأنها وضعت طالبي اللجوء – وهم فئة محمية – في وضع غير متكافئ دون مبرر موضوعي أو متناسب.
نص القرار على:
-
الاعتراف بوجود انتهاك لحق الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية؛
-
إلزام مديرية الأمن بإزالة الممارسات التمييزية؛
-
فرض اعتماد معايير شفافة وقابلة للتحقق لإدارة المواعيد.
وقد أولى القرار أهمية خاصة لـ المادة 10 من الدستور، ولمبدأ عدم التمييز (المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي)، واجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في وسيلة انتصاف فعالة.
4. الأثر القانوني والإداري
يحمل قرار تورينو قيمة على عدة مستويات:
-
قضائيًا: يعزز استخدام الدعوى لمكافحة التمييز كأداة لحماية الأفراد والجماعات.
-
إداريًا: يطالب مكاتب الهجرة بضمان إجراءات عادلة وشفافة تحد من السلطة التقديرية غير المنضبطة.
-
اجتماعيًا: يوضح كيف أن التأخيرات البيروقراطية تؤثر مباشرة على حياة وحقوق الأفراد الأساسية.
5. الخلاصة: قرار ذو قيمة عملية
يؤكد قرار محكمة تورينو أن حق اللجوء هو حق أساسي لا يمكن تقويضه بالممارسات التنظيمية.
بالنسبة للأجانب والعاملين في القطاع، يمثل هذا القرار سابقة مهمة: فهو يقرر أن الإدارة العامة ملزمة بوضع آليات وصول واضحة وسريعة حتى لا يبقى الحق في الحماية مجرد نص قانوني بلا تطبيق.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق