مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

محكمة روما تُلغي قرار نقل وفق نظام دبلن بعد ثبوت خروقات خطيرة لواجبات الإخطار

 محكمة روما تُلغي قرار نقل وفق نظام دبلن بعد ثبوت خروقات خطيرة لواجبات الإخطار

في قرار لافت قد يؤثر على الطريقة التي تتعامل بها الدول الأوروبية مع إجراءات نظام دبلن، ألغت محكمة روما أمر نقل صادر بموجب لائحة دبلن الثالثة، بعد أن خلصت إلى أن طالب الحماية لم يتلقَّ المعلومات الأساسية التي يوجبها قانون الاتحاد الأوروبي.

القرار، المؤرخ في 18 نوفمبر 2025 والمُسجَّل تحت رقم السجل العام 37474/2025، يتعلق بطالب حماية كان من المقرر نقله إلى سلوفينيا بقرار من وحدة دبلن الإيطالية. وقد رأت المحكمة أن الإدارة لم تلتزم بالضمانات المعلوماتية الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من اللائحة الأوروبية رقم 604 لسنة 2013، وهي ضمانات تهدف إلى تأمين الشفافية والعدالة وضمان المشاركة الفعالة لطالب الحماية في تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن دراسة طلبه.

جوهر القرار يتمثل في المقابلة الشخصية. إذ أكدت محكمة العدل الأوروبية في اجتهاداتها أن هذه المقابلة ليست خطوة شكلية، بل ضمانة إجرائية أساسية: يجب إجراؤها قبل اتخاذ قرار النقل، بلغة يفهمها طالب الحماية، وفي ظروف تضمن السرية، ويجب أن تتيح له عرض ظروفه الشخصية ذات الصلة. كما تُلزَم الإدارة بإعداد ملخص مكتوب يعكس بدقة المعلومات التي قدّمها خلال المقابلة.

أمّا في القضية التي نظرتها محكمة روما، فقد قدّمت الإدارة نموذجاً موحداً يحتوي فقط على البيانات الشخصية والعنوان، دون أي إشارة إلى محتوى المقابلة، أو الأسئلة التي طُرحت، أو الإجابات التي قُدمت. واعتبرت المحكمة أن مثل هذا النموذج يعادل قانونياً غياب المقابلة نفسها.

وبالاستناد إلى الاجتهاد القضائي الأوروبي والإيطالي، فإن غياب مقابلة صحيحة وفق المتطلبات القانونية يؤدي تلقائياً إلى بطلان قرار النقل. كما رفضت المحكمة إمكانية تصحيح هذا الخلل من خلال جلسة استماع لاحقة، معتبرةً أن ذلك يتعارض مع الطبيعة السريعة التي يقوم عليها نظام دبلن.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن إيطاليا هي الجهة المختصة بدراسة طلب الحماية الدولية المقدم من الشخص المعني.

هذا القرار ينسجم مع اتجاه قضائي أوروبي متزايد، حيث تطالب المحاكم بضمان احترام الإجراءات ليس فقط من الناحية الشكلية، بل أيضاً من الناحية الجوهرية، بهدف حماية الحقوق الأساسية لطالبي الحماية. وترسل المحكمة رسالة واضحة: لم يعد مسموحاً بالاختصارات الإجرائية في مجال يؤثر مباشرة في مصير الأفراد وحقوقهم الأساسية.


Avv. Fabio Loscerbo

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق