كيفية طلب حذف إشارة في نظام معلومات شنغن (SIS)
بقلم المحامي فابيو لوسيربو
قد يؤدي إدراج الشخص في نظام معلومات شنغن (SIS) إلى عواقب عملية خطيرة، مثل رفض التأشيرة أو حظر الدخول أو الإقامة في إحدى دول منطقة شنغن. ومع ذلك، قليلون يعلمون أنه من الممكن التحقق مما إذا كانت هناك بيانات تخصهم وطلب حذفها.
يُعدّ نظام SIS قاعدة بيانات مشتركة بين جميع دول شنغن، تُدار من قبل الوكالة الأوروبية eu-LISA وتُستخدم من قبل سلطات الشرطة والجمارك والحدود. وتشمل الإشارات أسباباً مختلفة مثل الدخول غير النظامي، أو قرارات الطرد، أو حظر العودة، أو أوامر الاعتقال الأوروبية، أو حالات الأشخاص المفقودين.
كيفية معرفة ما إذا كان اسمك مُدرجاً في النظام
يمكن لأي شخص يخشى أن يكون قد أُدرج في SIS أن يمارس حقه في الوصول إلى بياناته الشخصية.
في إيطاليا، يجب تقديم الطلب إلى وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام، من خلال النموذج المتاح على موقع الشرطة الإيطالية في قسم “كيفية معرفة ما إذا كانت هناك بيانات تخصنا في قاعدة بيانات شنغن”.
ويجب إرفاق نسخة من وثيقة الهوية وتحديد البيانات الشخصية بدقة.
عادةً ما يتم الرد خلال 30 يوماً.
طلب الحذف
إذا اكتشف الشخص أنه مُدرج في النظام، يمكنه طلب تصحيح أو حذف البيانات.
يُقدَّم الطلب إلى وزارة الداخلية نفسها مرفقاً بالأسباب القانونية، حيث يتم التحقق مما إذا كانت الإشارة لا تزال قائمة على أساس مشروع أم يجب حذفها.
وفي حال الرفض، يمكن تقديم تظلم إلى هيئة حماية البيانات الشخصية الإيطالية أو اللجوء إلى المحكمة الإدارية (TAR).
أما إذا كانت الإشارة صادرة من دولة أخرى من دول شنغن، فيجب توجيه الطلب مباشرة إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، وغالباً عبر السفارة أو القنصلية.
حق أوروبي في الشفافية
يستند الحق في الوصول إلى البيانات وتصحيحها أو حذفها من نظام SIS إلى اللائحة الأوروبية رقم 2018/1862 التي تنظم استخدام النظام لأغراض التعاون الشرطي والقضائي.
إنه حق أساسي مرتبط بحماية الخصوصية وحرية التنقل.
وقد أشارت تقارير Melting Pot Europa إلى أن العديد من الأشخاص تمكنوا من حذف أسمائهم عندما كانت الإشارات قديمة أو خاطئة أو ناتجة عن أخطاء إجرائية.
خاتمة
إن معرفة الحقوق وممارستها في إطار نظام SIS أمر أساسي.
فالإشارة ليست حكماً أو إدانة، بل هي معلومة إدارية يمكن مراجعتها أو تصحيحها.
ولهذا، من المهم اللجوء إلى محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الأوروبي لتقييم كل حالة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق