تصريح الإقامة بسبب انتظار فرصة عمل: المحكمة الإدارية في موليز تُلغي سحب التأشيرة بسبب عدم مشروعية الإجراءات الإدارية
ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز – القسم الأول، رقم 213/2025، رقم عام 40/2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025
المحامي فابيو لوشيربو
بموجب الحكم رقم 213/2025، الصادر في 18 يونيو 2025 والمنشور في 7 يوليو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز الطعن المُقدم ضد صمت محافظة إيزيرنيا بشأن طلب الحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل، وألغت قرارات سحب تأشيرة الدخول وأرشفة الملف. تميز هذا الحكم بتحليل دقيق لإجراءات إدارية اتسمت بعيوب جسيمة وتناقضات منطقية ومعاملة تمييزية.
الوقائع
بعد حصول الأجنبي على موافقة مسبقة للعمل التابع، دخل الأراضي الإيطالية بصفة قانونية، غير أن الشركة التي كانت قد طلبت تشغيله أصبحت غير متاحة. واستنادًا إلى منشور وزارة الداخلية الصادر في 20 أغسطس 2007، يحق للأجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل. قُدم طلب أول إلى الشرطة، ثم تبعه طلب آخر إلى المحافظة لإبلاغ السلطات بالحصول على عرض عمل بديل. ومع ذلك، بقيت الإدارة صامتة، وتبيّن أثناء سير القضية أن الملف قد أُرشِف، والتأشيرة قد أُلغيت قبل حتى دخول الشخص المعني إلى الأراضي الإيطالية.
قرار المحكمة
انتقدت المحكمة بشدة سلوك الإدارة، مشيرة إلى أن القرارات المتنازع عليها لم تكن مبلغة أو صادرة بصيغة رسمية، بل كانت مجرد إشارات في نظام معلوماتي داخلي لا يحمل أي قيمة قانونية. كما أن سحب التأشيرة وأرشفة الملف حدثا قبل تقديم الطلبات، ما يُظهر ممارسة إدارية تعسفية.
وسلطت المحكمة الضوء أيضًا على التمييز الصارخ: ففي حين أن عمالاً أجانب آخرين كانوا في وضع مماثل، حصلوا على استدعاء وتسوية قانونية، حُرم هذا الشخص من ذلك بذريعة "عدم إمكانية الوصول"، رغم أنه لم يكن قد دخل البلاد بعد.
وعليه، أبطلت المحكمة جميع القرارات الإدارية المطعون فيها، وأقرت بعدم شرعية صمت الإدارة، وألزمت محافظة إيزيرنيا بإصدار قرار صريح في غضون 40 يومًا، مع تعيين مفوض خاص لتنفيذ القرار في حال استمرار تقاعس الإدارة.
ملاحظات ختامية
يؤكد هذا الحكم مجددًا أن النشاط الإداري يجب أن يستند إلى قرارات رسمية، مبررة، وواضحة. لا يمكن استخدام الأنظمة المعلوماتية كبديل عن الإجراءات الإدارية القانونية، ولا يجوز اتخاذ قرارات استبعاد أو سحب بناءً على افتراضات أو آليات تلقائية.
في مجال الهجرة، فإن احترام الحق في الإقامة والدفاع القانوني هو أمر جوهري، لأنه يمس الحقوق الأساسية للأفراد. وقد أوضحت المحكمة الإدارية أن كل طلب يجب أن يخضع للفحص الموضوعي، خاصة إذا ترافق مع تطورات لاحقة مثل الحصول على فرصة عمل جديدة، وأن تقاعس الإدارة، خاصة عندما يستند إلى وقائع غير صحيحة، يمثل خرقًا غير مقبول لمبدأ حسن سير الإدارة.
المحامي فابيو لوشيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق