منح تصريح الإقامة بعد تقديم الطعن: المحكمة الإدارية في صقلية تُلزم الشرطة بتحمل المصاريف رغم زوال النزاع
ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، الدائرة الرابعة، رقم 2160/2025، رقم الأساس 1149/2025، الصادر في 8 يوليو 2025
المحامي فابيو لوشيربو
بموجب الحكم رقم 2160/2025، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية لصقلية – فرع كاتانيا، الدائرة الرابعة – بزوال النزاع القانوني في دعوى طعن ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل الحر. ورغم انتهاء النزاع من الناحية الشكلية، فقد ألزمت المحكمة إدارة الشرطة بتحمل مصاريف الدعوى القضائية، مقدّرة بشكل عادل.
الوقائع
كان الطاعن، وهو مواطن صيني، قد طعن في القرار الصادر عن شرطة كاتانيا في 8 أبريل 2025، والذي رفضت بموجبه طلبه لتجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تم تبليغ الطعن بتاريخ 19 مايو 2025 وأُودع لدى المحكمة في 5 يونيو من العام نفسه.
بعد تقديم الطعن، وفي مذكرة مؤرخة في 23 يونيو 2025 (ومودعة من قبل محامي الدولة في اليوم التالي)، أفادت الشرطة بأنها أعادت النظر في الطلب وأصدرت تصريح إقامة صالحًا حتى 27 أبريل 2027، وأصبح جاهزًا للتسليم إلى المعني بالأمر.
القرار
خلال جلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2025، والمخصصة لبحث الطلب العاجل، أقر محامي الدولة بزوال موضوع النزاع. في هذه المناسبة، أبلغت المحكمة الأطراف بنيّتها إصدار حكم مبسط دون مزيد من التحقيق.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بزوال النزاع، لكنها طبّقت مبدأ "الخسارة الافتراضية"، فألزمت الإدارة المدعى عليها بدفع المصاريف القضائية بمبلغ قدره 1000 يورو، إضافة إلى الملحقات القانونية. وقد استندت المحكمة في ذلك إلى أن منح تصريح الإقامة لم يتم إلا بعد تقديم الطعن، مما يدل على أن قرار الرفض الأصلي كان غير مشروع.
ملاحظات ختامية
يؤكد هذا الحكم مبدأ بالغ الأهمية: لا يمكن للإدارة أن تتنصل من مسؤولية تغطية مصاريف التقاضي لمجرد أنها صحّحت موقفها بعد بدء الدعوى. فحتى وإن زال النزاع بمرور الوقت، فإن مسؤولية اتخاذ قرار إداري خاطئ تظل قائمة. ويشكّل مبدأ "الخسارة الافتراضية"، الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي، أداة لتحقيق التوازن بين تصحيح الإدارة لأخطائها وحق الأفراد في حماية قانونية فعالة أمام القضاء.
المحامي فابيو لوشيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق