ردّ الاعتبار يُلغي السحب التلقائي للموافقة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تؤكد على حدود التلقائية في تقييم موثوقية الأجنبي
المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – الدائرة الثانية
الحكم رقم 1365/2025
رقم القضية: 1848/2024 – الجلسة بتاريخ 8 يوليو 2025 – النطق بالحكم في 14 يوليو 2025
بموجب هذا الحكم، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار سحب الموافقة على العمل الصادرة عن محافظة ماسا كاراتا بحق أجنبي كان حاصلاً على تلك الموافقة بناءً على طلب منتظم من صاحب العمل.
وقد استند قرار السحب إلى وجود إدانات جنائية اعتبرتها الإدارة مانعة. غير أن محامي الطاعن كان قد أبلغ الإدارة، قبل صدور القرار، بتقديم طلب ردّ الاعتبار وطلب تعليق الإجراء الإداري. ورغم ذلك، استمرت الإدارة في الإجراءات وأصدرت قرار السحب.
وقد تم بالفعل منح ردّ الاعتبار بعد بضعة أيام، مما أدى إلى تقديم الطعن وقبول الطلب الاحترازي بموجب أمر قضائي صادر في 11 ديسمبر 2024، تم بموجبه تعليق تنفيذ قرار السحب وأُمرت الإدارة بإعادة إصدار الموافقة لحين الفصل في الدعوى.
خلال النظر في القضية، استندت المحكمة إلى توجه قضائي مستقر صادر عن مجلس الدولة (الأحكام رقم 6781/2020، 23/2016 و4685/2013)، مؤكدة على ما يلي:
"إن تدخل القاضي الجنائي بحكم ردّ الاعتبار يُعدّل من التقييم القانوني والاجتماعي للإدانة، ويخفف من آثارها، ويُبطل التطبيق التلقائي للمنع الذي ينص عليه المشرّع في مجال تصاريح الإقامة".
وأوضح الحكم أيضاً أنه في حال صدور ردّ اعتبار، لا يمكن للإدارة الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى وجود إدانة سابقة، بل يجب عليها إجراء تقييم جديد يتسم بالمرونة، ويأخذ بعين الاعتبار:
-
فترة الإقامة في إيطاليا،
-
الاستقرار الوظيفي،
-
الوقت المنقضي منذ وقوع الجريمة،
-
غياب تكرار الجريمة،
-
مستوى الاندماج الاجتماعي.
واعتبرت المحكمة أن تجاهل هذا التحقيق الإداري يُعد سببًا لبطلان القرار الإداري المطعون فيه.
وقد تم تعويض المصاريف نظراً لخصوصية القضية.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق