العنوان:
الحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي-العملي: تعليق على قرار محكمة كاتانيا – قسم الهجرة، بتاريخ 10 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 9595/2023
1. المقدمة
يتناول القرار محل التعليق، الصادر عن قسم الهجرة في محكمة كاتانيا، قضية معقدة حيث طعن المدعي في قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية التي قضت بعدم قبول طلبه المكرر للحماية الدولية.
ويتميز القرار بجانبين: من ناحية، تأكيد التقييم السلبي بشأن صفة اللاجئ والحماية الفرعية؛ ومن ناحية أخرى، الاعتراف بالحماية الخاصة وفقاً للمادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، استناداً إلى الجذور الاجتماعية-العملية والعائلية للمدعي في إيطاليا.
2. عدم قبول الطلب المكرر
أشارت المحكمة إلى أن اللجنة الإقليمية قد أعلنت عن حق عدم قبول الطلب المكرر، لعدم تقديم أي عناصر جديدة من شأنها تغيير التقييم السابق، وذلك وفقاً للمادة 29، الفقرة 1، الحرف (ب) من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.
فالمدعي اقتصر على عرض مشكلات شخصية عامة دون تقديم وقائع محددة تثبت وجود مخاطر فردية من الاضطهاد (المادة 7 من المرسوم التشريعي 251/2007) أو الضرر الجسيم (المادة 14، الحرفان أ وب، من المرسوم التشريعي 251/2007).
أما فيما يتعلق بالمادة 14، الحرف (ج)، فقد استبعدت المحكمة وجود حالة عنف عشوائي ناتج عن نزاع مسلح في المغرب، استناداً إلى مراجعة موسعة للمصادر الدولية.
3. فحص الحماية الخاصة
ورغم تأكيد غياب شروط الحماية الدولية، رأت المحكمة ضرورة التحقق من توفر شروط الحماية الخاصة، تطبيقاً للمبدأ الذي أكدته محكمة النقض في الحكم رقم 8819/2020، والذي يوجب على القاضي تقييم جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في القانون، بغض النظر عن الوصف القانوني الذي يقدمه الطرف.
وبالرجوع إلى نص المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، بصيغته المعدلة بالمرسوم-القانون 130/2020، اعتبرت المحكمة أن إعادة المدعي إلى بلده ستؤدي إلى انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، المحمي بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لتجذره الاجتماعي والعملي في إيطاليا.
4. عناصر الاندماج
استخلصت المحكمة وجود الاندماج من عدة عناصر موثقة، من بينها:
-
عقد عمل تابع وإيصالات رواتب عن عامي 2023 و2024؛
-
شهادات تدريب مهني (تشغيل الرافعات الصناعية المتحركة ودورات السلامة عالية المخاطر)؛
-
الزواج من مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا وولادة طفل قاصر في الأراضي الإيطالية.
وأشارت محكمة النقض (الأحكام 7396/2021؛ 16369/2022؛ 26089/2022) إلى أن هذه العوامل تدل على نية جدية في الاندماج، وهو عنصر ذو صلة في تقييم الحماية الخاصة.
5. القرار
قضت المحكمة بقبول جزئي للطعن، وأقرت بحق المدعي في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، قابل للتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل، وأمرت بإحالة الملف إلى قائد الشرطة (Questore) لإصدار الوثيقة. وقد اعتُبرت المصاريف القضائية غير قابلة للاسترداد.
6. الخاتمة
يندرج هذا القرار ضمن النهج القضائي الذي، مع رفض طلبات الحماية الدولية الخالية من عناصر جديدة أو محددة، يعترف بضرورة حماية الروابط الأسرية والاندماج الفعلي في البلد، ويعزز المادة 19 من قانون الهجرة كأداة لحماية الحقوق الأساسية.
ويبرز النهج الذي اعتمدته محكمة كاتانيا التوازن بين الصرامة في تطبيق قواعد عدم قبول الطلبات المكررة والحرص على حماية القيم الدستورية والدولية المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق