العنوان:
الأثر الوقفي التلقائي في حالة غياب تطبيق صحيح للإجراءات المعجلة – تعليق على قرار محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 30 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 10617/2025
1. المقدمة
يتناول القرار موضوع التعليق، الصادر عن القسم المتخصص في قضايا الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في محكمة بولونيا، مسألة الأثر الوقفي التلقائي للطعن ضد قرار رفض طلب الحماية الدولية بسبب "الوضوح البيّن لعدم الأساس" (manifesta infondatezza)، وذلك في حالة اتباع إجراء عادي وليس معجل.
وتعود القضية إلى قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية، التي رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح، رغم أنها سلكت مسارًا إجرائيًا عادياً ولم تطبق الإجراء المعجل.
2. الإطار القانوني والقضائي
استند القرار إلى المادة 35-مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم-القانون رقم 145 لسنة 2024، المُحول بالقانون رقم 187 لسنة 2024، وإلى المبادئ التي أرستها الدوائر الموحدة في محكمة النقض بالحكم رقم 11399 بتاريخ 29 أبريل 2024.
وقد قضت محكمة النقض، في هذا الحكم الصادر بناءً على إحالة تمهيدية من نفس القسم ببولونيا وفق المادة 363-مكرر من قانون الإجراءات المدنية، بأن الاستثناء من مبدأ الوقف التلقائي للقرار المطعون فيه – في حالات الرفض لعدم الأساس الواضح بسبب قدوم طالب اللجوء من "دولة آمنة" – يسري فقط إذا كانت اللجنة الإقليمية قد اتبعت فعليًا إجراءات معجلة صحيحة كما ينص عليها القانون. وفي حال عدم احترام تلك الإجراءات، يتم استعادة الإجراء العادي، بما يترتب عليه الأثر الوقفي التلقائي.
3. التوسيع ليشمل الحالات الأخرى لعدم الأساس الواضح
رأت المحكمة أن المبدأ الذي أرسته الدوائر الموحدة ينطبق ليس فقط على حالات الرفض لعدم الأساس الواضح المرتبطة بدول آمنة، بل أيضًا على سائر حالات عدم الأساس الواضح، بل وحتى على حالات عدم قبول الطلب. ويستند هذا التوسيع إلى منطق الحكم وإلى ضرورة الاتساق التشريعي بين مختلف الحالات.
4. الإجراء المتبع في الحالة محل النظر
من خلال فحص المستندات، تبين أن اللجنة الإقليمية صرحت بأنها لم تتمكن من احترام المهل القانونية للإجراء المعجل "بسبب العدد الكبير من الطلبات"، وبالتالي اتبعت الإجراء العادي. ورغم ذلك، رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح مستندة إلى منشور صادر عن اللجنة الوطنية لحق اللجوء.
وقد أكدت المحكمة أن اتباع الإجراء العادي يترتب عليه:
-
تطبيق المهلة العادية البالغة 30 يوماً لتقديم الطعن؛
-
الوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، بغض النظر عن التحذيرات الواردة في منطوق القرار الإداري.
5. القرار
بناءً على ما سبق، قضت المحكمة بالوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، وألزمت مديرية الشرطة (الكوستورا) بإصدار تصريح إقامة لطالب اللجوء صالح حتى الفصل في الدعوى.
6. الخاتمة
يؤكد هذا القرار مبدأً عمليًا بالغ الأهمية في الدفاع عن طالبي الحماية الدولية، وهو أن الأثر الوقفي التلقائي لا يمكن إنكاره إذا لم تلتزم اللجنة الإقليمية بالمتطلبات الإجرائية التي تبرر اللجوء للإجراء المعجل.
ويمثل هذا التفسير ضمانة جوهرية لحق الدفاع وللبقاء القانوني لطالب اللجوء في الأراضي الوطنية، ويضع حدًا للممارسات الإدارية التي تميل إلى الخلط بين حالات مختلفة.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق