---
الملخص
يتناول هذا البحث العلاقة بين الحماية الخاصة وواجب الإدارة في تقييم الاندماج الاجتماعي والعائلي والمهني للأجنبي في إيطاليا، في ضوء التشريعات النافذة وأحدث الاجتهادات القضائية. يركز التحليل على التطور القضائي الذي جعل من الحماية الخاصة أداة أساسية لحماية الحقوق الأساسية، وكذلك على تأثير مبدأ التناسب الدستوري في قرارات الطرد والرفض.
---
1. الإطار القانوني
تنص المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، كما عُدلت بالتشريعات المتعاقبة حتى ما يُعرف بـ مرسوم كوترو (المرسوم بقانون 20/2023، المحوّل إلى القانون 50/2023)، على حظر طرد الأجنبي الذي قد يتعرض، في حالة الإعادة، لانتهاك حقوقه الأساسية في الحياة الخاصة والعائلية، استناداً إلى المواد 2 و3 و8 و29 من الدستور الإيطالي، وكذلك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتمنح هذه القاعدة قيمة محورية للاندماج الاجتماعي والمهني، مؤكدة أن مجرد الوضع الشكلي للإقامة لا يمكن أن يتغلب على الحماية الجوهرية للشخص الذي أقام روابط عميقة وثابتة في إيطاليا.
---
2. دور الاجتهاد القضائي
وسع القضاء تدريجياً من نطاق تطبيق الحماية الخاصة، مفسراً المادة 19 من قانون الهجرة في ضوء مبدأ التناسب: أي الموازنة بين المصلحة العامة في الأمن والسيطرة على تدفقات الهجرة والمصلحة الفردية للأجنبي في الحفاظ على حياته الخاصة والعائلية.
وقد أكدت عدة محاكم (بولونيا، فينيسيا، فلورنسا، بريشيا) أن:
طلب الحماية الخاصة يجب دائماً أن يُقدَّم ويُقيَّم، حتى لو قُدِّم بأشكال غير موحدة؛
الاندماج المهني والعائلي عنصر حاسم في منح الإقامة؛
إيصال تقديم الطلب ينتج آثاراً مؤقتة مشابهة لتصريح الإقامة، مما يتيح الوصول إلى العمل والخدمات.
---
3. مبدأ التناسب والحقوق الأساسية
يتطلب مبدأ التناسب، ذو الأصول الأوروبية، استبعاد الطرد كلما كان الضرر الذي يلحق بالأجنبي مفرطاً مقارنة بالفائدة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها.
وقد أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً أن الاندماج الاجتماعي والعائلي، مدة الإقامة، السلوك المتبع وسن الوصول إلى البلد المستضيف هي عوامل لا غنى عنها.
---
4. الخلاصة
على الرغم من أن الحماية الخاصة خضعت لتقليص تشريعي، فإنها ما زالت تمثل محور نظام الضمانات للأجانب المندمجين بصفة مستقرة.
إنها تجسد عملياً الحاجة إلى التوفيق بين السيادة الوطنية واحترام الحقوق غير القابلة للانتهاك، مؤكدة أن إيطاليا دولة قائمة على القيم الدستورية والأوروبية.
---
الكلمات المفتاحية (SEO): الحماية الخاصة، الاندماج الاجتماعي، طرد الأجانب، المادة 19 قانون الهجرة، قانون الهجرة.
---
المحامي فابيو لوسشربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق