أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الخامس بيس) الحكم رقم 16317/2025، حيث قبلت الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد قرار محافظة روما الذي اعتبر طلبه للحصول على الجنسية الإيطالية غير مقبول. ويشكل هذا القرار محطة مهمة في النقاش القانوني حول مسألة الإقامة "الوهمية" أو "الافتراضية" التي تعتمدها العديد من البلديات لضمان تسجيل الأشخاص الذين لا يملكون مسكناً دائماً في السجلات السكانية.
كانت المحافظة قد رفضت الطلب بحجة أن الإقامة في عنوان وهمي – في هذه الحالة "فيّا مودستا فالينتي" – لا تحقق شرط الإقامة القانونية المستمرة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1992. إلا أن المحكمة ألغت هذا القرار، مؤكدة وفقاً لاجتهاد قضائي راسخ أن التسجيل في السجلات السكانية، حتى عبر عنوان افتراضي، يُعتبر صالحاً تماماً لاستيفاء شرط الحصول على الجنسية.
وأكدت المحكمة أن:
-
الإقامة القانونية تتطابق مع الإقامة المسجّلة في السجل السكاني، كما ينص المرسوم الرئاسي رقم 572/1993؛
-
التسجيل عبر عناوين "وهمية" وسيلة معترف بها في القانون السكاني وبتعميم وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2015، ويهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الذين لا يملكون مسكناً ثابتاً؛
-
هذا النوع من التسجيل لا يخلّ بمتطلبات الأمن، إذ يبقى على الشخص واجب الحفاظ على إمكانية التتبع والخضوع لعمليات التحقق الدورية من قبل البلدية.
وشددت المحكمة على أن التفسير المتشدد الذي تعتمده بعض المحافظات قد يؤدي إلى تمييز في المعاملة على المستوى الوطني، مما يشكل خرقاً لمبادئ المساواة وحسن سير الإدارة العامة.
وبموجب هذا الحكم، تُلزم المحكمة محافظة روما بإعادة النظر في طلب الجنسية وفقاً للمبادئ الموضحة، مؤكدة حق الأشخاص في التسجيل السكاني وضمان استقرار إقامتهم حتى في ظل ظروف سكنية غير مستقرة.
ويمثل هذا القرار سابقة مهمة لآلاف الأجانب الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية وهم مسجّلون في عناوين وهمية، التي غالباً ما تكون الوسيلة الوحيدة لضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق