التأخيرات الطويلة في إجراءات اللجوء العادية: دروس من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية زيمير

 

التأخيرات الطويلة في إجراءات اللجوء العادية: دروس من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية زيمير

إن الحكم الصادر حديثًا في قضية زيمير (C-662/23) عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يقدّم نقطة بالغة الأهمية لكل من يواجه يوميًا مشكلة التأخيرات في الإجراءات العادية الخاصة بطلبات الحماية الدولية. فقد طُلب من المحكمة تفسير المادة 31 من التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، التي تنص على وجوب البت في طلب اللجوء خلال ستة أشهر، مع إمكانية التمديد فقط في ظروف استثنائية. وقد أوضح القضاة أن تمديد هذه المدة ليس تلقائيًا ولا يمكن تبريره بأسباب عامة مثل تراكم الملفات أو النقص البنيوي في الموارد الإدارية. فالتوجيه يسمح بتمديد محدود، يصل إلى خمسة عشر شهرًا كحد أقصى، فقط إذا كان هناك تدفق مفاجئ ومتزامن لعدد كبير من الطلبات أو في حالات فردية استثنائية.

وتكمن أهمية هذا التوضيح في أنه يضع موضع تساؤل عملية "تطبيع" التأخيرات التي تميّز العديد من الإجراءات في إيطاليا. فكثيرًا ما يحدث أن تمر سنتان أو ثلاث سنوات بين تقديم الطلب رسميًا وبين استدعاء مقدم الطلب للمقابلة أمام اللجنة الإقليمية المختصة. وخلال هذه الفترة يعيش طالب اللجوء في حالة معلّقة، بترخيص إقامة مؤقت يسمح له بالبقاء والعمل، لكنه لا يوفّر له الاستقرار القانوني والاجتماعي الذي يجب أن تضمنه له قرارات سريعة. إن طول فترة الانتظار يؤثر على إمكانية الحصول على عمل ثابت، وعلى بناء علاقات أسرية واجتماعية راسخة، ويحوّل التأخير الإجرائي إلى ضرر وجودي حقيقي.

إن الحكم الأوروبي يوفّر بالتالي أداة دفاع ملموسة: فالمسألة لا تتعلق فقط بالطعن في البطء الإداري، بل بالكشف عن انتهاك لحق إجرائي منصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي. لم يعد بإمكان الإدارة التذرع بنقص الموظفين أو تراكم القضايا، لأن هذه الأسباب تدخل في نطاق الإدارة العادية ولا تندرج ضمن الظروف الاستثنائية التي يسمح بها التوجيه. وبالنسبة للمحامين، فهذا يعني إمكانية الدفع أمام المحاكم بأن أي إجراء يستمر لسنوات لا يتوافق مع القانون الأوروبي، وأن لمقدمي الطلبات الحق في قرار خلال مدة معقولة.

وفي السياق الإيطالي، حيث تمثل تأخيرات اللجان الإقليمية أمرًا شبه معتاد، يكتسب حكم زيمير قيمة عملية فورية. فهو يذكّر بأن تمديد المدد الزمنية ليس مجرد مسألة إجرائية محايدة، بل هو خرق يحرم طالب اللجوء من ضمانات أساسية. والاستناد إلى هذا الاجتهاد في الإجراءات الوطنية قد يصبح حاسمًا في حث السلطات على اتخاذ قرارات أسرع وتعزيز الحجج في الطعون ضد القرارات الصادرة بعد سنوات من الانتظار غير المبرر. إن محكمة العدل تعيد في نهاية المطاف الاعتبار لمبدأ الفعالية، وتؤكد أن اللجوء ليس فقط حقًا موضوعيًا، بل هو أيضًا إجراء يجب أن يتم في آجال محددة ومعقولة.

✍️ المحامي فابيو لوسشربو