سحب تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي: محكمة TAR لاتسيو ترفض الطعن
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول تر) الحكم رقم 15983/2025، حيث رفضت الطعن المقدّم ضد قرار شرطة روما بسحب تصريح الإقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. ويعالج هذا القرار قضية بالغة الأهمية في قانون الهجرة: التوازن بين حماية النظام العام وحقوق الأجانب في الاندماج الاجتماعي والأسري.
المعني بالطعن اعتبر أن شرطة روما اكتفت بالإشارة إلى الإدانات الجنائية الصادرة بحقه دون إجراء تقييم شامل لوضعه الشخصي والعائلي والمهني. وأكد دفاعه وجود روابط أسرية (شريكة ألمانية وجنينهما)، إلى جانب نشاط تجاري في مجال الخضار والفواكه وجذور اجتماعية قوية في بلدة أريتْشّا. ورأى أن قرار السحب يخالف المادة 5 من قانون الهجرة الموحد التي تلزم بمراعاة الروابط الأسرية ومدة الإقامة، وكذلك المادة 9 التي تتطلب تقييماً خاصاً لمستوى الخطورة الاجتماعية.
لكن المحكمة رأت أن قرار شرطة روما مبرَّر ومتوافق مع القانون، حيث إن الإدانات المتعلقة بجرائم المخدرات تُشكّل مؤشراً كافياً على الخطورة الاجتماعية، خصوصاً إذا ارتبطت بعلاقات مع الجريمة المنظمة. وأوضحت المحكمة أن حيازة تصريح إقامة طويل الأمد لا تعني حصانة من اتخاذ إجراءات صارمة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.
وأضافت المحكمة أن الإدارة قدّمت أسباباً كافية لقرارها، خاصة بالنظر إلى الفجوة بين التقييم الإيجابي السابق لاندماج المعني في المجتمع والإدانة الجنائية اللاحقة. كما بيّنت أن العلاقة العاطفية، رغم استقرارها، لم تكن قد اكتسبت قيمة قانونية ملزمة عند صدور قرار السحب.
ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسياً: يمكن سحب تصريح الإقامة الطويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي استناداً إلى إدانات جنائية خطيرة، حتى وإن وُجدت روابط أسرية أو اجتماعية.
هذا القرار يشكل سابقة مهمة في فقه القضاء المتعلق بالهجرة، ويعكس اتجاهاً قضائياً يفضّل حماية الأمن العام على مجرد الاندماج الاجتماعي عندما تكون هناك أفعال جنائية خطيرة.
المحامي فابيو لوسشربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق