المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تأمر بإعادة النظر في قرار رفض تجديد تصريح الإقامة: على الشرطة تقييم إمكانية إصدار تصريح مختلف وفقًا للمادة 5، الفقرة 9 من قانون الهجرة
بموجب الحكم رقم 1581 الصادر في 3 أكتوبر 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا (القسم الثاني) بقبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب دراسية الصادر عن شرطة فلورنسا، مؤكدة مبدأ قانونيًا ذا أهمية كبيرة:
يجب على الإدارة تقييم إمكانية منح تصريح إقامة مختلف عندما تتوفر الشروط القانونية لذلك، حتى إذا كانت الطلبات المقدمة لا تتوافق تمامًا مع نوع التصريح المطلوب في البداية.
القضية
كان الطالب الأجنبي حاصلاً على تصريح إقامة للدراسة بعد إنهائه دراسة الماجستير في إيطاليا. قدم طلبًا لتجديد التصريح، لكن شرطة فلورنسا رفضته بحجة عدم تقديم ما يثبت التسجيل في عام أكاديمي جديد، وهو شرط أساسي لتجديد الإقامة الدراسية.
غير أن الطالب أوضح أن نيّته كانت في الواقع الحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل وفقًا للمادة 39 مكرر 1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، المخصص للطلاب الأجانب الذين أكملوا دراستهم العليا في إيطاليا. وأكد الدفاع أن الإدارة كان ينبغي أن تفهم الغرض الحقيقي من الطلب وتطبق مبدأ تحويل نوع الإقامة المنصوص عليه في المادة 5، الفقرة 9 من قانون الهجرة.
قرار المحكمة
رفضت المحكمة الادعاء المتعلق بعدم ترجمة القرار، لكنها قبلت الطعون المرتبطة بنقص التحقيق والتعليل.
وأكد القضاة أن المادة 5، الفقرة 9 من قانون الهجرة تُلزم الإدارة، عند فحص طلبات التجديد أو الإصدار، بتقييم إمكانية منح نوع آخر من تصاريح الإقامة إذا توفرت الشروط لذلك.
وكان على شرطة فلورنسا دراسة إمكانية منح تصريح إقامة للبحث عن عمل أو نوع آخر مناسب، بناءً على المؤهلات التعليمية التي حصل عليها الطالب في إيطاليا.
وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة قرار الرفض، وأمرت الإدارة بإعادة النظر في الطلب لتحديد ما إذا كان يحق للطالب الحصول على تصريح الإقامة وفقًا للمادة 39 مكرر 1 أو أي نوع آخر من التصاريح.
المبدأ القانوني
أكد الحكم مبدأً قضائيًا راسخًا:
لا يمكن للإدارة أن ترفض الطلب فقط لأن نوع التصريح المطلوب لم يعد صالحًا، بل يجب عليها التحقق مما إذا كان الأجنبي يستوفي شروط نوع آخر من التصاريح.
ويعكس هذا التوجه التزام القضاء الإيطالي بتطبيق مبدأ حسن الإدارة وضمان الفعالية القانونية في حق الإقامة.
الخلاصة
يُعدّ حكم المحكمة الإدارية في توسكانا خطوة مهمة نحو تطبيق أكثر عدلاً ومرونة في قضايا الإقامة للأجانب. فهو لا يقتصر على إلغاء قرار إداري، بل يكرّس واجب الإدارة في دراسة جوهر الطلبات بدلًا من الاقتصار على الشكلية البيروقراطية.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق