العنوان:
اللجنة الإقليمية في فيتشنزا تعترف بالحماية الخاصة: الاستقرار المهني كعنصر حاسم
المقال:
في جلسة 12 أغسطس 2025، أصدرت اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية في فيرونا – فرع فيتشنزا – قرارًا ذا أهمية قانونية وعملية كبيرة. فعلى الرغم من رفض طلب الحماية الدولية، فقد أقرت اللجنة بوجود الأسس التي تبرر إحالة الملف إلى قيادة الشرطة (الكوستورا) من أجل إصدار تصريح إقامة للحماية الخاصة، وفقًا للمادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2008.
استند القرار إلى إعادة بناء دقيقة للظروف الشخصية لمقدم الطلب، الذي وصل إلى إيطاليا عام 2021 بعد مسار هجرة مرتبط بالفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المغرب. ورغم أن اللجنة أقرت بمصداقية الوقائع التي عرضها، فقد استبعدت وجود مبررات تمنح الحماية الدولية أو الحماية الفرعية، معتبرة أن أسباب مغادرته البلاد تقع في نطاق الحياة الخاصة ولا تندرج ضمن حالات الاضطهاد المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية جنيف.
إلا أن القرار يكتسب أهمية خاصة لتطبيقه المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998 (قانون الهجرة الموحد)، بالاقتران مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد رأت اللجنة أن ترحيل الشخص المعني سيشكل انتهاكًا لحقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، نظرًا لاستقراره المهني والاجتماعي في إيطاليا.
ومن خلال الوثائق المقدمة، تبين أن مقدم الطلب يعمل بشكل منتظم منذ عام 2022، بعقود عمل قانونية وأجور متزايدة بلغت 2000 يورو في عام 2022، و20,000 في عام 2023، و30,000 في عام 2024. وقد اعتُبر هذا العامل، إلى جانب اندماجه الاجتماعي واستقلاله الاقتصادي، أساسًا للاعتراف بالحماية الخاصة.
كما استشهدت اللجنة بأحدث المصادر الدولية مثل فريدوم هاوس وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية لتأكيد أن منطقة بني ملال/خنيفرة، التي ينحدر منها مقدم الطلب، لا تعيش حالة من العنف العام أو الصراع المسلح تبرر منح الحماية الفرعية وفقًا للمادة 14، الفقرة (ج)، من المرسوم التشريعي رقم 251 لعام 2007.
يأتي هذا القرار ضمن توجه قضائي متزايد يرى في الحماية الخاصة أداة قانونية لضمان الحق في الحياة الخاصة والعائلية للأجانب الذين اندمجوا بشكل مستقر في النسيج الاجتماعي والمهني الإيطالي.
الكلمات المفتاحية (SEO):
الحماية الخاصة، اللجنة الإقليمية في فيتشنزا، المادة 19 من قانون الهجرة الموحد، المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تصريح الإقامة، المرسوم التشريعي 25/2008، الاندماج، العمل المنتظم، الحماية الدولية، قانون الهجرة.
التوقيع:
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق