المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو: رفض الطعن بشأن تصريح الإقامة للعمل التابع بدون عقد إقامة
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16917/2025 الصادر في 1 أكتوبر 2025 (رقم التسجيل العام 9777/2025)، قرارًا برفض الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد مرسوم صادر عن مقر شرطة روما الذي اعتبر غير مقبولة طلبه الأول للحصول على تصريح إقامة للعمل التابع، المقدم ضمن مرسوم التدفقات لعام 2021.
القضية
كان الطاعن قد طعن في مرسوم مقر شرطة روما المؤرخ في 2 مايو 2025، والذي رفض طلبه لعدم تقديم عقد الإقامة. واعتبر أن محافظة روما لم تقم بعد باستدعائه للتوقيع على العقد في مكتب الهجرة الموحد، وبالتالي فإن قرار الإدارة غير مشروع.
من جانبها، أكدت إدارة الشرطة ووزارة الداخلية، من خلال تمثيلهما القانوني، سلامة الإجراءات، مشيرين إلى أن الطلب قُدّم دون استيفاء المتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون.
قرار المحكمة
رأت المحكمة أن الطعن غير مبرر، وأوضحت المبادئ التالية:
-
عقد الإقامة شرط أساسي: لا يمكن إصدار تصريح الإقامة للعمل التابع دون توقيعه في مكتب الهجرة الموحد.
-
تأخر المحافظة لا يمكن تجاوزه: في حال التأخر أو الامتناع عن الاستدعاء، فإن الطريق القانوني هو دعوى الصمت (المواد 31 و117 من قانون القضاء الإداري)، وليس تقديم الطلب مباشرة لمقر الشرطة.
-
دور صاحب العمل: لم تُقدَّم أي مبادرات فعلية من صاحب العمل لحث الإدارة على استكمال الإجراءات.
وبذلك أكدت المحكمة أن المسار المنصوص عليه في قانون الهجرة (المواد 22 فقرة 5-تير و6 من المرسوم التشريعي 286/1998؛ المواد 35 و36 من المرسوم الرئاسي 394/1999) لم يُحترم، مما جعل الرفض أمرًا لا مفر منه.
المصاريف القضائية
ورغم رفض الطعن، قررت المحكمة تعويض المصاريف بين الطرفين نظرًا لخصوصية القضية وتأخر المحافظة في إدارة الملف.
أهمية الحكم
هذا القرار يؤكد توجهًا قضائيًا سبق أن عبّرت عنه المحكمة ذاتها (أحكام رقم 33650/2025 ورقم 12831/2025)، مما يعزز المبدأ القائل بأن إجراءات دخول العمال الأجانب عبر مرسوم التدفقات لا يمكن أن تتم دون توقيع عقد الإقامة.
وسيكون لهذا القرار أثر بالغ على الحالات التي تتأخر فيها المحافظات في الاستدعاءات، إذ سيكون على العمال وأرباب العمل اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى الصمت، دون إمكانية تجاوز مرحلة مكتب الهجرة الموحد.
✍️ المحامي فابيو لوسشربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق